جلسه 1403/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



تقریر الفقهاء فی الحکم التّجرِی/أحكام القطع /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/أحكام القطع /تقریر الفقهاء فی الحکم التّجرِی
 
در جلسه پیش، «معانی تَجَرِّي و إنْقِياد، أقْسام تَجَرِّي و برخى از أقْوال در حُكْم تَجَرِّي» را همراه با نقد و بررّسی بیان کردیم. در این جلسه به ادامه ی این مَبْحَث خواهیم پرداخت.
 
۴. ادامه ى بحث «أقوال در حُكْم تَجَرِّي»:
بيانات و أقوال فُقهای قائل به عِقاب:
بیان مرحوم شيخ أنصاري (ره) (به نقل از قائلین به عِقاب):
در اینجا دو عنوان داریم؛ «المُتجَرِّي و المُصادِف»؛
فَرْضاً اگر دو مُکلَّف با هم به میخانه بروند و هر دو به قصد خوردن شراب أقْدام به خوردن ظروف حاوی مایع در میخانه کنند. نتیجه این که یکی از این مُکلّفین (فردِ عاصي) مایعی که مصرف نموده شَراب از آب دَرآمده و دیگری (فردِ مُتِجَرِّي) شَربت سِركه أنْگبین از آب دَر آمده. ما بايد در اين فرض از «حَصْر عَقْلي» استفاده کنیم.
این فرض چهار حالت حُکْم دارد:
الف) هر دو «مُعاقَب» هستند: حُكْم مُختار همين است.
ب) هيچ کدام «مُعاقَب» نیستند: این حکم درست نیست چون می دانیم حدّاقل «فردِ عاصي»، قَطْعَاً «مُعاقَب» هست.
ج) شخصِ مُتِجَرِّي، «مُعاقَب است» ولى شخصِ عاصي، «مُعاقَب نيست»: اين حُكْم هم درست نيست؛ زیرا می دانیم قطعاً فردِ عاصي مُعاقَب است و عجیب است که در اینجا بگوییم «فردِ عاصي» كه سوء نيّتش به واقع إصابَت كرده مُعاقَب نیست و «مُتِجَرِّي» مُعاقَب است؛ چون در واقع اين فردِ عاصي است كه سوء نیّتش به واقع إصابَت کرده و اگر کسی قرار باشد قَطْعاً معاقَب شود، همین «فردِ عاصي» است.
د) شخصِ مُتِجَرِّي، «مُعاقَب نيست» ولى شخصِ عاصي، «مُعاقَب است»: این حُکْم درست نیست؛ زیرا لازم می آید «عُقوبت»، وابسته به «أمْر غیر إخْتياري» باشد.
بنابراين عَقْل مى گوید سه حُکْم أخير باطل است، لذا حُکْم اوّل (یعنی هر دو مُعاقَب هستند) مُتِعَیَّن می شود.
إشكال مرحوم شیخ أنصاري (ره) به اين بيان قائلين به عِقاب «مُتِجَرِّي»: اين كه فرموديد عقوبَت وابسته به «أمْر غیر إخْتياري» باشد غَلَط است؛ امّا «عَدَمُ العُقوبة» إشکال ندارد به «أمْر إخْتياري» وابسته باشد. لذا شما بین «العُقوبة» و «عَدَمُ العُقوبة» خَلْط کردید.
قول مرحوم آخوند خراساني (ره): فردِ مُتِجَرِّي به دلیل جُرأت پیدا کردن، طُغْيان و هَتْک حُرْمَت در مخالفت با خداوند متعال مُعَاقَب است.
إشكال به اين فرمايش ايشان:
این بیان ايشان را در جلسه قبل ذکر کردیم و عرض کردیم ایشان در اینجا شاعرانه بحث کرده اند نَه أصولي و فِقْهي! زیرا بحث ما در جایی است که فردِ مُتِجَرِّي، عَلَم طغیان بر عَلَیه خدای خود بر نداشته؛ بلکه به دلیل ضَعْف نَفْس با ترس و لَرْز، خواسته خَطاء و گناهی را مُرتکب شود و این خَطاء به واقع إصابَت نکرده.
قول شیخ محمّد حسین إصفهاني (ره):
در اينجا هم دو عنوان داريم؛ «المُتجَرِّي و الجاهِل»؛
عَوامل چهارگانه ى «عُقوبت»:
الف) «أصْل المخالِفَة»
ب) «تَفْويتُ الغَرَضِ المولى»
ج) «مُخالِفةُ المَبْغوضِ المولى»
د) «هَتْکُ المولی»
سه عامل نخست در «جاهِل» موجود است امّا در جاهل عامل عُقوبت نیست. میزان عُقوبَت، مورد چهارم یعنی «هَتْک المولی» می باشد. و این میزان در «فردِ مُتِجَرِّي» موجود است امّا در «فردِ جاهِل» موجود نیست.
إشكال به اين فرمايش ايشان:
اوّلاً: این إسْتِدلال شما دقیقاً برمی گردد به همان إسْتِدلال مرحوم آخوند خراساني (ره)؛ و ما در آنجا به ایشان إشکال کردیم که بحث ما در جایی است که مُکلَّف قصد هَتْک مولى و طُغیان بر عَلَیه خداوند متعال را نداشته باشد بلکه از روی ضعف نَفْس بخواهد خَطایی را با ترس و لَرْز از مولای خویش انجام دهد. این جواب عیناً در اینجا هم می آید. یعنی هَتْک و طُغيان عَلَيه مولى در فردِ مُتِجَرِّيِ مورد بحث، وجود ندارد تا او مُسْتِحَق عُقوبت باشد.
ثانياً: قبول نداریم که میزان در عُقوبت «هَتْک مولى» می باشد. بلكه ميزان عُقوبت، «مُخالِفَة أمْر المولى عن عَمْدٍ بِلا عُذْرٍ» است. با قسمت نخست این میزان (یعنی مُخالِفت با مولى)، «فردِ مُتِجَرِّي» خارج می شود؛ او مخالفتی نکرده چون أمْری نیست؛ زیرا نتيجه ى این إقْدام او (در مثال ما) شراب نبوده. و قسمت أخير این میزان (یعنی بلا عُذْرٍ)، «جاهِل» را خارج مى كند؛ زیرا فردِ جاهِل «مع العُذْرٍ» است. بنابراین نتیجه این است که نَه «فردِ جاهِل» و نَه «فردِ مُتِجَرِّي» مُعاقَب نیستند.
قول مرحوم نائیني (ره): ملاک عُقوبت عنوان دیگری دارد. لذا میزان در عُقوبَت، «بُغْضِ فاعِلي» می باشد نَه «واقعيّت»؛ زیرا «واقع»، از إخْتیار طرف، خارج است. و میزان «بُغْضِ فاعِلي» هم در «فردِ عاصي» و هم در «فردِ مُتِجَرِّي»، موجود است.
إشكال به فرمايش ايشان: میزان در شناسایی مُعاقَب از غیر مُعاقَب، أمْر دیگری است و آن، «البُغْض الفاعِلي إذا كانَ مُتِضامِناً مع البُغْضِ الفِعْلي» مى باشد.
قول مرحوم صاحب فصول (ره): فردِ مُتِجَرِّي مُعاقَب است مگر در ضمن تَجَرِّي، یک واجب «غیر المشروط بقَصْد القُرْبَة» (یا همان واجب توصُّلي) انجام بدهد. مثلاً اگر مُکلَّف جوانی را ببیند و خیال کند این عَدُوّ مولایش مس باشد و حکم این است که او را را از بین بِبَرد. ولی این کار را نکرد و بعد معلوم شد که این جوان، در واقع فرزند مولایش است. در این مثال هر چند او مخالفت کرده با أمْر مولى خود و به خيال خود عَدُوّ مولی را نَکُشته؛ امّا مصلحتی در آن بوده که موجب شده پسر مولی زنده بماند لذا او به خاطر این مَصْلَحت مُعاقَب نیست.
إشكال مرحوم آخوند خراساني و شیخ أنصاري (رحمة الله عليهما) به اين فرمايش مرحوم صاحب فصول (رحمة الله عليه): اگر شما شنیده اید که «حُسْن و قُبْح» در واقع «مُغَیِّر عنوان» است، در جایی است که مورد توجّه باشد. یعنی این فردِ مُتِجَرِّي به عنوان این که آن جوان عَدُوّ مولى بوده او را نَکُشته نَه به عنوان این که او فرزند مولاست او را نَکُشته!