جلسه 1402/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم



تحليل واقع القيود ثبوتاً - الدليل الأوّل: مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد - الدليل الأوّل: مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد - الدليل الثاني: المادة لها أطوار وحالات - الدليل الثالث: البعث الإنشائي غير قابل للتقييد - الدليل الرابع: تقييد الهيئة يستلزم تعليق الإنشاء - الدليل الخامس: تفكيك الإنشاء عن المنشأ - سؤال وإجابة/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /تحليل واقع القيود ثبوتاً - الدليل الأوّل: مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد - الدليل الأوّل: مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد - الدليل الثاني: المادة لها أطوار وحالات - الدليل الثالث: البعث الإنشائي غير قابل للتقييد - الدليل الرابع: تقييد الهيئة يستلزم تعليق الإنشاء - الدليل الخامس: تفكيك الإنشاء عن المنشأ - سؤال وإجابة
 
در جلسه ی قبل تقسیم چهارم یعنی «هل القید یَرجع الهيئة أو المادّة» را بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی بحث تقسیم چهارم (هل القید یَرجع الهيئة أو المادّة):
مثال: «أكْرِم زيداً إنْ جاءکَ». عبارت «إنْ جاءک» آیا شرط «إيجاب» (هیئت) است یا شرط «إكرام» (مادّة) می باشد؟
مرحوم كلانتر (ره) از قول مرحوم شیخ انصاري (ره) در کتاب «مطارح الأنظار» پنج دلیل آورده که قید به «مادّة» بر می گردد. و مرحوم آخوند خراساني (ره) این پنج دلیل را به صورت نامنظّم در کفایة بیان کرده.
بیان این دلایل پنج گانه:
دلیل نخست: انسان اگر چیزی را بخواهد گاهی آن شيء (یعنی مادّة) را می خواهد یا نمی خواهد؛ اگر می خواهد گاهی «عَلَی الإطلاق» می خواهد، گاهی «عَلَی الشرط» می خواهد. و شرط هم گاهی «إختياري» می باشد و گاهی شرط «إضطراري» می باشد. بنابراین تمام قیود به «إكْرام» بر می گردد.
اشکال به این دلیل: ما این تحلیل را در «هِیْئَة» یا همان «طَلَب» که مفهوم هیئة است نیز پیاده می کنیم. بنابراين انسان وقتی نظرش به چیزی افتاد، گاهی علاقه مند است که آن را بخواهد و گاهی هم علاقه مند است که آن را طَلَب نکند. و در جایی که طَلَب می کند یا به صورت مُطلق طلب می کند یا به صورت مقیّد. و قید هم گاهی به صورت إختياري و گاهی به صورت إضطراري. بنابراین ما در این دلیل با هم مساوی هستیم.
دلیل دوم: مفهوم هِیئَة، «معنای حرفي» می باشد. و در معانی حرفیّة «وَضْع عامّ و موضوعٌ له خاصّ» است. و چیزی که خاصّ است، قابل تقیید نیست.
اشکال به این دلیل: قبلاً هم بارها عرض کردیم چیز جزئي قابل تقیید «أفرادي» نيست امّا قابل تقیید «أحوالي» هست. لذا خاصّ را می توان أحْياناً تقييد كرد. مثلاً «زید» را در أمر «أكرم زيداً» نمی توان از نظر أفرادي اکرام کرد امّا از نظر أحوالي می توان تقیید کرد؛ چون «زید» مشخّص است. امّا به لحاظ أحوالي، می توان این «زید» را مثلاً در حالت قیام، جلوس و... تقیید کرد. در مطلق و مقیّد نیز این بحث می آید.
تعریف مطلق از نظر علماء اين است كه «المطلق ما دلّ عَلَی شايعٍ في جِنْسِه».
امّا ما به گونه ای تعریف کردیم که «جزئي» را نیز شامل شود.
دلیل سوم: «البَعْثُ الإنْشائي غير قابلٍ للتقييد»
انواع بعث:
بَعْث إسْمي: مثل اين آيه ی شریفه:
﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾[1]

بَعْث حرفي (مصداق بَعْث): مثل «إكرام» که بَعْث حرفي دارد.
گفته شده که بعث حرفي قابل تقیید نیست؛ زیرا اگر بخواهیم این بَعْث را مقیّد کنیم، باید آن را تصوّر کنیم. اگر هم تصوّر کنیم، «یَنْقَلب البَعْث الحرفي بَعْثاً إسْميّاً». و اين انقلاب درست نيست. و ما نحن فیه از قبيل بَعْث حرفي می باشد.
اشکال به این دلیل: لازم نیست ما دو مرتبه تصوّر کنیم. همان موقعی که معنای حرفي را می گوییم، همان جا هم آن را مقیّد می کنیم.
دلیل چهارم: اگر هیئة را مقيّد كنيم، لازم می آید «إنْشاء» را مُعَلّق کنیم و إنْشاء چون «أمر تکویني» می باشد، قابل تقييد نيست. آن چیزی که قابل تقیید است، «مُنْشأ» می باشد. «ايجاد»، إنْشاء می باشد و «وجود»، «مُنْشأ» است. ولى اين دو با هم «متلازم» هستند؛ از یک نظر إنْشاء و از يک نظر مُنْشأ می باشد. بنابراین إنْشاء و مُنْشأ را باید در «وجوب» تصوّر کنیم. پس در مثال مذکور، ما نباید سراغ «إكرام» برویم بلکه در این مثال، إنْشاء، «إسْتِعمال أكرِم» است و مُنْشأ، نتيجه ی آن است؛ پس «وجوب» مُنْشأ می باشد .
نکته: دلیل چهارم را اگر بفهمیم و تجزیه و تحلیل کنیم، دلیل پنجم هم چون مبتني بر دلیل چهارم است، فهمیده می شود.
اشکال به این دلیل: ما قيد را به إنْشاء نمی زنیم بلکه به «مُسْتَعْمَلٌ فيه» یعنی «وجوب» می زنیم. و وجوب نیز «أمر إعتباري» می باشد و أمر إعتباري، قابل تعليق است.
دلیل پنجم: «یَلْزَم تَفْكيکُ المُنْشأ عن الإنْشاء»
چون در شما اشکال چهارم گفتید قید به مُنْشأ بر می گردد، پس لازم می آید که إنْشاء آن «فِعْلي» باشد ولی مُنْشاء آن «تعليقي» باشد و این یعنی تفکیک بین إنْشاء و مُنشأ.
اشكال به این فرمایش: «فِعْليّة كُلّ شيءٍ، بِحَسَبه». پس «قضايای شرطیّة» فِعْلیّت دارند؛ لذا برای خود یک نوع «صدق و کذب» دارند. ولی فِعْليّت آن ها غیر از سایر قضایا می باشد. پس بنابراین اگر قید به مُنْشأ برگردد، مُنْشأ، فِعْلیّت دارد.
نكته: این اشکال از جواب ما به دلیل چهارم تولید می شود.
نظر مختار ما:
کلام اساسی:
اوّلاً: ما بر غرض درست بودن همه ی این استدلالات، یک اشکال کلّی داریم. و آن این است که «اللُغَة لاتَثْبُتُ بالإسْتدلال»؛ يعنی لُغت چه ارتباطی به استدلال و دلیل عقلی دارد؟! ما اگر بخواهیم معانی الفاظ را به دست بیاوریم، راه آن «تبادُر» است که در اوّل کفایة هم آمده. و وقتی ما به تبادر رجوع می کنیم، می بینیم گاهی این قید به هیئة و گاهی به مادّة بر می گردد.
مثال برای برگشت قید به مادّة: «صَلّ الصّلاةَ الجُمْعَة جَماعةً». در اینجا قيد «جَماعةً» به «صلاة» بر می گردد نه «وجوب».
مثال برای برگشت قید به هیئة: «أعْتِق رَقَبَةً إنْ ظاهَرْتَ». عبارت «إنْ ظاهَرْتَ» قيد «وجوب» است؛ زيرا اگر مکلّف «ظِهار» نکند، وجوبی در کار نخواهد بود.
ثانیاً: در جلسه ی گذشته عرض کردیم اگر قید به وجوب برگردد، تحصیلش لازم نیست امّا مرحوم شیخ انصاري (ره) در مسأله ی حَجّ می فرماید إسْتطاعت، تحصیلش واجب است در حالی که أَحَدي از فقهاء به این مطلب قائل نیستند.
جواب مرحوم شیخ انصاري (ره) به این شُبْهه:
شروط اقسامی دارد:
الف) شرطی که مصلحت در تحصیلش است: این در جایی است که تحصیلش لازم است.
ب) شرطی که مصلحت در حصولش است: این در جایی است که تحصیلش لازم نیست و خود به خود حاصل می شود. مثل همین إسْتطاعت در مسأله ی حَجّ.
این کلام و جواب ایشان صحیح است.
 

[1] سوره جمعه، آيه 2.