جلسه 1402/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم



دور الإجازة، إحداث الملكية فيما سبق لا الكشف عنها - إجابة المحقّق النائيني - الأمر الرابع: تقسيمات الواجب - التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق ومشروط - تعريف المطلق والمشروط - اعتذار المحقّق الخراساني - تحليل آخر للإشكالات - رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو مفاد المادة/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /دور الإجازة، إحداث الملكية فيما سبق لا الكشف عنها - إجابة المحقّق النائيني - الأمر الرابع: تقسيمات الواجب - التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق ومشروط - تعريف المطلق والمشروط - اعتذار المحقّق الخراساني - تحليل آخر للإشكالات - رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو مفاد المادة
 
در جلسه ی گذشته «شروط متأخّر» را بيان نمودیم و ذیل این بحث در عقد فضولي عرض کردیم ما قائل به این هستیم که إجازة بیع فضولي توسّط مالک اصلی، «ایجاد مِلْكيّت» می کند از عقد تا زمان إجازة. و مدرک ما هم روایت «محمّد بن قیس» است که عرض نمودیم. در این جلسه به بیان ادامه ی این مَبْحَث خواهیم پرداخت.
 
مرحوم نائیني (ره): شرط صحّت عقد فضولي كه إجازة را دنبال دارد این است که وصف «مُتَعَقّب بالإجازة» را دارا باشد. اتّصاف این عقد با تَعَقُّب، لازم نیست که حتماً «إجازة» داشته باشد. همین مقدار که إجازة ظرف خودش خواهد آمد، این سبب می شود که بگوییم همین الان این عقد مُتَعَقّب بالإجازة می باشد؛ زیرا شرط ما، شرط «متأخّر» نیست بلکه شرط «مُتقارن» است.
اشکال به این فرمایش ایشان: ما با یک قضیّه ی مُنْفَصله ی حقیقیّة خدمتتون عرض می کنیم که آیا این تَعَقّب که یک أمر إنتزاعي می باشد، کافی است که از عقد إنتزاع شود ولو این که این إجازة نباشد؟ یا این که إنتزاع این تَعَقّب از إجازة می باشد؟
اگر «مُنْتَزعٌ منه» آن «عقد» باشد، پس نیازی به إجازة نیست. ولی اگر «مُنْتَزَعٌ منه» آن «إجازة» باشد، تا نیامده چطور إنتزاع می شود.
 
تقسيم سوم: «تقسيم الواجب إلى مُطلقٍ و مشروطٍ»
تعاريف:
تعریف نخست: «المُطلق، ما لایکون وجوبُه مَشروطاً بشيءٍ سِوَى الأمور الأرْبَعَة (عقل، بلوغ، قدرت و علم)». مثل مَعرفة الله.
اشكال به این تعریف: اگر این باشد، واجب مطلق فقط منحصر در معرفة الله می شود. و حال این که نماز از یک نظر مطلق است مثل وقت و از یک نظر مشروط است مثل طهارت خَبَثي و حَدَثي. البته اگر مشروط شد تحصیل شرط واجب نیست؛ مثل استطاعت. امّا غیر مشروط بقیه ی شروط هست ولی شروط مطلق است و تحصیل آن ها واجب است؛ مثل طهارت خَبَثي و حَدَثي.
تعریف دوم: اگر شرط وجوب جزء «مقدّمات وجوديّة» شد، واجب مشروط است؛ مانند استطاعت شرعي. امّا اگر شرط هست ولی شرط وجوب نیست ولی در عین حال جزء مقدّمات وجودیّة هست؛ مثل طهارت خَبَثي و حَدَثي.
اشکال به این تعریف: گاهی از اوقات شرط وجوب هست امّا از مقدّمات وجودیّة نیست. مثلاً انسان مُتِسَکِع (فقیری که عصاءزنان می تواند از شهری به شهر دیگر برود) وجوبش مشروط به استطاعت است و لذا بر او واجب نیست امّا استطاعت شرعي جزء مقدّمات وجوديّة نيست. او بدون استطاعت شرعي، از شهر قم تا به کعبه می رسد.
جواب به این اشکال: کسی که این تعریف را کرده، برای استطاعت شرعي (واجب شرعي) این تعریف را کرده نه برای استطاعت عقلي؛ زیرا استطاعت عقلي أَعَمّ و استطاعت شرعي أَخَصّ است.
مرحوم آخوند خراساني (ره): این قدر اشکال تراشی به این تعاریف نکنید که این تعاریف «مُطّرِد و مُنْعَكِس» نيست! زیرا این تعاریف، حقيقي نیستند بلکه از قبیل تعاریف «شرحُ الإسْمي» می باشند. در تعریف «شرحُ الإسْمي» نه إطّراد (مانع أغيار بودن) شرط است و نه إنْعكاس (جامع أفراد بودن) شرط است.
اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره): ما این فرمایش شما (که در چند بحث دیگر مانند عامّ و خاصّ هم فرمودید) را قبول نداریم؛ زیرا:
اوّلاً: این توهین به باقی علماء می باشد! زیرا این بزرگواران با این همه تأكيد بر این تعاریف با قید إطّراد و إنْعكاس، در صدد بيان تعریف «حقیقي» هستند نه تعریف «لفظي» يا «شرحُ الإسْمي».
ثانیاً: ما یک تعریف «لفظي» داریم و یک تعریف «شرحُ الإسْمي» داریم. این دو تعریف با هم فرق دارد. اشتباه یکی دانستن این دو تعریف را مرحوم سبزواري (ره) در فلسفه و منطق مرتکب شده. تعریف شرحُ الإسْمي همان تعریف حقيقي می باشد که قبل از وجود می گویند تعریف شرحُ الإسْمي و بعد از وجود می گویند تعریف حقيقي.
نظر مختار ما: تعریف مطلق و مشروط، حقيقي نیست بلکه «نِسْبي» می باشد. ممکن است نسبت به چیزی مشروط و نسبت به چیز دیگر مطلق باشد. مثل نماز که نسبت به «وقت» مطلق و نسبت به «طهارت خَبَثي و حَدَثي» مشروط است. این تعریف همه ی اشکالات را رفع می کند.
تقسيم چهارم: «هل القید یَرْجِع إلى الهِيْئَة أو المادّة»
نکته: این بحث از ناحیه ی مرحوم شیخ انصاري (ره) مطرح شده.
أُدَباء: تمام قيود به «هِيْئَة» (يعنی حکم وجوب) بر می گردد.
مرحوم شیخ انصاري (ره): تمام قیود به «مادّة» (موضوع وجوب) بر می گردد.
سؤال: اين نزاع چه فایده ای دارد؟
جواب: اگر به هیئت برگردد، تا زمانی شرط نیامده، وجوبی در کار نیست . امّا اگر به مادّة برگردد وجوب هست ولو این که قیدش نیامده باشد. به عبارت دقیق تر و کامل تر، اگر به هیئت برگردد، تحصیلش لازم نیست؛ چون وجوب مقیّد به این شرط است. امّا اگر به مادّة برگردد، تحصیلش لازم است؛ زیرا هیئت مقیّد نیست بلکه مادّة مقیّد است.
نظر ما:
بیان مسأله از دیدگاه عُرْفي: قیود بر دو قسم است؛ گاهی:
الف) یرجع بالهیئة
ب) يرجع بالمادّة
مثلاً در مثال «طِف بالبيت»، اين قيد «بالبيت» به مادّة بر می گردد؛ چون مولی از عبد «طواف بالبیت» را می خواهد نه «مطلق طواف» را. امّا گاهی برعکس است و قید به هیئت بر می گردد. مثلاً گفته شده «فإن ظاهَرْتَ، فَكَفّر». در اين مثال، قید «إن ظاهَرْتَ»، قيد هيئت است.