جلسه 1401/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم



حُکم خبرین متعارضین طبق قاعده ی ثانویّة (روایات)، فروض ثمرات سه گانه در روایات دالّ بر تخییر ابتدایی/تعارض نستقرّ بین الخبرین /: خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض نستقرّ بین الخبرین /حُکم خبرین متعارضین طبق قاعده ی ثانویّة (روایات)، فروض ثمرات سه گانه در روایات دالّ بر تخییر ابتدایی
 
در پایان جلسه ی قبل عرض شد اگر اخبار تخییر صحیح باشد، سه فرض به وجود می آید.
فروض ثمرات سه گانه در روایات دالّ بر تخییر ابتدایی:
الف) اخذ به روایت واجب است نه این که جایز باشد. یعنی معنا ندارد حُجّت باشد ولی أخذ آن واجب نباشد. لذا اگر بگوییم مَصبّ تخيير، حُجّیّة است و امام (عليه السّلام) دست به حُجّیّة دست بُرده، یا به عبارت دیگر مثلاً روايات می خواهند بگویند که «هذا حُجّةٌ» و «هذا حُجّةٌ»؟ اگر این باشد می شود مسأله ی اصولیّة. و این دو ثمره دارد:
۱. مُفتي فقط می تواند یکی را انتخاب کند و نسبت به آن فتواء بدهد؛ زیرا او طبق حقّ ندارد در مضمون روایت دست ببرد.
۲. مقلّد هم باید تابع مجتهد باشد.
ب) اگر بگوییم مصبّ تخییر، جعل مضمون است به اين معنا که یا روايات می خواهند جعل مضمون کنند به این نحو که یک روایت می گوید «نِفاس هجده روز است لذا اين حُکم شرعي است» و روایت دیگر می گوید «نِفاس بیست و سه روز است و اين حُکم شرعي می باشد»؛ اگر این باشد، آن ثمره ی مورد فوق را ندارد و مکلّف مُخیَّر است مانند کفّاره ی ماه مبارک رمضان.
به نظر ما اگر کسی به روایات تخییر مراجعه کند، متوجّه خواهد شد مورد اوّل درست است. لذا حضرت جعل مضمون نکرده .
ان قُلْتُ: چرا باید مقلّد تابع مجتهد باشد؟ چه مشکلی دارد مقلّد هم مُخیّر باشد؟ همان طور که در استصحاب گفته شد «لاتنقض الیقین بالشّک»[1]
هم شامل مجتهد و هم شامل مقلّد می شود ولی چون مقلّد نمی تواند به شرایط عمل کند، مجتهد از طرف مقلّد نائب می شود؛ چون شکّ مال مقلّد است، در ما نحن فیه هم می گوییم مقلّد هم مُخَیّر باشد.
قُلْتُ: این قیاس مع الفارق است. در باب استصحاب ملاک (یعنی شک) مشترک است بین مجتهد و مقلِّد لذا در نتیجه هم مشترک اند. امّا در ما نحن فیه ملاک (تمییز الحُجّة عن اللاحُجّة) فقط مربوط به مجتهد است نه مقلِّد؛ زیرا این مجتهد است که در ادلّه ممارست دارد.
ج) آیا تخییر، بَدوي است یا استمراري؟
مرحوم شیخ انصاری (ره): تخییر، بَدوي می باشد؛ زیرا اخبار تخییر مال مُتَحَیّر است. مجتهد وقتی یک طرف را أخذ کرد، از حالت تَحَیُّر خارج می شود.
اشکال مرحوم آخوند خراسانی (ره) به مرحوم شیخ انصاری (ره): در روايات ذکر نشده که موضوع تخییر «تَحَیُّر» است. این را شما از کجا آورده اید؟! در روايات آمده خبرین متعارضین و لذا هنوز هم آن خبرین، متعارض هستند.
مرحوم نائینی (ره): مسأله مبنی بر این است که تخییر مسأله ی اصولی است یا فقهي. اگر بگوییم تخییر فقهي می باشد تا روز قیامت تخییر است. یعنی حضرت دست به مضمون بُرده؛ مثل کفّاره ی روزه ی ماه مبارک رمضان.
امّا اگر تخییر مسأله ی اصولیّة باشد (یعنی خداوند متعال یکی از روايات متعارض را جعل حُکم و حُجّت واقعي تا روز قیامت قرار داده)، نمی توان آن را دست زد.
اشکال به مرحوم نائینی (ره):
۱. معنای جعل حُکم خداوند نسبت به یکی از طرفین روایت جعل حُکم واقعی نیست. بلکه معنای آن این است که اگر مکلّف به آن عمل کند، جایز است. معنای حُجّیّت همین است.
۲. طرف و روایت مقابل هم حُکم واقعی هست.
نظر ما این است که اخذ به روايات متعارض اگر مستلزم مخالفت عملیّه نباشد، جایز است.
 
طائفه ی سوم: «الأخذ بالمُرجّحات»
مجتهدين بیشتر دنبال این طائفه هستند.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص386.