جلسه 1401/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم



راه چگونگی و ورود به استنباط و استخراج حُکم، فصل چهارم: تصویب و تَخْطَئة، کُلَیْمَةٌ: «الطّائفة المُعْصِمَة»/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول /خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /راه چگونگی و ورود به استنباط و استخراج حُکم، فصل چهارم: تصویب و تَخْطَئة، کُلَیْمَةٌ: «الطّائفة المُعْصِمَة»
 
در جلسه ی گذشته عرض شد که مجتهد باید برای به دست آوردن درجه ی اجتهاد به دَه منبع و مبادی اجتهاد عمل کند.
در این جلسه مبحثی را مطرح خواهیم کرد که مربوط به مبحث قبل است.
 
چگونگی ورود به استنباط یا راه استخراج:
اوّلاً باید ببینیم مسأله ی مورد نظر از مسائل «منصوصه و مُتَلَقّات عن الأئمّة» می باشد یا از مسائل «تفریعی» می باشد.
صورت منصوصه:
۱. به دست آوردن صُوَر مسأله:
مرحوم سیّد یزدی (ره) فرموده است: احاطه بر صُوَر مسأله، نیمی از استنباط است.
۲. احاطه بر اقوال مسأله در هر یک از صُوَر:
هم اقوال اهل سُنّت و هم اقوال شیعه را باید از مسأله ی ریشه دار به دست آورد. اقوال اهل سُنّت را معمولاً کتاب «الخِلاف» مرحوم شیخ طوسی (ره) و اقوال شیعه را از کتاب «مُخْتَلَفُ الشّيعة» مرحوم علّامّة حِلّي (ره) يا «مفتاح الكرامة» مرحوم سیّد عامِلي (ره) استخراج می کنند.
۳. بررّسی تک تک اقوال:
این کار موجب تسلّط بر ادلّه ی اقوال عُلماء می شود.
۴. ورود به کتاب (قرآن) و سُنّت:
این کار برای است که بدانیم کدام یک از اقوال مورد تأييد بیشتر کتاب و سُنّت است.
گاهی روايات ما در مسأله ی مورد نظر متعارض نیست. در این فرض حلّ مسأله آسان خواهد بود.
امّا گاهی روايات ما در فلان مسأله متعارض است. در این فرض باید به مُرَجّحات عمل کنیم در درجه ی اوّل باید به «شُهرت عَمَلیّة» از مُرجّحات عمل مراجعه کرد؛ چون مسأله مورد نظر منصوصه می باشد. بنابراین شُهرت عملی بر تمام مُرجّحات، مقدّم است.
نکته: اگر مسأله تفریغی بود و منصوصه نبود عرض می کردیم به باید به «شُهرت فتوائیّة» مراجعه شود.
لذا اگر شُهرت عَمَلیّة هست فبهالمراد و الّا اگر هر دو روایت مسأله مشهور بود، سراغ باقی مُرجّحات از جمله «مخالفت عامّة» می رویم. علاوه بر این «کثرت روایات» نیز از مُرجّحات محسوب می شود. در کلمات مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ مفید (رحمة الله علیهما) آمده آن قولی که مطابق با اهلبیت (علیهم السّلام) است، آن قولی است که «کثیر الرّوایة» باشد.
 
صورت تفریعي:
مرحوم سیّد یزدی (ره) در باب "شکوک" از کتاب «عَرْوَةُالوُثقى» خود، برای تمرین مجتهدین شصت و پنج مسأله ی تفریعي در «فروع علم اجمالي» بیان فرمودند.
اگر مجتهد توانست حُکم مسائل تفریعي را از نصوص استخراج کند و به دست بیاورد، فبهالمراد والّا باید به «اصول عَمَلیّة» رجوع کند.
 
فصل چهارم: «في التصويب و التَخْطَئة»
این مبحث از قرن دوم تا به حال مورد بحث است .
تصویب: گروهی «مُصَوّبة» هستند و قائلند به این که آراء مجتهد، مطابق واقع است .
تَخْطئة: گروهی «امامیّة» هستند و قائلند به این که یک راه صحیح است و باقی راه ها خطاء می باشد.
جایگاه مسأله تصویب:
موارد چهارگانه ی عدم محلّ این مسأله:
الف) مسأله ی «الهیّات و نَبوّة»:
یعنی مثلاً اين که خداوند متعال واحد یا کثیر است، تصویب بردار نیست. لذا جای بحثی در این نیست که خداوند متعال واحد است نه
کثیر.
ب) احکام قطعیّة عقلی:
مثلاً: ظلم قبیح است و عدل نیکوست مطلقاً. یا زنا مطلقاً قبیح و حرام است و نکاح مطلقاً نیکوست. لذا در اینجا هم همه مُخْطئة هستند و تصویب بردار نیست.
ج) مسائل قطعیّات در اسلام (مسائل قطعی شرعی):
مثلاً این که نماز ظهر و عصر و عشاء چهار رکعت است. یا مثلاً برزخ حقّ است.
د) الأمور خارجيّة:
مثلاً قِبْله یک طرف است و اگر مکلّف در بیابان باشد و نداند کدام سوی قِبْله می باشد، به همه ی اطراف نماز می خواند ولی این به این معنا نیست که قبله چهار طرف است!
یا مثلاً وقت یکی می باشد . لذا در این گونه مسائل جای تصویب نیست. حتّی قاضي اگر حُکم کرد مثلاً فلان جنس مال بَکْر است نه مال زید، ولی في الواقع مال زید بود، مال همان زید است ولی قاضي در این حُکم خود مَعذور است؛ زیرا قضاوت او امری ظاهری است؛ بنابراین حُکم قاضي واقع را عوض نمی کند بلکه علی ایّ حالٍ فقط وظیفه را روشن می کند.
لذا همه ی مسلمانان متّفق اند که در این موارد «تَخْطئة» می باشد.
بنابراین خارج از این محلّ چهارگانه ی اتّفاقی فوق، در احکام شرعي برخی ها قائل به تصویب و برخی ها قائل به تَخْطَئة می باشند .
مرحوم آخوند خراسانی (ره) هر چند بسیار مُحقّق بوده ولی چندان مُتتبّع نبود. ایشان در کفایة سه معنا را برای تصویب ذکر فرموده.
معانی سه گانه ی تصویب از زبان مرحوم آخوند خراسانی (ره):
الف) قول أشاعرة: برخی از اهل سُنّت معتقدند که خداوند تبارک و تعالی در هر واقعه از تمام ابواب فقه حُکم واقع را به مجتهد واگذار نموده. لذا خداوند متعال حُکم مُعیّنی در واقع ندارد! گفته می شود «ابوالحسن أشْعَري» رئیس مکتب «أشاعرة» به این مطلب معتقد بوده.
به این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی (ره) اشکال وارد کرده اند:
اگر حُکم واقعی در کار نیست پس مجتهد به دنبال چیست؟!
ب) قول مُعْتَزلة: جناب «واصل بن عطاء» از اصحاب «حسن بصري» بوده ولی بعد از مکتب او جدا شد و مکتب جدیدی را پایه گذاری کرد و معتقد شد به این که خداوند منّان در هر واقعه ای حُکم واحدی دارد امّا اگر مجتهد به آن حُکم رسید فبهالمراد ولی اگر به آن حُکم نرسید، حُکم واقعي تغییر می کند به این نحو که حُکم مجتهد جایگزین حُکم واقعي می شود!
قول سوم: تصویب مربوط به حُکم واقعي نیست بلکه مربوط به حُکم فعلي می باشد. لذا حُکم فعلي تابع آراء مجتهدین است.
نکته: ظاهراً مراد مرحوم آخوند خراسانی (ره) از حُکم فعلي در اینجا همان حُکم ظاهری است.
مرحوم مشکینی (ره) در حاشیه ی خود بر کفایة می فرماید: این قول را کسی نگفته!
اشکال به این بیان این سه معنای تصویب مرحوم آخوند خراسانی (ره):
۱. اشاعرة می گویند اگر احکام الله تابع آراء مجتهدین است، مرادشان در منصوص نیست بلکه در غیر منصوص این مطلب را قائلند. هر چند همین مطلب آن ها هم غلط است.
۲. در آراء معتزله هم همین طور؛ ولو تا حدّی درست می گویند و قائلند به این که در عالَم واقع، حُکم الله هست ولی مطلب اخیر آن ها که گفته اند اگر مجتهد به واقع نرسید واقع تغییر می کند غلط است. این مطالبی که مرحوم آخوند خراسانی (ره) فرمودند با کتاب های معتزله و اهل سُنّت مطابقت ندارد.
۳. قول سوم هم هیچ أحدی قائل نیست در حُکم الله فعلي یا ظاهری تابع است یا نیست. بلکه بحث در حُکم واقعي می باشد.
نظر ما: نظر ما این است که حُکم الله واحد است و باقی خطاست و لذا روایاتی از اهلبیت (علیهم السّلام) داریم که مؤیّد نظر ماست:
۱. «ما رواه حَمّاد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال سَمِعْتُه يقول (عليه السّلام): ما مِن شيءٍ إلّا و فيه كتابٌ أو سُنّة...[1]
».
لذا معلوم می شود از نظر ما منصوص و غیر منصوص است ولی در واقع همه منصوص است.
۲. «سُماعة عن أبي الحسن الموسى (عليه السّلام) قُلْتُ لَه (عليه السّلام): أكُلُّ شيءٍ في كتاب الله و سُنّة نَبيّه؟ أو تقولون فيه؟ قال (عليه السّلام): لا؛ بَل كُلّ شيءٍ في كتاب الله و ُسُنّة نبيّه...[2]
».
بنابراین سُنّي واقعي ما شيعيان هستيم؛ چون روایت اهلبیت (علیهم السّلام) سُنّت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم) است.
 
کُلَیْمَةٌ: «الطّائفة المُعْصِمَة»
در قرن سوم گروهی پیدا شدند به نام «الطّائفة المُعْصِمَة»؛ از جمله پیشوایان این گروه «أبي بَکْر عَصَم» می باشد. این گروه معتقد بودند به این که اگر مجتهد بر خلاف حُکم واقع رفت، این گناهکار است!
اینان قائلند به این که مجتهد سه قِسْم است:
الف) یُكَفَّر: مجتهدی که در اصول دین و اعتقادات، حُکم خلاف بدهد.
ب) يُفَسّق: مجتهدی که در إجماعيّات، حُکم خلاف بدهد.
ج) يُعْصَم: مجتهدی که در غیر از اصول دین و اعتقادات و در غیر از إجماعيّات حُکم خلاف بدهد.
این مسأله برای اهل سُنّت گران تمام شده که جمعیّتی در میانشان پیدا شده که چنین اعتقادی دارند!
جناب «شوکاني» زيدی مذهب بوده بعداً سُنّي شد و بعد به وهابیّت گرایید! ایشان خواسته این طائفه را از اهل سُنّت پاک کند و لذا توجیه کرده و گفته ما که مُخطَّئة هستيم، مرادمان این است که این مجتهدین گنهکار نیستند وگرنه نظر ما با «امامیّة» یکی هست هر دو قائلیم به این که احکام الله عوض نمی شود فقط ما معتقدیم که این مجتهد گنهکار نیست ولی «امامیّة« معتقد است اين مجتهد گنهکار است!!! یعنی تصویب را به معنای «نفي گناه» معنی کرده.
اشکال به «شوکاني»: شما اگر به کتاب های جناب «غزّالي» مراجعه بفرمایید خواهید دریافت که مصوّبة همین مطالبی را گفته که ما عرض نمودیم. لذا این نسبتی که شما به امامیّة می دهید دروغ است!
 
فصل پنجم: تبدّل رأى مجتهد
این مسأله واقعاً مشکل است . ان شاءالله در آینده این بحث را مطرح خواهیم نمود.
 

[1] الفصول المهمة في أصول الأئمة، الشيخ حرّ العاملي، ج1، ص480.

[2] شرح الكافي، المازندراني، الملا صالح ، ج2، ص369.