جلسه 1396/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



نكات مقدماتي در حديث رفع

موضوع: نکات مقدماتی در حدیث رفع
بحث در مقدماتی است که قبل از ورود به بحث حدیث رفع و دلالت آن مطرح می کنیم.
وارد مطلب سوم[1]
شده ایم و آن اینکه آیا حدیث رفع فقط شبهات موضوعیه را می گیرد یا نه مثلا در چیزی که نمی دانیم آب است یا شراب حدیث رفع جاری می شود ولی آیا حرمت مجهول را نیز شامل می شود مثلا نمی دانم استعمال موارد مخدر حرام است یا حلال؟
بعضی قائل هستند که حدیث رفع مربوط به شبهات موضوعیه است. دلیل هایی که این عده آورده اند غالبا ضعیف است و بهترین دلیل آنها را در جلسه ی گذشته خواندیم که همان وحدت سیاق بود. زیرا در حدیث اضطرار و اکراه همیشه در شبهات موضوعیه است. همینکه ما موصوله در «ما استکرهوا» «ما اضطروا» دلالت بر شبهات موضوعیه می کند در ما بقی هم همین را می گوییم.
چند دلیل دیگر نیز اقامه کرده اند که ما لا یعلمون را منحصر به شبهات موضوعیه کنند:
دلیل دوم: [2]
المؤاخذة علی الفعل المجهول صحیح ولی معنا ندارد که بر حکم مجهول مؤاخذه شود.
شیخ انصاری و محقق خراسانی و دیگران این دلیل را به خوبی رد کرده اند و آن اینکه شما در وسط دعوا نرخ تعیین کرده اید زیرا
اولا: ما گفتیم که مؤاخذه در تقدیر نیست.
ثانیا: اگر هم مؤاخذه در تقدیر باشد متعلق آن فعل مجهول و حکم مجهول نیست بلکه مصداق فعل و حکم مجهول را شامل می شود.
دلیل سوم: [3]
رفع در جایی صدق می کند که چیز سنگینی وجود داشته باشد و بخواهند آن را رفع کنند. بنا بر این از آنجا که فعل سنگین است ولی حکم سنگین نیست رفع فقط موضوعات را شامل می شود.
یلاحظ علیه: اولا وسط دعوا نرخ تعیین کرده اید و گفته اید که متعلق مؤاخذه فعل است و این در حالی است که متعلق مؤاخذه مصداق فعل است نه خود فعل. مصداق فعل و حکم هر دو سنگین است و حتی می توان گفت که سنگینی موضوع به خاطر سنگینی حکم است و الا خود خمر سنگین نیست بلکه حرمت خمر است که سنگین می باشد.
دلیل چهارم: [4]
آنچه مرفوع شده است همان موضوعاتی است که در آیات رفع شده است. یعنی متعلق رفع همان موضوعاتی است که در قرآن آمده است مانند:
﴿وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[5]
در اینجا رزق، موضوعی است که رفع شده است.
﴿وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكين ﴾[6]
مرفوع در اینجا فدیه است.
یلاحظ علیه: اتفاقا این موضوعات، مرفوع نیست بلکه حکم آنها است که مرفوع است.
نکته: ظهور با ادله ی عقلیه درست نمی شود بلکه ظهور چیزی است که باید عرف آن را بفهمد. اینکه رفع بر موضوع تعلق می گیرد نه حکم و امثال آن ادله ای است که عرف به آنها راه ندارد و نمی توان نشست و با این ادله ی عقلیه ظهورسازی کرد.
 
الرابع:[7]
حدیث رفع حدیث امتنان است از این رو جایی که بر خلاف امتنان باشد و منّتی در آن نباشد جاری نمی شود.
مثلا در جایی قحطی آمده است و فردی محتکر گندم را احتکار کرده است. حاکم شرع او را اکراه به فروش گندم می کند. نباید گفت که معامله ی مزبور که از روی اکراه است باطل می باشد زیرا اگر باطل باشد این بر خلاف مصلحت جامعه و بر خلاف امتنان است.
یا مثلا کسی مضطر است و غذا ندارد ولی می تواند اندکی از مال مردم استفاده کند. حدیث رفع در اینجا حکم وضعی ضمان را بر نمی دارد هرچند حکم تکلیفی که حرمت است در آن برداشته شده است.
یا مثلا کسی اشتباها و نسیانا مال مردم را تلف کرده است. در اینجا حکم وضعی که ضمان است بر داشته نمی شود. هرچند مانند مثال دوم، حکم تکلیفی در آن برداشته شده است.
 
الخامس: [8]
المرفوع حکم المعنون لا حکم العنوان
خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً﴾[9]
این آیه می گوید که اگر کسی دیگری را کشت ولیّ دم می توانند او را قصاص کند. این آیه اطلاق دارد و هم عامد را می گیرد و هم خاطی را.
در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ﴾[10]
یعنی اگر کسی دیگری را از روی اشتباه کشت، به جای قصاص باید دیه بدهد.
آیه ی دوم اطلاق آیه ی اول را رفع می کند. در این دو آیه، آیه ی اول معنون است و آیه ی دوم عنوان می باشد.
در اینجا نمی توان گفت که حدیث رفع هر دو آیه را محکوم می کند و هم قصاص را بر می دارد و هم دیه را و اینکه زیرا یکی از عناوین حدیث رفع، خطا است بنا بر این دیه هم نباید بدهد. خلاصه اینکه آیه ی دوم قصاص را بر می دارد و حدیث رفع هم خطا را بر دارد.
حق این است که حدیث رفع حکم معنون که قصاص است را بر می دارد ولی عنوان و اثر خود خطا که دادن دیه و کفاره است را بر نمی دارد.
به عبارت واضح، حدیث رفع اثر خودش را بر نمی دارد. جایی که در قرآن، خود خطا اثر دارد حدیث رفع دیگر نمی تواند آن را بر دارد و الا لغویت لازم می آید و اصل آیه ی دوم باید بی اثر و لغو باشد.
مثلا لا ضرر نمی تواند احکامی که بالذات ضرری است مانند خمس و جهاد را بر دارد بلکه احکامی را بر می دارد که بالذات ضرری نیست و گاهی ضرری می شود.
همچنین اگر کسی تشهد را فراموش کند او باید سجده ی سهو را انجام دهد و حدیث رفع در اینجا نمی تواند سجده ی سهو را بر دارد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص382.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص384.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص385.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص385.

[5] بقره/سوره2، آیه233.

[6] بقره/سوره2، آیه184.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص387.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص387.

[9] اسراء/سوره17، آیه33.

[10] نساء/سوره4، آیه92.