جلسه 1396/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي اخباري ها بر لزوم احتياط

موضوع: ادله ی اخباری ها بر لزوم احتیاط
بحث در قسم دوم[1]
[2]
[3]
در روایاتی است که اخباری ها به آنها تمسک کرده اند که به اخبار توقف مشهور است.
یک دسته از این روایات که پاسخ از آنها آسان است اخباری است که امر به توقف می کند ولی علتی برای آن ذکر نمی کند. این دسته را در جلسه ی گذشته بحث کردیم و گفتیم که همه ی آنها مربوط به مستحبات است.
دسته ی دوم اخباری است که بعد از امر به توقف[4]
به دلیل آن نیز اشاره می کند. این دسته خود بر دو قسم است: دو روایت اول موضوع آنها مستحبات است:
اولی روایتی است که می گوید اگر خبر ضعیفی را نقل نکنی بهتر است از اینکه خبری را نقل کنی که از پس آن بر نیایی.
مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ (روایتی که از طریق صحیح برای تو نقل نشده است را اگر ترک کنی) خَیرٌ مِنْ رِوَایتِكَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ (بهتر از این است که روایات را آنقدر روی هم انباشته کنی که خودت هم نتوانی آنها را بشماری)[5]


دومین روایت هم چنین است:
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِی ص قَالَ لَا تُجَامِعُوا فِی النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) یقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَةِ.[6]

 
اما دو روایت دیگر وجود دارد که هم مدلّل است و هم ترک شبهه در آنها واجب است:
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ[7]

ترک مخالف کتاب حتما واجب است و شکی در آن نیست زیرا امام علیه السلام شبهه را بر ترک مخالف کتاب تطبیق کرده است و مشخص است که ترک مخالف کتاب واجب است.
 
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَینَهُمَا مُنَازَعَةٌ... ِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَینِ جَمِیعا قال إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ (این واقعه را به تأخیر بینداز) حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَاتِ.[8]

امام علیه السلام در اینجا شبهه را تطبیق بر امر حرام کرده است که عبارت است از افتاء با تمکن از امام علیه السلام.
 
در پاسخ می گوییم: این کبری در دو حدیث اول در مستحب به کار رفته است یعنی ترک شبهه مستحب است و در دو حدیث اخیر ترک شبهه واجب است. بنا بر این این کبری نه در وجوب استعمال شده است نه در استحباب بلکه در جامع به کار رفته است که همان محبوبیت است. بنا بر این از کجا می گویید که ترک شبهه ی بدویه ی تحریمیه مانند شرب تتن و گوشت ارنب از قسم دوم است زیرا شاید از قسم اول باشد زیرا در جامع به کار رفته است و مشخص نیست که جزء استحباب است یا وجوب.
و ان شئت قلت: این روایات از قبیل اوامر ارشادیه است. اوامر ارشادیه عبارت است از اوامری که تابع مرشد الیه است یعنی اگر مرشد الیه آنها واجب باشد آن اوامر هم واجب است و اگر مرشد الیه مستحب باشد این اوامر هم مستحب است. بنا بر این این روایات که می گوید وقوف در شبهه بهتر از اقتحام در هلاکت است تابع مرشد الیه است. اگر مرشد الیه آن منجز باشد مانند شبهه ی محصوره این امر هم واجب می شود ولی اگر مرشد الیه آن منجز نباشد مانند شبهه ی بدویه این امر هم مستحب می شود.
بقیت هنا روایة: یک روایت از داود رقی است که فقط می گوید: الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَة خَیرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَة
پاسخ از استدلال به روایت نیز روشن است زیرا این در جایی است که هلاکت قطعی می باشد و ربطی به شبهات بدویه ندارد.
 
الطائفة الثالثة: روایات الاحتیاط[9]

در این روایات سلیقه ی ما با سلیقه ی شیخ انصاری و محقق خراسانی متفاوت است. ما بر خلاف آنها این روایات را تک تک مطالعه می کنیم و مفاد آنها را بررسی می نمائیم.
مرحوم شیخ می فرماید: این روایات برای شبهه ی بدویه به کار نمی آید زیرا این روایات می گوید اگر احتیاط نکنی عقاب می شوی. ما سؤال می کنیم که عقاب مال واقع است که در این صورت وجوب احتیاط مقدمی می شود یعنی مقدمه را واجب کرده تا فرد عقاب نشود. این عقوبت که مربوط به واقع است بر خلاف عقاب بلا بیان است. زیرا وقتی واقع برای ما مشخص نیست و بیانی نیامده است چرا مکلف باید معاقب باشد.
اگر هم این عقوبت برای ترک احتیاط است یعنی خود احتیاط واجب است این بر خلاف ظاهر روایات است زیرا ظاهر روایات این است که عقاب برای ترک واقع است نه ترک خود احتیاط.
محقق خراسانی در کفایه از اشکال پاسخ می دهد و می فرماید: ما همان شق اول را انتخاب می کنیم و می گوییم که عقوبت مال مخالفت واقع است. ولی لازمه ی آن عقاب بلا بیان نیست بلکه در اینجا بیان وجود دارد و آن همان ایجاب تحفظ است. (این بیان به عنوان اولی نیست بلکه به عنوان ثانوی است و اخوک دینک فاحتط لدینک به عنوان ثانوی بیان است.)
سپس محقق خراسانی از روایات باب احتیاط چهار[10]
[11]
پاسخ ارائه می کند:
    1. روایات حلّ (کل شیء حلال) صریح تر از روایات احتیاط است.
    2. روایات حل اخص است و روایات احتیاط اعم است و اخص بر اعم مقدم می شود.
    3. روایات احتیاط از قبیل اوامر ارشادی است و خود احتیاط نه واجب است نه مستحب بلکه تابع مرشد الیه است.
    4. روایات احتیاط مربوط به جایی است که حکم واقعی منجز است و حکم واقعی در شبهه ی محصوره منجز است و هیچ ارتباطی به شبهات بدویه ندارد.
 
ما قائل هستیم که باید روایات احتیاط را مانند توقف بخوانیم و آنها را تک تک بررسی کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص436.

[2] كفاية الأصول نویسنده، : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص345.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص64.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص438.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص155، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33465، ح2، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج20، ص259، ابواب مقدمات النکاح، باب157، شماره25573، ح2، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص119، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره33368، ح35، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص107، ابواب صفات قاضی، باب9، شماره33334، ح1، ط آل البیت.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص440.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص441.

[11] كفاية الأصول نویسنده، : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص345.