جلسه 1396/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال اخباري ها به كتاب و سنت

موضوع: استدلال اخباری ها به کتاب و سنت
اخباری ها مانند اصولی ها به ادله ی ثلاثه[1]
[2]
[3]
(بجز اجماع) استدلال کرده اند. به استدلال به آیات رسیده ایم و یک آیه را بررسی کرده ایم.
    1. دسته ی دوم از آیات: لزوم الاتقاء مهما امکن[4]

خداوند در قرآن می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴾[5]
در آیه ی دیگر می فرماید: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[6]

نقول: دو مقدمه را باید در نظر گرفت
اول اینکه انّ للتقوی مراتب. این مراتب را اگر با اشخاص بسنجیم مراتب بسیار زیادی تولید می شود ولی اگر با خود تقوا بسنجیم می گوییم یک درجه ی آن واجب است و دیگری مستحب .
گفتیم تقوا در حقیقت سپری است بین انسان و بین آتش. تقوا امری عدمی نیست مانند گناه نکردن، بلکه امری وجودی است مانند زره و کلاهخود و خداوند می فرماید که شما باید به همین شکل سپری بین خود و آتش جهنم ایجاد کنیم. این مرتبه از تقوا واجب است.
مرتبه ی دیگری از تقوا نیز هست که مستحب است و آن اینکه انسان مستحبات را به جا آورد و مکروهات را ترک کند. چون عامل این مرتبه از تقوا مستحب است خودش نیز مستحب خواهد بود.
مقدمه ی دوم این است که هرگز نمی توان با حکم، موضوع را ثابت کرد. اگر مولی گفت: «اکرم العلماء» و من نمی دانم که فلان فرد عالم است یا نه نمی توانم به حکم تمسک کنم و او را عالم بدانم. حکم نمی تواند موضوع خودش را ثابت کند.
با توجه به این دو مقدمه می گوییم: دو آیه ی فوق می گوید که باید تقوا داشت و ما نیز می دانیم که تقوا گاه واجب است و گاه مشترک بنا بر این امر به تقوا مشترک بین واجب و مستحب است. حال ترک شبهه آیا داخل در تقوای واجب است یا مستحب؟ گفتیم حکم نمی تواند موضوع خود را ثابت کند بنا بر این این دو آیه دلالت بر مدعای اخباری ندارد.
خداوند در مورد اصحاب کهف می فرماید: ﴿وَ الَّذينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ﴾[7]
یعنی کسانی که هدایت داشتند، خداوند هدایت آنها را زیاد می کند و به آنها تقوا می دهد. یقینا این تقوا در مرتبه ی اول که هدایت است نیز وجود داشته است بنا بر این مراد از تقوا در مرحله ی دوم تقوای مستحبی است.
    1. نهی از وقع در تهلکه: ﴿وَ أَنْفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ﴾[8]

باید توجه داشت که «هلاکت» عربی نیست بلکه در زبان عربی از لفظ «تهلکة» استفاده می کنند.
استدلال به این گونه است که در ارتکاب شبهه احتمال هلاکت وجود دارد و قرآن از القاء نفس در هلاکت نهی کرده است.
نقول: کبری نمی تواند صغری را ثابت کند. وقتی در ارتکاب مشتبه احتمال ورود در تهلکه است (و قطعی در کار نیست) نمی توان به آن استدلال کرد زیرا احتمال دارد که وقوع در تهلکه نباشد.
امای معنای آیه: این آیه در مورد جهاد است. قرآن می فرماید: در راه خدا انفاق کنید و دستتان باز باشد. اگر دشمن حمله کرد و شما مال خود را خرج نکنید دشمن بر کشور مسلط می شود و شما را از بین می برد. بنا بر این خود را با دست خود به هلاکت نیندازید. بنا بر این این آیه هیچ ارتباطی به استدلال اخباری ندارد.
 
استدلال اخباری به سنت: [9]
[10]
[11]

آنها به پنج نوع روایت تمسک می کنند. دو قسمت اول مهم نیست و احتیاج به مطرح کردن و پاسخ گفتن ندارد ولی سه دسته ی اخیر مهم است و شیخ نیز اعتراف می کند که این سه دسته قابل بحث هستند.
دسته ی اول: حرمة الافتاء بغیر العلم
عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ أَنْ یقُولُوا مَا یعْلَمُونَ وَ یكُفُّوا عَمَّا لَا یعْلَمُونَ (در جایی که چیزی نمی دانند متوقف شوند و دست نگه دارند و سکوت کنند.) فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ[12]

به این مضمون روایات متعددی وارد شده است.
یلاحظ علیه: [13]
این استدلال مانند استدلال به آیه ی ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ﴾[14]
و ما همان پاسخ را تکرار می کنیم و آن اینکه ما نسبت به حکم واقعی حرف نمی زنیم ولی نسبت به حکم ظاهری می گوییم که حجت داریم.
دسته ی دوم: وجوب الرد الی الله و رسوله فیما لا یُعلم[15]

عن الرضا علیه السلام: وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَی ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَینَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَیكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى یأْتِیكُمُ الْبَیانُ مِنْ عِنْدِنَا.[16]

اخباری می گوید که اصولی ها از ناحیه ی خود حکم می سازند و می گویند که در شبهه ی بدویه ی تحریمیه باید قائل به اباحه. این در حالی است که این روایات می گویند که در مواردی که حکم را نمی دانید علمش را به اهل بیت ارجاع دهید و از ناحیه ی خود چیزی نگویید.
یلاحظ علیه: این روایات مربوط به علماء اهل سنت است که اصلا به ثقلین مراجعه نکردند و آنچه در کتاب و بین صحابه بود گرفتند و ما بقی را با قواعد ساختگی مانند: قیاس، استحساس فتح الذرایع، سد الذرایع، قول صحابی، قول اهل المدینه و مانند آن حل کردند.
دسته ی سوم: وجوب الوقوف فی الشبهة[17]

روایات این دسته خود بر دو طائفه تقسیم می شود. یک دسته پاسخش آسان است که در این جلسه بررسی می کنیم و دسته ی دوم پاسخش دشوار است.
گاه بعضی از روایات فقط می گوید: قف عند الشبهة
دسته ی دیگر روایاتی است که مدلل است و علت توقف هنگام شبهه را نیز بیان می کند.
اما دسته ی اول که فقط امر به توقف می کند و در آن علت بیان نشده است ظهور در استحباب دارد.
امام علی علیه السلام می فرماید: لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ[18]

ورع که همان تقوای بسیار بالا است قرینه است که سخن از استحباب است.
 
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی مَاجِیلَوَیهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیبٍ یرْفَعُهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ الْحَدِیثَ[19]

در این روایت هم همان قرینه وجود دارد.
 
امام علی علیه السلام در نامه اش به عثمان بن حنیف می نویسد: فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ (آنچه می خوری) مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ (آن را به دور انداز) وَ مَا أَیقَنْتَ بِطِیبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْه .[20]

این نیز اشاره به استحباب دارد زیرا از باب شبهه ی موضوعیه[21]
است و همه در آن قائل به استحباب شده اند.
 
امام علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر می فرماید: اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَینَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیتِكَ فِی نَفْسِكَ ... وَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَج [22]


ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ بخش دوم می رویم که امر به توقف[23]
می کند و در آن تعلیل هم وجود دارد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص431.

[2] كفاية الأصول نویسنده، : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص344.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص62.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص432.

[5] آل عمران/سوره3، آیه102.

[6] تغابن/سوره64، آیه16.

[7] محمد/سوره47، آیه17.

[8] بقره/سوره2، آیه195.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص435.

[10] كفاية الأصول نویسنده، : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص345.

[11] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص63.

[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص155، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33467، ح4، ط آل البیت.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص435.

[14] اسراء/سوره17، آیه36.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص435.

[16] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص115، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33354، ح21، ط آل البیت.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص436.

[18] نهج البلاغه، کلمات قصار، شمار، 113.

[19] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص162، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33492، ح1، ط آل البیت.

[20] نهج البلاغه، نامه ی 45، ص416.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص437.

[22] نهج البلاغه، نامه ی 53، ص434.

[23] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص438.