جلسه 1402/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم



الموضع الثالث: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي - الأمارات والأُصول - إذا علمت ذلك يقع الكلام في موردين: المورد الأوّل: العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف - التفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره - حكم الإجزاء على القول بالسببية/الإجزاء /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/الإجزاء /الموضع الثالث: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي - الأمارات والأُصول - إذا علمت ذلك يقع الكلام في موردين: المورد الأوّل: العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف - التفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره - حكم الإجزاء على القول بالسببية
 
در جلسات گذشته بحث إجْزاء إمْتثال أمر إضْطِراري از أمر واقعي را مورد بررسی قرار دادیم. در این جلسه به إجْزاء إمْتثال أمر ظاهري از أمر واقعي خواهيم پرداخت.
 
إجْزاء إمْتثال أمر ظاهري از أمر واقعي:
أمر ظاهري:
۱. أمارات
۲. اصول عَمَليّة
إعْمال «أمارة» در:
الف) اصل تکلیف: مثلاً مکلّف در روز جمعه شک می کند که آیا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؟
مثلاً اگر أمارة به ما گفت که در روز جمعه نماز ظهر واجب است و بعداً معلوم شود که نماز ظهر واجب بوده، در اینجا هیچ فقیهی قائل نیست که أمر در این فرض مُجْزي است. مگر این کسی قائل به «سَبَبیّة» شود؛ زیرا مکلّف در این فرض کاری را انجام نداده و یا کاری را انجام داده که ارتباطی به مامورٌ به ندارد. لذا إجْزاء در جایی است که مكلّف بتواند چیزی را به شارع تقدیم کند. پس تخلف اماره اگر در اصل تکلیف باشد مُجْزي نیست.
ب) خصوصیّات تکلیف: مثلاً مکلّف شک می کند که آیا سوره ی تامّ بعد از حمد در نماز واجب است بخواند یا خواندن سوره ی ناقص هم کافیست؟
مثلاً اگر أمارة اقامه شد بر این که سوره ی ناقص هم بعد از خواندن حمد کافیست ولی بعداً معلوم شد که این اماره صحیح نبوده و مکلّف می بایست در نماز بعد از سوره ی حمد، سوره تامّ می خوانده.
سایر فقهای معاصر از زمان مرحوم شیخ انصاري (ره) تا زمان حال:
در این فرض، این عمل مبتني بر اماره ی مکلّف، مُجْزي نيست.
دلیل این قول:
مرحوم آخوند خراساني (ره): حُجَّت بودن أمارة به خاطر حِیثیّت «طریق بودن أمارة به واقع» می باشد. حال این که این حیثیّت، حیثیّت تعلیلي می باشد یا حیثیّت تقییدي، بحث دیگری است که فعلاً به آن نمی پردازیم. بنایراین بعداً که معلوم شد این اماره ی ما فاقد این حیثیّت است، عمل مکلّف نمی تواند مُجْزي باشد. زیرا معلوم می شود که از همان ابتداء اين أمارة موضوع نداشته لذا طریق به واقع نبوده پس حُجّت هم نبوده.
اشکال به مرحوم آخوند خراساني (ره): آیا این اماره ای که شارع مقدّس آن را حُجّت کرده، «بما طریقٌ» صد در صد حُجّت کرده یا طریق هشتاد درصدی هم مدّ نظر او بوده؟ شارع مقدّس دیده که اکثر مواقع عمل مکلّف مطابق با واقع هست، أمارة را حُجّت دانسته. وگرنه همیشه عمل مکلّف مطابق با واقع نیست. به عبارت دیگر شارع مقدّس دیده است که اگر صد درصد أغْراض خود را از مکلّفین مطالبه کند، مکلّفین دچار عُسْر و حَرَج می شوند لذا فرموده اگر مکلّف هشتاد درصد از أغْراض او نیز حاصل کند، این عمل او قابل پذیرش است.
به عبارت دیگر وقتی شارع می فرماید أمارة زمانی حُجّت است که «مُتضمّنٌ للواقع» باشد، يعنی نوعاً «متضمّنٌ للواقع» باشد نه شخصاً.
مرحوم بروجردی (ره): در این فرض، این عمل مبتني بر اماره ی مکلّف، مُجْزي می باشد.
دلیل قول ایشان: ایشان از راه حکومت وارد این بحث شده و از این راه ادّعای خود را ثابت کرده.
حکومت: «أَحَد الدّليلين» مُفَسّر دليل دیگر باشد. مثلاً شارع فرموده ای مکلّف «صلّ في طاهر»؛ يعنی در لباس طاهر نماز بخوان. و بعداً فرموده «صَدَّق العادل». یعنی مکلّف وقتی لباس را از فروشنده خریداری کرده به او گفته که آیا این پارچه پاک است و نجس نیست؟ و فروشنده به او گفته که پاک است؛ بنابراین «صَدَّق العادل» نسبت به «صَلّ في طاهر»، حاكم است. لذا معلوم می شود که شرع مقدّس، طهارت در حَدّ حُجّیّت قول عادل باشد را می خواهد نه طهارت صد در صدی. بنابراین آن طهارتی که در نماز شرط است، «طهارت إحْرازي» است نه فقط صرْفاً طهارت واقعي.
اشکال به این فرمایش مرحوم بروجردی (ره): شما در درس به ما یاد دادید که در حکومت، اگر «دلیل محکوم» نباشد، «دلیل حاکم» لَغو است. «لو لا المَحْكوم، لكان الحاكم لغواً».
دلیل محکوم: مثلاً شارع فرموده در صورتی که مکلّف در نماز شک بین رکعت سوم یا چهارم داشته باشد، باید بنا را بر اکثر (چهار) بگذارد.
دلیل حاکم: «لا شکّ للإمامِ مع حِفْظ المَأموم، لا شک للمَأموم مع حِفْظ الإمام».
بنابراین اگر دلیل اوّل (محکوم) نباشد، دلیل دوم (حاكم) لغو است. ما نحن فیه از این قبیل نیست که اگر «صَلّ في طاهر» نباشد، «صَدّق العادل» لغو باشد.
نکته ی مربوط به درس:
«تقدّم دلیلٍ عَلَى دليلٍ»:
١. ورود
٢. حُكومَة
٣. تخصيص
۴. جمع عُرفي
نظر ما این است که باید به سراغ عُقلاء در بازار برویم و ببینیم عُقلاء چه می کنند؟ اگر مثلاً کسی کارفرما هست و به یک کارگری دستور بدهد که یک خانه ای بسازد، و کارگر در ساختن این منزل از نظر مواد و کیفیّت به قول مهندس گوش کند و طبق نظر مهندس عمل کرد. ولی بعداً معلوم شد که مهندس در انتخاب مواد و یا تشخیص کیفیّت یا نقشه دچار اشتباه شده و منزل ساخته شده مطابق نظر کارفرما نیست؛ آیا این کارگر مُستحق أُجْرت هست یا نه؟ عُرْف و عقلاء می گویند که این کارگر گناهی ندارد و مُسْتَحقّ أُجْرت است؛ چون کارگر طبق فرمایش کارفرما که گفته مطابق دستور مهندس این منزل را بساز، عمل کرده. در شرع مقدّس هم همین طور است . مثلاً شرع مقدّس می فرماید «صَلّ في طاهر». و از آن طرف هم به مکلّف می فرماید: در موضوعات، قول خبر واحد حُجّت است؛ (البته بنابراین که در موضوعات خبر واحد حُجّت باشد). مکلّف هم طبق قول خبر واحد (مثلاً فروشنده ی لباس) که گفته این لباس پاک است، با آن لباس در مثال ما نحن فیه نماز خواند. اگر بعداَ این لباس نجس از آب در آمد، مکلّف مُقصّر نیست؛ زیرا شرع مقدّس فرموده بود به قول عادل گوش کن و او نیز به قول عادل عمل کرده. بنابراین این عمل او ظاهراً باید مُجْزي باشد.
نتیجه ی نظر ما: «وجود المُلازمةُ العُرْفيّة بين حُجّيّة قول العادل في الموضوعات و حصول الإمْتثال». بنابراین اگر در عمل مکلّف، أمارة در کیفیّت نسبت به واقع، تخلّف كرد، این عمل مکلف مُجْزي است.
قول سوم: اگر تخلّف أمارة نسبت به واقع، علمی باشد (یعنی مثلاً مکلّفبا چشم خود ببیند این پیراهن نجس است)، عمل مکلّف مُجزي نیست؛ امّا اگر تخلّف أمارة علمی نباشد بلكه تخلّف حُجّتي باشد يعنی به گونه ای که أماره ی دیگری در مخالفت با أماره ی اوّل حکم کند، عمل مکلّف مُجْزي است؛ زیرا از کجا معلوم که أماره ی نخست درست می گوید؟! شاید اماره ی دوم صحیح می گوید. و همچنین برعکس. لذا چون هیچ امتیاز و ترجیحی بین این دو أماره نیست، ما در این فرض می گوییم اين عمل مکلّف مُجْزي می باشد.
اشکال به این قول:
این جور استدلال کردن، استدلالات درستی نیست؛ زیرا این نوع استدلالات شبیه استدلالات عامّة هست که احکام و فتواءشان را با ملاحظات و قیاس و... مطابقت می دهند و حكم می دهند.
کُلَیْمةٌ:
اشکال به مرحوم بروجردی (ره) و همچنین نظر مختار ما: این نظر شما مستلزم «سَبَبیّة» است و قول «سَبَبیّة» نيز مُنْجر به «تصویب» می شود. و تصویب یعنی احکام شرعی مُتعَلّق به عالم باشد نه جاهل. پس شما «مُسَبّبة» هستيد و حال این که علمای إماميّة، «مُخَطّئة» هستند.
جواب به این اشکال: شما در مورد معنای تصویب دچار اشتباه شده اید؛ زیرا تصویب یعنی نپذیرفتن حکم إنْشائی درباره عموم مردم. در اینجا حکم إنشائي یکی می باشد یعنی جاهل و عالِم از نظر حکم إنشائي نباید در نجس نماز بخوانند. بنابراین تفاوت عالِم و جاهل در «تَنَجُّز» است. زیرا نسبت به جاهل، مُنَجّز نیست ولی نسبت به عالِم، مُنَجّز است.