جلسه 1396/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم



مسائلي پيرامون حديث رفع

موضوع: مسائلی پیرامون حدیث رفع
یکی از مسائلی که در حدیث رفع مطرح است این است که حدیث رفع اثر عنوان[1]
را بر نمی دارد بلکه اثر معنون را بر می دارد.
توضیح اینکه عناوین موجود در حدیث رفع مانند اکراه و غیره عناوینی طریقی هستند و می خواهند احکام ذو الطریق را بر دارند. مثلا می گویند: کسانی که عمامه به سر دارند را احترام کنید. عمامه داشتن طریق به موضوع واقعی است که همان عالم بودن است یعنی علماء را احترام کنید.
وقتی این عناوین طریق شدند دیگر کار با احکام طریق ندارند بلکه کار با احکام ذو الطریق دارند.
مثلا در ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾[2]
همچنین آیه ی ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[3]
و یا در ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ﴾[4]
این عناوین همه طریق به این آیات هستند. این آیات اطلاق دارند و هم صورت نسیان و هم صورت ذُکر و هم صورت اضطرار و هم صورت اختیار را شامل می شود. ولی صورت اضطرار و نسیان و امثال آن رفع شده است بنا بر این اگر کسی ناسیا زنا کرد او را حد نمی زنند.
اما آثاری که خود این عناوین دارند دیگر برداشته نمی شود زیرا این عناوین در این گونه موارد موضوع هستند و طریق نمی باشند مانند آیه ی ﴿وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ﴾[5]
یا اینکه اگر کسی نسیانا زیاده ای در نماز انجام داد نمازش صحیح است ولی باید سجده ی سهو به جا آورد. اگر حدیث رفع این گونه موارد را هم بخواهد بر دارد آیه ی فوق و امثال آن لغو می باشد.
عین همین مسأله را در لا ضرر و لا ضرار می گوییم این حدیث احکامی که طبیعت اولیه اش ضرری نیست ولی گاه ضرری می شود را بر می دارد مانند وضو و روزه ولی احکامی که بر اساس عنوان ضرر است و ضرر در آنجا طریق نیست بلکه موضوع است را بر نمی دارد.
 
الامر السادس:[6]
متعلق اکراه و اضطرار در حدیث رفع گاه امر وجودی است و گاه امری عدمی. مثلا گاه انسان را به شرب خمر وادار می کنند. شرب خمر امری وجودی است که شارع مقدس اثر آن را بر می دارد و در نتیجه فرد را حد نمی زنند. همچنین اگر فردی را به زنا اکراه کنند.
گاه متعلق اکراه و اضطرار امر عدمی است مثلا فردی نذر کرده است که نماز شب بخواند ولی فردی ظالم مانع از آن شد.
به نظر ما در هر دو صورت حدیث رفع جاری می شود ولی محقق نائینی بین امور وجودیه و امور عدمیه فرق گذاشته است و قائل شده که رفع همیشه به امر وجودی تعلق می گیرد و اما اگر اکراه و اضطرار بر امر عدمی تعلق گیرد حدیث رفع در آن جاری نمی شود.
بعد اضافه می کند که هرچند مشهور است که نفی در نفی موجب اثبات است ولی در اینجا نمی توان گفت که رفع، امری عدمی است و ترک الصلاة هم عدمی است و این دو با هم امر وجودی می شوند. این موجب نمی شوند که از مکلف امری وجودی سر زده باشد.
نقول: در اخذ ظهور نباید دنبال مسائل عقلی و فلسفی بود بلکه باید دید که عموم مردم از آن چه می فهمند. با این دلائل عقلی نه می توان ظهور را اثبات کرد و نه نفی نمود.
همچنین متعلق رفع امر عدمی نیست بلکه متعلق رفع عناوینی مانند اکراه، اضطرار و امثال آن می باشد. محقق نائینی تصور کرده است که رفع روی مصداق می رود.
عین همین اشکال و جواب در «لا تنقض الیقین بالشک» آمده است. شیخ انصاری قائل است که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست ولی در شک در رافع حجت می باشد زیرا نقض در جایی است که مقتضی احراز شود و شک در مانع باشد ولی چیزی که از ابتدا مقتضی در آن مشکوک است (مانند چراغ که اصلا نمی دانیم نفت دارد یا نه) کلمه ی «نقض» در آن صدق نمی کند.
محقق خراسانی از آن پاسخ داده و افزوده: صدق نقض به اعتبار متعلق نیست بلکه به اعتبار یقین است چه متعلقش محکم باشد یا نباشد.
پاسخ دیگری که به محقق نائینی می دهیم این است که «ما هو المرفوع هی الآثار الوجودیة» کسی که نماز شب را ترک کرد، اگر اختیارا آن را ترک می کرد می بایست کفاره ی نذر را پرداخت کند ولی حدیث رفع آن اثر وجودی را رفع کرده است و دیگر لازم نیست کفاره دهد.
 
الامر السابع: المرفوع اثر فعل المکلف لا اثر المتعلق[7]

اگر انسانی را به شرب خمر مجبور کنند، اثر مرفوع همان فعل مکلف است یعنی اگر عمدا شراب خورده بود هشتاد تازیانه داشت ولی در این صورت آن تازیانه برداشته می شود ولی اثر متعلق که نجاست خمر است باقی است در نتیجه فرد باید دست و دهان خود را آب بکشد.
توضیح ذلک: ان الآثر تارة یتعلق بفعل المکلف و اخری یتعلق بفعل الخارجی. هشتاد تازیانه به فعل مکلف تعلق می گیرد و نجاست به فعل خارجی و باید بین این دو تفکیک کرد. آثار اشیاء به قوت خود باقی است ولی آنچه مربوط به فعل مکلف است برداشته می شود زیرا در حدیث رفع می خوانیم: «رفع عن امتی» یعنی امت، گاه کارهایی را انجام می دهند که آن کارها برداشته می شود.
 
الامر الثامن: شک در اقل و اکثر ارتباطی[8]

این امر را هم در اینجا می توان بحث کرد و هم در باب شک در مکلف به.
محقق خراسانی و شیخ انصاری آن را در شک در مکلف به بحث کرده اند و محقق نائینی[9]
در اینجا آن را مطرح کرده است.
فرق در ما لا یعلمون و نسیان این است که فرد در ما لا یعلمون حکم کلی را نمی داند ولی فرد در ناسی حکم کلی را می داند ولی جزء را فراموش کرده است مثلا می دانست سوره در نماز واجب است ولی فراموش کرد و آن را نخواند و به رکوع است.
محقق نائینی قائل است که حدیث رفع فقط احکام تکلیفیه را بر می دارد (احکام خمسه) ولی احکام وضعیه مانند جزئیت سوره و امثال آن را بر نمی دارد. مثلا کسی هست که نمی داند سوره جزء نماز است حدیث رفع آن را نمی تواند بر دارد. همچنین است در شرطیت مثلا لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی نداند که طهارت لباس شرط نماز است و با لباس آلوده نماز بخواند حدیث رفع آن را بر نمی دارد زیرا شرطیت و جزئیت احکام شرعیه نیست بلکه احکامی عقلیه است که عقل آن را از حکم تکلیفی انتزاع می کند مثلا شارع می فرماید: «صل مع السورة» و عقل جزئیت را انتزاع می کند و یا شرع می گوید: «صل فی طاهر» و عقل شرطیت را انتزاع می کند. حدیث رفع فقط احکام شرعیه را بر می دارد نه احکام عقلیه را.
یلاحظ علیه: جزئیت و شرطیت هرچند حکم عقلی است ولی از حکم شرعی انتزاع می شود در نتیجه بی ارتباط به شارع نیست و همین مقدار ارتباط کافی است که حدیث رفع آن را شامل شود.
الدلیل الثانی للمحق النائینی: [10]
حتی اگر با برائت جزئیت سوره را قطع کنیم ولی این دلیل نمی شود که ما سوی السورة متعلق امر است.
یلاحظ علیه: پاسخ را با مثالی توضیح می دهیم: در «جائنی القوم» ظهور در این است که همه ی قوم می آیند ولی بعد از «الا زیدا» یعنی نود و نه نفر آمدند. در ما نحن فیه هم اگر یک مورد استثناء شود امر به صلاة متعلق می شود به آنچه با قیمانده است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده اشکال سوم و چهارم[11]
محقق نائینی را مطرح می کنیم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص387.

[2] اسراء/سوره17، آیه33.

[3] نور/سوره24، آیه2.

[4] مائده/سوره5، آیه38.

[5] نساء/سوره4، آیه92.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص389.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص391.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص391.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص392.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص393.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص393.