جلسه 1403/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



الفرق بين التشريع و البدعة - فصل في الحجج الشرعية : حجّية الظواهر -/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /الفرق بين التشريع و البدعة - فصل في الحجج الشرعية : حجّية الظواهر -
 
در جلسه ی گذشته حُکْم «حُجّیّت تَعَبّد بالظَنّ طبق مُقتضای أوّلیّه و أدلّه ی إجْتهادیّة» را بیان کردیم در این جلسه به بحث «کُلَیْمةٌ» خواهیم پرداخت.

«بَقِي هُنا کُلَیْمةٌ»:
۱. فرق بین «بِدْعَت» و «تَشْریع»:
اگر إلْتزام از نظر «قَلْب» باشد می شود «تَشْریع»؛ یعنی مکلّف قَلْبَاً معتقد می شود چیزی که جُزء دین نیست، جُزء دین است. ولی اگر این إلُتزام را عَمَلی کند [یعنی در میان مردم مُنْتشر کند]، «بِدْعَت» می شود.
تعریف «بِدْعَت»: «إدْخال ما لیس مِن الدّین في الدّین».
مرحوم امام خمیني (ره): ما «تَشْریع» را قبول نداریم؛ زیرا محال است که مکلّف چیزی را که می داند جُزء دین نیست قَلْباً مُلْتَزِم شود که جُزء دین است. بنابراین التزام با عِلْم مکلّف سازگار نیست.
إشکال به این فرمایش ایشان: عُمده فرمایش ایشان درست است و در روایت هم آمده که «بعث الله الرّسل یَدْعوا العِباد إلی الإیمان»[1]
.
ولی در دو جا این فرمایش نَقْض می شود یعنی در دو صورت ممکن است انسان «عِلْم» داشته باشد امّا «إلْتِزام» نداشته باشد:
الف) مثلاً در جایی که یک انسان مُتِکبّر می داند رسول خدا (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) پیامبر خداست امّا با تَعَصّبی که دارد این را نمی پذیرد! چون ممکن است با پذیرش این مطلب منافعش در خطر باشد.
ب) در جایی که انسان جاهل باشد در این که فلان گذاره، جزء دین نیست لذا او خیال می کند که جُزء دین است. هر چند انسان در اینجا به دلیل جَهْلش مَعْذور است امّا بالأخره یک نوع «تَشْریع» می باشد.
کیفیّت جُزء دین بودن یک گُزاره ی دینی در «بِدْعَت»:
باید دید در «بِدْعَت» کیفیّت جُزء دین بودن یک گزاره به چه شکل است؛
سؤال: آیا مراد این است که به شَخْصه فلان گزاره جُزء دین باشد یا أصالتاً و به صورت جامع جزء دین باشد؟
جواب: گزاره هایی که أصالتاً و به صورت جامع جزء دین باشد ولی شَخْصاً جُزء دین نیست، نمی تواند «بِدْعَت» باشد.
سعودی ها: جشن گرفتن برای میلاد پیامبر أکْرَم (صلّی الله علیه و آله و سَلّم) را «بِدْعَت» می دانند و می گویند چون در قرآن و روایات چنین چیزی نیامده «بِدْعَت» است.
إشکال به این مبنا: جُزء دین بودن به شَخْصه لازم نیست. درست است که به صورت خاص جشن گرفتن میلاد حضرت در روایات به آیات قرآن کریم نیامده امّا در قرآن کریم «حُبُّ النبي» یکی از وظایفی است که برای مکلّفین تعیین شده. و یا در قرآن کریم آمده و رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَک یعنی مقام پیامبر (صَلّی الله علیه و آله و سَلّم) را بالا بُردیم. بنابراین همه این مواردی که در قرآن کریم آمده حاکي از آن است که إکْرام حضرت، أصْلی از أصول دین است. لذا یکی از مصادیق و شئونات إکْرام حضرت، جشن گرفتن برای میلاد نبي أْکرَم است.
«ما هو النِّسْبَة بین الحرام و البِدْعَة»؟
خیلی از چیزها حرام است امّا «بِدْعَت» نیست؛ مثلاً فرض می کنیم که خدایی ناکرده در مهمانی ها، زنان حِجاب بر سر نداشته باشند. زنانی که حِجاب ندارند نمی گویند این بی حِجابی جُزء دین است بلکه می گویند این کار ما خِلاف دین است امّا تابع هَوَی و هَوَس است.
۴. «ما الفَرْقَ بین کُلّ جَدیدٍ و البِدْعَة»؟:
هر رویداد جدیدی (مثل بازی فوتبال) نمی تواند «بِدْعَت» باشد.
 
فَصْل هشتم:«في حُجّیَّة الظَواهر»:
این فصل سه مقدّمه ی آن «صُغْروي» و یک مقدّمه ی آن «کُبْروی» است.
مقدّمات صُغْرَوي:
۱. «ثبوت أصل ظهور»: یعنی باید صدور ظهور ثابت بشود. مثلاً باید بدانیم که فلان حدیث از معصوم (علیه السّلام) است که راه آن مثلاً «تَواتُر» یا «خبر واحد» است.
۲. «ثبوت الظّهور»: یعنی دانستن همان قوانین لُغَت عَرَب.
۳. «جَهَةُ الصُّدور»: یعنی بدانیم که فلان راوی فلان حدیث را در مقام «تَقیّة» نگفته باشد بلکه «جِدّاً» روایت کرده باشد.
مقدّمه ی کُبْروي: «الظّاهرُ حُجَّةٌ».
به نظر ما «ظَواهِر» حُجَّت اند؛ زیرا زندگی بَشَر با همین ظَواهر می چَرخد.
مسألةٌ:
«ما الفَرِق بین الظّاهر و النَّصّ»؟
در «ظاهر» إمْکان خِلاف هست؛ یعنی قابل «تأویل» است امّا در «نَصّ» إمْکان خِلاف نیست؛ یعنی قابل «تأویل» نیست.
مشهور: «الظّواهرُ مِن الظُّنون و الأصْلُ في الظُّنونُ حُرْمَةٌ إلّا خَرَجَ الظَّواهِرُ؛ فالظَّواهِرُ حُجَّةٌ».
دلایل ظنون بودن «ظواهر» در کلام مشهور:
در «ظواهر» شش إحْتمال وجود دارد که این إحْتمالات سَبَب شده است بر این که «ظواهر» را جزء ظُنون بدانیم:
إحْتمال نخست: معلوم نیست که متکلّم که مثلاً گفته «إکْرِم العُلَماء» در واقع «إراده» کرده باشد.
إحْتمال دوم: ممکن است متکلّم مَجازاً گفته ولی قرینه ای بر این کلام مَجازي خود نیاورده تا از حقیقت تفکیک شود.
إحْتمال سوم: ممکن است متکلّم «عامّ» گفته باشد امّا «خاصّ» را إراده کرده باشد.
إحْتمال چهارم: ممکن است متکلّم «مُقَیَّد» را گفته امّا «مُطْلَق» را إراده کرده باشد.
إحْتمال پنجم: ممکن است متکلّم «تَقیَّةً» گفته باشد.
إحْتمال ششم: ممکن است متکلّم می خواسته تمرین بکند و فلان جمله را گفته.
إشکال به این فرمایشات مشهور:
اکثر این إحْتمالات فوق، در «نَصّ» هم موجود است. پس چطور است که «نَصّ» را با وجود این إحْتمالاتی که در آن نیز وجود دارد از همان إبتدای أمْر حُجَّت دانسته اید امّا «ظواهر» را اوّل جُزء «ظنون» آورده اید و بعد حُکْم آن را از «ظنون» إسْتِثناء کرده اید؟! اصلاً این إحْتمالات فوق بر عُهْده ی «ظَواهر» نیست که این إحْتمالات، إحْتمالات خارجیه می باشد که باید با «أصول عُقَلایی» حَلُّ و فَصْل شود.
نظر نهایی ما: «الظّواهرُ [مثلُ النُّصوص]، مِن القَطْعیّات».
بیان ذلک:
وظیفه ی «ظواهر» این است که معنا را به ذهن مخاطب منتقل کند. و «ظَواهر» چنین کاری می کند و در «قَطْعیّات و نصوص» نیز همین نکته نَهادینه شده. امّا این إحْتمالات گفته شده ارتباطی با «ظواهر» ندارد و وظیفه ی آن نیست.
 

[1] شرح أصول الكافي، المازندراني، الملا صالح، ج10، ص136.