جلسه 1404/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم



الحجج الشرعية: في حجّية الخبر الواحد/حجية خبر الواحد /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /الحجج الشرعية: في حجّية الخبر الواحد
 
در جلسه ی پیش «شُهْرَت رِوایي» را مورد بررّسی قرار دادیم در این جلسه به ادامه ی بحث «شُهْرت فَتْوایي» و همچنین به بحث «حُجّیَّت خبر واحد» خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی بحث «شُهْرَت فَتْوایي»:
نظر برخی از فُقهاء: «شُهْرَت فَتْوایي» حجّت است.
دلیل:
۱. از طریق «تَنْقیح مَناط»: با أدلّه ی حُجّیَّت خبر واحد می توان حجّیَّت فَتْوایي را نیز ثابت کرد؛ چون هر دو از باب «ظَنّ» حُجَّت هستند.
۲. از طریق «آیه ی شریفه ی نَبَأ»: خداوند متعال در آیه ی شریفه ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[1]
از عمل به جهالت و سفاهت نهی کرده. و عَمَل به فَتْوای مَشهور، «جَهالت و سَفاهت» نیست.
إشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این فرمایش:
أوّلاً: درست است که هم خبر واحد و هم «شُهْرَت فَتْوایي» از قبیل «ظَنّ» هستند، امّا «شُهْرَت فَتْوایي» از باب «ظَنّ شَخْصي» حجّت است. بنابراین برای آن نمی توان با «أدلّه ی حُجّیَّت خبر واحد» که از قبیل باب «ظَنّ نوعي» است، إسْتِدلال و در نتیجه آن را إثْبات کرد.
ثانیاً: «آیه مبارکه ی نَبَأ» جَنْبه ی «نَفْي» دارد و جَنْبه ی «إثْبات» ندارد. یعنی درست است که آن چیزی که جنبه ی «سَفاهت و جَهالت» دارد ممنوع است اما این آیه شریفه نسبت به این که «إذا لم تُصیبوا بجهالة» می توان عَمَل کرد، ناظر نیست.
نظر ما:
اوّلاً: مراد ما از شُهْرت، منظور «شُهْرت قُدَماء» می باشد نَه «شُهْرَت مُتاخِّرین».
ثانیاً: از دو راه می توان شهرت فَتْوایی قُدَمایی را حُجَّت بدانیم:
۱. معلوم می شود که این فَتْوای مشهور، بین أصحاب ائمّة (سلام الله علیهم) بوده و أصحاب ائمّة (سلام الله علیهم) بَطانه ی علوم أئمة (سلام الله علیهم) هستند لذا کشف می کند که نظر معصومین (علیهم السّلام) نیز همین بوده.
۲. در دست قُدَماء دلیلی بوده که این دلیل به دست ما نرسیده. لذا در این صورت، روح «شُهْرَت فَتوائیّة» به «شُهْرت عَمَلیّة» بر می گردد.
 
«في حُجّیَّة الخبر الواحد»:
نکات این بحث:
نکته ی اَدَبي بحث: عموماً در کتاب های أصولي، عنوان بحث را به اشتباه «في حُجّیّةِ خَبَرِ الواحد» دَرْج شده. فرق این دو عنوان این است که طبق این عنوان أخیر (یعنی: خبر الواحد)، کلمه ی «واحد» در واقع صفت «مُخْبِر» می شود لذا فقط در جایی که گزارشگر یک نفر باشد را شامل می شود. در حالی میزان فقط یکی گزارشگر نیست. بنابراین طبق عنوان ما (یعنی: الخبر الواحد)، به خبر تا مادامی که به حَدّ تَواتُر نرسیده، «خبر واحد» گفته می شود.
نکته ی موضوعی بحث: بحث از وجود «موضوع»، بحث از «مَبادي» است نَه بحث از «مَسائل»؛ و در هر عِلْمی باید از «مَسائل» صحبت کرد نَه از «مَبادي». مثلاً «موضوع عِلْم نَحْو» در واقع «کَلَمة و کلام» است. یعنی «کَلَمة و کلام» مُسَلَّم است؛ بلکه بحث در «عَوارض و حالات» آن (یعنی: مَرْفوع، مَنْصوب و مَجْرور) است.
قول مرحوم صاحب فصول (ره): موضوع عِلْم أصول، «ذاتُ الأدلّة الأرْبَعَة بلاقِیْد الدّلیلیّة» می باشد. که یکی از این أصول، «سُنَّت» است. در «سُنَّت»، مثلاً زُرارة، «سُنَّت» نیست و او فقط «حاکي» (حکایت کننده) است. بلکه سُنَّت «مَحْکي» است که از زبان معصومین (علیه السّلام) صادر شده.
إشکال مرحوم شیخ أنْصاري (ره) به این فرمایش: طبق این فرمایش، اگر در «حاکي» بحث می کنید، این دیگر «سُنَّت» نیست. و اگر در «مَحْکي» یعنی حُجّیَّت قول معصوم (علیه السّلام) بحث می کنید، جایگاه بحث آن در «عِلْم کلام» است نَه در «عِلْم أصول».
قول مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و مرحوم نائیني (ره): موضوع عِلْم أصول، «ذاتُ الأدلّة الأرْبَعَة (أي: سُنَّة) بقِیْد الحُجّیَّة» می باشد. یعنی قول معصوم (علیه السّلام) قَطْعي و مُسَلَّم است. بحث در این است که آیا «جناب زُرارة» ارزش دارد که قول امام (علیه السّلام) را ثابت کند یا ارزش إثْبات آن را ندارد؟!
إشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به فرمایش این دو بزرگوار: این ثبوتی که فرمودید آیا «ثبوت حَقیقي» است یا «ثبوت تَعَبُّدي»؟! قطعاً باید «ثبوت تَعَبُّدي» باشد و چنین «ثبوت تَعَبُّدي» از «عوارض سُنَّت حاکي» می باشد نَه «عوارض سُنَّت مَحکي»؛ لذا روح این فرمایش شما به همان فرمایش مرحوم صاحب فصول (ره) بر می گردد!
قول مرحوم آخوند خراساني (ره): اصلاً ما این قاعده را قبول نداریم؛ این قاعده و فَرمایشات مربوط به «علوم تَکویني» مانند علم فیزیک، شیمي و... می باشد. امّا میزان در مسأله أصولي که از «علوم إعْتباري» است، موضوع این است که در مسیر «أسْتِنْباط شَرْعيّة» قرار بگیرد و بحث «حُجّیَّت خبر واحد» چیزی است که در مسیر «إسْتِنْباط» قرار می گیرد.
قول و نظر ما: مرحوم مُلا هادي سبزواري (ره) در فلسفه فرموده: موضوع یعنی «الموجودُ بما هُوَ موجودٌ مِن غیرِ مُقَیَّدٍ بکَونه واجِباً أو مُمکِناً». در این گزاره «الموجودُ به ما هو موجودٌ» می شود موضوع و «الموجودُ بکَونه واجِباً أو مُمکِناً و المُمکن إمّا جوهَرٌ أو عَرَضٌ و الجوهَرٌ إمّا عَقْلٌ أو نَفْسٌ أو جِسْمٌ أوْ هَیولاء أوْ صورَة و العَرَض إمّا کَمٌّ أو کَیفٌ» می شود «مَحْمولات و عَوارض» این موضوع. بنابراین طبق این فرموده ما عرض می کنیم که عوارض بر دو قِسْم است:
عوارض جِسْماني
عوارض تَحْلیلي: آنچه گفته می شود «وجود»، تحلیل و تجزیه می شود به «ممکن و واجب»؛ کأنّه «موجود» در واقع «مُبْهَم» است امّا بعداً آن را تحلیل می کنند. در ما نحن فیه هم به همین صورت است؛ یعنی موضوع در عِلْم أصول، «الحُجَّة في الفقه» است و این مُسَلَّم است و باید این «حُجَّة» را تحلیل کرد. بنابراین می گوییم این «حُجَّة»، یا «خبر واحد» یا «خبر مُتواتر» یا «قرآن کریم» یا «عَقْل» و... است.
 

[1] سوره حجرات، آيه 6.