جلسه 1402/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم



في جهة الأولى: القضاء بین الرأيين، في بيان نسبة موضوع العلم إلى موضوع مسائله/موضوع هر علم از اوامر سیزده گانه /موضوع علم اصول



 
موضوع: موضوع علم اصول/موضوع هر علم از اوامر سیزده گانه /في جهة الأولى: القضاء بین الرأيين، في بيان نسبة موضوع العلم إلى موضوع مسائله
 
در جلسه ی قبل عرض کردیم مرحوم آخوند خراسانی (ره) در جهت اوّل از هفت مطلب مقدّمات و اوامر سیزده گانه پیرامون بحث موضوع هر علم، از بین دو تفسیر ارائه شده توسّط قدماء و متأخّرين در مورد عَرَض ذاتی، تفسیر متأخّرین را پذیرفتند و قائل اند به این که میزان در شناسایی عَرَض ذاتي از عَرَض قریب، حقیقی بودن اتّصاف موضوع به محمول است که اگر این مهمّ محقّق شود، عَرَض ذاتي است و إلّا فلا.
به عبارت دیگر اگر وصف به حال موصوف باشد، عَرَض ذاتي است مثل «الماء جارٍ»؛ و اگر وصف به حال مُتَعَلَّق باشد، عَرَض قریب است؛ مثل «المیزاب جارٍ».
 
نظر ما:
تقسیم علوم:
الف) علوم حقیقی: محمول به هر حال روی موضوع قرار دارد . مثلاً چه عالِمی باشد یا نباشد، «عدد یا زوج است یا فرد».
به عبارت دقیق تر علوم حقیقی علومی هستند که قوامشان با واقعیّات است و کاری با اعتبار شخص مُعْتَبِر ندارد.
شروط علوم حقیقی:
۱. علوم حقیقی رشته ای از قضایا هستند که در همه ی افراد و همه ی زمان ها صادق و موجود است و تخصیص بردار نیست. یعنی هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ ازمان، کُلّی می باشد.
اگر بحث ما این گونه علوم را در بر بگیرد، حتماً تعریف و تفسیر قدماء از در مورد عَرَض ذاتي درست است؛ زیرا اگر بخواهد چیزی یک چیز کلّی به لحاظ افراد و زمان باشد، باید بین آن ها «ملازمه» باشد تا وضع موضوع کافی در وضع محمول باشد وگرنه کلّیّت از بین می رود. و یا بین آن ها «علّیّت و معلولیّت» برقرار باشد .
نتیجه این می شود که عرض ذاتي عبارت می شود از این که بلاواسطه عارض شود و یا به واسطه ی امر مساوی عارض شود.
ب) علوم اعتباری: این علوم قائم به اعتبار شخص مُعْتَبِر است. یعنی اگر مُعْتَبِر یا واضع باشد، اين گونه علوم هست و اگر نباشد، نیست. اکثر علوم حوزوی اعتباری هستند به غیر از فلسفه و ریاضیّات. مثلاً کسی در علم نحو، اعتبار و وضع کرده که «کلّ فاعلٍ مرفوع».
میزان در علوم اعتباری این است که محمول، وصف موضوع باشد؛ یعنی مَجاز گویی نباشد. در این فرض تعریف و تفسیر متأخّرین و مرحوم آخوند خراسانی (ره) درست است.
کما این که اگر مسأله دخیل در غَرَض باشد، این مسأله جزء علم است.
بنابراین نظر نهایی ما این شد که در علوم حقیقی تفسیر قدماء صحیح است و در علوم اعتباری تفسیر متأخّزین و مرحوم آخوند خراسانی (ره) درست است.
 
امر یا جهت دوم: مرحوم آخوند خراسانی (ره) در ادامه ی امر اوّل می فرماید: «...و نسبةُ موضوعات المسائل إلى موضوع العلم، كنسبة المصداق إلى الكُلّي و الفرد إلى الطبيعي...»[1]
.
ایشان چون در بحث عَرَض ذاتي در فلسفه گفته شده «...أن يكون عارضاً بلاواسطه أو بواسطةٍ أمرٍ مساوي...» متوجّه شده اند که این مطلب نقض می شود؛ چون همیشه موضوعات مسائل نسبت به موضوع علم أخصّ است. لذا چون این اشکال برای ایشان پیش آمده فرموده «...و نسبةُ موضوعات المسائل إلى موضوع...». و بعد ایشان در جواب این اشکال پیش آمده به صورت رمزی می فرماید ولو أخصّ است امّا این مُضرّ نیست؛ زیرا این از قبیل کلّي و مصداق و یا کلّي و مصداق است.
اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره):
الف) اصلاً چرا شما در این موضوع وارد شده اید؟! در واقع فلاسفه باید این «إن قُلت و قُلت» كنند نه شما! زیرا شما بر خلاف فلاسفه فرمودید همین مقدار که واسطه در عروض نباشد کافی است.
ب) این جواب شما درست نیست. این که شما می فرمایید نسبتش به علم از قبیل کلّی به فرد یا مصداق است در جایی است که موضوع مسأله خصوصیّت نداشته باشد. لذا اگر موضوع مسأله خصوصیّت داشته باشد، قاعده به هم می ریزد و فرض این است که خصوصیّت دارد؛ مثل فاعلیّت یا مفعولیّت.
اشکال مرحوم امام خمینی (ره) به مرحوم آخوندخراسانی (ره):
مرحوم امام خمینی (ره) می فرمایند: حتُی در علوم طبیعی هم از قبیل کلّی و فرد نیست. مثلاً جغرافیای ایران جزئی از جغرافیای کلّ جهان است.
اشکال به این اشکال مرحوم امام خمینی (ره):
موضوع کلّی و جزئی است. موضوع علم هیئة، اوضاع حاکم بر کُره ی زمین که کلّی است و ایران مصداقی از این کلّی می باشد. بله؛ اگر موضوع هیئة یا جغرافیا خود کُره ی زمین می بود، کلام شما صحیح می بود.
 

[1] بداية الوصول في شرح كفاية الأصول ، آل راضي، الشيخ محمد طاهر، ج1، ص7.