جلسه 1402/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم



الأمر الخامس : وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً - الأمر السادس: ما هو الواجب من المقدّمة؟ - القول الأوّل: وجوب مطلق المقدّمة - القول الثاني: وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها - القول الثالث: وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها - القول الرابع: وجوب المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها - الأوّل: قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال - الثاني: قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم - الثالث: قصد التوصّل شرط لوقوعها على صفة الوجوب -/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /الأمر الخامس : وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً - الأمر السادس: ما هو الواجب من المقدّمة؟ - القول الأوّل: وجوب مطلق المقدّمة - القول الثاني: وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها - القول الثالث: وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها - القول الرابع: وجوب المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها - الأوّل: قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال - الثاني: قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم - الثالث: قصد التوصّل شرط لوقوعها على صفة الوجوب -
 
در جلسه ی قبل أمر پنجم را به صورت کاملاً خلاصه بيان کردیم. در این جلسه به بیان أمر ششم در بحث مقدّمه ی واجب خواهیم پرداخت.
 
بیان مجدّد خلاصه ی أمر پنجم:
وجوب مقدّمه در اطلاق و شرایط، تابع وجوب ذي المقدّمة است.
مثال برای واجب مشروط: حَجّ وجوبش مشروط به استطاعت است و گذرنامه گرفتن هم مقدّمه ی استطاعت است.
مثال برای واجب مطلق: نماز نسبت به طهارت، واجب مطلق است مُسَلّماً طهارت هم که مقدّمه ی آن است، وجوبش مطلق است.
دلیل:
قاعده: «الأفْعالُ الإخْتياريّة يَتَضَيَّق بِغاياتها»؛ یعنی فعل اختیاری در ردیف غرض است و خارج از غرض کاری نمی کند. از آنجا که غرض از مقدّمه، ذي المقدّمة می باشد، بنابراین مقدّمه تابع ذي المقدّمة است. پس اگر ذي المقدّمة مطلق باشد، مقدّمه نیز مطلق است و اگر ذي المقدّمة مشروط باشد، مقدّمه نیز مشروط خواهد بود.
 
أمر ششم: «ما هو الواجب مِن المقدّمة»؟
اقوال شش گانه:
قول نخست: مطلق مقدّمه واجب است.
این نظر مرحوم آخوند خراساني (ره) است؛ ایشان فرموده غرض از ایجاب مقدمه، «رَفْع الإحالة» (رفع محال بودن) می باشد. اگر این باشد مقدمه در هر صورت واجب است چه إراده باشد چه إراده نباشد چه موصلة باشد چه نباشد و...
قول دوم: مقدمه حین «إرادة ذي المقدّمة» واجب است.
این قول، متعلّق به مرحوم صاحب مَعالِم (ره) می باشد؛ ایشان فرموده مقدّمه در صورتی واجب است که مکلّف إراده ذي المقدّمة کند. ايشان اين مطلب را فرموده تا نماز «مُبْتَلی بإزالة في المسجد» را صحيح كند.
کسانی که می گویند نماز خواندن مکلّف در جایی که مسجد نجس شده باطل است، می خواهند بگویند که تَرْک نماز مقدّمه ی «إزالة» می باشد و چیزی که تَرْکش واجب شد، فعلش حرام است. و چیزی هم که حرام شد، نمازش باطل است.
اشکال مرحوم صاحب مَعالِم (ره) به قائلین به بُطلان: همه ی حرف شما درست است ولی ما قبول نداریم که تَرْک نماز، مقدّمه ی إزالة است. بلکه تَرْک نماز، فقط حین إراده ی ذي المقدّمة، مقدّمه ی إزالة می باشد . پس تَرْک نماز نیز حرام نیست. در واقع ایشان از فتواء به مسأله ی أصولیّة رسیده.
اشکال به این فرمایش مرحوم صاحب مَعالِم (ره): اگر کسی ذي المقدّمة را إراده کند، ایجاب مقدّمه لغو می باشد. لذا کسی که ذي المقدّمة را بجا می آورد، مقدّمة را نیز خواه یا ناخواه بجا می آورد.
قول سوم: «وجوب مقدّمة، مشروطٌ بإرادة ذي المقدّمة».
فرق اين قول با قول دوم: گاهی گفته می شود «کلّ کاتبٍ مُتحَرّکٌ الأصابع حين هو كاتبٌ»؛ اگر این باشد، می شود «قضیّة الحِينيّة» و گاهی هم گفته می شود «کلّ کاتبٌ مُتحرّک الأصابع مادام كاتباً»؛ اگر این باشد، می شود «قضيّة المشروطة». هر دو به لحاظ نتيجه یکی هستند ولی جوهراً با هم فرق دارند. آنجا که مشروط است، «شرط» می باشد امّا اینجا ولو مشروط نیست امّا «ضیق ذاتي» دارد.
شاید نظر مرحوم صاحب مَعالِم (ره) همین قول باشد.
اشکال به این قول: همان اشکالی که به قول دوم کردیم در اینجا هم می آید. علاوه بر آن یک اشکال دیگری هم دارد و آن اشکال این است که در أمر پنجم عرض نمودیم که مقدّمه از لحاظ إطلاق و شرايط، تابع ذي المقدّمة می باشد. امّا چطور است که در اینجا مقدّمه مشروط است ولی ذي المقدّمة مطلق است؟!
قول چهارم: مقدّمه به شرط «قصد توصّل به ذي المقدّمة» واجب است.
این نظر مرحوم شیخ أنصاري (ره) می باشد.
احتمالات مقصود مرحوم شیخ انصاري (ره):
الف) قصد توصّل برای این است که اگر مکلّف بخواهد أمر مقدّمي را إمْتثال کنیم، إمْتثال أمر مقدّمي مشروط است به قصد توصّل به ذي المقدّمة.
اگر این احتمال باشد، حرف صحیحی نیست؛ زیرا قصد توصّل لغو است؛ چون وقتی مکلّف قصد إمْتثال کند، قصد توصّل در آن خوابیده است.
ب) قصد توصّل برای این است که عند التّزاحم، رفع تزاحم می کند. مثلاً کسی در زمین غیر در حال غرق شدن است، و اگر مکلّف بخواهد او را نجات بدهد، به ناچار باید وارد آن زمین شود و این یعنی ورود بدون اجازه که غصب محسوب می شود. در این فرض می گوییم اگر مکلّف به قصد نجات غریق وارد زمین غصبی شود، جایز است. زیرا این وجوب مقدّمه به قصد توصّل به ذي المقدّمة است. امّا اگر قصدی غیر از این داشته باشد، این کار جایز نیست. لذا مراد مرحوم شیخ انصاري (ره) از قصد توصّل، رفع تزاحم بوده.
این فرمایش، فرمایش خوبی هست ولی با سایر عبارات خودِ مرحوم شیخ انصاري (ره) سازگار نیست. یکی از عبارات ایشان این است که اگر کسی قبل از ظهر می خواهد وضوء بگیرد ولی نه قصد کرده که نماز «فائته» را بخواند و نه قصد کرده نماز «حاضرة» را بخواند و وقت هم نشده. در اینجا وضوی او باطل است. چون قصد توصّل به نماز نکرده.
ج) ما حکم و موضوع داریم: «یجب» حکم است که رفته روی «المقدّمه بشرط التوصّل» نه روی «ذات المقدّمة» چون مرحوم آخوند خراساني (ره) فرمود موضوع (ما هو الواجب)، در مقام «تَعَلّق» بر خلاف مقام «پیاده سازی»، مرکّب است نه بسیط. نظر مرحوم شیخ انصاري (ره) نیز همین احتمال است.
مرحوم محمّد حسین اصفهاني (ره) خواسته نظر مرحوم شیخ انصاري (ره) را احياء كند. و مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره) نیز کلام مرحوم محمّد حسین اصفهاني (ره) را نقد کرده.
ولو در مقام «جعل» مطلق مقدّمه واجب است امّا اگر در خارج بخواهیم آن را پیاده کنیم، باید قصد توصّل داشته باشیم.
قول پنجم: مقدّمه ی «موصلة» واجب است.
به نظر ما قول حقّ، همین قول است.
قول ششم: مقدّمه در «حال إیصال» واجب است.
 
نکته ای در مورد درس جلسه ی گذشته:
در جلسه ی گذشته ما عرض نمودیم «استصحاب عدم أزلي» و إثبات قضیّه ی «مَعْدولة» از قبیل «أصل مُثْبِت» است. زیرا موضوع قضیّه ی «موجبة المعْدولة» يا «موجبة سالبة المحمول». ولی مُسْتَصحب شما قضيّه ى «سالبة المُحَصّلة» می باشد.
جواب مرحوم خویی (ره) به این اشکال: ما هم قبول داريم «سالبة المُحَصّلة» موضوع نيست. امّا ما «سالبة المُحَصّلة» را به صورت «سالبة المحمول أو المَعْدولة» می آوریم. مثلاً در مورد زن در بحث حیض می گوییم «عدم القُرَشي» بالإسْتِصْحاب است، و «المَرْءَ» هم بالوجدان است و با ضمیمه ی این دو تا موضوع درست می شود .
اشکال به این جواب ایشان را در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد.