جلسه 1402/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم



مسائل ثلاث - المسألة الأُولى: هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي؟ - المسألة الثانية: ما هي فائدة الوجوب المشروط؟ - المسألة الثالثة: ما هو الأصل عند الشك في رجوع القيد إلى الهيئة/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /مسائل ثلاث - المسألة الأُولى: هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي؟ - المسألة الثانية: ما هي فائدة الوجوب المشروط؟ - المسألة الثالثة: ما هو الأصل عند الشك في رجوع القيد إلى الهيئة
 
در جلسه ی گذشته دلایل پنج گانه ی مرحوم شیخ انصاري (ره) مبني بر برگشت قید به مادّة در بحث تقسیم چهارم (هل القيد يَرْجع الهِيْئة أو المادّة؟) را همراه با نقد آن بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.
 
نكته ای مربوط به بحث جلسه ی گذشته:
واجب مشروط:
مشهور: واجب مشروط آن است که قید، به «وجوب» بر می گردد نه به «واجب».
نظر مرحوم شیخ انصاري (ره): واجب مشروط، «وجوب» قید ندارد بلکه «واجب» قید دارد.
نظر ما: «واجب مشروط» که مرحوم شیخ انصاري (ره)، از نظر ما «واجب مطلق» است.
 
«المسائل الثلاثة»:
۱. آیا وجوب (حُکم شرعي) در واجب مشروط مشهور، «فِعْلي» است يا «إنْشايي» می باشد؛ مثلاً در آیه ی شریفه ی مربوط به «وجوب حَجّ» که می فرماید: ﴿وللّه علی النّاس حِجُ البیت﴾[1]
آیا وجوب حَجّ، در اینجا فِعْلي است یا إنْشايي؟
اصطلاحات در «فِعلي و إنْشائي»:
الف) اگر واجبی باشد که وجوبش مُقَیَّد نباشد و واجب هم مُقَیَّد نباشد، «فِعْلي» است ولی اگر واجبی باشد که وجوبش قید داشته باشد، «إنْشايي» است.
اگر این اصطلاح را بپذیریم، واجب مشروط حُکمش فعلي نيست بلکه حکمش «إنْشايي» است؛ زیرا حُکم در اینجا مُقَیَّد به «شَرْط» است.
ب) آن قانون کلّي و احکامی که از طرف پیامبر أکْرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) و از قول و فعل و تقریر آن حضرت و اهلبيت و أئمّة الهُدى (سلام الله علیهم) آمده، «فِعْلي» می باشد امّا آن احکامی که زمان إجازه نداد که ایشان و اهلبیت طاهرینش بیان کنند و بیان آن به حضرت حُجّت (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) واگذار شده، «إنْشايي» می باشد. بنابراین اگر این اصطلاح را أَخْذ كنيم، تمام احکام، «فِعْلي» است مطلقاً؛ چه وجوبش مشروط باشد و چه وجوبش مطلق باشد. نهایتاً در واجب مشروط که وجوبش فعلي نيست امّا خودِ حُکم فعلي می باشد، «مُنَجَّز» نيست.
به نظر ما اصطلاح دوم درست و واقعي است.
مرحوم ضياء عراقي (ره): از نظر ما تمام واجبات مشروط، فعلي«فِعْلي» می باشد؛ زیرا مولی دیده در مسأله ی«حَجّ» مصلحتی وجود دارد و بعد موانع آن را برطرف کرده و بعد «شوق مؤکَّد» برایش آمده و بعداً حُکم جَعْل نموده. لذا بعد از طی این مراحل و «إظْهار إراده»، حُكم فعلي می شود . امّا این که الآن مکلّف باید آن حُکم را انجام بدهد، از آن فهمیده نمی شود.
إن قُلْت: قرار شد در واجب مشروط، وجوب، «مُعَلَّق» باشد و وجوب مُعَلَّق نیز پشتیبانی دارد که پشتیبان آن «إراده» می باشد؛ پس تا إراده نباشد، واجب مُعَلَّق معنایی ندارد. اگر إراده در اینجا مُعَلَّق باشد، امور تکویني، تعلیق بردار نیست. نتيجه اين که إراده نمی تواند مُعَلَّق باشد بنابراین باید «مُنَجَّز» باشد.
قُلْت: درست است که إراده در مسأله ی حَجّ، مُعَلَّق بر «إسْتطاعة» است امّا في المجموع، «أمر فِعْلي» می باشد. بنابراین إراده، مُتعلَّق است بر «فعلِ مُرید» (که خدا یا پیامبر اسلام باشد)، و فعل او نیز «البَعْث عَلَى وَجْه الإسْتطاعة» و أمر بر این وَجْه، «فِعْلي» است.
٢. اگر این حُکم در این مسأله «إنْشايي» باشد، فایده ی این «إنْشاء» چیست؟
۳. اگر مکلّف شک کند که قید به وجوب بر می گردد یا به واجب، «حُکم واقعي» در اینجا چیست؟
 
تقسيم دوم: «الواجب المطلق و الواجب المُقَیَّد»
مرحوم صاحب فصول (ره): واجب تقسیم به می شود به «واجب مطلق» و «واجب مُقَیَّد».
نکته ی مربوط به درس: فرق بين تقسيم نخست و تقسيم دوم این است که در تقسیم اوّل، مَقْسَم، «مطلق الواجب» است؛ زیرا در اینجا «إطلاق» قید آن نیست؛ یعنی حتّی «واجب مشروط» را هم در بر می گیرد. امّا در تقسیم دوم، مَقْسَم، «الواجب المُطْلق» است؛ زیرا «إطلاق» در اینجا قيد است. یعنی آن چیزی که وجوبش قید ندارد، یا مُنَجَّز است یا مُعَلَّق.
بنابراین اگر علاوه بر وجوب، در «واجب» هم قیدی نباشد، «هذا واجبٌ مُنَجّز». مثل معرفة الله. امّا اگر وجوبش قید ندارد ولی واجبِ آن قید دارد ولی قید آن خارج از قدرت باشد، از نظر مرحوم صاحب فصول (ره)، «واجب مُطْلق» است ولی «غیر مُعَلَّق» است؛ مثل نماز ظُهْر كه وجوبش قیدی ندارد و بر کلّ مکلّفین واجب است. امّا واجب، مُقَیَّد است به این که «لدلوک الشّمْس» باشد. پس وجوبش قید ندارد امّا واجبش قید دارد.
سؤال: چه نیازی هست که خود را به دردسر اندازیم و واجب مُعَلَّق درست کنیم و بعد بگوییم وجوبش «حالي» است ولی واجب، «إسْتقبالي» است. این تقسیم به چه درد می خورد؟!
جواب: ما یک ما مقدّماتی داریم به نام «مقدّمات مُفَوّتة» که اگر مکلّف آن را به موقع امتثال نکند، آن واجب، از کَف می رود. مثلاً کسی که مُسْتَطيع و واجب الحَجّ است، اگر قبل آن ثبت نام کند و یا گذرنامه برای حضور به موقع در سرزمین مِناء نگیرد، حَجّ واجب او از کف می رود. پس اثر وجوب فعلي اين است که مُسْتَطیع باید مقدّماتِ حضور در حَجّ که در آینده انجام می شود را باید فراهم کند.
بیان اشکالات به فرمایشات مرحوم صاحب فصول (ره):
۱. شما کلام تازه ای مطرح نفرمودید! لذا این فرمایش شما همان فرمایش مرحوم شیخ انصاري (ره) می باشد. با یک تفاوت که مرحوم شیخ انصاري (ره) فرموده مقدّمات اين واجب، خارج از إختیار یا داخل در إختيار مکلّف می باشد، امّا شما آن را منحصر در خارج از إختيار کردید.
جواب به این اشکال: مرحوم صاحب فصول (ره) در انتهای فرمایش خود می فرماید فرقی نیست که این شرط، خارج از إختیار مکلّف باشد (مثل مسأله وجوب حَجّ)، یا داخل در إختيار او باشد (مثل أغْسال لَياليّة مُسْتحاضة).
٢. مرحوم آخوند خراساني (ره): این تقسیم شما بی فایده است. چون مُنَجّز با مُعَلَّق فرقی ندارد! چون در واجب مُنَجّز، وجوب و واجب هر دو «حالي» می باشد. امّا در واجب مُنَجّز، وجوب حالي است امّا واجب، «إسْتقبالي» می باشد. آن چیزی که واجب منجّز را از معلّق جدا کرده، «إسْتِقبالي» بودنِ واجب است. آن چیزی که «مقدّمات مُفَوّتة» را درست می کند و ارزش دارد، «وجوب حالي» است نه «وجوب إسْتِقبالي» و این أمر هم در واجب مُنَجَّز و هم در واجب مُعَلَّق هست.
به نظر ما این کلام فعلاً درست است ولی اگر دقّتی کنیم اثری وجود داشته باشد. بنابراین بهتر بود ایشان این اشکال را مطرح نمی فرمودند.
 

[1] سوره آل عمران، آيه 97.