جلسه 1396/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم



اكراه و اضطرار در حديث رفع

موضوع: اکراه و اضطرار در حدیث رفع
در حدیث رفع در چهار موضوع باید بحث کرد. ما لا یعلمون و نسیان را بحث کردیم و اکراه و اضطرار[1]
باقی مانده است.
اما اکراه گاه بر حکم تکلیفی است و گاه بر حکم وضعی. اگر بر حکم تکلیفی باشد انسان به این آسانی نمی تواند مرتکب گناه شود مثلا انسان نمی تواند به این راحتی شراب بخورد بلکه باید اکراه به حد حرج برسد.
توضیح اینکه بین باب معاملات و تکالیف فرق است. در معاملات انسان همین مقدار که طیب نفس نداشته باشد معامله باطل است ولی در بحث تکالیف سخن از قدرت است بنا بر این مادامی که فرد قادر بر ترک گناه است باید گناه را ترک کند مگر اینکه قدرت عرفی در او از بین برود و به حد حرج برسد.
اکراه در حکم وضعی بر پنج چیز تعلق می گیرد:
    1. اکراه بر ترک سبب
    2. اکراه بر ترک جزء
    3. اکراه بر ترک شرط
    4. اکراه بر ایجاد مانع
    5. اکراه بر فعل مسبَّب
اما اکراه در ترک سبب: [2]
کسی را مکره کردند که با زنی ازدواج کند و سبب که عقد است را نخواند. در این قسم از اکراه گاه ترتّب وجود مسبَّب بر وجود سبب امری است تکوینی و خارج از اختیار. مثلا مردی را وادار به اخراج منی کنند در اینجا ترتّب جنابت بر آن خارج از اختیار است. یعنی ترتّب مسبّب بر وجود سبب خارج از اختیار است زیرا او فقط می تواند کاری کند که منی از او خارج شود ولی مسبّب که جنابت است از عهده ی او خارج است. در اینجا اکراه اثری ندارد و فقط حکم تکلیفی که گناه باشد را بر می دارد و الا فرد باید غسل کند.
و گاه ترک سبب موجب نمی شود که مسبّب هم به دنبالش بیاید مثلا کسی را وادار کنند بدون سبب که عقد است ازدواج کند در اینجا حرمت نظر و لمس برداشته می شود ولی زوجیت ایجاد نمی شود.
 
اما اکراه بر ترک جزء و شرط و ایجاد مانع:[3]
مثلا اکراه شود که سوره را نخواند، یا اکراه بر اینکه شرط طهارت را در نماز ترک کند و با لباس نجس نماز بخواند و یا اکراه بر ایجاد مانع مانند اکراه بر تکتف در نماز.
در اینجا باید دید که اکراه مستوعب است یا نه. اگر مستوعب باشد نماز فرد صحیح است و حدیث رفع آن را شامل می شود. ولی اگر اکراه مستوعب نباشد مثلا دو ساعت فرد را مکره می کنند و بعد اکراه رفع شود و هنوز وقت نماز باقی باشد. باید دید که در مبنای فقه ما چیست که آیا عذر غیر مستوعب هم عذر هست یا نه اگر مانند استیعاب عذر باشد نماز صحیح است و الا باطل می باشد. مثلا در باب تیمّم اگر کسی در اول وقت آب نداشته باشد ولی در آخر وقت آب دارد باید به مبنای فقهی خود مراجعه کند که آیا بدار جایز است یا نه یعنی آیا فقط اگر در تمامی وقت آب نداشت باید تیمّم کند یا اگر در بخشی از وقت هم آب نداشت می تواند تیمّم کند و نماز بخواند.
ان قلت:[4]
فرض کنیم که عذر مستوعب باشد و ما شرط و جزء را ترک کرده و مانع را ایجاد کرده ایم. در اینجا امری که ساقط می شود امر ظاهری است چرا امر واقعی ساقط باشد.
قلت: ما مانند مشهور نیستیم و معتقد به تعدد امر نمی باشیم ما در مسأله ی اجزاء گفتیم که یک امر بیشتر نداریم و اختلاف فقط در کیفیت امتثال است. کسی که وضو می گیرد و کسی که تیمّم می کند یک امر بیشتر ندارند که همان «اقم الصلاة» است و فقط در کیفیت امتثال فرق دارند. بنا بر این کسی که سوره را ترک می کند و یا با لباس نجس نماز می خواند و یا تکتف می کند با کسی که اینها را رعایت می کند همه یک امر دارند.
امام قدس سره[5]
در اینجا تفصیلی دارد و آن اینکه اکراه در ایجاد مانع سبب صحت نماز است اما اگر به ترک جزء یا ترک شرط اکراه کنند نماز فرد صحیح نیست چه عذر او مستوعب باشد یا نباشد. زیرا متعلق اکراه باید موضوع اثر باشد. ایجاد مانع اثر دارد زیرا ایجاد مانع حرام است ولی ترک جزء و شرط موضوع اثر نیست زیرا آنی که موضوع اثر است فعل جزء و شرط است نه ترک آنها.
البته ایشان این تفصیل را در نسیان نمی فرماید زیرا متعلق نسیان همواره حکم شرعی است ولی در اکراه فقط آنی که موضوع اثر است ایجاد مانع است.
یلاحظ علیه:[6]
درست است که ترک الشرط و ترک الجزء موضوع اثر نیست ولی اگر کسی شرط و جزء را ترک کند، یلزم بطلان الصلاة در نتیجه باید اعاده کند از این رو حد آن به شارع منتهی می شود و همین مقدار در اینکه اکراه آن دو را شامل شود کافی است.
مثلا شیخ در اصل مثبت می فرماید: اگر بین موضوع و بین اثر شرعی واسطه ی عقلی باشد این اثر مترتب نیست زیرا استصحاب در اصل مثبت حجت نیست مگر در جایی که واسطه خفی باشد به گونه ای که عرف بگوید اثر مزبور اثر موضوع است نه اثر واسطه که در این صورت استصحاب جاری می شود.
در ما نحن فیه نیز اکراه هرچند بر ترک شرط و ترک جزء است و این دو، موضوعِ اثر نیست ولی همین مقدار، موجب حکم شرعی است که بطلان نماز و اعاده است و همین مقدار کافی است که حدیث اکراه، ترک جزء و شرط را شامل شود زیرا سرانجام سر از حکم شرعی در می آورد.
اما اکراه بر مسبّب: [7]
در معاملات آنی که شرط است طیب نفس است و اگر کسی را به مسبّب مانند بیع اکراه کنند و انسان طیب نفس نداشته باشد معامله باطل است. اصلا مسبّب قابل اکراه نیست زیرا اکراه متعلق به جوارح می شود نه به امور قلبیه که جوانح است. از این رو اگر کسی مکره شد که خانه اش را بفروشد معامله اش باطل است.
 
اما الکلام فی الاضطرار:[8]
اضطرار گاه به امر حلال تعلق می گیرد مثلا فرزند انسان مریض است و انسان نیز پول ندارد در نتیجه مضطر می شود که خانه یا اسباب منزل را بفروشد تا فرزند را معالجه کند.
اضطرار در اینجا سبب رفع حکم نمی شود زیرا حدیث رفع موجب امتنان است و بطلان معامله در این موارد خلاف امتنان می باشد.
اما اگر بر فعل حرام مضطر شود باید به مقداری که اضطرار رفع می شود به فعل حرام اقدام کند مثلا اگر مضطر بر اکل میته شود باید به مقداری که اضطرار برطرف شود بخورد.
توجه: تمام این ادله ای که خوانده ایم فقط از باب مقتضی است یعنی فقط کبری را بیان می کند و آن اینکه عقاب بلا بیان قبیح است. اخباری نیز این را قبول دارد ولی در عین حال، معتقد است که بیان نیز آمده است. اخبار احتیاط، توقف و تثلیث (انما الامور ثلاثه) همه بیان هستند. بنا بر این باید ادله ی اخباری ها را ابتدا بخوانیم و آنها را رد کنیم. اگر نتوانیم ادله ی آنها را رد کنیم حدیث رفع و امثال آن به کار نمی آید.
نکته ی دیگر این است که روایاتی که برای برائت به آنها استدلال می کنند حدود شش یا هفت تا می باشد. ما فقط حدیث رفع را تمام کردیم. این روایات خیلی مهم نیست و از همه مهمتر همان حدیث رفع می باشد. این روایات را شیخ در رسائل و محقق خراسانی و دیگران بحث کرده اند از این رو از این روایات باید به سرعت رد شویم.
 
کلامی به مناسبب 22 بهمن:
﴿قالُوا أُوذينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾[9]

بنی اسرائیل به موسی گفتند که قبل از آنکه بیایی ما مورد ایذاء فراعنه بودیم و حال که آمده ای باز هم مورد اذیت آنها قرار گرفته و تحت تعقیب هستیم و آنها همچنان در مصر هستند.
موسی ع در اینجا آنها را امیدوار کرده فرمود: نزدیک است که خداوند آنها را هلاک کند و شما نیز جانشین آنها شوید تا خدا ببیند شما چه می کنید.
خداوند نیز در 22 بهمن سال 57 دشمن را از بین برد و ما را جانشین آنها قرار داد و تمام قوا از ارتش و رسانه و غیره را به مرور زمان به ما عطا کرد ولی خدا می نگرد که ما در عوض چه کار می کنیم آیا اهداف امام قدس سره را برآورده می کنیم؟ باید سعی کرد که رضایت عامه را به دست آوریم همان گونه که امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر می فرماید که رضایت خصوصی و بعضی از مردم مهم نیست بلکه باید در جامعه رضایت عامه را ایجاد کرد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص395.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص397.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص397.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص398.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص398.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص398.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص399.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص399.

[9] اعراف/سوره7، آیه129.