جلسه 1402/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم



تصحيح الأخذ بأمرين - التوصلية والإطلاق المقامي - مقتضى الأصل العقلي عند الشك/صيغة الأمر /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /تصحيح الأخذ بأمرين - التوصلية والإطلاق المقامي - مقتضى الأصل العقلي عند الشك
 
در جلسه ی قبل، شش دلیل قائلین به عدم أخْذ قصد الأمْر در متعلَّق در بحث أمر هفتم (یعنی تاریخچه ی دوران بین تعبّدي و توصّلي) را همراه با نقد آن بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این مَبْحث خواهیم پرداخت.
 
نکته ی مربوط به درس:
تا به حال در این بحث مرحوم شیخ انصاری (ره) مطالب و دلایل تعبّدي بودن أوامر را مطرح کرده بودند؛ امّا از اینجا به بعد ایشان می خواهند مطالب و دلایل توصّلي بودن أوامر در دوران بین توصّلي و تعبّدي در بحث أوامر را بيان بفرمایند.
مرحوم شیخ انصاری (ره): مولی نمی تواند به امر اوّل «تَعَبُّدیّة» را برساند و قصد الأمْر را در متعلَّق أخذ كند. امّا به أمر دوم می تواند برساند و اگر أمر دوم را نفرمود، می فهمیم که این أمر، توصّلي است.
توضيح ذلک:
مولی نمی تواند بگوید «صَلّ مع قَصْد القُرْبَة» امّا با دو أمر می تواند به این نحو بگوید: در أمر نخست بفرماید «صَلّ» و در أمر دوم بفرماید «صَلّ الصّلاة المأمورُ به مع قصد القُرْبَة».
اشکال مرحوم آخوند خراسانی (ره) به مرحوم شیخ انصاری (ره):
این مکلّفی که أمر اوّل را بدون قصد قُرْبت آورد، شک دارد که آیا غرض مولا انجام گرفته یا نه آیا مثلاً آن «معراجٌ مؤمن» محقّق شده است در نمازش یا نه، عقل او می گوید چون شک در تحصیل غرض مولی دارد، پس اشتتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد لذا احتیاطاً باید این واجب را این دفعه با قصد أمر انجام دهد. و با این حکم عقل دیگر نوبت به أمر دوم نمی رسد.
اشکال مرحوم امام خمینی (ره) به مرحوم آخوند خراسانی (ره):
ما دلیل نداریم که اغراض مولی را باید تحصیل کنیم؛ لذا ما نوکر اغراض مولی نیستیم بلکه ما نوکر «ما وَقَعَ تحت دائرة الأمر» هستیم! «تحت دائرة الأمر»، قصد قُرْبت نيامده، و مثلاً فرموده «زَکّي» و نفرموده «زَكّي للّه».
نکته: مرحوم امام خمینی (ره) با مرحوم آخوند خراسانی (ره) در اینجا اختلاف مبنایی دارند؛ زیرا مرحوم آخوند خراسانی (ره) قائلند به این که اغراض مولی را باید تحصیل کرد امّا ایشان می فرمایند نیازی به تحصیل اغراض مولی نیست.
اشکال ما به مرحوم آخوند خراسانی (ره):
این مطلب شما فقط در یک جا درست است آن هم در صورتی است که مکلّف شاک باشد؛ اما اگر مکلّف، جاهل یا غافل از غَرَض مولی باشد، مولی باید أمر دوم را برای او بیان کند.
اشکال مرحوم بروجردی (ره) مرحوم شیخ انصاری (ره):
از این که مولی أمر دوم را بیان می کند معلوم می شود که آن متعلَّق أمر اوّل، دارای مصلحت نیست. پس أمر نخست نمی تواند باعث و مُحَرّک باشد و حال این که غَرَض از أمر، «باعِثیّة» و «حاكميّة» است. به عبارت فنّی تر اگر آن أمر نخست، متعلّقش نسبت به غَرَض مولی کافیست، دیگر به أمر دوم نیازی نیست؛ امّا اگر أمر اوّل متعلّقش نسبت به غَرَض مولی کافی نیست بلکه غرض أمر دوم به عنوان «مُتممّ جعل» لازم است، پس متعلّق أمر اوّل مثل یک شيء مُهْمَل است. و چیز مُهْمَل، نه مُحَرِّک، نه موجب باعِثیّة و نه مُقَرِّب است.
اشکال ما به مرحوم بروجردی (ره):
امر نخست بالأخره یک نیمچه مصلحتی دارد! پس این طور نیست که کار لَغْو و باطلی از طرف مولی باشد بلكه مُقتضي است. و همین مقدار کافیست که مولی به آن امر نماید. مثلاً مکلّفی که زکات نمی دهد و حاکم از او بخواهد که زکاتش را بپردازد و او امتناع کند، حاکم می تواند درب انبار اجناس او را باز کند و به زور بهشی از اجناس او را به عنوان زکات به فقراء بپردازد. بنابراین این شخص زکاتش را پرداخته و ذمّه اش هم بريء شده بدون اینکه قصد قُرْبتی هم داشته باشد؛ زیرا أمر نخست مولی یک نیم مصلحتی داشته ولو این که مصلحت تامّة نداشته است.
بنابراین ظاهراً فرمایش مرحوم شیخ انصاری ره صحیح می باشد؛ خصوصاً در مورد مکلّف جاهل و غافل.
امّا نظر ما از همان اوّل این است که أخذ قصد القُرْبَة در متعلَّق أمر نخست، أمر ممکنی می باشد . لذا اگر کسی این مبنای ما را بپذیرد، فبهاالمراد و إلّا اگر کسی این را نپذیرفت، می تواند به نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) هم تمسّک نماید و قائل شود که أمر مولی در این صورت توصّلي می باشد.
نکته ی مربوط به درس:
فقهاء فرموده اند اطلاق چهار نوع است:
الف) اطلاق لفظي
ب) اطلاق بياني: مثل روايتی که در آن روایت آمده امام باقر (علیه السّلام) برخواست و وضوء گرفت و خطاب به اصحاب خود و سائل فرمود: رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم) به این نحو وضوء می گرفت.
ج) اطلاق أحْوالي: این اطلاق مربوط به «أَخَصّ» است. مثل: «وَالیَطَّوَفُّوا بالبَيْتِ العَتيق». یا مثلاً مولی فرموده: «أکْرِم زیْداً»؛ يعنی زید را إكرام کن؛ چه این زیْد عالِم، چه جاهل، چه قائم، چه جالس و... باشد.
د) اطلاق مقامي: یک قیودی داریم که نوع مردم به آن قیود توجّهی ندارند و لذا اگر مولی آن قید را نفرماید، مردم به اطلاق تمسّک می کنند؛ مثلاً «رَقَبَة» مؤمن باشد يا كافر باشد، مورد توجّه است امّا «قصد القُرْبَة یا قصد الوَجْه يا قصد التَمْييز»، قیودی هستند که نوع مردم به آن ها خیلی توجّهی ندارند. این قیود به نوعی مخفی هستند پس مولا باید این قیود را بیان کند؛ زیرا مردم از این قیود غفلت دارند. بنابراین اگر ما اطلاق مقامي را بپذیریم، در کنار اطلاق لفظي دو دلیل داریم؛ اولاً مولی در متعلَّق نفرموده و ثانیاً اگر هم قابل أخذ در متعلَّق باشد، نوع مردم نسبت به این قیود، توجّهی ندارند.
نتیجه: با دلیل اطلاق لفظي و اطلاق مقامي ثابت می شود که اصل در أوامر «تَوَصّلیّة» است، «إلّا ما قام الدلیل علیه».
 
ادلّه ی قائلین به «تَعَبُّدیّة» در بحث أوامر:
نکته: این ادلّه، غیر از این دلیل اوّلی می باشد که عرض کردیم قابل أخذ در متعلَّق نیست.
استدلال به آیه ی شریفه ی قرآن:
﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾[1]

یعنی هر أمری که وارد شده، برای عبادت خداوند سُبْحانَه می باشد؛ پس حتّی دفن میّت نیز عبادی است و نیاز به نیّت خدا و قصد القُرْبَة دارد!
اشکال به این استدلال: عبارت «مُخْلِصین...» صدر آیه را معنی می کند و می فرماید این افراد پذیرفتند که از این به بعد «مُخْلِص» باشند و خداوند متعال را بپرستند و دیگر مُشْرِک نباشند. بنابراین این آیه شریفه در مقام این است که بفرماید فقط خداوند متعال را عبادت کنید و بپرستید نه این که بت ها و یا مخلوقات خدا و یا هر چیزی غیر از پروردگار جهانیان را بپرستید.
در جلسه ی آینده از نظر ادلّه ی فقاهتي این بحث را مورد بررّسی قرار خواهیم داد.
 

[1] سوره بینه، آيه 5.