جلسه 1402/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم



القول الرابع: وجوب المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها - الأوّل: قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال - الثاني: قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم - الثالث: قصد التوصّل شرط لوقوعها على صفة الوجوب - تقريب للمحقّق الاصفهاني - اعتراض المحقّق العراقي على بيان المحقّق المحشي - القول الخامس: وجوب المقدّمة الموصلة - المقام الأوّل: أدلّة القول بوجوب المقدّمة الموصلة/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /القول الرابع: وجوب المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها - الأوّل: قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال - الثاني: قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم - الثالث: قصد التوصّل شرط لوقوعها على صفة الوجوب - تقريب للمحقّق الاصفهاني - اعتراض المحقّق العراقي على بيان المحقّق المحشي - القول الخامس: وجوب المقدّمة الموصلة - المقام الأوّل: أدلّة القول بوجوب المقدّمة الموصلة
 
در جلسه ی أمر ششم را در بحث مقدّمه ی واجب را همراه با اقوال شش گانه و نقد و بررّسی این اقوال بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

نتیجه ی بحث أمر ششم: بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری(ي (ره) وضوئى که در آن «قصد تَوَصُّل» نباشد باطل است؛ زیرا نظر ایشان این است که متعلّق وجوب، مطلق «مقدّمه» است ولی در خارج باید مصداقش قصد توصّل باشد. امّا بنا بر نظر مرحوم آخوند خراساني (ره) چنین وضوئی صحیح است؛ زیرا بنا به نظر ایشان ملاک وجوب مقدّمه، «رفعُ الإحالة» یا به تعبیر دیگر «تَمَکّن از ذي المقدّمة» است؛ چه مکلّف قصد توصّل داشته باشد و چه نداشته باشد.
مرحوم محمّد حسین اصفهاني (ره):
الف) «الحِیْثيّات التَعْليليّة في القضايا العَقْليّة جهاتٌ تقييديّة».
یعنی اگر عقل حکم کند و بعداً علتی بیاورند که به صورت ظاهر تعلیل است امّا في الواقع موضوع است. مثلاً اگر مولی بگوید دروغ گفتن حرام است. زیرا مفسد نظام است. در واقع موضوع «ظلم» نیست بلکه آن چیزی که موضوع است، «مفسد في النّظام» است.
در واجبات توصّلي ولو قصد قربت شرط نیست ولی باید از روی اختیار انجام شود. مثلاً اگر مولی به یک فعلی أمر کند ولو توصّلي باشد، واجب انجام نشده. فرق است بین این که غرض حاصل شود و یا این که واجب انجام نشود.
نتیجه ی مقدّمه ی نخست این که موضوع وجوب، مقدّمه نیست. بلکه علّت است. یعنی موضوع وجوب، «توصّل» است. و نتیجه ی مقدّمه ی دوم هم این است که آن توصّلی موضوع حکم است که از روی اختیار باشد.
ایشان در واقع در صدد احیای نظر مرحوم شیخ انصاري (ره) می باشند.
اشکال به این فرمایش ایشان: این قاعده ای که در مقدّمه ی نخست فرمودید درست است امّا نتیجه گیری از آن درست نیست. این به ما می رساند که باید توصّل را «ایجاد» کنیم نه این که توصّل را «قصد» کنیم. این در مورد مقدّمه ی نخست. امّا مقدّمه ی دوم شما هم صحیح نیست. فرق است بین واجب و اطاعت از إمْتثال؛ زیرا عنوان اطاعت از إمْتثال قصد نیاز دارد؛ امّا واجب، نیازی به قصد نیست.
اشكال مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره) به مرحوم محمّد حسین اصفهاني (ره): ما این قاعده ای که در مقدمه اول فرمودید را قبول نداریم؛ زیرا عقل می گوید: «هذا موضوعٌ، هذا حُكمٌ و هذا علّةٌ». بنابراین ظلم موضوع است، حُرمت حکم است و مفسد در نظام علّت است.
اشكال به این فرمایش ایشان: شما بین مقام إثْبات و ثبوت، خَلْط کرده اید. در مقام إثْبات، حقّ با شماست. امّا مرحوم محمّد حسین اصفهاني (ره) در مقام ثبوت بحث می کند. و مقام سقوط چون مقام تحلیل است فقط حکم و موضوع می باشد نه علّت. بنابراین حکم حُرمت است امّا موضوع «لأنّه مفسدٌ» است.
قول پنجم: مرحوم صاحب فصول (ره): مقدمه «موصلة» واجب است.
نكته:
١. این مقدمه با مقدّمه ای که مرحوم شیخ انصاري (ره) فرمودند فرق دارد زیرا آنچه که مرحوم شیخ انصاري (ره) فرموده قصد توصّل است نه مقدّمه موصلة.
٢. اگر مقدمه واجب، واجب باشد این قول قول محکمی می تواند باشد.
مقدّمه ی موصلة، مقدّمه ای است که به ذي المقدّمة برسد؛ چه مکلّف قاصد باشد چه نباشد. بنابراین طبق این قول، اگر مکلّف وضوء گرفت و با آن نماز خواند ولو نیّت آن را نکرده باشد، نمازش صحیح است. پس میزان در این قول خود فعل است که به واقع برسد نه قصد.
دلیل: علّت این که مقدّمه واجب است به خاطر انجام و ایصال به ذي المقدّمة توسط مکلّف است. يعنی حُکم تابع واقع است.
اشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به مرحوم صاحب فصول (ره): ملاک وجوب مقدّمه «رفع الإحالة» می باشد و تمکّن به ذي المقدّمه است. و این ملاک هم در موصلة و هم در غیر موصلة هست.
به نظر ما مسأله را درست برای ما روشن نکرده اند واقعاً وجدان همینه که و هر دو هم ادّعای وجدانی بودن قول خود می کنند. ما با یک مثال روانشناسی که در آینده خواهیم خواند، ثابت خواهیم کرد که حقّ با مرحوم صاحب فصول (ره) است.
 
اشکال به جواب مرحوم خویی (ره) مطلب آخر جلسه ی قبل در مورد قضیّه ی «سالبة المُحَصّلة» و «سالبة المحمول أو المعدولة»: قضیه مرکّب از سه امور است:
الف) موضوع: «وجود المَرأة»
ب) محمول: «غير القُرَشيّة بالإسْتصحاب»
ج) نسبت (وصف)
در اینجا نسبت درست نشده و لذا حالت سابقه ندارد.
حکم واحد است موضوع نیز باید واحد باشد. بنابراین در مثال مذکور (مثال احکام حیض) باید این گونه باشد: «المَرْأة الموصوف بغير القُرَشيّة». این نسبت در اینجا حالت سابقه ندارد.