جلسه 1401/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم



حُکم خیرین متعارضین طبق قاعده ی ثانویّه (روایات)، وجوب یا جواز اخذ به مُرجّحات منصوصة، وجوب اکتفاء به اخذ مُرجّحات منصوصة یا جواز تجاوز به مُرجّحات غیر منصوصة/تعارض مستقرّ بین الخبرین /: خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض مستقرّ بین الخبرین /حُکم خیرین متعارضین طبق قاعده ی ثانویّه (روایات)، وجوب یا جواز اخذ به مُرجّحات منصوصة، وجوب اکتفاء به اخذ مُرجّحات منصوصة یا جواز تجاوز به مُرجّحات غیر منصوصة
 
در تتمّه ی بحث مرجّحات هستیم.
مبحث دوم از این تتمّه ی مرجّحات: هل الأخذ بالمرجّحات فريضة أو الرّخْصة؟
مشهور: اخذ به مُرجّحات واجب است.
مرحوم آخوند خراسانی(ره): به غیر از دو مورد، اخذ به مُرجّحات مستحبّ است نن واجب.
ادلّه ی قائلین به وجوب اخذ به مُرجّحات غالباً ضعیف و ناتوان است. لذا ما این ادلّه را نقل نمی کنیم.
نظر نهایی ما: اگر به خود روايات مراجعه کنیم فهمیده خواهد شد که اخذ به مُرجّحات واجب است. مثلاً در مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة حضرت فرموده: «...فإنّ المُجمع عليه لاريب فيه انّما الامور...[1]
». و قبلاً عرض کردیم خلاف خبر مشهور، «لاریب في بطلانه» مى باشد. و چون یک طرف "لاریب في صحّته" و طرف دیگر «لاريب في بطلانه» قرار دارد دلیل است بر این که اخذ به مُرجّحات واجب است.
یا در جایی که در مورد مُرجّح موافقت کتاب و مخالفت کتاب بحث شده حضرت می فرماید: «...ما وافق کتاب الله فخُذوه و ما خالف کتاب الله فذَروه...[2]
». یا در جایی که بحث از موافقت و مخالفت عامّة بود حضرت فرمود: «...ما خلاف العامّة ففیه الرّشاد...[3]
». اين فرمایشات دلیل بر اخذ صریح به مّرجّحات به نحو وجوب است.
عرض کردیم مرحوم آخوند خراسانی (ره) فرموده در دو جا اخذ به مُرجّح واجب است:
الف) در جایی که اخذ به آن ترجیح، «اجماعي» باشد.
ب) در جایی که اگر اخذ به مّرجّح نشود، «ترجیح المرجوح علی الرّاجح» لازم آید.
بعد ایشان می فرماید به غیر از این مورد، اخذ مُرجّحات مستحبّ است.
ایشان شش دلیل دلیل بر مُدّعای خود آورده اند.
شش دلیل مرحوم آخوند خراسانی (ره) بر استحباب اخذ به مُرجّحات در باقی موارد:
۱. آن دلیل اوّل که گفته شده بود دو قاضي با هم اختلاف پیدا کرده اند، حضرت فرمود که «قول أعْدَل و أفْقَه و أصدَق را اخذ كن»؛ این فرموده ی حضرت ناظر به قاضي می باشد نه راوي و مُفتي!
تأیید این اشکال: بله؛ بخش اوّل كه صفات راوي است بعید نیست که مراد فقط قاضي باشد. امّا سایر بخش ها این طور نیست.
۲. ما نمی توانیم در سایر موارد از قاضي به غیر از قاضي الغاء خصوصیّت کنیم. لذا معلوم می شود باقی فرمایشات حضرت نسبت به سایر هم مربوط به قاضي است.
اشکال به این دلیل: اگر ما به إلغاء خصوصيّت تمسّک کنیم، ممکن است حقّ با شما باشد؛ «لوجود الفرق بین القاضي و المُفتي»؛ زیرا قضاوت به خاطر جلوگیری از درگیری خونی تأخير بردار نيست و ناچار به اخذ به مُرجّحات هستیم. امّا در بحث فتواء عجله ای نداریم و صبر می کنیم شاید در آینده مطلب برای ما روشن تر شد. لذا اگر مراد ایشان این باشد حرفی نیست. امّا ما از راه «دلالت لفظی» وارد می شویم نه الغاء خصوصیّت. یعنی وقتی حضرت از بحث صفات راوي فارغ می شود، فرمایشاتشان متوجّه راویت می شود نه صفات راوي تا فقط مراد قاضي باشد.
۳. مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة ناظر به زمان حضور معصوم (عليه السّلام) است. چه ربطی به زمان غیبت دارد؟ زیرا در ذیل روایت حضرت فرمود: «...فأرْجِئه حتّى تلقی إمامَک...[4]
».
اشکال به این دلیل: قبلاً هم عرض کردیم عمل به مُرجّحات در زمان غیبت که دست مکلّفین از ادلّه خالی است و باب علم مسدود است، به طریق أولى نسبت به زمان حضور واجب است.
۴. این مواردی که در مقبوله آمده، بتمامه از "مُمَیّزات" است نه مُرجّحات.
اشکال به این دلیل: درست است که به غیر از دو مورد که از مُرجّحات است بقیه موارد از مُمَیّزات است ولی بالأخره باید به آن ها عمل کرد؛ چه از مُمَیّزات باشد و چه از مُرجّحات.
۵. با توجّه با این که به نظر ما اخبار تخییر متواتر است و تمام روايات تخییر مربوط به «مسأله ی اصولیّة» می باشد، اصلاً از این مُرجّحات خبری نیست لذا ناچاریم که این اخبار تخییر را در جایی مرجّح نباشد حمل کنیم و چنین چیزی نادر است. لذا اگر واقعاً اخذ به مُرجّحات واجب بود، حضرات می فرمودند «تَخیَّر إلّا إذا كان مُرجّح». حال آیت ایشان در اخبار تخییر فقط فرموده اند: «فَخَیّر».
اشکال به این دلیل:
اوّلاً قبلاً عرض کردیم که اخبار تخییر غالباً در »مسأله ی فقهیّة» می باشد در حالی که بحث ما در «مسأله ی اصولیّة» می باشد.
ثانیاً لازمه ی این فرمایش شما این می شود که اشکال شما بر تمام مُطْلَقات وارد باشد. حال آن که ما مطلقات و عموماتی داریم که خاصّ و قیدشان بعد آمده.
۶. روايات مُرجّح ما دو تا بود:
الف) مرفوعه ی زُرارة: اين را به خاطر دلایلی که قبلاً عرض شد کنار گذاشتیم.
ب) مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة: در این روایت ترتیب باید رعایت شود: اوّل «مُجْمَعٌ علیه»، دوم موافقت با کتاب (قرآن)، سوم خلاف عامّة.
حال اگر دو خبر بود که یکی از آن ها «مُجْمَعٌ عليه» بود ولی مخالف با کتاب (قرآن) بود و خبر ديگر شاذّ بود ولی موافق با کتاب (قرآن) بود. کدام را باید اخذ کنیم؟ اوّلی را می گیریم. و این درست نیست؛ چون این ترتیب نمی تواند درست باشد.
اشکال به این دلیل: موافقت و مخالفت کتاب را باید معنا کرد. مخالفت کتاب اگر «مُباین» است، اصلاً در روايات ما مباین نیست . اگر مخالف کتاب مخالفتش فقط به نحو عامّ و خاصّ باشد، ما در جایی که قرآن مخالفتش از قبیل عامّ و خاصّ بود اگر «مُجْمَعُ عليه» شد، مقدّم است بر روايتی که موافق کتاب است و این موافق اطلاق قرآن است نه صریح قرآن؛ زیرا اگر تک خبر بود ما قبول می کردیم. حال که معارض پیدا کرده ما آن را تخصیص می زنیم.
 
مبحث سوم از این تتمّه ی مُرجّحات: آیا در أخذ به مُرجّحات فقط باید مُرجّحات منصوصه ی پنجگانه ی وارده در مقبوله را أخذ کرد یا می توان به مُرجّحات غیر منصوصه هم تمسّک کرد؟
مرحوم شیخ انصاری (ره): باید از مُرجّحات منصوصه به مُرجّحات غیر منصوص الغاء خصوصيّت كرد.
ایشان چند دلیل برای مُدّعای خود آورده اند که این دلائل ناتوان و ضعیف هستند.
دلائل مرحوم شیخ انصاری (ره) برای الغاء خصوصیّت از مُرجّحات منصوصه به مُرجّحات غیر منصوصه:
دلیل اوّل: حضرت که می فرماید قول «أصدَق و أوثَق را أخذ کن» به خاطر این است کسی که «أصدَق و أوثَق و...» قولش أقرب به واقع هستند. لذا ما با این مِلاک از این صفات آمده در مورد راوي، به سایر صفات راوي تجاوز می کنیم. بنابراین اگر یک راوي در نویسندگی «ضابط و أضْبَط» قهّاری است امّا راوي دیگر مانند «عَمّار ساباطی فَتَحي» در نوشتن خیلی «أضْبَط» نيست. در این فرض آن راوي كه در نویسندگی «ضابط قَهّاری» می باشد بر راوي دیگر مقدّم است ولو که منصوص نباشد؛ زیرا قول او به خاطر قدر مشترک با راوي «أصْدَق و...»، أقرب به واقع است.
بعد ایشان می فرمایند حتّی در صفات راويت هم می توان از این مِلاک «أقربيّة إلى الواقع» استفاده نمود. مثلاً دو روایت است که «منقول به لفظ» است و دیگری «نقل به مضمون و معنا». روایت روايتی که «منقول به لفظ» است به واقع نزدیک تر است پس مقدّم است.
اشکال به این دلیل ایشان: فرمایش شما نوع قیاس مع الفارق است. بناء شد که بخش اوّل مربوط به قاضي باشد نه مُفتي و راوي.
علاوه بر آن اگر بناء بر قیاس هم باشد، باید بر حومه ی قاضي همان طور که فرمودید قیاس کنیم؛ زیرا در قیاس باید موضوع واحد باشد. در اینجا دو موضوع (یعنی قاضي و راوي یا مُفتي) داریم. ضمناً تجاوز از منصوص به غیر منصوص به وسیله ی الغاء خصوصیّت نمی توان کرد ؛ به دلیل همان اشکالاتی که مرحوم آخوند خراسانی (ره) فرمود مبنی بر فرق بین قاضي و راوي.
 

[1] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج2، ص221.

[2] الفصول المهمة في أصول الأئمة، الشيخ حرّ العاملي، ج1، ص577.

[3] الفصول المهمة في أصول الأئمة، الشيخ حرّ العاملي، ج1، ص577.

[4] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص318.