جلسه 1403/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم



المقدّمة الثانية: انتفاء القرينة على القيد (... وأمّا الثاني: ) - المقدّمة الثالثة: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب - الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيّد - الصورة الأُولى: إذا كان مثبتينن - كلام المحقّق النائيني في إنكار الصورة الثانية/مقدمات الحكمة /المطلق و المقيد



 
موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /المقدّمة الثانية: انتفاء القرينة على القيد (... وأمّا الثاني: ) - المقدّمة الثالثة: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب - الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيّد - الصورة الأُولى: إذا كان مثبتينن - كلام المحقّق النائيني في إنكار الصورة الثانية
 
در جلسه ی قبل دو رُکن از أَرْکان سه گانه ی «مقدّمات حِكْمَت» از بحث بخش نخست فصل پنجم یعنی «المُطْلَق و المُقَيَّد» بیان نمودیم . در این جلسه به بیان ادامه ی رُکن دوم و همچنین رُکن سوم « مقدّمات حِکْمَت» خواهیم پرداخت.
 
ادامه ى بيان و بررّسى رُكن دوم «مقدّمات حِکْمَت»:
٢. « عَدَم القَرینة عَلَى القِيْد»:
مرحوم آخوند خراساني (ره) عبارتی را بیان فرمودند که ما آن را کامل تر بیان خواهیم کرد.
ایشان می فرمایند اگر «مُطْلَق» در «مُقَیَّد» زیاد إسْتعمال شود به صورتی که در حدّ عَلَم به غَلَبه باشد مانند «الكتاب» و يا در حَدّ «مَجاز مشهور» باشد (یعنی مَجازی که موجب شود معنای حَقیقي مَنْسي شود مثل «دابّة»)، در این فرض نمی توان به إطْلاقِ «مُطْلَق» تَمَسُّک کرد؛ زیرا این دو فَرْض مذكور، در واقع «مَقْرون به قرینه» می باشند.
توضیح مُفَصَّل تر ما: این بحث چهار فَرْض دارد که دو فَرْض آن را مرحوم آخوند خراساني (ره) بیان فرمودند و و نمی توان در این دو فرض به إطْلاقِ مُطْلَق تمسّک کرد. اما دو صورت دیگر هست ایشان نفرموده و آن صورت این است:
الف) در جایی که مُقَیَّد، «مَجاز راجِح» باشد. يعنى چِهِل درصد معنای مُقَیَّد است ولی شَصْت درصد معنای مُطْلَق است. مثلاً گفته شده أوامِر در روایات، بیشتر در معنای «إسْتِحْباب» به كار رفته و لذا مُجَرَّد أمْر در روایات، دلیل بر «وجوب» نیست . بنابراین این مطلب درست باشد مثال خوبى برای این فَرْض است. در این فَرْض إسْتِعْمال مُطْلَق در مُقَيَّد مانع نيست.
ب) در جایی که پنجاه درصد معنای مُقَیَّد است و پنجاه درصد معنای مُطْلَق است. در این فَرْض نيز مانع از تمسّک به إطْلاق نیست.
 
« عَدَم قَدْر مُتَیَقَّن في مقامِ التَّخاطُب»:
مرحوم آخوند خراساني (ره): اگر در مقام تَخاطُب یک مرتبه از مُطْلَق در ذهن مُخاطَب (يعنى همان قَدْر مُتَیَقَّن)، حاضر باشد، مى تواند جلوى إطْلاقِ مُطْلَق را بگیرد؛ زیرا مُتکلِّم «بَیَّنَ ما هو المُراد بالحَمْل الشائع لَمْ يُبَيّنْ بالحَمْل الأوّلي».
إشكال به اين فرمايش ايشان:
اوّلاً: اگر این قَدْر مُتَیَقّنی که فرمودید، در حَدّ «إنْصراف» باشد، نمی تواند رُكْن خاصّ و سومی برای «مقدّمات حِکْمَت» باشد بلکه برمی گردد به همان رُکْن دوم یعنی «عَدَمُ القرینة»؛ زیرا این إنْصِراف دائماً همراه اوست؛ حال چه در مقام تَخاطُب و چه بعد از تَخاطُب باشد. امّا اگر در حَدّ إنْصراف نیست بلکه فقط چیزی در ذهنش است به گونه ای که از مقام تَخاطُب هم که بر می خیزد، همچنان شک دارد، نمی توان به خاطر چنین شکی از مُطْلَق دست برداشت.
و اگر بگویید مُتکلِّم «مراد» را گفته امّا نگفته «أنَّه تمامُ المراد»، در جواب می گوییم این به درد نمی خورد؛ زیرا باید «تَمامُ المُراد» را بگوید.
ثانياً: چه فرقی است بین «قَدْر المُتَیَقّن في مقام التَّخاطُب» و «قَدْر مُتَيَقَّن في غير مقام التَّخاطُب»؟
نتیجه این که به نظر ما مُقَدّمات حِکْمَت، فقط دو رُکْن دارد:
١. مُتکلِّم در مقام بیان باشد.
٢. عدم وجود قرینه بر خلاف مُطْلَق.
«إنْصراف» هم به رُکْن دوم برمی گردد.
 
«في حَمْل المُطْلَق عَلَى المُقَيَّد»:
مقدّمه:
أمر نخست:
أنواع «مُقَيَّد»:
الف) مُقَیَّدی که همراه «مُطْلَق» بیان شده؛ مثل: «أكْرِم العالِم العادِل»: این قِسْم، از قبیل «حَمْل مُطْلَق و مُقَیَّد» نیست؛ زیرا در این فرض أصْلاً «مُطْلَق» مُنْعَقِد نشده تا این که حَمْل بر مُقَیّد شود.
ب ) مُقَیَّدی که جدا از مُطْلَق بیان شده؛ یعنی مُطْلَق در یک کلام و مُقَیَّد در کلام دیگری بیان شده: در این قسم بحث است که آیا مُقَیَّد، «ظُهور» مُطْلَق را به هم می زند یا «حُجّیَّت» مُطْلَق را به هم می زند؟ جواب این است که «حُجّیَّت مُطْلَق» را در این مورد به هم می زند نَه ظُهور مُطْلَق را؛ زیرا بين دو مُطْلَق و مُقَیَّد که دو کلام است، فاصله افتاده.
سؤال: چه نتیجه ای دارد اين كه می گوییم ظُهور آن را به هم نمی زند بلکه فقط حُجّیَّتش در این مورد را به هم می زند ؟!
جواب: در این مورد إسْتثناء مى كنيم امّا در موارد دیگر اگر شک کنیم ظُهور برای ما حُجَّت است.
 
أمر دوم:
بُحَیْثٌ: آیا تقدیم مُقَیَّد بر مُطْلَق از باب «ورود» است یا از باب «حکومت»؟
این بحث بستگی دارد به این که سه إصْطِلاح را بدانیم:
1. «خروج موضوعي»: «رَفْعُ الدّليلُ الثّاني موضوعَ الدّليلِ الأوّل تَكْويناً». یعنی دلیل دوم موضوع دلیل اوّل را تکویناً از بين مى بَرَد. مثل «خبر مُتواتر» نسبت به موضوع «شک».
٢. «ورود»: «رَفْعُ أَحَد الدّليلين موضوعَ الدّليل الآخَر حَقيقتاً بعِنايَة التَشْريع». مثلاً موضوع برائت «عَدَمُ البیان» است امّا «خبر واحد» که آمد و حُجَّت شد، حقیقتاً «بیان» می شود ولی با عِنایت تَشْریع ؛ زیرا پیامبر أکْرم (صَلَّی الله علیه و آله و سَلَّم) آمد خبر واحد را حُجَّت کرد و الّا خبر واحد، نمی توانست بیان باشد.
٣. «حكومت»: «رَفْعُ أًحَدُ الدّليلين موضوعَ الدّليل الآخَر تَعَبُّداً بعِنايَةِ التَّشْريع». مثل: «لا شَک لکَثیر الشَّک». آدم «کثیرُ الشَّک» واقعا شک دارد امّا شارع شک او را «کالعَدَم» به حساب می آورد.
نکته: البته مرحوم آخوند خراساني (ره) إصْطِلاح چهارمی هم إضافه کرده به نام «جَمْع عُرْفي» که در بحث «لا ضَرَر و لاضِرار» آن را آورده است.
به نظر ما این تقدیم از باب «ورود» است.
حال که این سه إصْطلِاح را دانستیم، می گوییم «مُقَیَّد»، موضوعِ «مُطْلَق» را رَفْع می کند.
موضوع مُطْلَق:
الف) «تَعَلَّقَتْ الإرادَةُ الإسْتِعْماليّة بالمُطْلَق»: مُقَیَّد، این را به هم نمی زند.
ب) «أَصالةُ تَطابَقُ الإرادًةِ الجِدّيَة مَع الإسْتِعْماليّة»: «مُقَيَّد»، این را به هم می زند. نژاد انجام می گوید «إراده ى جِدّي» در واقع «أضْيَق» است نسبت به «إراده ى إسْتِعْماليّ».
مرحوم نائیني (ره): اين تقدیم از باب «حکومت» است.
ایشان می فرماید که معنای حکومت این است که شک در «مُسَبَّب»، ناشی از شک در «سَبَب» باشد که اگر شک در ناحیه سَبَب رَفْع شد، در ناحیه مُسَبَّب هم رَفْع می شود. مثال: آبی داریم که «مَسْبوق الطَّهارة» بود. امّا سگی جلوى آن رَد شده و ما نمی دانیم که موى آن سگ به این آب خورده یا خیر. این می شود «مشکوکُ الطَّهارة و النّجاسة». لذا در اینجا إسْتِصْحاب مى كنيم و مى گوییم أصل، «بَقاء الطَّهارة هذا الماء» است. اتّفاقاً عَباى مُکلّف نَجِس شد و مُکلّف با اين آب «مَشْکوکُ الطَّهارة» عَبای خود را شُست. در اینجا این عَباء، پاک می شود؛ زیرا «لِأنَّ كُلَّ نَجَسٍ غُسِلَ بماءٍ طاهر، فهو طاهرٌ». بنابراين «أصالةُ الطَّهارة» در اين آب، رَفع شک از این عَباء كرد. در ما نحن فیه هم می گوییم شک در مُطْلَق، ناشی از شک در مُقَیَّد است.
إشكال به اين فرمايش ايشان: در «حکومت» شک تعبداً از بین می رود نَه حقيقتاً و حال اين كه در ما نحن فیه، شک حقیقتاً از بين مى رود. زیرا عرض کردیم «مُقَیَّد»، با «إراده ى إسْتِعْمالي» سر و کار ندارد بلکه با قاعده ى «تطابق إراده ى إسْتِعْماليّة با إراده ى جِدّيّة» سر و کار دارد.