جلسه 1396/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم



شبهه ي بدويه ي تحريميه ي حكميه

موضوع: شبهه ی بدویه ی تحریمیه ی حکمیه
در تنبیه اول به این نکته رسیدیم که اگر موضوعی باشد که شک در طهارت و نجاست آنها داریم چه باید کرد.
گفتیم در دو مقام باید بحث کنیم: شبهه ی بدویه ی تحریمیه ی حکمیه و شبهه ی بدویه ی تحریمیه ی موضوعیه
در مقام اول چهار مسأله را مطرح کردیم. مسأله ی اول این است که اگر حیوانی است که از جفتگیری سگ و گوسفند متولد شده باشد و شبیه هیچ کدام نباشد در اینجا گفته اند که دو اصل متعارض وجود دارد: اصالة عدم التذکیه و اصالة الحلیة و الطهارة.
ولی دیدم که حق این است که اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی است و اصالة عدم التذکیه حاکم است.
بعد به اصالة عدم التذکیه اشکالاتی بار شده است: اشکال اول را به سه عبارت نقل کردیم:
اولا: نفی احد الضدین و اثبات الضد الآخر اصل مثبت.
ثانیا: فرض کنیم که اصالة عدم التذکیه جاری باشد ولی این اصل اعم از میته است و استصحاب اعم نمی تواند اخص را ثابت کند. ثالثا: عدم تذکیه امری است عدمی ولی میته بودن امری وجودی است و استصحاب عدم نمی تواند وجودی را ثابت کند.
روح هر سه اشکال این است که استصحاب مزبور مثبت است.
حال باید دید که عدم تذکیه با این اشکالات ثلاثه می تواند بر اصالة الطهارة و حلیه که اصل حکمی هستند حاکم باشد.
شیخ انصاری جوابی از این سه اشکال که در واقع یک اشکال است داده است و آن اینکه عدم التذکیه همان میته است و با هم فرقی ندارند.
نقول: اینکه ایشان میته را با عدم تذکیه مساوی می داند با قرآن هماهنگ نیست.
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (به اسم غیر خدا آن را ذبح کرده باشند) ﴾[1]

در اینجا ﴿وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ که سر حیوان را بریده اند هرچند مصداق عدم التذکیه است ولی در مقابل «میتة» قرار گرفته است. عدم تذکیه امری عدمی است و میته امری وجودی.
میتة چیزی است که خودش مرده باشد که از آن تعبیر به «مات حتف انفه» می کنند زیرا عرب جاهلی قائل بود که اگر حیوان خودش بمیرد روحش از بینی اش بیرون می آید بر خلاف موردی که ذبحش کنند.
حال باید دید که حکم حیوان مزبور که متولد از غنم و سگ است چیست.
نقول: ههنا موضوعان: میتة موضوع نجاست و حلیت است و عدم التذکیة موضوع برای حرمت است.
اما موضوع نجاست و حلیت همان میته است و این جای بحث ندارد. اما اینکه موضوع حرمت اکل همان عدم تذکیه است دو آیه از قرآن است:
﴿وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾[2]

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه ﴾[3]

حال حیوان مذکور را با نام خدا ذبح کردیم ولی نمی دانیم قابلیت طهارت و حلیت اکل را دارد یا نه. این حیوان نمی تواند میته باشد زیرا خودش نمرده است بلکه ما سر آن را بریده ایم.
اما نسبت به حرمت اکل می توانیم بگوییم که حرام است و این به سبب استصحاب عدم تذکیه است. (به شرط اینکه اشکالات آینده را بتوانیم پاسخ بگوییم و اگر هم نتوانستیم پاسخ بگوییم باز هم حرام است زیرا حلیت متوقف بر احراز تذکیه است و تذکیه در ما نحن فیه احراز نشده است.)
الاشکال الثانی لاستصحاب عدم التذکیة: القضیة المشکوکة غیر القضیة المتیقنة
البیان الاول: اصالة عدم تذکیه مربوط به جایی است که حیوان زنده است و می خورد و می آشامد و حال آنکه مشکوک هنگامی است که حیوان زنده نمی باشد. بنا بر این موضوع متفاوت شده است.
در استصحاب بیان شده است که بعضی از تخلف ها جنبه ی مقومی دارد که برای استصحاب مضر است و بعض جنبه ی عوارضی دارد که مضر نیست. ما نحن فیه از قبیل تخلفات مقومی است و مانع از اجرای استصحاب می شود. در استصحاب شرط است که قضیه ی متیقنه با مشکوکه متحد باشند.
البیان الثانی: متیقن موجبه ی سالبة المحمول است (الحیوان الذی لم تذهق روحه) ولی مشکوکه قضیه ی موجبه می باشد (الحیوان الذی ذهق روحه)
البیان الثالث: این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است. مثلا زید در خانه بود و قطعا از خانه خارج شده است و احتمال می دهیم که هنگام خروج زید، عمرو وارد خانه شده باشد. زید را نمی توانیم استصحاب کنیم چون قطعی الارتفاع است و عمرو را نیز نمی توانیم استصحاب کنیم چون مشکوک الحدوث است ولی در عوض، جامع که انسانیت است را استصحاب می کنیم و می گوییم: سابقا انسان در خانه بود و الآن هم هست. این استصحاب اعتباری ندارد.
مستشکل می گوید که ما نحن فیه از قبیل کلی قسم ثالث است و اعتبار ندارد زیرا سابقا عدم تذکیه در ضمن حیّ بود و این فرد یقینا از بین رفته است و احتمال می دهیم که فرد دیگر که میّت است جانشین آن شده باشد. در نتیجه همان کلی که عدم تذکیه است را استصحاب می کنیم.
نتیجه اینکه این اشکالات موجب می شود نتوانیم استصحاب عدم تذکیه را جاری کنیم. در نتیجه می گوییم: این حیوان هم موضوع برای میته است و هم موضوع برای تذکیه و عدم آن. عدم تذکیه موضوع برای حرمت است و چون تذکیه را استصحاب نکردیم حرام است و نمی توان آن را خورد.
بنا بر این اگر در مکه که رعایت نمی کنند و گوشت های خارج را نیز که مذکی نیست را وارد می کنند اگر بدانیم گوشت مزبور در مکه ذبح شده است فبها ولی اگر از خارج آمده باشد نجس نیست زیرا حیوان را ذبح کرده اند ولی در عین حال، نمی توان آن را مصرف کرد زیرا حلیت معلّق بر تذکیه است و تذکیه نیز احراز نشده است.
 
ثم ان للمحق النائینی تفصیلا که ان شاء الله در جلسه ی آینده آن را مطرح می کنیم
 
بحث اخلاقی:
عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ أَنْ یقُولُوا مَا یعْلَمُونَ وَ یكُفُّوا عَمَّا لَا یعْلَمُونَ (در جایی که چیزی نمی دانند متوقف شوند و دست نگه دارند و سکوت کنند.) فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ[4]

علمیت ما محدود است. امام قدس سره در سال 1362 به شورای مدیریت نامه ای نوشت و فرمود: مبادا روحانیت در کاری مداخله کند که صلاحیت آن را ندارد. مسائل دینی در این مملکت چیزی است که باید علماء در آن نظر بدهند و حجاب از این مسائل است. همان گونه که در مسائل فیزیک و شیمی و امثال آن ما اظهار نظر نمی کنیم زیرا تخصصی نداریم ولی در مسائل فقهی و دینی و اخلاقی باید کلام علماء اسلام را گوش داد. در قرآن یازده آیه در مورد حجاب آمده است وقتی حجاب واجب شد معنا ندارد که اجباری و اختیاری در آن راه داشته باشد و الا تمامی محرمات و واجبات باید مشمول همین بحث اجباری و اختیاری باشد.
 
 

[1] مائده/سوره5، آیه3.

[2] انعام/سوره6، آیه121.

[3] انعام/سوره6، آیه118.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص155، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33467، ح4، ط آل البیت.