جلسه 1402/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم



مسأله ی سی و هشتم و مسأله ی سی و نُهُم از مسائل علم إجمالي/مسائل علم اجمالی /ختمه ی اصول



 
موضوع: ختمه ی اصول/مسائل علم اجمالی /مسأله ی سی و هشتم و مسأله ی سی و نُهُم از مسائل علم إجمالي
 
متن مسأله ی سی و هشتم از مسائل علم إجمالي را در جلسه ی قبل بيان کردیم. در این جلسه حول محور این مسأله بحث خواهیم کرد.
عرض مکلّف در خود را در رکعت چهارم می بیند ولی نمی داند که در رکعت چهارم واقعی قرار دارد تا شکی نکرده باشد یا رکعت چهارم بنایی گه در جلسه ی قبل عرض کردیم قرار دارد.
اقوال در این مسأله:
۱. مکلّف حتماً بعد از اتمام نماز، باید یک نماز احتیاط بجا بیاورد.
قول تحقیق همین قول است؛ زیرا مکلّف علم إجمالي دارد و در اینجا اشتغال یقینی، بَراءة یقینی می خواه؛ زیرا ولو رکعت چهارم ظاهری است امّا دو احتمال دارد ممکن است مطابق واقع باشد و ممکن است مطابق به واقع نباشد؛ لذا باید نماز احتیاط بخواند.
۲. چیزی بر او لازم نیست؛ به دلیل استصحاب؛ به این معنا که اصل این است که مکلّف اصلاً شک نکرده؛ زیرا احتمال این که رکعت چهارم ظاهری است از شک سابق او بین رکعت دو و سه نشأت می گیرد.
اشکال به این قول: این اصل مُثْبِت است؛ زیرا «اصل است که شک نکرده»، لذا نمی تواند موضوع شرعى برای این باشد که «هذا رکعةٌ رابِعَةٌ واقعيّة».
سؤال: نماز احتیاط در شک بین دو سه باید "عن قیامٍ" باشد امّا نماز احتیاط شک بین سه و چهار "عن جلوسٍ" است. در اینجا اگر قرار باشد مکلّف نماز احتیاط بخواند باید نماز احتیاط شک بین دو سه را بخواند (عن قیامٍ) یا نماز احتیاط شک بین سه و چهار (عن جلوسٍ) را بخواند؟!
جواب: مرحوم خویی (ره) و مرحوم حکیم (ره) می فرمایند موضوع در اینجا «شک متحوّلُ إليه» یعنی همان شک بین سه و چهار است نه «شک متحوّل» که شک بین دو و سه باشد.
اشکال به این ایشان:
الف) این که می فرمایید موضوع «شک متحوّلُ إليه» است، مکلّف در ذهن خود دو نوع شک دارد لذا اگر شک بین دو و سه را ملاحظه کند، «شک متحوّل» است و اگر شک بین سه و چهار را ملاحضه کند، «شک متحوّل إليه» است. چرا میزان دومی باشد؟! بله؛ اگر اوّلی (شک متحوّل) از بین برود مطلب شما درست است امّا مکلّف در ذهن خود دو شک دارد. بنابراین اگر مکلّف «ما بِیَدِه» را در نظر نگیرد، شک بین دو و سه می باشد و گرنه بین سه و چهار است.
ب) اگر مراد شما این باشد که میزان همیشه بین سه و چهار است، معنایش این است که هیچ گاه مکلّف در جایی که بین دو و سه شک دارد، ترتیب اثر ندهد! زیرا شک در نمازهای چهار رکعتی قَهْراً به شک بین سه و چهار بر می گردد و لذا همیشه مکلّف باید نماز احتیاط را «عن جلوسٍ» بخواند و حال آن که رکعت احتیاط شک بین دو و سه «عن قیامٍ» است.
سؤال: آیا می توان بین دو احتیاط جمع کنیم؟ یعنی مکلّف هم نماز یک رکعتی و هم نماز دو رکعتی بخواند؟
جواب: این امکان ندارد؛ زیرا اگر مکلّف در أثناء نماز یک رکعت نماز احتیاط را «عن قیامٍ» بجا آورد، اگر در واقع یک رکعت کم کرده باشد، نماز او صحیح است ولی اگر نماز احتیاط دومی (عن جلوسٍ) را باید بجا می آورده، نماز او باطل است؛ زیرا یک رکعت سبب «زیاده ی رُکن در أثناء» نماز می شود .
 
مسأله ی سی و نُهُم از مسائل علم إجمالي:
«إذا تَيَقّنَ بعد القيام إلى الرَّكْعَة التالية أنّه تَرَکَ سَجْدَةً أو سَجْدَتين أو تَشَهُّداً ثُمَّ شکّ في أنّه هل رَجَعَ و تَدارکَ ثُمَّ قام أو هذا القيام هو القيامُ الأوّل...[1]
».
يعنی اگر مکلّف در حال قیام یقین پیدا کرد که تَشَهّد رکعت قبل را نخوانده بعد شک می کند که آیا آن تَشَهّد را بجا آورده یا نه. اگر بجا آورده باشد، لذا این قیام فعلی، قیام دوم است و اگر بجا نیاورده باشد، اين قیام فعلی، همان قیام نخست و واقعی است.
۱. مُسَلّماً اینجا جای «استصحاب» است نه "قاعده ی تجاوز"؛ البته هر چند قاعده ی تجاوز همیشه بر استصحاب حاکم است ؛ زیرا در غیر این صورت برای جریان قاعده ی تجاوز موضوعی باقی نمی ماند. امّا با این حال در اینجا جای قاعده ی تجاوز نیست؛ چون قاعده ی تجاوز در جایی مژ باشد که «جاوَزَ إلى الغير مترتّب عليه» باشد. امّا مکلّف نمی داند که «مترتّب عليه» است اگر بجا آورده باشد.
به نظر ما این دلیل مرحوم سیّد یزدی (ره) دلیل خوبی می باشد.
۲. ایشان دلیل دیگری نیز دارند و آن است. این تجاوز هست ولی قبلاً عرض کردیم ما دو نوع تجاوز داریم. لذا مکلّف ولو از محلّ شک تجاوز کرده ولی از محلّ سَهْو تجاوز نکرده؛ زیرا اگر مکلّف ایستاده باشد و بداند که تَشَهُّد را نخوانده، باید برگردد تَشَهُّد را بخواند.
اشکال به این دلیل ایشان: این استدلال درست نیست؛ زیرا بحث ما در همان محلّ شک است؛ زیرا فرض این است که مکلّف اوّل یقین دارد که ترک کرده ولی دوباره شک کرده. بله؛ اگر یقین کرده باشد و شک نکرده باشد، فرمایش شما صحیح است. امّا فرض این نیست. به عبارت دیگر محلّ سَهْوی در جایی است که مکلّف بداند بجا نیاورده امّا فرض ما در اینجا این نیست.
 

[1] العروة الوثقى مع تعليقات، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص752.