جلسه 1403/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم



الثالث: الأمر بالمهمّ على وجه الترتّب - الأوّل: التفريق بين التعارض و التزاحم - الثاني: مرجّحات التعارض و التزاحم - الثالث: في تعريف الترتّب - الرابع: صحّة الترتّب وعدمها بحث عقلي - الخامس: إمكان الترتّب دليل على وقوعه - السادس: أنّ سقوط الأمر رهن أحد أُمور - السابع: أقسام شرط الأمر بالمهمّ/مسألة الضد /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مسألة الضد /الثالث: الأمر بالمهمّ على وجه الترتّب - الأوّل: التفريق بين التعارض و التزاحم - الثاني: مرجّحات التعارض و التزاحم - الثالث: في تعريف الترتّب - الرابع: صحّة الترتّب وعدمها بحث عقلي - الخامس: إمكان الترتّب دليل على وقوعه - السادس: أنّ سقوط الأمر رهن أحد أُمور - السابع: أقسام شرط الأمر بالمهمّ
 
در جلسه ی گذشته در بحث «أمر بشيء مُقتضي نهي از ضدّ خاصّ مِن باب ملازمة» سه راه دیگر از علماء را برای حلّ مشکل عبادت همراه با نقد آن بيان کردیم. در این جلسه به ادامه این بحث خواهیم پرداخت.

عُصاره ی مطالب جلسات هفته ی گذشته:
انواع ضدّ:
۱. ضدّ عَدَمي (تَرْک الشيء يا همان ضدّ عامّ): مثل «صلاة» که ضدّ آن می شود «تَرْک الصّلاة».
این نوع، دو قاعده داشت:
الف) «الأمْر بشيء، يَقْتَضي النّهيَ عن ضدّه العامّ»: مثلاً وقتی مولی فرمود: «صَلّ»، یعنی «لاتَتْرُک الصّلاة».
ب) النّهْيُ عن شيء، يَقْتَضي الأمْر بضدّه»: يعنی اگر مولی فرمود: «لاتَکْذِب»، اين أمر به ضدّ آن است؛ و معنایش این می شود که «أُتْرُک الضدّ».
٢. ضدّ وجودي (ضدّ خاصّ): مثل «إزاله ى نجاست» از مسجدى كه نجس شده. و ضدّ آن که «صلاة» است.
در این فرض بر خلاف نوع اوّل، دو أمر وجودي داریم. یک أمر به إزاله و دیگری أمر به نماز.
در این فرض برخی ها گفته اند اگر یکی «مُضَیَّق» و دیگری «مُوَسَّع» باشد و مکلّف واجب «مُوَسَّع» (نماز) را انجام بدهد، آن واجب (نماز) باطل است از دو راه:
راه نخست: «مُقدّمیّة»: تَرْک نماز مقدّمه ی إزاله است، چیزی که تَرْکَش واجب شد، فِعْلش حرام می شود.
راه دوم: «مُلازمة»: اگر کسی بخواهد إزاله را تَرْک کند، این ملازم است با فعل نماز؛ لذا چون تَرْک إزاله حرام است، مُلازم آن نیست که نماز باشد حرام است. و این مُلازمه را در جایی که مکلّف آماده انجام یکی از دو کار إزاله و يا خواندن نماز است.
ما هر دو راه را رد کردیم.
مرحوم شیخ بهايي (ره): فرض می کنیم بر اینکه نماز حرام نیست؛ لذا ما هر دو دلیل و راه را إبْطال می کنیم. یعنی نماز حرام نیست اما واجب هم نیست. یعنی نه أمر دارد و نه نهي. و اگر أمر داشته باشد، می شود از قبیل «مُتضادّين».
جواب برخی از متأخّرين به این اشکال مرحوم شیخ بهايي (ره):
الف) أمر ندارد، امّا «مِلاک» دارد.
ب) أمر ندارد، امّا «طبیعة» أمر دارد.
ج) ما می توانیم حتّی نسبت به نماز أمر درست کنیم . ولی این أمر می شود «مشروط». در اینجا إزاله می شود «أمر مطلق»، و نماز می شود «أمر مشروط». يعنى «أَزَل النّجاسة، و إن عَصَيْتَ فَصَلِّ».
 
درس امروز: مسأله ى «تَرَتُّب»
مقدّمات بحث:
باب «تَرتّب» از قبیل «متزاحمین» است نه «متضادّین».
نکته: مسأله ی «إجْتماع أمر و نهي» از قبیل تزاحم است.
فرق بین «تزاحم» با «تضادّ یا تعارض»:
در تضادّ یا تعارض، «متضادّین» در «مقام إنْشاء» با هم تنافي و تكاذب دارند. مثلاً یک دلیل می گوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر می گوید نماز جمعه مستحبّ است.
البته امکان دارد در مقام عمل این دو دلیل با هم سازگار باشد و مکلّف نماز جمعه را بخواند چه واجب باشد چه مستحبّ.
امّا در «تزاحم»، «مُتزاحمین» در مقام إنشاء با هم تكاذب ندارند بلکه در «مقام عمل» تزاحم و تکاذب دارند؛ مثل ما نحن فیه.
«مُرجّحات» باب تعارض را از «شرع» می فهمیم. امّا مرجّحات باب تزاحم را علاوه بر شرع، از «عقل» نیز می فهمیم.
مرجّحات باب تزاحم:
۱. اگر دو أمر باشد که «راجحٌ بالذّات» باشد و دیگری «راجحٌ بالعرض» باشد، راجح بالذّات مقدّم می شود. مثلاً مكلّف از جایی عبور می کند که می بیند دو نفر دارند در رودخانه اى غرق می شوند كه یکی از آن ها مسلمان و دیگری کافر ذمّي است. در اینجا نجات مسلمان مقدّم می شود.
۲. «تقدیم مُضَیَّق عَلَی المُوَسّع». مثل مسأله ی ما نحن فیه که «إزاله ى نجاست» مقدّم مى شود.
٣. «تقدیم ما لابَدَلَ لَه عَلَی ما بَدَلَ لَه»؛ مثل جایی که مکلف یک ظرف آب دارد و از طرفی باید وضو بگیرد و از طرف دیگر لباسش نجس است و باید لباسش را تطهیر کند برای نماز خواندن. در دوران بین «طهارة الحَدَثيّة» و «طهارة الخَبَثيّة»، باید «طهارة الخَبَثيّة» مقدّم است؛ زیرا اگر مکلّف لباسش را بشوید، بَدَل ندارد. امّا اگر وضوء نگیرد می تواند تیمّم کند.
۴. «تقدیم ما هو مقدّمٌ إمْتثالاً عَلَى المُؤخّر إمْتثالاً». مثلاً مکلّفی که پیر شده و يا ناتوانی جسمى دارد، و فقط می تواند یک رکعت نماز ایستاده بخواند، اگر این رکعت ایستاده را در در حال قیام انجام بدهد، مابقی (مثل رکوع، سجود و...) را باید به صورت نشسته انجام دهد.
۵. «تقدیم الواجب المُطْلَق عَلَى الواجب المشروط». مثلاً مکلّف مبلغ پولی دارد و اهل و عیال او هم گرسنه هستند. اگر این مبلغ را خَرْج سفر حَجّ کند آن ها گرسنه می مانند امّا اگر آن را خَرْج اهل و عیال خود کند، نمی تواند حَجّ بجا بیاورد. در اینجا خَرْج اهل و عیال کردن مقدّم است .
متأخّرين در جواب مرحوم شیخ بهايي (ره) گفته اند که نماز مکلّف نمازش باطل است؛ زیرا ما نباید واجب مُطْلَق را ساقط کنیم بلکه هر دو را باید حفظ کنیم امّا نه عَلَی وَجْه إطْلاق تا «تکلیف به محال» باشد بلکه «عَلَی وَجْه التّرتُّب».
با بیان این عرایض، متذکّر این مطلب می شویم که:
الف) «ما هو المِلاک في سقوط الأمْر»؟
١. «إمّا الإمْتثال»
٢. «و إمّا العِصْيان» (یعنی مکلّف نماز نخواند و آفتاب غروب کند)
۳. «و إمّا إنْتفاء الموضوع»
سؤال: اين كه گفته می شود «أَزَل النّجاسة فإن عَصَيْتَ فَصَلِّ»، اين عِصيان در اینجا چه عِصیانی است؟
جواب: خیلی ها خیال می کنند این عِصْيان، عِصْيان خارجي است. عِصیان خارجي يعنی مکلف آنچنان معطّل کند که واجب اهمّ از بین برود و بعداً مشغول انجام واجب مهمّ شود. اگر عِصیان خارجي باشد، در واقع خُلْف فَرْض است؛ زیرا عصیان خارجي موجب سقوط أمر اوّل می شود و دیگر نوبت به مابقی نمی رسد. بنابراین عِصْیانی که در اینجاست، عِصْيان به صورت «شرط مُتأخّر» است. يعنى تصوّراً مقدّم است ولى وجوداً خارجي است. به عبارت دیگر در اینجا شش صورت دارد؛
ذکر شش صورت مذکور:
۱. عِصیان خارجي مقدّم
٢. عِصيان خارجي مُقارن
٣. عِصيان خارجي مؤخّر
۴. نیّت عِصْيان مقدّم
۵.نيّت عِصْيان مُقارن
۶. نیّت عِصْيان مُتأخّر
دو صورت از این شش ممکن است درست باشد؛ عِصیان خارجي متأخّر و يا نيّت عِصْيان مؤخّر.
تعریف تَرتُّب: «أمران فِعْليان أَحَدُهما مٌطْلَق و الآخَرُ مُقَيّد؛ لاأَحَدَهُما فِعْليٌّ والآخَرُ إنْشائيٌّ».
مرحوم حُجّت (ره) مُنْكِر مسأله ى تَرَتُّب بودند ولى مرحوم بروجردي (ره) مُثْبِت تَرَتُّب بودند.