جلسه 1403/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل القائلين بالامتناع - المقدّمة الأُولى و تحليلها - المقدّمة الثانية و تحليلها/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /دليل القائلين بالامتناع - المقدّمة الأُولى و تحليلها - المقدّمة الثانية و تحليلها
 
در چند جلسه ی گذشته مسأله ی «إجْتماع أمر و نهي» را از مبحث نهي بيان نموديم. در این جلسه به خلاصه ی ادلّه ی قائلین به «إمْتناع» خواهیم پرداخت.
 
خلاصه ی ادلّه ی قائلین به «إمْتناع»:
مقدّمات چهارگانه ی این ادلّه:
۱. أحْکام پنج گانه با هم متضادّ هستند .
٢. أحْكام روی خارج رفته؛ یعنی وجوب روی اعمال مکلّفین در خارج رفته.
۳. تَعَدُّد عنوان موجب تَعَدُّد مُعَنْوَن نیست.
۴. موضوع واحد، ماهیّت واحدة دارد.
از این چهار مقدّمه، مقدّمه ی اوّل و دوم مهمّ است.
مقدّمه سوم كه گفته شده «تَعَدُّد عنوان موجب تَعَدُّد مُعَنْوَن» می شود مربوط به أمور تکویني است. فلاسفه این مطلب را در مورد «جِنْس و فَصْل» مطرح می کنند که آیا جنس یک تَحَصُّل دارد و فصل نیز یک تَحَصُّل دارد یا این که فقط فصل تحصّل دارد و تحصّل جنس در تحصّل فصل إدغام می شود؟ در مادّة و صورت هم همین بحث را در فلسفه وجود دارد.
بنابراین این بحث در «أمور إعْتباري» جایگاهی ندارد.
ما نحن فیه از «أمور تکویني» نیست؛ زیرا لفظ «نماز»، ماهیت واحده نیست؛ قسمتی از آن «کیف» است مثل «جَهْر و إخْفات». قسمتی از آن از قبیل «وَضْع» است مثل «ركوع». قسمتی از آن از قبیل «فِعْل» است مانند «حَرَکة». لذا چیزی که از «أجْناس عالیة مُخْتَلَفة» که مافوق آن جنسی وجود ندارد و چنین ترکیب شده باشد، نمی تواند أمر واحدی باشد پس نمی تواند ترکیب حقیقي داشته باشد.
اما مقدّمه ى چهارم هم که گفته شده موضوع واحد، ماهیّت واحد می خواهد نیز مربوط به امور تکویني است نَه أمور إعْتباري.
اما مقدّمه ی نخست که گفته شده أحْکام پنج گانه با هم متضادّ هستند، دلیلش این است که أمر «بَعْث» است و نهي «زَجْر» است. و اين دو غير در آنِ واحد قابل جمع شدن نيستند. در نتیجه مکلف نمی تواند هم «إراده ى فِعْل» داشته باشد و هم «إراده ی تَرْک» داشته باشد.
اشکال به این مقدّمه:
قائلین به «إمْتناع» در این مقدّمه خَلْط کرده اند بین خودِ «أحْکام» و «مَبادي أحْکام». خودِ أحْکام، تضادّى با هم ندارند ولی مَبادي آن ها که مربوط به مقام «إمْتثال» است، با هم متضا دّ هستند. چون مبادی زَجْر، «کِراهَة» است و مَبادي بَعْث، «إرادة» می باشد و امكان پذیر نیست مکلّف در یک آن واحد هم «مُکْرِه» باشد و هم «مُرید».
سؤال: چرا می گویید بین خود أحْکام تضادّی وجود ندارد؟
جواب:
معناى تضادّ در کتاب «کَشْف المراد»:
«التّضادّ أمْران وجوديان لايَلْزَم مِن تَصَوُّر وجودهما، تَصَوّر الآخَر؛ يَتَعاقبان يَدْخُلان تَحْتَ جِنْسٍ واحدٍ بينهما غايت التّنافي».
قيد نخست: «أمْران وجوديان»؛ مانند: «سَواد و بَياض». بنابراین «مَلَکَة و عدم مَلَکَة» از این تعریف می شود؛ زیرا «مَلَکَة و عدم مَلَکَة» مانند «بَصَر و عدم بَصَر»، یکی عَدَمي و دیگری وجودي می باشد .
قید دوم: «لايَلْزَم مِن تَصَوُّر وجودهما، تَصَوّر الآخَر»؛ مانند: «،أُبُوَّت و بُنُوَّت». بنابراین «تَضایُف» نیز از این تعریف خارج است؛ زیرا در «تَضایُف»، برخلاف «أحْكام»، با تصوّر مثلاً «أُبُوَّت»، تصوّر «بُنُوَّت» حاصل مى شود امّا در «أحْکام» این طور نیست که با «تصوّر أمر» در واقع «تصوّر نهي» حاصل شود.
قيد سوم: «یَتَعاقبان»؛ مثل «سواد و بَیاض». یعنی با آمدن یک طرف (مثلاً سواد) در یک آنِ واحد، طرف دیگر (مثلاً بَیاض) از بین می رود. لذا مواردی مثل «حُلْوَة و حُمْرَة» که با هم جمع می شوند، از این تعریف خارج می شوند.
قيد چهارم: «يَدْخُلان تَحْتَ جِنْسٍ واحدٍ»؛ بنابراین «مُتماثلان» مثل دو «سفیدي» كه تحت «نوع واحد» هستند نه تحت «جنس واحد»، از تحت این تعریف خارج می شود.
قيد پنجم: «بينهما غايت التّنافي»؛ بنابراین مثل «سیاهی کم رنگ و رنگ سرخ» از این تعریف خارج می شود .
خلاصه این که این قیود در أحْكام وجود ندارد. لذا این موارد و تعاریف با این همه قیود مربوط به أمر تکویني است نه أمور إعْتباري؛ زیرا دلالت بر «بَعْث و زَجْر»، در واقع «بالوَضْع» است و «وَضْع» نیز یک أمر إعْتِباري می باشد. البته در مَبادي أحْكام تضادّ وجود دارد.
امّا مقدّمه ی دوم که گفته «أحْکام » روی خارج می رود نه روی «عناوین بما هو نَفْسُه و نَفْسُه»؛ زیرا این عناوین مِرْآت هستند به خارج و خارج مُتَعَلَّق أمر است. لذا این عناوین، جنبه ی طريقي دارند.
اشکال به این مقدّمه:
اینکه می فرمایید أحْکام مُتعلّق به خارج است سه نوع تصوّر دارد:
الف) احکام روی «طَبایع» رفته و موضوع طبایع است، امّا نهایتاً غَرَض «ایجاد» است.
اگر مراد شما این باشد، هدف شما را تأمين نمى كند. زیرا با این مطلب تضادّی بین أمر و نهي شکل نمی گیرد؛ زیرا مَرْكَب أمر و نهي با هم يكی نیست.
ب) أحْکام روى «عناوین کُلّیّة» رفته و اين عناوين موضوع هستند و نهايتاً اين مُقَيَّد به وجود است؛ اگر مراد این باشد، هدف شما را تأمین نخواهد کرد؛ زیرا متعلّق أمر، غیر از متعلّق نهي است.
ج) أحْکام مستقيماً رفته است روى خارج نهايتاً اين عناوين «آلَة» است. اگر این مرادتان باشد، می گوییم اگر مراد شما از خارج «قبل از وجود» می باشد، که در این فرض این خارج نیست. و اگر مراد شما از «خارج بعد از وجود» می باشد، این ظرف «سقوط» است.
کُلَیْمَةٌ:
سؤال: تضادّ در مَبادي چگونه حل مى شود؟
جواب: در آینده این سؤال را جواب خواهیم داد.
البته قائلين به إمْتناع دلایل دیگری هم بيان كرده اند امّا مهم ّترین دلیل ایشان همين دلیلی بود که مرحوم آخوند خراساني (ره) بیان فرمودند و ما آن را بعد از تشریح، مورد نقد قرار دادیم کردیم.
 
مطلب معرفتی خارج از درس به مناسبت میلاد امام رضا (علیه السّلام):
آقا امام رضا (علیه السّلام) یک ویژگی خاصّ و مهمّ دارند که توانستند با همه ی عُلمای ممتاز أدْیان زمان خود مذاکره کنند. ایشان در این مذاکرات و مباحثات قهرمانانه وارد شد و خوشبختانه تمام این مباحث ثبت و ضبط شده و در کتاب احتجاج مرحوم طَبْرَسي (ره) موجود است.