جلسه 1402/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم



الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب - ونقدّم أُموراً: الأوّل: تحرير محل النزاع - الأمر الثاني: المسألة عقلية أُصولية - هل المسألة من مبادئ الأحكام - الأمر الثالث: تقسيمات المقدّمة - التقسيم الأوّل: تقسيمها إلى داخلية وخارجية/الإجزاء /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/الإجزاء /الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب - ونقدّم أُموراً: الأوّل: تحرير محل النزاع - الأمر الثاني: المسألة عقلية أُصولية - هل المسألة من مبادئ الأحكام - الأمر الثالث: تقسيمات المقدّمة - التقسيم الأوّل: تقسيمها إلى داخلية وخارجية
 
در جلسه ی گذشته احکام چهار صورت از «تخلّف اصول عَمَليّة از واقع» در أمر دوم بحث «إجْزاء أمر ظاهري از أمر واقعي» و تنبیه اوّل از تنبیهات سه گانه ی مرحوم آخوند خراساني (ره) در صورت پنجم را مطرح نمودیم. در این جلسه به بیان دو تنبیه باقیمانده ی صورت پنجم خواهیم پرداخت.
 
تنبیه دوم: قائلین به إجْزاء، خواه در آن جایی که نفی حکم می کنند یا خواه در آن جایی که قائل به توسعه ی حکم معتقدند، مرتکب «تصویب» هستند.
مثال برای نفی حکم:
مثلاً وقتی مکلّف شک کند که در نماز بعد از حمد سوره ی تامّ واجب است بخواند یا سوره ی ناقص هم کفایت می کند، با اصل برائت وجوب خواندن سوره ی تامّ را نفی می کند.
مثال برای توسعه ی حکم:
مثلاً شارع مقدّس فرموده: «صَلّ فی طاهر»؛ بعد فرموده: «کلّ شيءٍ طاهر». در اینجا حکم توسعه داده می شود.
قائلین به عدم أجْزاء: در این دو صورت شما با قول به إجْزاء مرتکب «تصویب» هستید!
جواب به قائلین به عدم إجْزاء:
شما فرق گذاشته اید بین جاهل و عالِم؛ عالِم در مثال مذکور باید سوره ی تامّ بخواند ولی جاهل لازم نیست.
در نفی حکم شما از سه جهت، سبب این توهّم شما شده اید.
جهات سه گانه ی این توهّم:
۱. اگر می گویید ما حکم الله مشترک را مُنْكِر هستيم؟ ما و قائلین به إجْزاء، ابداً حکم الله مشترک را مُنْکِر نیستيم. زیرا حکم الله مشترک است بین جاهل و عالِم و اين حکم إنشائي است؛ نهایتاً این حکم برای عالِم مُنَجّز است امّا برای جاهل مُنَجّز نیست.
۲. اگر می پندارید که ما در مرحله ی نخست تصویبی هستیم؛ به این معنا که در حق عالِم این حکم منجّز است چون عالم حکمش زیادتر است. امّا این حکم در حقّ جاهل منجّز نیست چون جاهل حکمش کمتر است، می گوییم شما که قائل به إجْزاء نیستید هم معتقد به همین مطلب هستید. وگرنه تکلیف «مَحال» لازم می آید.
۳. اگر مرادتان این باشد که بگویید قائلین به إجْزاء سوره ی ناقص را در مثال مذکور، جای سوره ی کامل نشانده اند، می گوییم این اشکالی ندارد؛ فقه ما پر از چنین مواردی است؛ زیرا روایت داریم: «عن محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسّجود، ثمّ قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة»[1]
.
امّا در مورد توسعه ی حُکم وقتی مثلاً شارع مقدّس فرموده: «إغْسِل ثوبَک مِن أبْوال ما لايؤكَل لَحْمُه»[2]
و بعد فرموده «أنْ تَصَلّيَ صَلّ في ثوبٍ طاهر» و نهایتاً فرموده: «کلّ شيءٍ طاهر» این دلیل اخیر شارع مقدّس می خواهد دلیل دوم یعنی «صلّ في طاهر» را می خواهد توسعه بدهد؛ زیرا نجاست سر جای خودش است. بنابراین اين تصویب نیست؛ زیرا فقط دلیل سوم دلیل دوم را توسعه می دهد و کاری به دلیل اوّل ندارد و این کار اشکالی ندارد. پس ما در نجاست و طهارت» تصرّف نکردیم؛ بلکه در «شرطیّت طهارت بر نماز» تصرّف نمودیم. و مکلّف در اینجا در شرط واقعی نماز خوانده؛ زیرا شرط نماز، أعمّ از شرط واقعي و شرط ظاهري است.
 
تنبيه سوم: نظر ما این است که اگر کسی مقلّد مجتهدی شد که قائل است بر این که نماز با سوره ی ناقص کافیست و یا حتّی قائل است به اين که سوره، اصلاً جُزء نماز نيست. و بعد آن مجتهد از دنیا رفت و لذا مکلّف به مجتهد دیگری رجوع کرد که قائل است به این که در مکلّف در نماز بعد از خواندن سوره ی حمد، باید سوره تامّ بخواند نه سوره ی ناقص؛ و این سوره جزء نماز است.
نكته: این تنبیه دایره وسیعی دارد امّا ما فقط امور مربوط به ما نحن فیه یعنی بحث إجْزاء را در اینجا بیان خواهیم کرد.
عمل این مکلّف در مدّتی که از مجتهد نخست تقلید می کرده از نظر مجتهد دوم چه حُکمی دارد؟
به نظر ما مجتهد دوم باید بفرماید اعمال قبلی مکلّف طبق حکم مجتهد اوّل مبني بر كفايت سوره ی ناقص بعد از سوره ی حمد در نماز که عمل می کرده صحیح است.
دلیل:
اوّلاً: ملازمه ی عُرْفيّة به همان شرحی که قبلاً عرض نمودیم در اینجا جاری می شود؛ زیرا طبق مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلة مجتهد نخست طبق مورد تصدیق امام معصوم (علیه السّلام) که فرموده: «فإنّي قد جَعَلْتُه عليكم حاکماً (أو حُجَّةً) فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما...»[3]
. و لذا عُرْفاً ملازمه هست که اگر مجتهد اوّل حُجّت است، کافیست و باید عمل مکلّف طبق فتوای او حُجّت باشد؛ زیرا ملازمات عُرْفي از لوازم خطابات حضرات معصومین (علیهم السّلام) در ادلّه ی شرعیّة محسوب می شود .
ثانیاً: مکلّف وقتی از مشتری دوم تقلید کرده برای این عمل خود در گذشته استحصاب صحّت نماز خود یا استصحاب حُجّیّت می کند. لذا می گوید قبلاً قول مجتهد اوّل در حقّ عمل من حجّت بود الآن که شک دارم اعمال قبل من طبق حکم مجتهد نخست حجّت است یا نه، می گوید آن اعمال حجّت است.
اشکال مرحوم خویی (ره) به این نظر:
اشکال نخست: مکلّف باید نمازهایی که طبق نظر مجتهد نخست بجا آورده را إعاده كند؛ قول مجتهد نخست در ظرف محدود حجّت بود امّا مجتهد دوم قولش چه قبل چه حین و چه در بعد عمل مکلّف حُجّت است! زیرا اجتهاد مجتهد دوم توسعه یافته است.
جواب به اين اشکال: این فرمایش شما یک مشکلی دارد و آن این است که نظر مجتهد نخست در «حین عمل» مکلّف «إنشايي» بود نه «فِعْلي».
اشکال دوم: اگر وقت باشد و مکلّف احتمال بدهد که فتوای مجتهد نخست باطل است، باید «مُأَمّن» تحصيل كند. و چون ایمن برای او حاصل نیست، باید إعاده كند.
جواب به این اشکال: ما در اینجا دو «مُأَمّن» داریم؛ ملازمه ی عُرْفيّة و استصحاب حُجّیّة.
اشكال سوم: اگر روز بود و وقت گذشت و شب شد. در این فرض هم مکلّف باید نماز خود را قضاء کند؛ زیرا فتوای مجتهد دوم این است كه اين عمل مکلّف باطل است؛ لذا مكلّف باید زیر بار فتوای مجتهد دوم برود و نمازش را قضاء كند؛ زیرا «إقْضِ مافات» یعنی فوت را قضاء کند. و فوت را چه امر عدمی و چه امر وجودی بگیریم، به هر حال این عمل مکلّف با فتوای مجتهد دوم، فوت صدق می کند. لذا باید نمازش را كه طبق فتوای مجتهد نخست خوانده را قضاء كند.
جواب به این اشکال: این فرمایش شما معارض دارد و این معارض همان ملازمه ی عُرْفیّة و استصحاب حُجّیّة است که قبلاً عرض کردیم.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج5، ص548.

[2] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، الشيخ حرّ العاملي، ج23، ص405.

[3] الوافي، الفيض الكاشاني، ج1، ص287.