جلسه 1396/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل دوم و سوم اخباري ها

موضوع: دلیل دوم و سوم اخباری ها
آخرین دلیلی که اخباری ها از روایات اقامه می کنند خبر تثلیث است. کیفیت استدلال آنها به این گونه است که سه مطلب را روی هم می چینند. یکی از روایت عمرو بن حنظله است دومی از کلام امام رضا علیه السلام و سومی از کلام رسول خدا (ص) است.
یک حدیث ثنائی[1]
داریم که می فرماید: ینْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِكَ الَّذِی حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ یتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ[2]

و آنکه در کلام امام رضا علیه السلام است عبارت است از تثلیث: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ)[3]

تثلیثی: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَینٌ وَ حَرَامٌ بَینٌ وَ شُبُهَاتٌ بَینَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَیثُ لَا یعْلَم [4]


در روایت دوم هم که می فرماید: أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ این هم دلالت بر وجوب دارد بنا بر این به قرینه ی این دو، در روایت سوم که می خوانیم: وَ شُبُهَاتٌ بَینَ ذَلِكَ آن را هم باید به سبب وحدت سیاق حمل بر وجوب کنیم.
شیخ انصاری قائل است که اخبار تثلیث بهترین دلیل اخباری ها است. ما در مقابل چند پاسخ می دهیم:
اما پاسخ اول که پاسخی اصولی است: المفرق بین الاخبار
بین اولی و دو مورد دیگر فرق است. در حجیّت شهرت گفتیم که شاذّ داخل در «بیّن غیّه» است زیرا امام علیه السلام می فرماید: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ» و اگر یک طرف در صحتش شکی نیست طرف دیگر هم که شاذ است عبارت می شود از «لا ریب فی بطلانه». یعنی اگر عدالت زید لا ریب فیه است فسق او هم لا ریب فی بطلانه می باشد. بنا بر این شاذ را نباید قسم سوم لحاظ کرد.
در پاسخ دوم همه را با هم یکی می گیریم و می گوییم: مانعی وجود ندارد از اینکه این سه تا را با هم جمع کنیم و جامع آنها محبوبیت باشد یعنی ترک در این موارد محبوبیت دارد. غایة ما فی الباب، این محبوبیت در دو تای اول رنگ وجوب دارد و در سومی رنگ استحباب زیرا در دو تای اول برائت جاری نیست ولی در سومی جاری می باشد.
پاسخ سوم این است که در روایت زُهری امام صادق علیه السلام جامع که همان ترک شبهات بود را در مستحبات به کار برد و فرمود: عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ (روایتی که از طریق صحیح برای تو نقل نشده است را اگر ترک کنی) خَیرٌ مِنْ رِوَایتِكَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ (بهتر از این است که روایات را آنقدر روی هم انباشته کنی که خود هم نتوانی آنها را بشماری)[5]

ه ی شبهه را به کار برده است. بنا بر این شبهه هم با وجوب سازگار است و هم با استحباب و مشخص است که با چنین جامعی نمی توانیم بر مورد استدلال کنیم زیرا از قبیل شبهه ی مصداقیه ی عام است.
این سه پاسخ همه اصولی است.
 
اما پاسخ چهارم به سراغ مذاق امام علیه السلام می رویم و با خواندن آنها متوجه می شویم که مسأله ی ترک شبهه جنبه ی پیشگیری دارد که مبادا حرام را مرتکب شویم:
خداوند منّان علاوه بر واجبات مستحباتی را نیز آورده است. فلسفه ی آن این است که انسانی که مقید به مستحبات است قطعا به واجبات نیز مقید خواهد بود. محال است کسی که نماز شب و نوافل یومیه را می خواند نماز واجبش را ترک کند. کما اینکه کسی که مکروه را انجام نمی دهد محال است مرتکب حرام شود. بنا بر این معصومین به مستحبات امر کردند تا از ترک واجبات پیشگیری شود و از مکروهات نهی کرده اند تا پیشگیری از محرمات شود. در ما نحن فیه نیز وقتی از شبهات نهی می کنند برای این است که فرد وارد به محرمات نشود.
مثلا رسول خدا (ص) می فرماید: هر پادشاهی قرقگاهی (حمی) دارد. این قرقگاه خودش یک حریمی دارد که افراد نباید به آن نزدیک شوند. اگر کسی گوسفندانش را وارد این حریم کند ممکن است حیوان وارد قرقگاه شود. مشتبهات از قبیل حریم است و انسانی که در مشتبهات بی قید باشد نفس او آماده ی حرام نیز می باشد. بنا بر این نهی از مشتبهات حرمت نفسی ندارد بلکه برای مقدمه از وارد نشدن به حرام است سه روایت ذیل این نکته را تأیید می کند:
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِی فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی كَثِیرٍ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ السَّرِی بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یقُولُ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَینَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِیاً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِی وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ[6]


مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِی كَلَامٍ ذَكَرَهُ حَلَالٌ بَینٌ وَ حَرَامٌ بَینٌ وَ شُبُهَاتٌ بَینَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِی حِمَى اللَّهِ فَمَنْ یرْتَعْ حَوْلَهَا یوشِكْ أَنْ یدْخُلَهَا[7]

 
معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ يَتَجَنَّبُ هَؤُلَاءِ (عباسی ها و اموی ها) وَ إِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُه.[8]

 
الدلیل الثالث: دلیل عقلی اخباری ها[9]

مراد از دلیل عقلی علم اجمالی است. اخباری می گوید: علم اجمالی داریم که در شرع مقدس محرمات و واجباتی وجود دارد. بخشی از اینها برای ما مشخص است و بخشی را نیز می دانیم که نه واجب است و نه حرام ولی بخش سومی هم وجود دارد که مشتبه است و نمی دانیم حرام است یا نه. عقل می گوید: اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد بنا بر این هم باید حرام بیّن را ترک کرد و هم مشتبهات را و این به سبب مفاد علم اجمالی است.
شیخ انصاری و محقق خراسانی جوابی[10]
داده اند که ما آن را شرح می دهیم. ما دو نوع علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی داریم که می گوید: در شرع مقدس حرام هایی است که بخشی از آنها معلوم است و بعضی مشتبه. علم اجمالی دیگری هم داریم که عبارت است از اینکه در کتاب و سنت محرماتی بیان شده است. این علم اجمالی در طول علم اجمالی اول است. علم اجمالی اول مقید به کتاب و سنت نیست ولی دومی مقید به کتاب و سنت است.
علم اجمالی دوم در بطن علم اجمالی اول است. حال اگر علم اجمالی دوم را از بطن علم اجمالی اول بیرون بکشیم در باقیمانده علم نداریم بلکه شک داریم زیرا احتمال می دهیم که همان حرام هایی که در اسلام وجود دارد همان هایی باشد که در کتاب و سنت آمده است و حال که به علم اجمالی دوم دست یافتیم در باقیمانده علم به حرام نداریم بلکه فقط احتمال حرام می دهیم در نتیجه علم اجمالی اول منحل می شود و در مواردی که شک داریم برائت جاری می شود.
مثلا صد گوسفند داریم و بعد متوجه شدیم پنج تای آنها دزدی است. این همان علم اجمالی اول است. بعد بینه قائم می شود که پنج گوسفند دزدی است ولی نمی گوید که همان پنج گوسفندی است که ما می دانستیم دزدی است. ممکن است همان پنج تای اول باشد و ممکن است نباشد. این علم اجمالی دوم در بطن علم اجمالی اول است. در نتیجه می گوییم این پنج گوسفند را از گله جدا می کنیم بنا بر این در باقیمانده هرچند احتمال غصبی بودن نیز می دهیم ولی علم به آن نداریم در نتیجه علم اجمالی اول به وسیله ی علم اجمالی دوم منحل می شود و در آنچه احتمال غصبی بودن می دهیم برائت جاری می شود.
به بیان سوم: علم اجمالی قائم به قضیه ی منفصله است مانند: «زید اما قائم او قاعد» اما اگر علم اجمالی منحل شود تبدیل به حملیه می شود. در صد گوسفند قبل از آنکه بینه قائم شود و بگوید که پنج تای معین غصبی است علم اجمالی ما به صورت قضیه ی منفصله است یعنی: «هذا اما غصبی او لا» ولی بعد از آنکه علم اجمالی دوم را از دل اولی خارج کردیم می گوییم: هذا قطعا حرام و ما بقی قطعا مشتبه است. بنا بر این قضیه ی منفصله تبدیل به حملیه می شود.
 
در کفایه در اینجا ان قلتی وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص444.

[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص157، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33472، ح9، ط آل البیت.

[4] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب الاسلامیة.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص155، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33465، ح2، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص167، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33508، ح45، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص161، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33490، ح27، ط آل البیت.

[8] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج70، ص303، ط بیروت.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص448.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص448.