جلسه 1403/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم



الثاني: الخروج واجب شرعاً - الثالث: إنّ الخروج واجب عقلاً لدفع أشدّ المحذورين بأخفّهما - حكم الاضطرار بسوء الاختيار وضعاً/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /الثاني: الخروج واجب شرعاً - الثالث: إنّ الخروج واجب عقلاً لدفع أشدّ المحذورين بأخفّهما - حكم الاضطرار بسوء الاختيار وضعاً
 
در جلسه ی گذشته در تنبیه آخرِ «تنبیهات» بحث «إجْتماع أمر و نهي» عرض کردیم مثلاً کسی که به قصد تَفَرُّج به یک باغ غَصْبي ورود پیدا می کند، دارای سه حالت است؛ «ورود، بَقاء و خروج». هر کدام از این سه حالت «حُکم تکلیفي وضعي» دارد. أحْکام حالات «ورود و بَقاء» و تا حدودی «خروج» را بیان کردیم. در این جلسه به ادامه بحث «حُکْم تکلیفي و وَضْعي» حالت «خروج» خواهیم پرداخت.
 
ادامه ى بحث أحْكام (تکليفي و وَضْعي) خروج فرد مَحْبوس از زمین غَصْبي:
اقوال:
قول مرحوم بروجردي (ره):
در این فرض خروج مكلّف از باغ غَصبْي به مثابه ى دخول او به باغ غَصْبي است و در حقيقت نوعى «تصرّف در مالِ غير» است لذا حرام است و به ناچار مستحقّ سه عِقاب (به خاطر ورود، بقاء و خروج ) مى باشد.
إشْكال به اين قول: اين فرمایش شما مُسْتَلْزِم «تكليف به محال» است؛ زیرا عدم خروج مكلّف از باغ غَصْبي برای مُرْتکب نشدن فِعْل حرام، مُنْجَر به بَقاء می شود و ثابت كرديم بَقاء نيز إرْتكاب حرام است.
إنْ قُلْت: شاید مرحوم بروجردي (ره) به قاعده ى کلامی «الإمْتناع بالإخْتيار، لايُنافي الإخْتيار» تمسّک نموده. یعنی ولو این که خروج مكلّف إرْتكاب فِعْل حرام است امّا به ناچار مُستحق عِقاب است.
قُلْتُ: قبلا عرض کردیم که این جارى كردن اين قاعده در جایی صحيح است که «عِقاباً و ملاکاً» باشد نَه در جايى كه «خِطاباً و حُكْماً» باشد.
قول مرحوم شیخ انصاري (ره): خروج مکلّف از باغ غَصْبي نه تنها حرام نيست بلكه واجب است!
ادلّة:
دلیل نخست: «یَجِبُ تَرْک البَقاء والخروجُ مُقَدّمةٌ لتَرْک البَقاء و مقدّمةُ الواجب، واجبٌ».
إشْكال به اين دليل ایشان:
ما اصلاً حُکْمى به نام «يَجِبُ تَرْک البَقاء أو يَحْرُمُ البَقاء» نداريم. يعنى نه حُكْم روى دخول و نه حُكْم روى خروج داريم. بلكه شرع مقدّس فقط فرموده: «یَحْرُمُ التّصرّف في مال الغَيْر». اين كلام شارع مصاديقى دارد كه «ورود، بَقاء و خروج»، از همین مصادیق است. لذا این «یَجِبُ تَرْکُ البَقاء أو يَحْرُمُ البَقاء» در واقع یک حُکْم «إنْتزاعي» مى باشد كه عقل از «یَحْرُمُ التّصرّف في مال الغَيْر» إنْتزاع مى كند لذا مى گوید مقدّمه ی آن نیز واجب است. بله؛ اگر بپذیریم «بَقاء» حرام است و قبلاً هم عرض کردیم اگر چیزی حرام شد ضدّش «واجب» می شود، در این صورت می توان گفت «خروج» در واقع «واجب» است. امّا ما بَقاء را حرام نمی دانیم چون عرض كرديم كه این یک حُکْم إنْتزاعي است.
دلیل دوم: «لايَحْرُمُ الخروج»؛ پس به ناچار ثابت می شود «الخروجُ واجبٌ».
طبق این دلیل، «دخول و بَقاء» حرام است؛ چون مکلّف با إختيار خود به باغ غَصْبي ورود کرده. امّا «خروج» إخْتياري نیست برای مکلّف؛ زیرا «قبل از دخول» موضوع ندارد لذا «سالبة بإنْتفاء الموضوع» است؛ «بعد از دخول» هم مکلّف «مُضْطَرّ» است پس «خروج» یک أمر «غیر إخْتياري» است و أمر غیر إخْتياري حرام نمی شود.
إشْكال به اين دلیل ایشان:
الف) اگر این مطلب شما در مورد «خروج» درست باشد، «بَقاء» هم همين طور باید باشد؛ یعنی «بَقاء» نيز «قبل از دخول»، موضوع ندارد و «بعد از دخول» هم مکلّف «مُضْطَرّ» است. شما فرمودید «بقاء» یک «أمر إخْتياري» است و حال اين كه فرقی بین حُکْم «خروج و بَقاء» نیست.
ب) «دخول، بقاء و خروج» هر سه «أمر إخْتياري» است و ما نمى پذیریم که «دخول و بَقاء» أمر إخْتياري باشد و «خروج» أمر غیر إخْتياري است؛ چون کلید «بَقاء و خروج» در واقع «دخول» است و «دخول» هم واضح است که در ما نحن فیه أمر إخْتياري است. به عبارت دیگر «دخول» أمر إخْتياري «بلاواسطه» است ولی «بَقاء و خروج» أمر إخْتياري «مع الواسطه» می باشد.
ج) قبلاً هم عرض نموديم اصلاً ما حُكْمى به نام حُرْمَت دخول و بَقاء و وجوب خروج نداريم. اين مصاديق از أمور إنتزاعي مى باشند كه عقل درک می کند نه این که حُکْم شَرْعي باشند.
قول مرحوم آخوند خراساني (ره):
اوّلاً: «خروج» واجب عَقْلي می باشد: عقل مى گوید از همان اوّل گناه کردی که وارد باغ غَصْبي شدی و الآن از این باغ خارج شو. اگر از این باغ خارج شوی یک ساعت ممکن است معصیّت کرده باشی امّا اگر باقی بمانی معصیّت تو بیشتر می شود.
قول مرحوم آخوند خراساني (ره):
اوّلاً: «خروج» واجب عَقْلي می باشد؛ زیرا عقل مى گوید از همان اوّل گناه کردی که وارد باغ غَصْبي شدی و الآن از این باغ خارج شو. اگر از این باغ خارج شوی یک ساعت ممکن است معصیّت کرده باشی امّا اگر باقی بمانی معصیّت تو بیشتر می شود.
ثانياً: خروج واجب شَرْعي نیست؛ زیرا عرض كرديم ما حُکْم شرعي براى اين مصاديق (دخول، بَقاء و خروج) نداريم و اين به اصطلاح أحْکام از أمور إنْتزاعي است كه عقل إنْتزاع مى كند. بنابراین عقل می گوید «أقْرَبُ المَحْذورين» كه «خروج» باشد را انتخاب كُن.
ثالثاً: «الخروج مَنْهيٌّ عنه بالنَّهي الفِعْلي السّابق السّاقِط»؛ یعنی نهي به خروج در اينجا ساقط است به خاطر «إنْتفاء الموضوع». زیرا اگر شرع بگوید «لاتَغْصَب»، أمر لَغْوى انجام داده و أمر لَغْو از مولى صادر نمى شود.
إن قُلْت: این نهي که ساقط شده است پس به درد نمی خورد؟
قُلْتُ: فایده دارد و فایده آن این است که روز قیامت خداوند متعال به خاطر این عَمَل مكلّف طبق نهي سابقِ ساقط مورد مؤاخذه قرار می دهد.
رابعاً: اين مكلّف براى خروج، «مُعاقَب» است؛ زیرا این عقوبت به خاطر نهي فِعْلي سابق كه حال ساقط شده به مکلّف تعلّق می گیرد.
تا اینجا ما حُکْم تكليفي این فرض را بيان نمودیم. حال باید «حُکْم وَضْعي» (مثلاً حُكْم نماز مكلّف در این باغ غَصْبي) این فرض را بیان کنیم.
 
حُکْم وَضْعي ما نحن فیه:
فتواى مشهور در کُتُب فقهي: اگر مکلّف «بسوء الإخْتيار» خود در جایی غَصبْي ورود پیدا کرد، اگر این نمازی که می خواند در «سِعِه ى وقت» است، نمازش باطل است ولى اگر در «ضِیق وقت» نماز خوانده، نمازش باطل است. و اگر به «غير سوء الإخْتيار» نماز خوانده باشد، به هر حال نمازش صحيح است.
توجيه و نظر ما در مورد اين فتواى مشهور:
١. اگر مکلّف در حالت عادی «غير سوء الإخْتيار» نماز بخواند چه در ضِیق وقت باشد مطلقاً؛ چه در سعه ی وقت نمازش صحیح است.
۲ . اگر مکلّف را در جایی مثلاً مَحْبوس کرده باشند؛ چون به «غیر سوء الإخْتيار» بوده و در این حالت نماز خوانده، نمازش صحيح است مطلقاً؛ چه در ضیق وقت و چه در سِعِه ی وقت نماز خوانده باشد.
۳. امّا اگر مکلّف با إخْتيار خود وارد مکان غَصْبي شده و نماز خوانده. در این فرض اگر ما قائل به «إجْتماع أمر و نهي» باشیم، نماز این مکلّف مطلقاً صحيح است؛ چه در ضیق وقت و چه در سِعِه ی وقت نماز خوانده باشد. امّا اگر قائل به «إمْتِناع» باشیم و جانب «أمر» را مُقدّم کنیم، نماز مکلّف صحيح است مطلقاً؛ چه در ضیق وقت و چه در سِعِه ی وقت نماز خوانده باشد؛ زیرا نهي در اينجا می شود «إنْشائي». امّا اگر قائل به إمْتناع باشیم و جانب «نهي» را أخْذ كنيم، در صورت ضیق وقت نماز مکلّف صحيح است؛ چون «مِلاک أمر» در اینجا بر «مِلاک نهي» غَلَبه مى كند. زیرا ملاک امر این است که «لاتَتْرُک صلاةٍ بحالٍ». حتّی انسان در حال هم نبايد نمازش را تَرْک كند.
در صورت سِعِه ی وقت نماز او صحیح نیست. پس فتوای مشهور در صورت قائل بودن به «إمْتناع» در صورت «سِعِه ی وقت» درست است.
مرحوم آخوند خراساني (ره) از راه دیگری می خواهند فتوای مشهور را توجیه کنند که در جلسه ى آینده مطرح خواهیم کرد.