جلسه 1386/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم



 مرحوم آخوند معتقد است که امر روی طبایع می رود، (همانطور که ما معتقدیم) سپس متوجه می شود که طبیعت «من حیث هی هی» فائده ندارد، فلذا ایشان این اشکال را از یک راه حل کرده است، و ما از راه دیگری حل نموده ایم.  ما از این طریق حل کردیم که «امر» روی طبیعت رفته است، ولی قرینه عقلیه داریم که باید این طبیعت را موجود کرد. اما مرحوم آخوند خراسانی راه دیگری را در پیش گرفته است و می فرماید که ما دو چیز داریم: الف) متعلّق امر؛ ب) متعلَّق طلب؛ یعنی ما یک متعلق امر داریم، و یک متعلّق طلب؛ «امر» روی طبیعت رفته است، طلب هم روی  وجود الطبیعة رفته است؛ یعنی ایشان  بین متعلّق امر و متعلّق طلب فرق نهاده است و فرموده که «امر» تعلق به طبیعت گرفته است(الأمرٌ تَعلَّقَ بالطبیعة)؛ اما طلب که جزء مدلول امر است تعلق به وجود طبیعت گرفته، منتها «وجود سعی»، وجود سعی،  یعنی هر وجودی که می خواهد باشد، هر فردی که می خواهد باشد. پس اشکال حل شد، چون اشکال این بود که طبیعت «من حیث هی هی لا تنفع و لا تضٌرّ»، ایشان در جواب فرمودند که «امر» به طبیعت خورده، ولی مضمون امر طلب است و طلب هم روی ایجاد الطبیعة رفته است.

یلاحظ علیه:  این فرمایش مرحوم  خراسانی قابل توجیه نیست،یعنی اینکه می فرماید: «متعلّق امر» طبیعت است، اما «متعلّق طلب» وجود الطبیعة می باشد،ما معنای این کلام ایشان را نمی دانیم که  چیست؟ آنچه که ما می دانیم این است که  «امر» از دو چیز تشکیل شده است: 1) هیأت

2) ماده

 هیأت امر دلالت بر طلب می کند، ماده اش(ماده امر) هم دلالت می کند بر ماهیت،ما از ایشان سئوال می کنیم که این «وجود» از کجا در آمد که می فرمایید: «امر» متعلّق به طبیعت است، ولی مفاد امر طلب وجود طبیعت است، این وجود از کجآ آمد؛ آیا این وجود را از هیأت استفاده کردید، یا از ماده؟ اگر بفرمایید که از هیأت استفاده کردیم، در پاسخ خواهیم گفت که  هیأت  فقط دلالت بر طلب می کند، نه بر بیشتر از آن؛ اگر بگویید که از «ماده» استفاده کردیم، در جواب می گوییم که «ماده» فقط بر ماهیت دلالت دارد نه بر بیشتر از آن؛ اینکه می گویید «اسقنی» معنایش «أطلٌب منکَ وجود السقی» است؛ می گوییم: این «وجود دالش چیست؟ اگر بفرمایید که دالش هیأت است، در جواب می گوییم: هیأت فقط بر طلب دلالت می کند، اگر بگویید که دالش «سقی» است،در پاسخ می گوییم که: «سقی» فقط دلالت ماهیت  دارد نه بیشتر از آن؛پس این «وجود» از کجا پیدا شد؟! بنابراین ما چیزی که دلالت بر وجود کند، نداریم.

پس بهترین جواب، همان جوابی است که ما دادیم و گفتیم: «وجود» مدلول لفظی نیست،بلکه وجود و ایجاد  مدلول عقلی است،یعنی عقل می گوید: مولا که« سقی» را از تو خواسته، چون  گفتن «سقی» مولا را سیراب نمی کند، پس سقی را در خارج ایجاد کن،یعنی غرض از امر«إسقنی» ایجاد است. «ایجاد» غرض است، اما جزء مدلول نیست. مرحوم آخوند در اینجا یک «فتدبر» هم دارد که شاید اشاره به همین عرض ما داشته باشد، که این وجود از کجا در آمد؟!.

بنابراین؛ یکی از عجایبات است که مرحوم آخوند در« کفایة الأصول» می فرماید: «متعلّق امر» طبیعت است، و متعلّق طلب هم وجود است!، ولی جواب همان است که ما دادیم، یعنی «ایجاد» مدلول امر نیست، بلکه غایت امر است،یعنی مولا امر می کند «لهذه الغایة».

ثمرة البحث

تظهر ثمرة البحث فی موردین:

سئوال: ممکن است کسی سئوال کند که ثمره ی این بحث چیست؟

پاسخ:  در دو مورد و دو جا  ثمرة ظاهر می شود.

الأولی: فی باب الضمائم؛ نخستین ثمره اش در باب ضمائم ظاهر می شود، چون در باب ضمائم این بحث است که: اگر انسانی در فصل زمستان با آب گرم وضو می گیرد، این آدم در اصل «وضو» قصد قربت دارد، اما اینکه با آب گرم وضو می گیرد، قصد قربت ندارد،یعنی چون هوا سرد است واین هم سردش شده فلذا با آب گرم وضو می گیرد تا مقداری گرم بشود. بنابراین؛ در اصل «وضو» قصد قربت دارد، اما  در اینکه با آب گرم وضو می گیرد، قصد قربت ندارد. اگر ما معتقد بشویم که «امر» روی طبیعت رفته است؛ آیا  وضوی این آدم درست وصحیح است یا نه؟ صحیح است. چرا؟ چون «امر« روی «الوضوء بالماء» رفته است، این آدم هم  نسبت به وضوی «بالماء» قصد قربت دارد، اما اینکه در ضمائم، اعراض و خصوصیات فردیه قصد قربت ندارد، هیچ اشکالی ندارد.چرا؟ زیرا آن چیزی که «مأمور به» است، نسبت به آن  قصد قربت دارد، چیزی که در آن قصد قربت ندارد، چیزی که در آن قصد قربت ندارد، آن «مأمور به» نیست.

اما اگر قائل شدیم که «اوامر» روی فرد رفته است، یعنی هم «طبیعت» مورد امر است و هم ضمائم مورد امر است، باید در هر دو قصد قربت کند، هم در اصل وضو و هم در خصوصیات فردیه اش، فلذا اگر این شخص در اصل «وضو» قصد قربت کند، اما در اینکه با آب گرم وضو می گیرد، قصد قربت نداشته باشد، وضویش باطل است.

الثانی: فی باب اجتماع الأمر والنهی؛ ثمره ی دوم  در باب اجتماع امر و نهی ظاهر می شود، به این معنی که  اگر ما  قائل بشویم که متعلّق امر و نهی طبایع است، این «طبایع» ضمائم هم دارد. چطور؟ چون «صلات» گاهی در دار و خانه ی مباح خوانده می شود، و گاهی «صلات» در دار و خانه ی غصبی واقع می شود،این دوتا از ضمائم هستند، بعضی از «ضمائم» ضمائم لا ینفک هستند، بعضی از «ضمائم» ضمائم ینفک هستند، فلذا گاهی «صلات» ضمائمش دار و بیت مباح است، و گاهی ضمائمش خانه و دار غصبی است. اگر  گفتیم که «متعلّق امر» طبایع است، حتماً باید اجتماعی بشویم،حیثیت غصبی که از ضمائم است،آن متعلّق امر نیست،چون آنچه که متعلّق امر است حیثیت صلاتی است،یعنی «امر» روی ذات صلات رفته است، اما  اینکه این «صلات» در خارج یک ضمائمی هم دارد،به این معنی که گاهی «تتحقق فی الدار المباح، و قد تتحقق فی الدار المغصوبه، لا المباحة»، نه مباح بودن متعلّق امر است و نه مغصوبه بودن متعلّق امر می باشد، بلکه «ذات الصلات» متعلق است، به این معنی حتی اگر  کسی«صلات» را بدون مکان هم انجام بدهد، مولا این صلات را از او قبول می کند، ولی چه کنیم که صلات بدون مکان وجا نمی شود. به عبارت دیگر: این «ضمائم» لا بد منها برای صلات هستند بدون اینکه متعلّق امر باشند. حالا اگر کسی با وجود مکان مباح؛مانند: «مسجد» نمازش را در دار غصبی خواند، اگر قائل شدیم که «متعلّق امر» طبیعت است، نماز این آدم صحیح است. چرا؟ چون «امر» روی حیثیت صلاتیه است، نهی هم روی حیثیت غصبیه رفته است. به عبارت دیگر: «مرکبِ امر» با مرکب نهی دو تاست،یعنی «امر« سوار بر حیثیت صلاتی است، نهی سوار است بر حیثیت غصبی می باشد. اما اگر گفتیم که «متعلّق امر» طبایع است، امر پایش را از متعلّق فراتر نمی گذارد، یعنی به ضمائم سرایت نمی کند، بلکه روی صلات  توقف می کند هرچند که این صلات در خارج از «مکان» لابد منها است، مکانش گاهی مباح است و گاهی غصبی؛ امر«صلِّ» می گوید: من صلات را می خواهم، یعنی مباح بودن  و غصبی بودن متعلّق من (امر) نیست.

 پس امر و نهی با هم جمع می شوند، «امر» مرکبش حیثیت صلاتی است.« نهی» مرکبش حیثیت غصبی است،البته بنابر این که «اوامر»روی مفاهیم کلیه ی لیسیده و مجرّده از هر  قید می روند، بر خلاف جایی که قائل بشویم که «اوامر» متعلّق به افراد است. «فرد» هم عبارت است از: ضمائم، عوارض، اعراض و خصوصیات فردیه. اگر این را قائل شدیم، باید امتناعی بشویم. چرا؟ چون امر روی حیثیت صلاتی نرفته است، بلکه روی حیثیت صلاتی غصبی، یعنی غصب هم متعلق امر است، گاهی «مباح» متعلّق امر است و گاهی «غصب» متعلّق امر است، امر روی حیثیت صلاتی نرفته است، بله علاوه بر حیثیت صلاتی، روی ضمائم نیز رفته است، ضمائم گاهی مباح است و گاهی غصبی؛ اگر «امر» روی حیثیت صلاتی غصبی رفته است، آنوقت «نهی» چگونه می تواند بیاید؟ لازم می آید که «شیء واحد»  هم متعلّق امر باشد، چون ضمیمه صلاة  است، و هم متعلق نهی باشد، چون متعلّق نهی مولا ست ٠«فالقائل بتعلق الأوامر بالطبائع اجتماعی، و القائل بتعلق الأمر بالأفراد امتناعی)، البته به شرط اینکه فرد را مثل  من معنی کنید،« فرد»یعنی ضمائم کلّی. بنابراین؛ اگر گفتیم که «امر» روی ضمائم حیثیت غصبیة رفته است،هم می شود«مأمور به» و هم می شود «منهی عنه».

اشکال آیة الله خوئی بر ثمره ی دوم

 «ثم إنّ للمحقق الخوئی اشکالاً علی هذه الثمرة»؛ ایشان بر این ثمره اشکالی کرده است و می فرماید: آن کسی که گفته است «اوامر» روی طبایع و یا روی افراد رفته است، مقصودش این است که رفته است روی طبیعت صلات، یا رفته است روی فرد صلات،یعنی فرد خودِ صلات؛ پس کسانی که می گویند: «اوامر» روی طبایع، و یا روی افراد رفته است، یا می گویند: امر رفته است روی این صلات، یا امر رفته است روی مصداق این صلات؛ یعنی دیگر کسی نداریم که بگوید: هم روی مصداق صلات رفته است و هم مصداق غصب، اینها می گویند: یک چیز بیشتر  نداریم که آن هم صلات است، یعنی یا این صلات کلی متعلّق امر است، یا فرد این صلات متعلّق امر است، نه فرد دو ماهیت،یعنی هم فرد صلات، و هم فرد غصب، یا بگوییم: رفته است روی ماهیت یا رفته است روی فرد همان ماهیت، نه فرد دو ماهیت(یعنی صلات و غصب). به عبارت دیگر: یا این  یک «ماهیت» خودش مأمور به است، یا مصداق همان ماهیت مأمور به است، نه اینکه این «مصداق» مصداق دو چیز است، هم مصداق صلات است و هم مصداق غصب ،منشأ لغزش و اشتباه ایشان کجاست؟ آیة الله خوئی(ره) در معنای فرد به اشتباه افتاده است،یعنی ما که می گوییم: «متعلّق اوامر» طبایع است  یا افراد؛ آن معنای اول را ما  قیچی کردیم و گفتیم که  فرد خارجی متعلّق امر نیست، چون خارج ظرف سقوط است، نه ظرف ثبوت، ولی ایشان چون معنای اول را گرفته است. فلذا دست ما را بست و گفت: آقا!  «فرد» باید فرد یک ماهیت باشد، نه فرد دو ماهیت، هم مصداق صلات باشد و هم مصداق غصب. بنابراین؛ اگر فرد را به همان معنای اول(فرد خارجی) بگیرید، اشکال ایشان وارد است،فلذا «فرد» باید فرد یک ماهیت  باشد، نه فرد دو ماهیت؛ اما اگر فرد را  آن گونه  معنی کردیم،  معنی کنیم و بگوییم که مراد از این «فرد» ضمائم است، عوارض، اعراض و خصوصیات فردیه است،یعنی چیزهایی که از ماهیت جدا نمی شود، اگر این را  گفتیم،آنوقت ثمره است که  آیا متعلّق «نماز» طبیعت است، یا متعلّق «نماز» طبیعت است با تمام بند و بیل و ضمائمش، بند و بیلش چیست؟ گاهی مکان مباح است، و گاهی مکان غصبی می باشد،  وضو که می گیریم، گاهی ظرفش مباح، و گاهی هم ظرفش غصبی است، چون وضو بدون ظرف ممکن نیست.

ولی اگر فرد را همانند ما  معنی معنی کنید، ثمره خیلی روشن است (الثمرة واضحة) بنا براینکه متعلق امر طبایع است،  «مرکب امر» صلات است، مرکب نهی هم غصب؛ اما اگر بگوییم «امر» روی فرد رفته است، فرد یعنی چه؟ یعنی طبیعت با ضمائمش، «مرکب امر» دو چیز است : الف) حیثیت صلاتیه؛ ب) حیثیت غصبی؛ حیثیت غصبی هم باید مأمور به  بشود و هم منهی عنه؛ وحال آنکه محال است که « شیء واحد» متعلّق  دو اراده متضاد باشد.