جلسه 1403/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم



المسلک الثّانی: مسلک الملازمة، المحور الثالث: فی ثمرة الفقهیّة، الأوّل: کفایة وجود الملاک فی صحّة العبادة، الثّانی: ما یستنبط مِن کلام المحقّق الکرکی/مسألة الضد /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مسألة الضد /المسلک الثّانی: مسلک الملازمة، المحور الثالث: فی ثمرة الفقهیّة، الأوّل: کفایة وجود الملاک فی صحّة العبادة، الثّانی: ما یستنبط مِن کلام المحقّق الکرکی
 
در جلسه ی گذشته مشکل «دَوْر» شُبْهه ى كَعْبي همراه با اشکال آن که مرحوم آخوند خراساني (ره) در بحث «أمر بشيء مُقْتضي نهي از ضدّ خاصّ از باب مُقَدّمیّة» را بيان کردیم. در این جلسه پس از بیان مختصر ولی فنّی تر مشکل «دَوْر»، در ادامه ی مسأله ی «ضدّ»، به بررّسى طریق دوم یعنی «أمْر بشيء مُقْتضي نهي از ضدّ خاصّ مِن باب مُلازمة» خواهيم پرداخت.
 
شرح مختصر مشکل «دَوْر»:
فرض بر این است که مکلّف وارد مسجد شده که از یک طرف مسجد به نجاست آلوده شده و از طرف دیگر «دلوک شمْس» است و باید نماز بخواند. اگر ما قائل شویم به اینکه «تَرْک الصلاة» مقدّم هست، مُشکل «دَوْر» لازم می آید؛ زیرا از یک طرف اگر مکلّف بخواهد از مسجد إزاله ى نجاست کند، باید نمازش را تَرْک کند. و از آن طرف هم اگر مکلّف بخواهد تَرْک نماز كند، بايد از مسجد إزاله ی نجاست کند.
عبارت کفایة الأصول: « كيف؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضدّه ، توقف الشيء على عدم مانعه، لاقتضى توقف عدم الضدّ على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه، بداهية ثبوت المانعية في الطرفين، وكون المطاردة مِن الجانبين ، وهو دور»[1]
.
 
«أمْر بشيء مُقْتضي نهي از ضدّ خاصّ مِن باب مُلازمة»
مولی فرموده: «أزل النّجاسة» و قبلاً هم عرض کردیم أمر به شيء، مُقْتضي نهي از ضدّ عامّ آن شيء می باشد. پس إزاله ی نجاست واجب است. و این یعنی تَرْک إزاله حرام است. بحث ما در جایی است که مکلّف اگر بخواهد إزاله را تَرْک کند، باید نماز بخواند نه این که نماز هم نخواند یا کار دیگری کند.
خلاصه این که إزاله ى نجاست واجب است. چیزی که واجب شد، تَرْک آن حرام است. بنابراین ترک إزاله حرام است و این مُلازم با نماز است. لذا چون تَرْک إزاله حرام است، پس نماز هم می شود حرام و باطل. وگرنه اگر بگویید وجول نماز در این فرض بر قوّت خودش باقیست، می گوییم آیا حُرْمَت تَرْک إزاله هم بر جای خودش باقیست؟ اگر گفته شود که حرمت آن باقیست «جمع بین ضدّین» لازم می آید. و اگر بگویید حرمتش باقی نیست، لازم می آید که حرام مطلق، از حُرْمتش خارج شود و این جایز نیست.
اشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این مطلب:
ممکن است بگوییم که اصلاً نماز در این فرض حُکمی ندارد؛ یعنی نه وجوب و نه حُرْمت! بله؛ حکم واقعی دارد كه إنْشايي است. امّا حکم ظاهري ندارد. دلیل شما در زمانی درست است که نماز فعلاً محکوم به جواز باشد اما نماز در اینجا اصلاً حُکم و جوازی ندارد. و این که گفته می شود هر موضوعی باید حُکم داشته باشد، نظور «حُکم واقعی» است.
اشکال ما به این مُشکل: صد در صد تَرْک إزاله حرام است. و يقيناً نماز هم جايز است. امّا در اینجا «مُتزاحمین» است. و عقل در این فرض می گوید که شما حرام را بر جواز مقدّم دانستید. بله؛ اگر بگوید تَرْک إزاله حرام است و نماز واجب است، البته این درست نیست ولی اگر بگوید جایز است.
نتیجه: ما نتوانستیم نماز را محکوم به حرمت کنیم نه از باب «مُقدّمیّة» و نه از باب «مُلازمة».
برخی از علماء از دو راه دیگر خواسته اند مشکل را برطرف کنند.
راه نخست:
ایشان فرموده اند ما دو نوع حُرْمت داریم:
الف) حُرْمت ذاتي: مثل روزه گرفتن در روز عید سعید فطر یا عید سعید قربان.
ب) حُرْمت تَبَعي
اگر نماز حُرْمت هم داشته باشد، حُرْمتش «حُرْمت تَبَعي» است و چنین حُرْمتى کشف از فساد نمی کند.
راه دوم:
مرحوم شیخ بهايي (ره): این نماز باطل است ولی نه به خاطر این که حُرْمَت آن تَبَعي است. این نماز حرام نیست ولی در عین حال واجب هم نیست. وگرنه واجب باشد، «تکلیف به محال» لازم می آید.
تا اینجا کلام مُتقدّمین را نقل کردیم. از این به بعد کلام متاخرین را نقل خواهیم کرد.
متأخّرين: جناب شيخ بهايي (ره)! درست است که این نماز وجوب ندارد ولی در عین حالی که وجوب ندارد، صحیح است.
متأخّرين از سه راه وارد شده اند:
راه نخست:
مرحوم آخوند خراساني (ره): این نماز ولو أمر ندارد، ولی ملاک دارد. و ملاک آن مثلاً «معراجُ المؤمن» است. لذا فرقی با نمازهای دیگر ندارد نمازهای دیگر مُبْتلى به مزاحم نیست اما این نماز مُبْتلی به مزاحم است. این نماز غیر از نمازِ حائض است ؛ زیرا نماز حائض، اصلاً مصلحت ندارد.
اشكال به این فرمایش ایشان: شما از کجا متوجه شُدید که این نماز ملاک دارد؟! کاشف از ملاک أمر است. این نماز که امن ندارد!
جواب به این اشکال: اینکه گفته شده کشف از ملاک نیاز به أمر دارد، در «مُتعارضین» تصوّر می شود نه در ما نحن فیه که «مُتزاحمین» است.
راه دوم:
مرحوم محقّق ثاني (ره): این نماز أمر ندارد ولی مکلّف این نماز را از روی أمر طبیعی انجام می دهد نه أمری که از روی فرد است. این فرد از دو مَنْظر مورد مطالعه می باشد:
الف) فردی از مصداق طبیعت مأمورٌ به: که از این قبیل نیست؛ زیرا مزاحم دارد.
ب) فردی از مصداق طبیعت صلاة: این طبیعت أمر دارد ؛ لذا از همین قبیل است. أمر آن، ﴿أَقِمِ الصّلاة لدلوک الشَّمْس إذا غَسق اللّيل﴾[2]

اشكال به این فرمایش ایشان: مراد شما از آوردن أمر، آوردن أمر طبیعی إنْشائي است يا أمر طبیعی به صورتی که وجوب حالا امّا واجب، استقبالي می باشد یا أمر طبیعی به صورتی که وجوب و واجب حالا است؟
اگر مرادتان اوّلی باشد، أمر إنْشائي در واقع أمر نیست. اگر مرادتان دومی باشد که خُلْفِ فرض است. و اگر سومی مرادتان باشد، «إجْتماع ضدّين» لازم می آید.
راه سوم:
برخی از متأخّرين مثل مرحوم ميرزاى شيرازي (ره): نماز أمر دارد ولی أمر آن «تَرَتُّبي» است؛ «أَزَل النّجاسة، و إنْ عَصَيْتَ فَصَلِّ».
 

[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص130.

[2] سوره اسراء، آيه 78.