جلسه 1403/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم



 الفصل الأوّل : في مادة النهي و صيغته - 1. ما هو مفاد هيئة النهي؟ - 2. متعلّق الطلب - 3. عدم دلالته على الدوام - 4. إذا خالف النهي - الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد باعتبار عنوانين - الأوّل: الفرق بين الاجتماع الآمري والاجتماع المأموري - الثاني: هل النزاع صغروي أو كبروي؟/مادّة النّهی و اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/مادّة النّهی و اجتماع الأمر و النهي / الفصل الأوّل : في مادة النهي و صيغته - 1. ما هو مفاد هيئة النهي؟ - 2. متعلّق الطلب - 3. عدم دلالته على الدوام - 4. إذا خالف النهي - الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد باعتبار عنوانين - الأوّل: الفرق بين الاجتماع الآمري والاجتماع المأموري - الثاني: هل النزاع صغروي أو كبروي؟
 
در جلسات قبل مقصد اوّل علم اصول، یعنی أوامر را عرض کردیم در این جلسه به مقصد دوم یعنی «النّواهي» خواهيم پرداخت.
 
المقْصَد الثّاني «في النّواهي»
سؤال: چرا مرحوم آخوند خراساني (ره) در مقصد اوّل یعنی أوامر سيزده فصل را بحث کرده امّا در مقصد دوم که نواهي باشد، فقط سه فصل را بحث کرده؟
جواب: زیرا وقتی در أوامر مطالب آن روشن شد، در نواهي نیز مطالب روشن خواهد شد. «الأمر و النّهي صِنْوانٌ»؛ یعنی آن چه که در أوامر هست، در نواهي نیز معمولاً موجود است. لذا ایشان در فصول ذیل مورد نهي بحث نكرده:
۱. در أوامر ایشان فرمودند أمر دلالت بر وجوب دارد لذا با همان دلائل می خواهد بفرماید نهي نيز دلالت بر حُرْمت دارد.
۲. در أوامر ایشان بحث از «عُلُوّ و إسْتِعلاء» كرده امّا در اینجا بحث نفرموده؛ زیرا «الدّلیل، الدّلیل».
۳. در أوامر بحث کرده أوامر یا «نَفْسي» هستند يا «غيري» هستند، «تَعييني» هستند يا «تَخْييري» هستند، «عِيني» هستند يا «كِفايي» هستند. تمام این مباحث در بحث نواهي نيز می آید.
۴. در أوامر بحث کرده است که أوامر دلالت بر «فور» دارد یا «تَراخي» كه ايشان هر دو را رد نمودند در اینجا هم ایشان رد می کنند.
۵. در أوامر ایشان بحث کرده اند که آیا أوامر دلالت بر «مَرَّة» دارد يا «تَكْرار» در نهي هم همين بحث می آید.
امّا چهار مطلب را بحث کرده:
مطلب الأوّل: «ما هو مُتَعَلَّق النّهي»؟
ایشان می فرماید در أمر مُتَعَلّق «طَلَب» بود، در نهی هم همین طور است . با این فرق که در أمر طَلَب وجود بود، در نهي طَلَب تَرَک است.
ما همان إشکالی که در بحث أمر به ایشان کردیم در این بحث هم به ایشان إشکال می کنیم؛ ما در بحث أمر عرض کردیم که مُتَعَلَّق أمر، در واقع «بَعْث» یا به اصطلاح همان هُل دادن است. در اینجا هم عرض می کنیم که مُتَعَلَّق نهي، در واقع «زَجْر» است یعنی بازدارندگی دارد. هر چند نتیجه ی هر دو «طَلَب» است.
مطلب الثّاني: ايشان فرموده اند: مُتَعَلّق طَلَب در بحث أمر، وجود است و در اینجا مُتَعَلّق نهي نیز تَرْک است.
إشكال ما به ایشان: در بحث أمر ما عرض نمودیم که مُتَعَلّق طَلَب در بحث أمر، وجود نیست و در اینجا نیز می گوییم مُتَعَلّق نهي، تَرْک نیست. زیرا طَلَب، «طَبیعة» است امّا در اينجا (يعنى نهي)، «زَجْر از طبیعت» است.
إنْ قُلْت: «طبیعة بما هي طبیعة»، به درد نمی خورد. زیرا طبیعت در واقع یک مفهومی است پیراسته از وجود و عدم.
قُلْتُ: فرق است بین «مُتَعَلّق» و «غایة»؛ در واقع وجود و تَرْک غایت أمر و نهي هستند.
مطلب الثّالث: ایشان در بحث امر فرمودند: که آیا إمْتثال در اینجا إمْتثال دائم است يا إمْتثال واحد كافى است؟ مثلاً وقتی مولی خطاب به عبد خود بفرماید نوشابه ننوش، آیا عبد با یک بار ننوشیدن نوشابه این إلزام مولى به نهي را رعایت کرده یا این که باید دائم تا آخر عُمْر نوشابه ننوشد؟ در أوامر عرض کردیم أمر دلالت بر «وَحْدَة» یا «کَثْرَة» نمی کند. امّا طبیعت به وجود واحد کافیست. در نواهي هم همين طور است. عبد همين كه یک بار از نوشیدن نوشابه پرهیز کند، کافیست. البته در مصالح و مفاسد نمی توان چنین نگاهی داشت. مثلاً نمی توانیم بگوییم مکلّف یک بار شراب ننوشد و دفعات بعد شراب بنوشد نهي مولی را رعایت کرده. لذا بحث ما در فارغ از مصالح و مفاسد أمر و نهي است. لذا این که گفته می شود در شریعت مقدّس مصالح و مفاسد مال همه ی افراد است، این مربوط است به قرینه ى خارجي. بحث ما فارغ از بحث قرینه خارجي است بلکه بحث ما بحث لُغَوي است. ولی مرحوم آخوند خراساني (ره) در اینجا یک لغزشی دارند. ايشان می فرمایند: بله؛ طبیعت به وجود واحد موجود می شود امّا «عَدَم» این طور نیست؛ زیرا «العَدَم للطَّبیعة عَقْلاً لايَنْعَدم إلّا بإنْعِدام جميع الأفْراد».
امّا نظر ما این است که باید قرائن خارجي را کنار بگذاریم و بحث لُغَوی کنیم که همان طور که «بوجودٍ واحد يوجَد، بإنعِدام فَرْدٍ يَنْعَدِم؛ لأنّ الطّبايع يَتَكَثّر وجوداً و يَتَكَثّر عَدَماً».
مطلب الرّابع: اگر مثلاً مولى خطاب به عبد بگوید نوشابه ننوش ولى عبد یک بار نوشيد؛ در اینجا نهي ساقط می شود.
قبلا عرض کردیم که همان طور که إمْتثال سَبَب سقوط می شود، «عِصْیان» و همچنین «نفي موضوع» نيز سَبَب سقوط می شود. بنابراین برای سایر موضوعات أمر و نهي، دلایل جداگانه نیاز است.

«مسأله ى إجْتماع أمر و نهي»
انواع إجْتماع:
الف) إجْتماع «آمري»: آمر و ناهي، مأمورٌ به و زمان واحد است امّا با هم مُتناقض باشد. مثلاً بگوید در این ساعت از این خانه خارج نشو، بعد بفرماید که در همین ساعت از این خانه خارج شو! بنابراین نسبت در اینجا «تساوي» است. چنین چیزی از دو مَنْظَر مَحال است:
اوّلاً: خودِ تکلیف مَحال است. یعنی محال است یک انسان واحد در یک لحظه ی واحد، دو إراده ى جدّي متضادّ داشته باشد.
ثانیاً: تکلیف به مَحال هم هست. زیرا طرف نمی تواند در یک لحظه واحد از منزل هم خارج شود و هم خارج نشود. البته توجه به این نکته ضروریست که خودِ مَحال بودن «مکلّفٌ به»، مستقل است. و لازم نيست که «تکلیف» هم مَحال باشد؛ زيرا ممکن است تکلیف جایز باشد، امّا «مکلّفٌ به» مَحال باشد. مثلاً دو نفر در حال غَرْق شدن باشند و مولی به عبد بگوید فلان غریق را نجات بده و بعد بگوید فلان غریق را نجات بده .
ب) إجْتماع «مأموري»: بين متعلّق أمر و متعلّق نهي، نسبت منطقي «عموم و خصوص مِن وَجْه» برقرار باشد. مثلاً مولى بفرماید: «لاتَغْصَب» و بعد بفرماید: «صَلّ».
وَجْه إفْتراق نخست: ممكن است نماز باشد ولی غَصْب نباشد. مثل نماز در مسجد.
وَجْه إفْتِراق دوم: ممكن است غَصْب باشد ولى نماز نباشد. مثل ورود مكلّف به زمین غَصْبي.
وَجْه إشْتراک: نماز خواندن مكلّف در زمین غَصْبي.
این إجْتماع محل بحث ماست.
ج) إجْتماع «موردي»: مثل چشم چرانی کردن مکلّف در حین نماز خواندن.
در اینجا رابطه ی منطقي بين أمر و نهي، «تَبايُن» است. در اینجا مکلّف بابت نماز خواندن ثواب می بَرَد و بابت چشم چرانی کردن عِقاب می شود. البته این إجْتماع نيز از محل بحث ما خارج است.
ههُنا بَحْثان:
۱. در بحث إجْتماع أمر و نهي، آیا نزاع ما صُغْروی می باشد يا نزاع کُبْروی است؟ نزاع صُغْروي یعنی متعلّق أمر و نهي واحد است؛ به عبارت دیگر یکی می گوید إجْتماع هست و ديگری می گوید إجْتماع نيست. در اینجا منْكِر إجْتماع هستيم.
نزاع کُبْروي یعنی ما قبول داریم إجْتماع هست امّا بحث در این است که آیا چنین إجْتماعی جایز است یا خیر.
به نظر ما إجْتماع صُغروي می باشد؛ زیرا عرض كرديم کسانی که می گویند أوامر به طبایع بر می گردد نَه به ضَمائم، می گویند إجْتماع نيست. امّا کسانی که می گویند اوامر هم به طَبایع و هم به ضَمائم متعلّق است مى گویند إجْتماع هست.
و ما در بحث أوامر عرض کردیم أوامر و نواهي پایشان را از طبیعت فراتر نمی نَهند؛ زیرا چیزی که در غرض مولی مَدْخَلیّت ندارد، معنا ندارد آن را در متعلّق أخْذ كند. ضَمائم مَدْخَلیّتی در أغْراض مولی ندارد تا در متعلَّق أخْذ شود؛ بنابراين إجْتماعى نيست.
ما افراد را به معنای ضَمائم کُلّي گرفته ایم امّا مرحوم آخوند خراساني (ره) افراد را به معنای فرد خارجی گرفته اند.