جلسه 1402/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم



الإشكال السادس: ما ذكره المحقّق النائيني. وهو مبني على مقدّمات ثلاث - 1. كلّ القيود ترجع إلى الموضوع - 2. لا فرق بين الاستطاعة والزمان - 3. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب - المقدّمات المفوّتة أو ثمرات الواجب المعلّق - تطبيقات/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /الإشكال السادس: ما ذكره المحقّق النائيني. وهو مبني على مقدّمات ثلاث - 1. كلّ القيود ترجع إلى الموضوع - 2. لا فرق بين الاستطاعة والزمان - 3. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب - المقدّمات المفوّتة أو ثمرات الواجب المعلّق - تطبيقات
 
در جلسه ی گذشته پنج اشکال از اشکالات هفتگانه به تقسیم مرحوم صاحب فصول (ره) مبني بر تقسيم واجب مطلق به واجب معلّق که هم وجوب و هم واجب حالي است، و واجب مشروط که وجوبش «حالي» است ولی خود آن واجب، «إسْتقبالي» است را همراه با پاسخ آن بیان کردیم.
در این جلسه، اشکال ششم و هفتم را که مرحوم نائیني (ره) مطرح فرمودند را بيان خواهیم نمود.
 
۶. مرحوم نائیني (ره):
الف) ما قاعده ای داریم که می گوید: «کُلّ شَرْطٍ موضوع و كُلّ موضوعٍ شَرْطٍ». بنابراین معنای﴿للّه عَلَی النّاس حِجُّ البَیْت﴾[1]
اين است كه «الإنْسانُ العاقل، البالِغ، المُسْتَطيع، يَجِبُ عليه الحَجّ». پس شرط مذکور به موضوع برگشت. حتّی آن شرطی که می گفت وجوب، حالي و واجب إسْتقبالي است و مقیّد است به أمر غیر إختياري نیز باید به موضوع بر گردد؛ زیرا حُکم، نمی تواند قبل از موضوع باشد.
ب) واقعاً چه فرقی بین «وقوف و إسْتطاعة» می باشد در حالی که هر دو شرط ؟! زیرا وقوف را می گویید شرط وجوب است امّا استطاعت را شرط واجب گرفته اید .
ج) اگر واقعاً واجب، مُقَیَّد به أمر غیر مقدور و خارج إختيار باشد، این «تکلیف به مَحال» است. در اینجا هم همین طور است .
اشکال به این فرمایشات مرحوم نائیني (ره): جواب اشکال اوّل و دوم شما این است که شروط بر دو قِسْم است:
قِسْم نخست: شرطی که در ملاک مَدْخَليّت ندارد. یعنی این شرط چه باشد و چه نباشد، موضوع دارای «مِلاک» است مانند حَجّ که داری مِلاک است؛ مکلّف چه مستطیع باشد و چه مُتِسَکّع باشد، حَجّ مِلاک خود را دارد. امّا إسْتِطاعت، مَدْخَليّت در تَبَلْور و ظهور إراده دارد. به جهت این که مولی می داند اگر مطلقاً واجب کند حَرَج لازم می آید، إسْتطاعت را قید می کند. بنابراین این نوع قیود، دخالت در «وجوب» دارد لذا قیدِ وجوب هستند.
قِسْم دوم: قیودی هستند که در مِلاک دخالت دارند. لذا اگر حَجّى باشد كه وقوف نداشته باشد، مانند «أسدٌ بلا رأس» است! پس این قیود، قید واجب هستند.
امّا جواب اشکال سوم شما این است که فرق است بین «جُزْء» و «شَرْط»؛ اگر جُزء باشد، این تکلیف به مَحال است امّا اگر شرط باشد، مانعی ندارد.
۷. مرحوم خویی (ره): این کلام مرحوم صاحب فصول (ره) چیز جدیدی نیست؛ زیرا واجب مُعَلَّق، لُبّاً همان واجب مشروط است؛ زیرا اگر بگویید مولی مطلق حَجّ را می خواهد، این کِذْب است. پس معلوم می شود حَجّ با وقوف می خواهد. بنابراین «وجوب الحَجّ مشروطٌ بالوقوفين».
اشکال به این فرمایش ایشان: شرط با شرط فرق دارد؛ شرطی داریم که در ظهور إراده دخالت دارد (مثل إسْتطاعت)، این قیدِ وجوب است. و شرط دیگری داریم که در إراده دخیل نیست بلکه در ملاک مَدْخَليّت دارد (مثل وقوفین)، این قیدِ واجب است نه وجوب .
سؤال: شما واجب مُعَلَّق را قبول ندارید. مشکل «مقدّمات مُفَوّته» را چگونه حلّ می کنید؟! زيرا شما قائل هستيد مقدّمه از ذي المقدّمة سرچشمه می گیرد. لذا وقتی ذي المقدّمة واجب نباشد، مکلّف مقدّمه را بجا نمی آورد. مثل مثال «أغْسال ليالي مُسْتحاضة».
جواب:
راه حلّ مرحوم شیخ انصاري (ره): در این گونه موارد چون وجوب ذي المقدّمة «وجوب حالي و فعلي» است، وجوب مقدّمه نیز «حالي و فعلي» است لذا قيد به «مادّة» بر می گردد. این نظر ایشان شبیه نظر مرحوم صاحب فصول (ره) است.
راه حلّ مرحوم آخوند خراساني (ره): ما معتقد به وجوب فعلي ذي المقدّمة نيستيم، قائلیم به این که این موارد از قبیل «شرط مُتأخّر» است. یعنی فِعْلیّت وجوب چنین مواردی را این طور حلّ می کنیم. به عبارت دیگر این گونه موارد وجوب فعلي دارد ولی نه این گونه که مرحوم شیخ انصاري (ره) قائل است. لذا شرط آن أمر ذهني است نزد مولی. «تَصَوّر المولی أنّ المكلّفَ حَيٌّ».
راه حلّ مرحوم مقدّس اردبیلي (ره): اگر انسانی در اوّل شروع طلوع آفتاب به سنّ تکلیف برسد و مکلّف شود؛ امّا احکام نماز را نمی داند. بر او واجب است که برود احکام نماز را یاد بگیرد؛ زیرا تَعَلّم و یادگیری احکام، واجب «نَفْسي تَهَيُّئي» می باشد نه واجب غيري تا این که بگوید الآن نماز بر من واجب نیست و چرا باید بروم اين احکام را یاد بگیرم؟!
نکته: این فقط در یک جا می تواند راه حلّ باشد و در بحث اشتعال هم این بحث خواهد آمد.
راه حلّ مرحوم امام خمیني (ره): وجوب ذي المقدّمة با وجوب مقدّمه جداست و هر دو وجوب مستقلّ از هم دارند. ولی متلازم هم هستند.
راه حل و نظر ما: ولو مقدّمه به دلیل عدم وجوب ذي المقدّمة در يک مَقْطَعي واجب نیست ولی عقل حُکم می کند که اگر مکلّف مقدّمه را بجا نیاورد، نمی تواند ذي المقدّمة را بجا بیاورد.
 
تطبيقاتٌ:
آیات شریفه:
۱. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾[2]

کلمه ی «إسْتطاعة» قیدِ «وجوب» است. لذا کلام مشهور در اینجا درست است.
۲. ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾[3]

كلمه ی «دلوک»، قید برای «وجوب» است. و اینجا هم حقّ با مشهور است.
۳. ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[4]

عبارت «شَهِدَ» دو معنا دارد:
الف) «هِلال ماه» را دید
ب) «مسافر» نيست
ضمیر «ه» در كلمه ى «فَلْيَصُمْه» بر می گردد به همه ی «رمضان».
این آیه با نظر مرحوم صاحب فصول (ره) تطبیق می کند. یعنی وجوب آن فعلي است ولی واجب، إسْتقبالي است. بنا بر این که معنای «شهِدَ»، معنای نخست باشد و ضمیر مذکور در «فَلْيَصُمْه»، به کلمه ی «شَهْر» برگردد.
روایت:
«قال أبو جعفر الباقر (علیه السّلام): إذا دَخَلَ الوقتُ، وَجَبَ الطَّهور والصّلاة ولا صَلاةَ إلّا بطَّهور»[5]
.
حكم تطبيقى این روایت هم مانند آیه ی کریمه ی «دلوک الشّمْس» است. يعنی قید به «وجوب» می خورد و حقّ با مشهور است.
 
نکته:
در دو جلسه ی قبل سه مسأله را عنوان نمودیم ولی مسأله ی سوم را شرح ندادیم. و آن این است که اگر مُحَصَّل به تمام معنا باشد و مجتهد شک کند و نداند که قید به وجوب بر می گردد یا به واجب؟ يعنی نداند که آیا قید به «هِیْئَة» بر می گردد یا به «مادّة» بر می گردد؟ مقتضای اصل لفظي حُکم در اینجا چیست؟ نظرات در اینجا مختلف است و در جلسه ی آینده عرض خواهیم کرد.
 

[1] سوره آل عمران، آيه 97.

[2] سوره آل عمران، آيه 97.

[3] سوره اسراء، آيه 78.

[4] سوره آل عمران، آيه 185.

[5] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص226.