جلسه 1396/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي اخباري ها بر احتياط

موضوع: ادله ی اخباری ها بر احتیاط
اخباری ها با ادله ی عقلیه[1]
بر احتیاط استدلال می کنند و به دلیل عقلی سوم[2]
ایشان رسیده ایم و آن اینکه در مشتبه الحرمة احتمال ضرر وجود دارد. مثلا در اکل گوشت خرگوش احتمال ضرر وجود دارد و دفع ضرر محتمل نیز واجب است.
ما پاسخ این را قبلا در مسأله ی عقاب بلا بیان ذکر کردیم و گفتیم که در مقابل عقاب بلا بیان قاعده ی دیگری به نام دفع ضرر محتمل وجود دارد. به هر حال، محقق خراسانی این بحث را در اینجا تکرار می کند و دو پاسخ ارائه می کند:
اول اینکه ضرر اگر قطعی باشد دفع آن واجب است ولی اگر محتمل باشد دفع آن واجب نیست و ما نحن فیه از قبیل ضرر محتمل است.
دوم اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد نوعیه است بنا بر این ما در گوشت ارنب اگر احتمال حرمت می دهیم این احتمال، از قبیل مفسده ی نوعیه است نه ضرر شخصی.
نقول: این دو پاسخ ممکن است تا حدی صحیح باشد ولی بهتر آن است که به گونه ی دیگر پاسخ بگوییم و آن اینکه به اخباری ها می گوییم: اینکه در گوشت ارنب ضرر محتمل وجود دارد مراد از آن آیا عقوبت اخرویه است یا ضررهای دنیوی. اگر مراد ضررهای اخروی باشد در پاسخ می گوییم: عقاب بلا بیان می گوید که ضرر اخروی نیست. اگر قرار باشد ضرر اخروی در کار باشد یا طرف باید فحص کافی نکرده باشد و یا نعوذ بالله خدا عادل نباشد یا در اینجا بیانی باشد و حال آنکه هیچ یک از این سه مورد وجود ندارد بنا بر این ملاک ضرر اخروی در اینجا منتفی می باشد زیرا نه من کوتاهی کرده ام و نه خداوند ظالم است و نه بیانی وجود دارد.
اگر هم مراد ضرر دنیوی باشد می گوییم: ضرر دنیوی دو شق دارد اگر مراد ضرر شخصی است در پاسخ می گوییم همان گونه که صاحب کفایه می گوید، احکام تابع ضرر شخصی نیست بلکه تابع مصالح و مفاسد نوعیه است. اگر هم مراد مفاسد نوعیه باشد می گوییم: شرع مقدس این مفسده را جبران کرده است و آن اینکه شارع تصمیم گرفته است که امر بر مکلفین آسان باشد و الا مردم از اسلام گریزان می شدند. این تسهیل موجب شده است که خداوند اهم را بر مهم مقدم کند.
تم الکلام فی نزاع الاخباری و الاصولی.
 
ثم: یکی از نکات مثبت رسائل این است که اصول را اندکی با فقه آمیخته است و محقق خراسانی نیز نکاتی را مطرح می کند که عبارت است از مسأله ای فقهیه تا از عقاب بلا بیان و یا حدیث رفع بتوانیم نتیجه بگیریم.
سه قاعده داریم که لفظا سه تا می باشد ولی در واقع یکی می باشند:
    1. اصالة عدم التذکیة مقدم علی اصالة الحلیة و الطهارة. یعنی اگر گوسفندی را با سگ یا خنزیر جفت کردیم و حیوانی متولد شد که نه شبیه سگ است نه غنم. حال سرش را بریدیم. در اینجا از یک سو می گوییم: کل شیء حلال و یا طاهر و از آن طرف استصحاب عدم تذکیه را جاری می کنیم. می گویند استصحاب عدم تذکیه بر اصالة الحلیة و الطهارة مقدم است.
    2. اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است. این قاعده همان قاعده ی قبلی است زیرا اصالة عدم التذکیة اصل موضوعی است و اصالة الحل و الطهارة اصل حکمی.
    3. اصل سببی بر مسببی مقدم است. اصل موضوعی همان اصل سببی است و اصل حکمی همان مسببی است. اصل سببی مقدم است چه با مسببی موافق المضمون باشند یا مانند ما نحن فیه مخالف المضمون باشند.
مثال: مردی به سفر رفته است و خبری از او نیست و همسری دارد که به نفقه احتیاج دارد. آیا باید نفقه ی او را داد یا نه. در اینجا دو استصحاب داریم: یکی استصحاب حیات زوج که اصل موضوعی است و یکی استصحاب وجوب اعطاء نفقه که اصل حکمی. می گویند اصل موضوعی بر حکمی مقدم است. یعنی استصحاب بقاء حیات زوج ما را از اصل حکمی بی نیاز می کند و لازم نیست وجوب نفقه را استصحاب کنیم. (دو اصل در اینجا متوافق المضمون هستند).
اصل موضوعی چون سبب است مقدم بر اصول حکمی که مسبّب است می باشد زیرا شک از اینکه نفقه واجب است یا نه مسبّب از این است که زوج زنده است یا نه وقتی با استصحاب گفتیم زوج زنده است دیگر استصحاب در مسبّب جاری نمی شود.
امام قدس سره در اینجا نظری دارد و آن اینکه اصل موضوعی که بر اصل حکمی مقدم است به سبب این است که زمینه ساز برای یک کبری می باشد و الا خودش کاره ای نیست. مثلا استصحاب حیات زید که اصل موضوعی است کبری می سازد برای یک دلیل کلی که عبارت است از «یجب علی الزوج الحیّ دفع نفقة الزوجة» و وقتی اصل می گوید: «الزوج حیّ» صغری برای آن کبری ساخته می شود و می توان نتیجه گرفت.
اذا عرفت هذا فنقول:
فههنا مقامان: مقام اول شبهه ی حکمیه است و مقام دوم شبهه ی موضوعیه است. هر کدام چهار صورت دارد.
اما المقام الاول: شبهه ی حکمیه که چهار صورت دارد:
    1. حیوانی که حاصل از جفتگیری غنم و سگ است و شبیه هیچ یک نیست و بعد هم آن را با شرایط لازم ذبح کردیم و شک داریم که این حیوان قابلیت طهارت و حلیت را دارد یا نه.
    2. قابلیت طهارت محرز است ولی قابلیت حلیت مشکوک است. مانند گوشت خرگوش که اگر آن را ذبح شرعی کنیم مسلما پاک است ولی نمی دانیم قابلیت حلیت دارد یا نه.
    3. هم قابلیت طهارت را داراست و هم قابلیت حلیت ولی به جای آهن با استیل آن را سر بریدیم.
    4. هم قابلیت طهارت را دارد و هم حلیت و هم با آهن آن را سر بریدیم ولی این حیوان، جلّال بوده است و احتمال می دهیم جلّال بودن مانع بوده باشد.
ما درصدد هستیم که بگوییم در همه ی این موارد اصل موضوعی بر حکمی مقدم است.
اما المسألة الاولی: حیوانی که حاصل از جفتگیری سگ و گوسفند است اگر شبیه گوسفند باشد پاک است و حلال و اگر شبیه سگ باشد نجس هست و حرام. ولی حیوان مزبور شبیه هیچ کدام نیست. حال آن را با تمامی شرایط ذبح کردیم.
فقهاء در قدیم می گفتند که دو اصل متعارض وجود دارد: اصالة عدم التذکیه می گوید: هم نجس است و هم حرام ولی اصالة الطهارة و الحلیة می گوید که هم پاک است و هم حلال.
ولی متأخرین از زمان محقق بهبهانی نظر دیگری دارند و می گویند اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است و استصحاب عدم تذکیه بر اصالة الحلیة و الطهارة مقدم است. زیرا اولی اصل سببی است و دومی مسببی و شک در اینکه حیوان مزبور حلال است یا نه و یا پاک است یا نه مسبّب از این است که آیا تذکیه شده است یا نه. وقتی استصحاب کنیم و بگوییم وقتی زنده بود تذکیه نشده بود و الآن که سرش را بریدیم همان عدم تذکیه را استصحاب می کنیم نتیجه این می شود که حیوان مزبور میته است و هم نجس است و هم حرام.
ثم استشکل علی هذا الاصل بوجوه:
اشکال اول: هرچند اصل موضوعی بر حکمی مقدم است ولی اصل موضوعی در این مثال مشکل دارد و آن اینکه:
اولا: نفی احد الضدین و اثبات الضد الآخر اصل مثبت. مثلا اصالة عدم السکون می تواند ثابت کند که جسم عقلا متحرک است ولی شرعا نمی تواند آن را ثابت کند و اصل مثبت می باشد. در ما نحن فیه نیز حیوان یا میته است یا مذکی. اگر اصالة عدم التذکیه را جاری کنیم نتیجه ی عقلی آن این است که حیوان میته است و این اصل مثبت می شود و نتیجه ی شرعی بر آن بار نمی شود.
ثانیا: فرض کنیم که اصالة عدم التذکیه جاری باشد ولی این اصل اعم از میته است و استصحاب اعم نمی تواند اخص را ثابت کند. میته عبارت است از حیوانی که خودش بمیرد. (مات حتف انفه. زیرا عرب اعتقاد داشت که حیوان که می میرد روحش از بینی آن بیرون می آید.) اما عدم تذکیه اعم است زیرا هم میته را شامل می شود و هم حیوانی را که یکی از شرایط تذکیه را دارا نباشد مثلا رو به قبله نباشد و یا موقع ذبح او بسم الله نگویند و یا ذابح مسلمان نباشد و یا با غیر آهن آن را سر ببریم.
همان گونه که استصحاب بقاء حیوان در اتاق ثابت نمی کند که زید در خانه است زیرا حیوان اعم است و زید اخص.
ثالثا: عدم تذکیه امری است عدمی ولی میته بودن امری وجودی است و استصحاب عدم نمی تواند وجودی را ثابت کند.
روح هر سه اشکال این است که استصحاب مزبور مثبت است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این اشکالات[3]
را بررسی می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص448.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص457.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص460.