جلسه 1396/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل عقلي اخباري ها

موضوع: دلیل عقلی اخباری ها
بعد از آنکه مسأله ی انحلال[1]
علم اجمالی را مطرح کردیم و گفتیم که با علم تفصیلی منحل می شود در اینجا بحثی مطرح است و آن اینکه آیا انحلال مزبور حقیقی است یا حکمی.
نقول: اگر میزان در انحلال علم اجمالی این باشد که قضیه ی منفصله تبدیل به قضیه ی حملیه شود انحلال حقیقی است. زیرا قضیه ی ما قبلا منفصله بود یعنی قبل از اینکه به کتاب الله و سنت مراجعه کنیم می توانستیم بگوییم: «اما هذا حرام و اما هذا حرام» ولی بعد از آنکه به کتاب و سنت مراجعه کردیم و هفتاد نوع از محرمات را پیدا کردیم قضیه ی ما حملیه می شود زیرا می گوییم: این هفتاد مورد یقینا حرام است و ما بقی مشکوک الحرمة می باشند.
بله اگر میزان علم به واقع باشد یعنی بدانیم که در غیر کتاب و سنت حرامی وجود ندارد انحلال ما حکمی خواهد بود. (انحلال حکمی به معنای انحلال ظاهری است.)
محقق خراسانی در اینجا یک ان قلت و قلت دارد و می فرماید:
ان قلت: در حجیّت امارات دو قول است یک قول این است که امارات از باب سببیت حجت می باشند. قول دیگر این است که امارات از باب طریقیت حجت می باشند. اگر قائل به سببیت باشیم قائل به تصویب شده ایم زیرا وقتی زراره از امام علیه السلام چیزی نقل کرد اگر قول او مطابق واقع باشد فبها و الا واقع طبق مؤدای اماره تغییر می کند.
اما اگر قائل به طریقیت شویم می گوییم: اگر اماره ما را به واقع رساند منجز می باشد و اگر به واقع نرساند معذّر می باشد.
صاحب ان قلت می گوید: انحلال حقیقی هنگامی پدید می آید که ما امارات را از باب سببیت حجت بدانیم زیرا واقع منقلب می شود به همان محرماتی که در کتاب و سنت است.
اما اگر قائل شویم که امارات از باب طریقیت حجت است در این صورت انحلال، حکمی است زیرا احتمال می دهیم ما وراء کتاب و سنت هم حرام هایی وجود داشته باشد.
قلت: فرق نمی کند یعنی چه اماره از باب سببیت حجت باشد و چه از باب طریقیت و در هر صورت انحلال، حقیقی است زیرا معنای انحلال این است که کتاب و سنت را اخذ کنیم و ما بقی را رها کنیم و در آنها اصل برائت جاری سازیم.
به هر حال ما انحلال را حقیقی دانستیم زیرا میزان در شناخت انحلال حقیقی از غیر حقیقی انحلال قضیه ی منفصله به قضیه ی حملیه است. بنا بر این امارات را باید اخذ کرد و ما بقی را باید رها نمود.
بله اگر میزان، واقع باشد نه ظاهر انحلال، حقیقی نیست.
الدلیل الثانی للاخباریین: [2]
دلیل دوم عقلی اخباریین عبارت است از اینکه می گویند: الاصل الحظر فی غیر الافعال الضروریة. یعنی غیر از افعال ضروریه مانند نفس کشیدن و غذا خوردن و راه رفتن انسان باید به حظر عمل کند.
این دلیل یک مقدمه دارد و حاصل آن این است که در علم اصول دو قاعده وجود دارد یکی این است که «هل الاصل فی الاشیاء الاباحة او الحظر» و دوم این است که «در شبهات بدویه ی تحریمیه آیا باید احتیاط کرد یا برائت جاری است».
بین این دو قاعده سه فرق است:
فرق اول این است که قاعده ی اول فقط عقلی است اما دومی، هم جای عقل است و هم نقل. عقل همان عقاب بلا بیان است و نقل همان حدیث رفع[3]
می باشد و اخباری به حدیث أَخُوكَ دِینُكَ فَاحْتَطْ لِدِینِكَ[4]
تمسک کرد.
فرق دوم این است که اولی قبل از شرع است یعنی قبل از آنکه انبیاء و یا رسول خدا (ص) بیایند تکلیف مردم چه بوده است. اما دومی مربوط به بعد از شرع است. یعنی حالا که شریعت آمده است در شبهات بدویه ی تحریمیه چه باید کرد.
فرق سوم این است که اباحه ی اول، شبیه اباحه ی مالکانه است ولی اباحه ی دوم شبیهخ اباحه ی شرعی است.
توضیح اینکه گاه اباحه مالکانه است مثلا کسی منزل دیگری می رود و او برای مهمان غذا آماده می کند. صاحب خانه چون مالک غذا است آن را برای مهمان مباح می کند.
اباحه ی شرعی عبارت است از اینکه در انهار کبیره هر چند مالکش راضی نباشد انسان می تواند از آن وضو بگیرد. در اینجا شارع اجازه ی وضو داده است هرچند مالکش راضی نباشد.
اولی از قبیل اباحه ی مالکانه است یعنی قبل از شرع اگر اصل اباحه باشد این اباحه مانند اباحه ی مالکانه است یعنی خداوند مالک است و به ما اجازه ی تصرف می دهد ولی دومی از قبیل اباحه ی شرعیه است.
اذا علمت هذا، محمد امین استرآبادی استدلال می کند به اینکه بعد از شرع، ادله متناقض است و اگر اصولی بگوید: «کل شیء حلال»[5]
اخباری هم می گوید: أَخُوكَ دِینُكَ فَاحْتَطْ لِدِینِكَ یا الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَاتِ[6]
این دو با هم تعارض و تساقط می کنند. بنا بر این به سراغ اصل اولی می رویم که همان حظر است یعنی نباید بدون اجازه ی مالک در ملک او تصرف کرد. دنیا نیز ملک خداوند است و بدون اذن او نمی توانیم در آن تصرف کنیم. بنا بر این در گوشت خرگوش که ملک خداست نمی توانیم بدون اذن او تصرف کنیم.
نقول: ما در دو جا با ایشان بحث می کنیم: بحثی صغروی (خداوند مالک است) و بحثی کبروی (در ملک مالک نباید تصرف کرد)
اما بحث صغروی: اینکه می گویید خداوند مالک است مراد مالکیت تکوینی است یا اعتباری. اگر بگویید که خداوند مالک تکوینی است این کلام، صحیح است و این مالکیت از خالقیت نشئت می گیرد یعنی چون خداوند خالق همه چیز است مالک آنها نیز می باشد. اما اگر بگویید که ملکیت خدا اعتباری است این کلام صحیح نیست. زیرا مالکیت اعتباری مربوط به بشر و جامعه است و بشر حق ندارد درباره ی خدا قانون وضع کند و او را مالک اعتباری بداند.
ان قلت: خداوند خود را مالک اعتباری معرفی کرده و می فرماید: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه ﴾[7]

قلت: این از باب تلطیف و تشویق است و اینکه خداوند می خواهد ما را تحریک کند. بر همین اساس خداوند گاه می گوید به من قرض دهید: ﴿مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثيرَةً﴾[8]
این آیات جنبه ی تشریفاتی دارد.
اما بحث کبروی: اینکه ملا محمد امین استرآبادی می گوید که تصرف در ملک مالک بدون اذن او عقلا قبیح است کلامی است که قابل مناقشه است. تصرف در ملک مالک در مالکیت تکوینی قبیح نیست ولی اگر مالکیت اعتباری باشد قبیح است.
اگر مالکیت تکوینی باشد تصرف قبیح نیست زیرا وقتی خداوند مالک ملک است و بشر را هم آفریده است اگر بشر در اموال خدا تصرف کند اذن نمی خواهد زیرا این تصرف اهانت بر خدا نیست زیرا او معدن عطا و جود و کرم است و ما هم فقر محض.
اما اگر کسی مالکیت اعتباری و قانونی داشته باشد تصرف در مال او بدون اذن او قبیح است زیرا این کار یک نوع قانون شکنی و اهانت به مالک است.
بنا بر این اصل در اشیاء قبل از شریعت اباحه می باشد نه حظر. حتی اگر فرض کنیم که اصل در اشیاء قبل از شریعت حظر باشد این هم صحیح نیست زیرا خداوند اجازه ی تصرف داده و می فرماید: ﴿هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً﴾[9]

بنا بر این اولا احتیاج به اذن ندارد و ثانیا اگر احتیاج به اذن دارد اذن، صادر شده است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به دلیل سوم[10]
اخباری ها اشاره می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص450.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص454.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج15، ص369، باب56، ابواب جهاد النفس، شماره20769، ح1، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص167، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33509، ح46، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.

[6] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[7] انفال/سوره8، آیه41.

[8] بقره/سوره2، آیه245.

[9] بقره/سوره2، آیه29.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص457.