جلسه 1402/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم



 إجراء الأصل في المسألة الأُصولية - إجراء الأصل في المسألة الفقهية - اعتراضان على جريان الاستصحاب في المسألة الفقهية - الأوّل: وجوب المقدّمة غير مجعول - الثاني: لزوم احتمال التفكيك بين اللازم والملزوم/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب / إجراء الأصل في المسألة الأُصولية - إجراء الأصل في المسألة الفقهية - اعتراضان على جريان الاستصحاب في المسألة الفقهية - الأوّل: وجوب المقدّمة غير مجعول - الثاني: لزوم احتمال التفكيك بين اللازم والملزوم
 
در جلسه ی قبل مقداری از أمر هشتم (اصل در وجوب مقدّمه) در بحث وجوب مقدّمه را بيان نمودیم. و عرض کردیم این بحث هم در مسائل أصولي و هم در مسائل فرعی مطرح شده. در جلسه گذشته، مسائل أصولي این بحث را عزض کردیم. در این جلسه به مسائل فقهي اين بحث و ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی أمر هشتم: « ما هو الأصْل في وجوب المقدّمة»؟
نکته: این مسأله، یک بحث فرضی می باشد؛ اگر در آینده کسی توانست این مسأله را حل کند که مقدّمه ى واجب، واجب است یا مقدّمه ی واجب، واجب نیست، به این بحث نیازی نیست. البته این مطلب در تمام مسائل جاری است.
أصل در مسأله ی فرعي يا فقهي: «أصل في وجوب المقدّمة»
در اینجا ما باید به ترتیب به سراغ «براءة عقليّة»، «براءة شرعيّة» و «إسْتصحاب» برویم.
«بَراءةُ العَقْليّة» (قُبْح عِقاب بلابيان): در اینجا عِقاب بلابیان جاری نیست؛ لذا نمی توانیم بگوییم وجوب مقدّمه اگر واجب باشد عِقاب بلابیان است؛ زیرا قطعاً عِقاب نیست؛ چون ثواب و عِقاب بر انجام یا تَرْک مقدّمه بار نمی شود. لذا اصلاً احتمال عِقابی در کار نیست؛ چون تَرْک مقدّمه عِقابی ندارد. اگر هم عِقابی در کار باشد اين عِقاب مربوط به تَرْک ذي المقدّمة است.
«بَراءةُ الشَّرْعيّة» (رُفِعَ عن أُمّتي ما لايَعلمون):
قانون براءة شَرْعیّة: برائت شرعي در جایی جاری می شود که در وَضْع و فعل آن «کُلْفَت و سختى» باشد و در رَفْعَش «إمْتِنان» باشد.
امّا در ما نحن فیه (مقدّمه ی واجب) این قانون نمی آید. زیرا مقدّمه واجب در وضعش کُلْفَت نیست؛ زیرا عقلاً واجب نیست. کُلْفَت در جایی است که إلزامى پشت آن باشد امّا در اینجا الزامى نیست. لذا وضعش کُلْفَت ندارد؛ زیرا همه قائل اند به این که تَرْک مقدّمه واجب، عِقاب ندارد. همچنین در ما نحن فيه در رفعش إمْتنان نيست؛ یعنی حتّی اگر شرعاً برداشته شود، عقل پشت سر آن می گوید که حتماً باید آن را بجا بیاوری. به عبارت دیگر ولو مقدّمه ی واجب شرعاً واجب نیست امّا عقلاً واجب است. پس در اینجا امْتِنان نیست. بنابراین اصل، در «إسْتصحاب» مُنْحَصِر می شود.
۱. اشكال به جریان استصحاب در ما نحن فیه: شما استصحاب عدم وجوب مقدّمه را می کنید؛ این در جایی خوب است که این إسْتصحاب شما دردی را دواء کند. استصحاب عدم وجوب اگر جاری شده سابقاً نمازی نبوده پس مقدّمه ی آن نیز واجب نبود. اصل این است که مقدّمه هم واجب نیست.
قبل از نماز واجب نبود پس مقدّمه ی آن نیز واجب نیست؛ اصل در این است که مقدّمه هم واجب نیست.
۲. وجوب مقدّمه، وجوب «تَبَعي» است نه «مجعول شرعي»: همين که شارع وجوب ذي المقدّمه را ايجاب كرد، وجب مقدّمه هم تولید می شود.
جواب به این اشکال: ولو وجوب مقدّمه، جعل مستقل ندارد و جعل تَبعی دارد، همین جعل تَبَعی کافیست. یعنی همین که وجوب مقدّمه منتسب به ذي المقدّمه است و ذي المقدّمه هم منتسب به شارع می باشد، پس وجوب مقدّمه، منتسب به شارع می باشد.
۳. «یَلْزَم إحتمال التّفكيک بین المتلازمین»: بین «المُتلازمین» تفکیک قطعی مَحال است. همین طور که «تفکیک قطعي» محال است، «تفکیک إحْتمالي» نیز مَحال است. بنابراین از إسْتصحاب عدم وجوب مقدّمه، إحْتمال تفكيک بین متلازمین لازم می آید.
بیان ذلک: اگر گفتید که بین وجوب مقدّمه و وجوب ذي المقدّمة، تلازم قطعي می باشد که هیچ؛ امّا اگر بگویید استصحاب می کنیم می گوییم این ملازمه احتمالی در پنجاه درصد ممکن است ملازمه باشد. امّا ممکن است در پنجاه درصد دیگر ملازمه نباشد. در این فرض استصحاب اشکالی ندارد. در این پنجاه درصدی که احتمال ملازمه می رود، چطور وجوب مقدّمه را از وجوب ذي المقدّمة جدا می کنید؟!
جواب مرحوم آخوند خراساني (ره) به این اشکال:
تفکیک بین متلازمین (وجوب مقدّمه و وجوب ذي المقدّمة) به وسیله ی استصحاب واقعاً جایز نیست امّا ظاهراً اشکالی ندارد.
مرحوم شیخ انصاري (ره): اگر مکلّف بدنش نجس باشد و آب هم مُسْتصحب الطّهارة باشد، و مکلّف نيز با «إسْتصحاب الطّهارة» بدن خود را بشويد، بدن مکلّف پاک است ولی حَدَث باقیست. لذا اگر بخواهد نماز بخواند باید وضوء بگیرد. «استحصاب طهارت» می گوید آب پاک است و «استصحاب نجاست» می گوید بدن نجس است. در اینجا استصحاب طهارت حاکم بر نجاست بدن است. بدن پاک است امّا مکلّف مُحْدِث است. بنابراین استصحاب بقاء حَدَث می کنیم.
اشكال به این فرمایش مرحوم شيخ انصاري (ره): این آب اگر پاک است بدن نیز پاک است و وضوء هم که مکلّف گرفته درست است. و اگر آب نجس است هم بدن نجس است و هم حَدَث باقیست.
جواب مرحوم شیخ أنصاري (ره) به این اشکال:
اشکال مرحوم بروجردي (ره) به جواب مرحوم شیخ انصاري و مرحوم آخوند خراساني (ره): تفکیک واقعی بین متلازمین ممکن نیست امّا تفکیک ظاهری ممکن است.
ما نحن فیه هم از همین قبیل است.
اشکال مرحوم بروجردي (ره) به این جواب مرحوم شیخ أنصاري (ره) و مرحوم آخوند خراساني (ره):
اصلاً تفکیک «بين المتلازمين» چه ظاهراً و چه واقعاً ممکن نیست.
بیان ذلک:
قانون کلّی: هر كجا احتمال وجودِ حکم باشد، فعلیّت به دنبال آن است. و این قانزن در سه جا هست:
الف) أعْراض: مثلاً مکلّف نمی داند که فلان زن نسبت به او مَحْرَم است یا مَحْرَم نيست.
ب) الأموال: مثلاً نمی دونم فلان مال برای او حلال است یا نه.
ج) الأرواح: مکلّف نمی داند که طرف مقابل مباح الدَّم است یا سائن الدَّم.
در هر سه مورد، باید احتیاط کند زیرا از مواردی است که بر فرض وجودش حکمش قطعی می باشد. لذا احتمال ورود موضوع، به دنبالش حُکم می آید.