جلسه 1403/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم



تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة/أحكام القطع /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/أحكام القطع /تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة
 
در جلسه ی پیش «أنواع تصویب» را کلام مرحوم شیخ أنْصاري (ره) در بحث «إمْكان تَعَبُّد به ظَنّ» از مقصد هفتم از سلسله
مباحث «قَطْع» را به صورت موردی بیان کردیم. در این جلسه به شرح و نقد این بحث خواهیم پرداخت.
 
خلاصه ای از جلسه ی قبل:
عرض کردیم که یک مسأله ای به سه صورت بحث شده.
قُدَماء، مرحوم شیخ أنْصاري (ره) و مرحوم آخوند خراساني (ره) هر کدام به گونه ای بیان کرده اند.
ریشه ى مسأله این است که آیا عَمَل به ظَنّ در شریعت ممکن است یا خیر؟ یعنی آیا عمل به ظَنّ در شریعت فساد می آورد یا نَه؟
لذا عرض کردیم که مراد از إمْکان در اینجا «إمْکان وقوعي» است نَه «إمْکان ذاتي و إحْتمالي».
و إمْکان وقوعي را چنین معنا کردیم که إمْکانی است که از وقوع آن، محال لازم نیاید. بنابراین این بحث به همین دلیل موجب شده به سه صورت بیان شود.
 
ادامه ى اين بحث:
قُدَماء:
١. العَمَل بالظَنّ، یَلْزَم تحليلُ الحرام و تحريمُ الحلال».
۲. عَمَل به ظَنّ اگر در «فروع دین» حُجَّت باشد، در «أصول دین» نیز باید حُجَّت باشد در صورتی که عَمَل به ظَنّ، در «أصول دین» حُجَّت نیست.
مرحوم شیخ أنْصاري (ره): اگر به ظَنّ عَمَل كنيم:
1. «يَلْزَم تفويتُ المَصْلَحَة»: مثلاً: در زمان غیبت امام زمان (عج) نماز جمعه در واقع واجب است، امّا روایت می گوید حرام است.
امّا این مشکل را ما حَلّ می کنیم به این صورت که ما به خبر واحد عَمَل می کنیم؛ چون إمْکان وقوعي دارد و مشکلی هم لازم نمی آید و این عَمَل ما نَه موجب «تصویب أَشْعَري» می شود و نَه موجب «تصویب مُعْتَزِلي»؛ بنابراین با «تصویب أمامي» این مشکل قابل حَلّ است.
أنواع تصويب:
«تصویب أَشْعَري»: گفته شده «أَشاعِرَة» قائل اند به این که أحْکام خدا تابعِ «آراء مُجتهدین» است؛ یعنی در عالَم واقع و لوح محفوظ خبری نیست و خداوند تمام احکام را به آراء مُجتهدین سپرده! لذا اگر مجتهد بگوید فلان عمل حرام است در لوح محفوظ می نویسند حرام و اگر بگوید حلال است در لوح محفوظ نوشته می شود!
إشكال به اين فرمايش: این فرمایش مُسْتَلْزِم «دَوْر» است و «دَوْر» نيز باطل است.
بيان «دَوْر»: «إجْتِهاد» بستگی دارد به اینکه در «عالَم واقع» چیزی باشد و و شما این را قبول ندارید و از آن طرف هم شما می گویید واقع، تابعِ «آراء مجتهدین» است!
نکته: ما نسبت دادن این تصویب به «أشاعِرَة» را قبول نداریم. زیرا هیچ مجتهدی چنین تصویری را قائل نیست اگر ما به کُتُب «أَشاعِرَة» مانند: كتاب هاى «فَخْر رازي» مراجعه کنیم، می بینیم که آن ها قائل اند به این که أحْكام خدا در «في ما لا نَصَّ فيه» تابعِ «آراء مجتهدین» است نَه در «فیه ما فیه النّص». بنابراین هرچند این مطلب باطل است امّا مُسْتَلْزِم «دَوْر» نیست.
«تصویب مُعْتَزِلي»: أحْکام خدا در «لوح مَحفوظ» موجود است نهايتاً اگر «أمارَة» «مُطابق» با واقع شد «مُؤَکّد واقع» است اما اگر «مخالف» با واقع شد، واقع از بين مى رود و مُؤَدّی (يعنى مفهوم أمارَة)، «جانشین واقع» می شود.
إشكال به اين فرمايش: این فرمایش نیز درست نیست؛ زیرا هیچ گاه «أمارَة» نمی تواند «حُکْم واقعي» را تغییر دهد.
«تصویب أمامي»: «قیام أمارَة» در «واقع» کوچکترین خَراشی ایجاد نمی کند. نهايتاً در جایی که اماره مطابق با واقع است، فهو المطلوب و اگر مخالف با واقع باشد، به واقع ضرری نمی رساند امّا وقتى مصلحت از بین می رود و يا موجب مفسده مى شود، برای جبران تفويت مصلحت يا إلْقاء مفسده، یک «مَصلحت سلوکي» وجود دارد که عمل به اماره دارای مصلحتی است که آن تفويت مصلحت يا فساد را جبران می کند.
مرحوم شیخ أنْصاري (ره) برای ما مشخّص نکرده که مراد از «مصلحت سلوکیّة» چیست؟
«مصلحت سلوکیّة»: صاحب شریعت (یعنی خداوند متعال) نسبت به حال مکلّفین أعْرَف است؛ لذا دیده اگر به مکلّف بگوید در همه جا به «عِلْم» عَمَل كنيد، إمْکان پذیر نخواهد بود. و اگر بگوید به «إحْتیاط» عَمَل کنید، خِلاف «نظام» است. لذا برای «تَسْهیل أمْر بر مکلّفین» و «ترغيب مردم به إسْلام و دين»، فرموده نَوَد درصد أمارَة مطابق با واقع است و از دَه درصد إمْکان خَطاء را می گذرم.
إشكال مرحوم امام خمیني (ره) به مرحوم شیخ أنْصاري (ره): چیزی به نام «مصلحة السّلوکیّة» نداریم. بنابراين أَمارَةُ فقط «يُنَجَّزْ في ما وافَق و يُعَذّرْ في ما خالَف».
إشكال به اين فرمايش مرحوم امام خمیني (ره): اين إشکال شما در بیان ما وارد نیست. زیرا مراد مرحوم شيخ أنْصاري (ره) از «مصلحت سلوکي» در اینجا «مصلحت شخصي در مُؤَدّى» نیست بلکه «مصلحت نوعي» مى باشد و جُبران مصلحت فوت شده یا مفسده با «مصلحت نوعي سلوکي» إمْکان پذیر است لذا همين براى ما كافيست.
شاهد رِوايي:
« على عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن الرّضا (عليه السّلام) أعترض السّوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال (عليه السّلام): صلّ فيه، قُلْتُ: فالنعل؟ قال: مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا، قال (عليه السّلام): أترغب عمّا كان أبو الحسن (عليه السّلام) يفعله؟»[1]
.
إشكال ديگر به مصلحت سلوکي مرحوم شیخ أنْصاري (ره): بر شما در مورد «مصلحت شخصي» است نَه «مصلحت نوعي».
جواب به اين إشكال: شار مقدس آمده «جَنْبه ى نوعي و إجْتماعي» را بر «جَنْبه ى شخصي» مُقَدَّم كرده.
٢. «الإلْقاء بالمَفْسَدَة»: مثل چیزی که در واقع که حرام باشد ولی روایت بگوید جایز است.
مرحوم آخوند خراساني (ره): اگر به ظَنّ عَمَل کنیم، علاوه بر تفویت مصلحت و إلقاء در مفسدة، سه مفسده ی دیگر نیز دارد:
الف) «مفسده ى خِطابي»:
بیان نخست: اگر فِعْل ما در «عالَم واقع» واجب است ولی روایت می گوید حرام است، دو «خِطاب مُتِناقِض» لازم می آید و اين يعنى «تعارض در مُؤَدّى».
بیان دوم: اگر فِعْل ما در «عالَم واقع» واجب است ولی روایت می گوید حرام است، «تَضادّ في الموضوع في الخِطاب» لازم مى آيد.
ب) «مفسده ى مِلاكي»: از یک طرف ملاک واجب دارد لذا مصلحت دارد و از طرف ديگر ملاک حرام دارد لذا مفسده دارد. پس «إجْتِماع مِلاکين» حاصل مى شود.
ج) «مفسده ى مَبْدَئي»: انسان قبل از حُکْم کند «إراده» می کند. لذا از یک طرف که گفته «یَجِب» پس «إراده» دارد و از طرف دیگر که گفته «یَحْرُم» پس «کراهت» دارد.
ایشان به این سه إشکال، جواب خوبی داده اند.
جواب: « أمارة» ایجاد حُکْم نمی کند به عبارت دیگر ما «حُکْم ظاهري» را قبول نداریم. اصلاً «أحْکام ظاهریّة» حُکْم نیستند بلکه اگر «أمارة» با واقع «مطابق» بود، «يُنَجَّز» و اگر با واقع «مخالف» بود «یُعَذِّر». همین! به عبارت فنّی تر، أمارات «تأسیسي» نيستند بلکه أمارات جَنْبه ى «إمْضایی» دارد.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص160.