جلسه 1402/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم



كلام للمحقّق العراقي - المبحث الخامس: في ظهور الأمر في كونه نفسياً تعيينياً عينياً - التقريب الأوّل: كونه نفسياً، مقتضى الإطلاق - التقريب الثاني: كونه نفسيّاً، مقتضى حكم العقل - التقريب الثالث: مدخلية عنوان المكلّف به أو المكلّف بالحكم/صيغة الأمر /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /كلام للمحقّق العراقي - المبحث الخامس: في ظهور الأمر في كونه نفسياً تعيينياً عينياً - التقريب الأوّل: كونه نفسياً، مقتضى الإطلاق - التقريب الثاني: كونه نفسيّاً، مقتضى حكم العقل - التقريب الثالث: مدخلية عنوان المكلّف به أو المكلّف بالحكم
 
در جلسه ی گذشته ادلّه ی قائلین به «تَعَبُّدي» در دوران أمر بین تعبّدي و توصّلي را همراه با نقد آن بیان کردیم. در این جلسه به بحث «کُلَیْمَة» و فرمایش مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره) خواهیم پرداخت.
 
کُلِیْمةٌ:
مرحوم شیخ ضیاء الدّين عراقي (ره):
صُوَر مسأله:
١. إمْكان الأخْذ في المتعلّق
٢. لايُمْكنُ أخْذه في المتعلَّق امّا يُمْكِن بيانه بأمْر الثّاني
۳. لايُمْكِنُ أَخْذه في المتعلَّق و لایُمْكِنُ أخْذه بأمْرين
بنابراین كلام و بحث ما در صورت نخست و صورت دوم است.
در صورت نخست با این که می فرماید قابل أخْذ در متعلَّق است، در مورد قنوت می فرماید برائت جاری می شود ولی در مورد قَصْد الأمْر می فرماید قاعده ی إشْتغال جاری می شود و حال این که در هر دو قابل أخذ در متعلَّق است!
این دو چه فرقی با هم دارند؟!
در صورت دوم اگر بگوییم قابل أخْذ در متعلَّق نیست امّا مولی می تواند به أمر دوم أخْذ کند و بگوید آن نمازی که باید بخوانی باید به قصد أمر باشد، قاعدتاً باید برائت جاری کنیم؛ چون وقتی که أمر دوم نیست معلوم می شود که واجب نیست امّا در اینجا هم می فرماید إشْتغال جارى می شود!
وَجْه إشْتغال جاری کردن ایشان در صورت نخست: هرچند قابل أخذ در متعلَّق است مانند قنوت، امّا بین قنوت و قَصْد الأمْر فرق است؛ زیرا اگر کسی نمازش را بدون قصد الأمْر بخواند، عقل حُکم می کند که مکلّف باید إشْتغال جاری کند. به تعبیری دیگر در اینجا ضرر مُحْتَمَل وجود دارد و لذا به حُكم عقل احتياط واجب است.
اشكال به این فرمایش ایشان:
نسبت به این فرمایش شما که می فرمایید عقل در اینجا حاکم است که إشْتغال جارى شود، می گوییم «احكام عقلیّة» بر دو قِسْم است:
الف) گاهی عقل مستقل است: مثل عناوین اوّلیّة؛ مثل قُبْح ظُلم. در این نوع احکام نیازی به حکم شارع هم نیست. اگر هم فرموده باشد از باب تأکید است؛ لذا قرآن کریم می فرماید:
﴿اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[1]

ب) گاهی عقل مستقل نیست: مثل ما نحن فیه که مکلّف شک دارد آیا قصد الأمْر در متعلَّق هست یا نه، در مشکوکات عقل مستقل نیست؛ عقل در جایی مستقل است که حُكم به عنوان اوّلي روشن باشد. لذا چون در ما نحن فیه حُکم روشن نيست، عقل در اینجا مردّد است بنابراین عقل نمی تواند بگوید احتمال دارد قصد الأمْر مَدْخلیّت داشته باشد، پس شک در إمتثال است و چون این چنین است، عقل قاطع و جازم نیست و فوراً پای «رُفِعَ عن أُمَّتي ما لايعلمون...» می آید وسط لذا برائت شرعي جاری می شود!
وَجْه إشْتغال جاری کردن ایشان در صورت دوم: هرچند قابل أخْذ در متعلَّق نیست، امّا مولى می تواند به أمر دوم أمر کند امّا اين أمر دوم اثری ندارد. یعنی أمر دوم ثابت نمی کند که نماز بدون قصد الأمْر، تمام الموضوع است؛ زیرا اصل مُثْبِت است.
اشکال به این فرمایش ایشان:
این که می فرمایید اصل عدم أمر دوم باشد ثابت نمی کند که «ما وَقَعَ تحت الدّائرة الأمر» تمام الموضوع است، می گوییم ثابت نکند مشکلی نیست؛ زیرا ما نوکر این نیستیم که تمام الموضوع باشد بلکه ما نوکر «ما وَقَعَ تحت الدّائرة الأمر» هستیم مطلقاً؛ چه تمام الموضوع باشد چه تمام الموضوع نباشد! لذا اصل مُثْبِتی هم در اینجا نیست.
به نظر ما «إشْتغال» در صورت سوم مُوَجّه است؛ زیرا وقتی نه در أمر اوّل و نه در أمر دوم قابل أخْذ در مُتعَلَّق نباشد، مُسَلَّماً إشْتغال جاری می شود.
 
مَبْحَث پنجم: «فی إذا دار الأمر بین كون شيءٍ واجباً نَفْسيّاً و غيريّاً، تعيينيّاً أو تخييريّاً، عينيّاً أو كِفائيّاً»
١. دوران أمر بین نَفْسي و واجب غيري: مثلاً مکلّف مَسّ میّت کرده و تا ظُهر هم وقت زیادی باقی مانده و لذا غُسْل بر او واجب است. آیا این غُسْل واجب «نَفْسي» است كه منتظر وقت نماز ظُهر نباشد و غُسْل كند يا اين واجب «غيري» می باشد و مانع از نماز است؟
۲. دوران أمر بین واجب تعييني و واجب تخييري: مثلاً مکلّف افطار حرام یا غیر حرام کرده و برای او خِصال کفّاره آمده و نمی داند که إطْعام واجب تعييني می باشد، یا علاوه بر إطعام، عِتْق رَقَبة و صيام هم هست؟
٣. دوران أمر بین واجب عيني و واجب کِفایي: مثلاً فردی براى جهاد در راه خدا به جبهه رفته و مکلّف احتمال می دهد که واجب عيني بوده و او نیز باید برود جهاد و یا احتمال واجب کِفایی است و چون آن فرد رفته لازم نیست مکلّف به جهاد برود؟
دلیل نخست:
مرحوم آخوند خراساني (ره): مقتضای قاعده ی «حِکْمَة و اطلاق»، در این سه صورت به ترتیب، واجب نَفْسي، واجب تعييني و واجب عيني است؛ زیرا اصلاً طبیعت اوّلیّه ی أمر، این است که نَفْسي، تعييني و عيني باشد؛ زیرا این ها بر خلاف غيري، تخييري و كِفايي قید و دلیل نمی خواهند. لذا چون مولی این قیود را نفرموده پس أمر و واجب مولی، نَفْسي، تعييني و عيني است. اگر هم مولی برای این موارد قيدي آورده، قیود تأكيدي می باشد.
نكته: عين اين مطلب را ما قبلاً در بحث وجوب یا مَنْدوب بودن أمر هم در بحث مادّه ی أمر و صیغه ی أمر عرض نمودیم.
اشکال مرحوم امام خمینی (ره) به مرحوم آخوند خراساني (ره):
١. أمر، مَقْسَم است و دو قِسْم دارد:
الف) نَفْسي
ب) غیري
٢. أمر، مَقْسَم است و دو قِسْم دارد:
الف) تعييني
ب) تخييري
٣. أمر، مَقْسَم است و دو قِسْم دارد:
الف) عيني
ب) كِفايي
اگر بخواهد أمر مَقْسم باشد و دو قِسْم داشته باشد، همین طور که غيري، تخييري و عيني قيد نیاز دارد، نَفْسي، تعييني و عيني نيز نیاز به قید دارد و إلّا «یَلْزَم أن يكونَ القِسْمُ، عين المَقْسَم»!
اشکال به مرحوم امام خمینی (ره): شما فَلْسفي بحث کرده اید. لذا هر چند طبق بحث فلسفي فرمایش شما درست است. امّا به دید عُرْفي، مكلّف اصلاً توجّهى به قیود غیري، تخييري و كِفايي ندارد. لذا در صورت شک این در أمر، بر نَفْسي، تعييني و عيني حَمْل می شود.
به نظر ما کلام مرحوم آخوند خراساني (ره) درست است.
دلیل دوم: بارها عرض نمودیم أمر مولی جواب نیاز دارد. بنابراین مکلّف برای أمر مولی، باید تحصیل «مُأَمِّن» کند. و این تحصیل این گونه است که آن أمر را طبیعتاً انجام دهد و توجّهی به احتمالات و قیود نکند.
دلیل سوم:
مرحوم آخوند خراساني (ره): عنوان این که مولی می فرماید «أطْعِم»، معلوم می شود این عنوان «مَدْخَلیّة و موضوعیّة» دارد. امّا اگر تخییري باشد، معلوم می شود «إطعام» موضوعيّة ندارد بلکه «أَحَد الأفْعال» موضوعیّت دارد؛ لذا واجب، «تعییني» است نه «تخییري». در واجب عيني نيز «شخص»، مَدْخَلیّت دارد. امّا در واجب کِفایي شخص مَدْخَلیّت ندارد بلکه واجب، «أَحَد الأشْخاص» است. پس چون ظاهر این است که عنوان مَدْخَلیّت دارد، حَمْل می شود بر این که واجب، تعييني و عيني است.
نكته:
الف) اين دليل مختصّ به مورد دوم (يعنى تعييني و تخييري) و مورد سوم (يعنى عيني و كِفايي) می باشد.
ب) این دلیل بر مبنای غیر صحیحی اقامه شده.
اشکال بر این دلیل: این مبنای شما باطل است. در واجب تخييري در هر سه صورت (إطْعام، عِتْق رَقَبَة و صيام) بر مکلّف واجب است و در واجب کِفایی بر همه ی مکلّفین این أمر واجب است امّا به نوعی؛ آن هم به نوعی است که در إمتثال اگر هدف و غَرَض تأمين شود، نیازی به إمتثال باقی صُوَر و إمتثال سایر مکلّفین نیست.
سؤال: چرا مولی از این راه وارد می شود؟! لذا از همان اوّل بگوید یک صورت واجب است و یا بر یک شخص و یک گروه واجب است!
جواب: این کار مولی به جهت «تأميناً للغَرَض» است؛ زیرا مثلاً مکلّف شاید در واجب تعییني تخییري نتواند «أطْعام» كند ولی بتواند «عِتْق رَقَبَة» كند. و يا در واجب عيني و كِفايي ممكن است برخی از مکلّفین به خاطر ترس و یا تنبلی به جهاد نروند ولی گروه دیگر از مکلّفین به جهاد بروند.
 

[1] سوره نحل، آيه 90.