جلسه 1396/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم



شبهات موضوعيه

موضوع: شبهات موضوعیه
بحث درباره ی عبادتی است که عبادت بودنش مشخص نیست و امر دائر است بین استحباب و اباحه که بحث شده است آیا می توان آن را آورده یا نه.
در اینجا وجوهی برای اثبات امر، ذکر کرده اند:
اول[1]
از طریق اطاعت اوامر احتیاطی است که عقل آن را درک می کند و از آن حکم شرعی را کشف می کنیم. بنا بر این عقل می گوید باید احتیاط کرد و از آن کشف می کنیم که شرع هم حکم به احتیاط می کند.
در پاسخ گفتیم چنین امری ارشادی است و امر ارشادی در موضوع، اثرگزار نیست.
دوم[2]
این است که از اینکه ثواب بر عمل مترتب است و عقل حکم به ثواب می کند از آن حکم شرعی را کشف می کنیم.
گفتیم این امر ارشادی است و امر ارشادی اثرگزار نیست و بود و نبودش یکسان است. مثلا خداوند امر فرموده که باید نماز ظهر را خواند و بعد در قرآن می فرماید: «اطیعوا الله». این «اطیعوا الله» امر ارشادی به امر نماز ظهر است و بود و نبودش یکسان می باشد.
الثالث: [3]
قصد امر لازم نیست و می توان عمل را بدون نیّت امر آورد. مثلا شک می کنم که آیا غسل جمعه را می توان در شنبه قضا کرد یا نه. در اینجا روز شنبه غسل می کنیم بدون آنکه امر آن را قصد کنیم.
یلاحظ علیه: عبادت احتیاج به انگیزه دارد و الا عبادت، نمی تواند عبادت باشد. قائل به این قول بین امر تعبدی و توصلی خلط کرده است. در امر توصلی لازم نیست امر را قصد کرد مثلا جنازه را فقط برای اینکه بویش پخش نشود دفن می کنند ولی در عبادیات چنین نیست.
الرابع:[4]
عمل را به احتمال وجود امر می آوریم. عبادت را گاه به سبب امر قطعی می آوریم و گاه به سبب امر احتمالی. مثلا در سفر هستیم و قبله را نمی دانیم در اینجا به چهار طرف نماز می خوانیم. این اطراف امر قطعی ندارد ولی امر احتمالی دارد. البته در این مثال، امر، قطعی است ولی جهاتش محتمل است ولی بحث در جایی است که اصل امر قطعی نیست ولی از جهاتی این مثال با بحث ما مشابهت دارد.
نقول: این وجه، وجه خوبی است.
الخامس:[5]
در سابق در بحث تعبدی و توصلی گفتیم که در عبادت لازم نیست امر را قصد کنند. قصد امر چیزی است که متکلمین آن را اختراع کرده اند. در عبادت همین که عمل لله باشد کافی است: ﴿قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَ فُرادى ﴾[6]
از این رو می گویند که کسی که حتی به احتمال وجود امر هم حرکت می کند تقوایش بیشتر از کسی است که فقط در مورد امر قطعی حرکت می کند.
نقول: این پاسخ نیز خوب است.
السادس:[7]
امر از طریق ادله ی تسامح در ادله ی سنن کشف می شود.
در روایت آمده است:
احْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِی فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِی ص شَی ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یقُلْهُ[8]

یعنی اگر یک نفر بشنود که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس فلان عمل را انجام دهد خدا برای او چنین ثوابی را مقدر می کند. اگر کسی به آن عمل کند و بعد حدیث مزبور غیر صحیح باشد خداوند از روی تفضل آن ثواب را به او می دهد.
بسیاری از روایاتی که در فضائل سوره ها آمده است اساس صحیحی ندارد حال اگر یک نفر عمل کند اگر مطابق واقع باشد فبها و اگر مطابق واقع نباشد باز مثاب است.
در بحث در تسامح در ادله ی سنن دو مسأله است و بین شیخ انصاری و محقق خراسانی اختلاف است. شیخ معتقد است که این روایات که مشهور به تسامح در ادله ی سنن است عمل را مستحب نمی کند و فقط موجب رسیدن به ثواب می شود ولی محقق خراسانی قائل است که این روایات، عمل را نیز مستحب می کند.
ما معتقد هستیم که حق با شیخ انصاری است. به هر حال این پاسخ ششم بر اساس مبنای محقق خراسانی است کأنه روایات تسامح در ادله ی سنن کارخانه ای است برای امر سازی.
یلاحظ علیه: همان گونه که گفتیم این پاسخ مبنایی است و ما آن را قبول نداریم.
 
التنبیه الثالث: فی الشبهات الموضوعیة[9]
[10]

شیخ انصاری در باب برائت سه مطلب را ذکر می کند و هر مطلب حاوی چهار مسأله است.
آن سه مطلب عبارتند از:
    1. الشبهة التحریمیة البدویة اما لفقدان النص او لتعارض النصین او لاجمال النص او الشبهة الموضوعیه
    2. الشبهة الوجوبیة البدویة (مانند اینکه دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا نه.) چهار شق قبلی در اینجا هم راه دارد.
    3. دوران الامر بین المحذورین که آن هم همان چهار شق ثابت را دارا است.
بنا بر این دوازده مسأله در برائت وجود دارد که شیخ انصاری آنها را بحث کرده است و بعد به سراغ شک در مکلف به می رود.
اما محقق خراسانی[11]
کار را آسان کرده است. اولا دوران الامر بین المحذورین (که یا واجب است یا حرام) را حذف کرده است. حتی طبق مبنای شیخ هم نباید دوران الامر بین المحذورین در برائت بحث شود زیرا در ابتدای مبحث برائت گفتیم در بیان مجاری اصول سه بیان است که دو تا در اول رسائل است و سومی در برائت و شیخ فرمود: حالت سابقه یا معلوم است یا نه. اگر معلوم است فبها و الا اگر حالت سابقه معلوم نیست یا احتیاط ممکن است یا نه. اگر احتیاط ممکن نیست قائل به تخییر می شویم و الا اگر ممکن است یا دلیل وجود دارد یا نه. اگر وجود دارد از باب شک در مکلف به می شود و اگر دلیلی وجود ندارد که از باب شک در تکلیف است. بنا بر این دوران الامر بین المحذورین نباید در باب برائت داخل شود.
سپس محقق خراسانی دو شق دیگر را نیز بیرون کرده است یعنی شبهه ی موضوعیه را مستقلا بحث کرده است.
مجموع آنچه در کتاب برائت در کفایه باقی مانده است شش مسأله می شود: شبهه ی تحریمیه ی بدویه و شبهه ی وجوبیه ی بدویه که هر کدام سه شق دارد.
اما بحث در شبهه ی تحریمیه ی موضوعیه: مایعی وجود دارد که نمی دانم شراب است یا سرکه.
در اینجا در دو مقام باید بحث کرد:
    1. آیا برائت عقلی جاری است یا نه.
    2. آیا برائت شرعی جاری است یا نه.
اما در برائت عقلی آیت الله بروجردی[12]
قائل بود که این برائت در شبهات موضوعیه جاری نمی شود. زیرا برائت عقلی همان عقاب بلا بیان است و وظیفه ی شارع فقط بیان احکام می باشد نه بیان موضوعات. بنا بر این عقاب بلا بیان مربوط به شبهات حکمیه ی بدویه است چه تحریمیه باشد و یا وجوبیه.
نقول: ما این بیان را خدمت امام قدس سره عرض کردیم و ایشان پاسخی دادند و گفتند به جای بیان، از کلمه ی حجت استفاده می کنیم و می گوییم: عقاب بلا حجت. حجت نیز یک صغری دارد و یک کبری که هر دو را باید احراز کنیم. کبری را احراز کردیم که می گوید: لا تشرب الخمر ولی صغری را احراز نکردیم زیرا نمی دانیم مایع مزبور شراب است یا آب. بنا بر این در شبهات موضوعیه نیز می توان قائل شد که برائت عقلیه جاری می شود.
انما الکلام فی جریان البرائة الشرعیه[13]
فی الموضوعات. بعضی مانند اخباری ها قائل هستند که در شبهات موضوعیه نمی توان برائت شرعیه را جاری کرد. زیرا وقتی مولی می فرماید: لا تشرب الخمر. این موجب اشتغال یقینی می شود و اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد و در نتیجه از باب مقدمه ی علمیه باید از مایع مشکوک هم اجتناب کرد تا یقین حاصل کنیم تکلیف مولی را امتثال کرده ایم. بنا بر این اجتناب از امر مشکوک مقدمه ی امتثال امر مولی است که می فرماید: لا تشرب الخمر.
نقول: ما ان شاء الله در آینده خواهیم گفت که «لا تشرب الخمر» چهار[14]
معنی دارد و در دو معنا فرمایش مستدل صحیح است و در دو معنا باطل است. اما آن دو معنایی که احتیاط راه دارد وجود خارجی ندارد.
 
ان شاء الله در جلسات آینده این بحث را مطرح می کنیم.
 
بحث اخلاقی:
مقاله ای در مورد حجاب اجباری نوشته شده است و نویسنده ی مقاله قائل است که در اسلام حجاب اجباری نداریم هرچند حجاب واجب و ترک آن معصیت است ولی در قرآن آمده است: ﴿فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾[15]

نقول: حجاب اجباری دو معنا دارد که یک معنای آن باطل است و یک معنای آن صحیح است.
معنای باطل آن است که اگر زنی در بیرون از منزل بی حجاب بود پلیس چادری به زور بر سر او بیندازد.
معنای صحیح این است که حجاب واجب است و ترک آن معصیت است و اگر کسی معصیت را در داخل خانه و در خفاء انجام دهد کسی با او کاری ندارد ولی اگر در بیرون انجام دهد، وظیفه ی حکومت اسلامی این است که از این گناه جلوگیری کند. در وسائل الشیعه آمده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا فَإِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّةِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُذِلُّ بِعَمَلِهِ دِينَ اللَّهِ وَ يَقْتَدِي بِهِ أَهْلُ عَدَاوَةِ اللَّه [16]

سن جوانان از نظر ازدواج بالا رفته است و بد حجابی ها مفاسد بسیاری به دنبال دارد. عجب این است که نویسنده ی مقاله قائل است که اگر بی حجابی و برهنگی مفاسدی را به دنبال داشته باشد خارج از بحث ماست. ما می گوییم: بی حجابی موجب تحریک شهوات است و یقینا به دنبال آن مفاسد مختلفی ایجاد می شود.
همچنین در کلمات نویسنده ی این مقاله آمده است که جایی نیامده است که وقتی آیه ی حجاب آمده است زنان را مقید به حجاب کنند.
می گوییم: این حرف صحیح است ولی ما هفتاد گناه داریم و در هیچ یک از آنها نیامده است که وقتی تشریع شده است مردم را به ترک آن وادار کنند. در همه ی آن موارد اگر آن گناه علنی شود حکومت باید جلوی آن را بگیرد. در زمان رسول خدا (ص) وقتی امری می آمد همه امتثال می کردند مگر افراد قلیل.
نویسنده ی مقاله در تفسیر آیه ای اشتباه هم کرده است و می گوید: آیه ی ﴿الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور﴾[17]
مربوط به امر به معروف و نهی از منکر لسانی است و فقط جنبه ی ارشادی دارد.
این در حالی است که ﴿مَكَّنَّاهُمْ﴾ یعنی به آنها قدرت و سلطه دادیم. اگر قرار بود تذکر لسانی باشد دیگر احتیاج به مکنت نبود. همچنین در آیه از کلمه ی «أَمَرُوا» وجوب استفاده می شود نه صرف تذکر لسانی.
امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب است. یک مرتبه ی آن مال همه است که همان تذکر لسانی و ارشاد است و یک مرتبه ی آن مربوط به حکومت می باشد:
وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيف [18]

 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص479.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص479.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص480.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص480.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص481.

[6] سبأ/سوره34، آیه46.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص481.

[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص81، ابواب مقدمة العبادات، باب18، شماره184، ح3، ط آل البیت.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص481.

[10] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص349.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص481.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص482.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص483.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص483.

[15] کهف/سوره18، آیه29.

[16] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج16، ص136، ابواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، باب4، شماره 211749، ح2، ط آل البیت.

[17] حج/سوره22، آیه41.

[18] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص59، ط دار الکتب الاسلامیة.