جلسه 1402/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم



في وجه التمسّك بالإطلاقات الإمضائية/اوامر سیزده گانه /المقدّمة



 
موضوع: المقدّمة/اوامر سیزده گانه /في وجه التمسّك بالإطلاقات الإمضائية
 
در جلسه ی قبل در بحث امر پنجم عرض نمودیم اختلاف شرع با عُرْف در حدّ بيع نه در مصادیق بیع. و بعد عرض کردیم در مسأله ی وضع الفاظِ معاملات، در دو مقام اسباب و مُسبّبات باید بحث شود.
در این جلسه به ادامه ی این مسأله خواهیم پرداخت.
 


ادامه ی امر پنجم: «وَجْه التَمَسّک بالأدلّة الإمضائيّة»در بحث عبادات مشکلی داشتیم و آن این بود که اگر الفاظِ عبادات اسم برای صحیح باشد، ما نمی توانیم عند الشّک به اطلاقات تمسّک کنیم؛ زیرا از قبیل شُبهه ی مصداقیّة عامّ است و در چنین شبهه ای نمی توان به اطلاقات تمسّک کرد.
این مشکل را حلّ نمودیم. امّا در مانحن فیه (یعنی بحث معاملات)، این مشکل وجود ندارد؛ چون عبادات «امر سماوي» می باشد لذا حدّ و حدودش دست جنّ و اِنس نیست. امّا معاملات از امور «عُرْفي» است. یعنی شرع مقدّس معاملات عُرْف را که وجود داشته امضاء یا رد کرده. بنابراین اگر بگوییم الفاظ معاملات اسم هستند برای معاملات صحیح، حلّ مشکلی که در عبادات وجود داشت و عرض کردیم، در معاملات خیلی آسان است.


مقامین بحث:

۱. الفاظ معاملات اسم است برای اسباب:این یک قولی است که مثلاً لفظ «بیع» اسم است برای «بِعْتُ و اشْتَریتُ».


٢. الفاظ معاملات اسم است برای مُسَبّبات:یعنی آن مِلْکیّتی که حاصل می شود برای بایع و مشتری. مثلاً: «نکاح» اسم است برای «زوجيّة».


نکته: این امر در واقع نتیجه ی بحث های پیشین است . 


بحث اوّل: الفاظ معاملات اسم است برای اسباب:اگر ما شک کردیم که آیا فلان لفظ، «سَبَب» هست یا نه (مثلاً «تقدیم ایجاب بر قبول» سَبَب هست یا نه)، آیا می توان این شک را رَفْع کرد یا نه؟


راه و نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره): قبلاً عرض کردیم شرع و عُرْف در اسباب، اختلاف ماهوي ندارند. راهشان یکی است. یعنی مفهوماً یکی هستند ولی در مصادیق اختلاف دارند. لذا هر چیزی که از نظر عُرْف سَبَب است، نزد شرع نیز سَبَب است. نهایتاً آن موردی که سَبَبيّت ندارد، به آن اشاره کرده. امّا در اینجا می بینیم اشاره نکرده امّا عُرْف می گوید سَبَب است؛ همین کافیست. پس اگر شرع مقدّس چیزی که نزد عُرْف سَبَب است را رد کرده که هیچ ولی اگر رد نکرده، ما همان را می گیریم.راه مرحوم آخوند خراسانی (ره) آسان است؛ زیرا مفهوماً با هم یکی است. و فقط اختلاف در مصادیق است.
راه و نظر ما: ما قبلاً عرض کردیم شرع و عُرْف در اسباب با هم یکی نیستند؛ زیرا تَخْطَئة در امور اعتباری معنا ندارد. لذا مفهوماً عُرْف را به گونه ای می بیند و شرع به گونه ای دیگر. مثلاً عُرْف می گوید مِلْکیّت در مَبیع لازم نیست ولی شرع می گوید مَبیع باید مالکیّت شرعی داشته باشد. لذا کَلْب و خنزیر، قابل مِلْكيّت شرعی نیست. برطرف کردن این مشکل برای ما سخت است. امّا مرحوم شیخ انصاری (ره) این مشکل را با بیان حصول دو مقدّمه حلّ کرده.


بیان راه حلّ مرحوم شیخ انصاری (ره): الف) اختلاف اختلاف شرع با عُرْف، «مُتباین» نیست؛ زیرا اگر مُتباين باشد، عُرْف هيچ وقت طریق برای شرع نخواهد بود. بنابراین از قبیل «اقل و اکثر» است. لذا عُرْف «اكثر» را قبول دارد امّا شرع «اقل» را قبول دارد.
ب) شرع مقدّس که می فرماید: ﴿احلّ الله البیع﴾[1]
، مرادش «البیع موجود في السّوق» است. پس «كُلّ أدلّة الإمضائیّة، إمضاءٌ لما في يَد العُرْف لكن بالإرادة الإستعمالیّة لا الجِدّيّة»؛ زیرا با اراده ی استعمالیّة همه ی بیوع را امضاء کرده. نهایتاً آن بیعی را که موافق جِدّي است، بیرون کرده. لذا شرع فرموده «بیع مُنابَذة» صحیح نیست.
بنابراین راه ما راه «مِرآتیّة» است. يعنی عُرْف را طریق شرع قرار دادیم.


بحث دوم: الفاظ معاملات اسم است برای مُسَبَّبات: یعنی مثلاً بیع، اسم آن عُلْقه ای هست که بین «مالین» حاصل می شود. آیا می توان در اینجا گفت امضاء مُسَبَّب عُرْفاً امضاءِ سَبَب است يا نه؟ زیرا شک ما در سَبَب است.


مرحوم نائینی (ره): اگر قدر متیقّني در سَبَب باشد، در مشکوک عُرْفاً مُلازم با سَبَب نیست . امّا در جایی که «قَدْر مُتَيَقّن» نباشد، در دو جا امضاء مُسَبَّب عُرْفاً «مُلازم» است با امضاءِ سَبَب:١. در جایی که سَبَب، سَبَب واحد در نظر عُرْف باشد؛ زیرا یک سَبَب بیشتر نیست لذا اگر شارع آن سَبَب را هم امضاء نكند، لَغویّة لازم می آید.
۲. در جایی که اسباب در نظر عُرْف متعدّد باشد امّا قدر مُتَیَقّن در کار نباشد.


نکته: طریق مربوط به قِسْم اوّل (اسباب) است ولی ملازم مربوط به قِسْم دوم (مُسَبَّبات) است.

اشکال به این فرمایش مرحوم نائینی (ره): ما فرمایش شما را قبول داریم ولی نه به صورت مطلق. این که فرمودید اگر قدر متیقّن در کار باشد آنجا امضاء مُسبَّب دلیل بر امضاء مشکوک نیست، جوابش این است که مُتیقّن در نظر فقیه مُتَیقّن است نه در نظر عُرْف. بنابراین بحث ما در ملازمه ی عُرفیّة است؛ زیرا در نظر عُرْف همه ی اسباب یکسان است.


شاهد:شاهد بر این که امضاء مُسَبَّب، امضاء تمام اسباب است (نَه طریق)، روایت امام صادق (علیه السّلام) است:
«سأل أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال لامرأته أنت على حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال هذا كله ليس بشئ انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق ...»[2]
.


نکته: «طریق» مربوط به قِسْم اوّل (اسباب) است ولی «ملازم» مربوط به قِسْم دوم (مُسَبَّبات) است.شرع در اینجا فقط به یک سَبَب قائل است و آن هم «أنتِ طالق» است. و بقیّه ی اسباب نظیر «أنتِ خَليّة» يا «أنتِ أجْنَبيّة» و... را لَغو کرده. لذا ما فقط به آن چه شرع پذیرفته عمل می کنیم و مابقی که اصلاً آن چه را عُرْف سَبَب می داند لَغو نکرده از «امضاء مُسَبَّب» پی می بریم به «امضاء تمام اسباب» مطلقاً؛ چه مشکوک باشد، چه مُتَیَقّن باشد.


نکته ی مهمّ مربوط به بحث:«تَقَدّم ایجاب بر قبول» شرط است یا نه را عرض نمودیم. امّا اگر شک در خروج کردیم که آیا این فرد از تحت مُسَبَّب بیرون آمده یا نه، در این فرض همه ی فُقهاء قائل اند به این که تمسّک به مُسَبَّب، ملازم است با عدم خروج فرد . مثلاً در «بیع معاوضي» این است که «مُتماثلین» به شرط این که «مکیل و موزون» باشند، این ها باید هنگام معاوضه، مساوی باشند. امّا اگر مثل تخم مرغ «مَعدود» و یا مثل پارچه «متری» باشند اگر مُتماثلین آن ها را کم و زیاد کردیم، عُلماء قائل اند که اشکال ندارد.
حال مولی فرموده ﴿حَرَّمَ الرِّباء﴾[3]
بناء بر این که این رِباء، «رِباء معاوضي» باشد، یقیناً «مکیل و موزون» داخل در تحت این آیه ی شریفه و کلام مولی می باشد. و وقتی شک داشته باشیم که آیا «مَعدود و مَذْروع» هم داخل در تحت این امر مولی و آیه ی کریمه هست یا نه، در اینجا اطلاق مُسَبَّب که ﴿أحلّ الله البيع﴾[4]
باشد، دلیل بر این است که بیع مطلقاً حلال است. نهایتاً بیع «مکیل و موزون» از آن خارج می شود و الباقی (معدود و مَذْروع) تحت «أحلّ الله...» باقی می ماند.
 

[1] سوره بقره، آيه 275.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج22، ص19.

[3] سوره بقره، آيه 275.

[4] سوره بقره، آيه 275.