جلسه 1401/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم



حُکم تعارض خبرین طبق قاعده ی ثانویه (روایات)، حُکم به تخییر ابتدایی در طائفه ی اوّل روایات/تعارض مستقرّ بین الخبرین /: خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض مستقرّ بین الخبرین /حُکم تعارض خبرین طبق قاعده ی ثانویه (روایات)، حُکم به تخییر ابتدایی در طائفه ی اوّل روایات
 
بحث ما در مورد تعارض مستقرّ بین خبرین است که حُکم آن طبق دو مقتضای قاعده بحث می شود:
الف) مقتضای قاعده ی اوّلیّه (یا همان حُکم عقل): در جلسه ی قبل این مورد را بررّسی کردیم و عرض کردیم طبق مقتضای عقل، حُکم متعارضین «تساقط» است.
در این جلسه بحث را طبق مقتضای ثانویّه پیش خواهیم بُرد.
 
ب) مقتضای قاعده ی ثانویّة: مراد از این مقتضای قاعده ثانویّة، یعنی بر حسب اخبار و روایات حُکم شرع چیست؟
نکته: گاهی گفته می شود تخییر در مسأله ی اصولیّة و گاهی می گویند تخییر در مسأله ی فقهیّة.
مراد ما از تخییر در اینجا تخییر در مسأله ی اصولی می باشد. مثلاً در کفّاره ی صوم، مکلّف مُخیّر است بین شصت روز روزه گرفتن و بین طعام دادن شصت مسکین. این تخییر، تخییر در مسأله ی فقهیّة می باشد و محلّ بحث ما نیست. ولی وقتی گفته می شود در مورد خبرین متعارضین تخییر جاری کن و لذا مخیّری بین عمل به هر کدام از خبرین، مراد از این تخییر، تخییر در مسأله ی اصولیّة می باشد. این تخییر مربوط به ما نحن فیه است.
طوائف روايات:
طائفه ی اوّل: «الحُکم بالتخییر»
خود این طائفه به چهار گروه از روایت تقسیم می شود که برخی از آن ها دلالت بر تخییر دارند (مثل گروه اوّل و سوم) و برخی از محلّ بحث ما خارج است (مثل گروه دوم و چهارم)؛ زیرا بحث ما در مورد تخییر ابتدایی می باشد.
گروه اوّل از این روايات می فرماید تخییر بعد از «ترجیح» است. ما به خاطر احاطه بر روايات این گروه از روايات را می آوریم وگرنه به درد بحث ما نمی خورد. گروه سوم هم به درد ما نمی خورد و ما به خاطر احاطه بر روايات ذکر می کنیم. این گروه می گوید روايات متعارضین را با هم جمع دِلالی می کنیم. مکلّف بعد از جمع دِلالی بین این روايات مُخَیّر است. مثلاً یک روایت در یک موضوع دلالت بر امر می کند و یک روایت دلالت بر نهي می کند . به وسیله ی امر در نهي تصرّف می کنیم و حمل بر کراهت می کنیم و بین کراهت و اباحة مُخَیّر می شویم. بحث ما در جایی است که تخییر ابتدایی باشد لذا این گروه هم به درد ما نمی خورد.
در مورد تعداد روايات تخییر اقوال مختلف است:
مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرماید این روايات متواتر است.
مرحوم امام خمینی (ره) انکار تواتر کردند و فرمودند متضافر است .
مرحوم خوئی (ره) می فرماید اصلاً این روايات تخییر «مُفْتی به» نیست. یعنی فقیهی نیست که ابتداءً گفته باشد تخییر.
این فرمایش مرحوم خوئی (ره) بسیار مطلوب است .
گروه اوّل رواياتِ تخییر:
حسن بن جمع عن الإمام الرّضاء (عليه السّلام): «قال قُلْتُ له (عليه السّلام): يَجيئنا الأحاديث عنكم مُختلفة؟ فقال (عليه السّلام): ما جاءک عنّا فَقِسْ على كتاب الله (عَزَّ و جَلّ) و احاديثنا فإن كان يُشْبِههُما منّا و إن لم يكُن مُشْبِهِهُما فليس منّا... إذا لم تَعْلَم فَمُوَسّعٌ عليک بأيّهما أَخَذْتَ...[1]
».
یعنی اوّل به مُرَجّحات رجوع کن واگر مُرَجّحی نبود مُخَیّری.
گروه سوم روايات تخییر:
عن أحمد بن حسين الميثمي عنّه سَأَلَ الرّضاء (عليه السّلام) يوماً إلى قال (عليه السّلام): «فما وَرَدَ عليكم مِن خبرين متعارضين، فأعْرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلال أو حراماً... لَما كان في السّنّة نهي إعافةٍ أو كراهةٍ ثمّ كان الخبر الّذي خلافه فذلک رُخْصَةٌ فيما عافه... فذلک الّذي يَسَعُ الأخْذُ بهما جميعاً[2]
». اين روايت می فرماید تخییر بعد از جمع دِلالی صحیح است. ایم روایت بهترین دلیل برای تخییر بعد جمع دِلالی روايات است ولی مورد بحث ما نیست؛ زیرا بعد از مُرَجّحات گفته تخییر.
گروه دوم روايات تخییر:
عن حارث بن مغیرة عن أبي عبدالله (عليه السّلام): «قال إذا سَمِعْتَ مِن أصحابک الحديثَ و كلُّهُم ثِقَه فمُوَسّعٌ عليک حتّى تَرَى القائم (عليه السّلام) فتَرُدُّ عليه»[3]
. این دسته از روایات می فرماید در متعارضین خبرین ابتداءً تخییر است. ولی باید این روایت کما این که مرحوم شیخ انصاری (ره) ادّعاء دارد مربوط به خبرین متعارضین است یا ناظر به خبرین متعارضین نیست.
به نظر ما این روایت ناظر به خبرین متعارضین است.
برخی ها قائل هستند که این روایت مربوط به حُجّیّت خبر واحد است.
دلیل ما:
اوّلاً روایت می فرماید «وِکُلُّهم ثِقَة». لذا اگر ناظر به حجّیّت خبر واحد باشد، دیگر نیازی به این عبارت مذکور نیست؛ زیرا موثّق بودن یک راوی هم برای ما کافی است .
ثانیاً این روایت عبارت «فَمُوَسّعٌ علیک» دارد. در گروه اوّل روايات تعبیری شبیه به این آمده بود که این عبارت در اینجا ناظر به همان عبارت گروه اوّل روايات تخییر است .
ثالثاً در این روایت عبارت «تری القائم» آمده. خبر واحد تا روز قیامت حُجّت است و نیازی به امام بعد (امام قائم) ندارد امّا این روایت فرموده تخییر تا ملاقات امام بعدی . لذا مربوط به خبر واحد نیست بلکه مربوط به خبرین مختلفین است.
با این که این روایت به لحاظ دِلالی قوی هست امّا متأسّفانه چون اين روايت از کتاب احتجاج مرحوم طبرسي (ره) نقل شده، سند ندارد.
نکته: گاهی اتقان روایت، دلیل بر صحّت سند روایت می تواند باشد.
گروه چهارم روايات تخییر:
۱. قَرَأتُ في كتابٍ لعبدالله بن محمّد إلى ابالحسن (عليه السّلام): «إختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في ركعتي الفجر في السّفر... قال (عليه السّلام): فمُوَسّعٌ عليک بأيّةٍ عَمِلْتَ»[4]
.
راوی به حضرت عرض کرد من در سفرم و می خواهم نماز شب بخوانم برخی از اصحاب می گویند در مَحْمِل بخوان و برخی می گویند بر روی زمین بخوان تکلیف چیست؟ حضرت فرمود: مُخیّری. هر دو مکان جایز است نماز بخوانی .
آیا این روایت تخییر در مسأله ی اصولیّة را می فرماید یا تخییر در مسأله ی فقهیّة؟ این روایت ذو وجهین است. هر دو را می فرماید.
۲. در مورد سؤال از مسأله ی قیام بعد از هر رکعت از محضر امام زمان (عجّ): «فَکَتَبَ (عليه السّلام) أنّ فيه حديثين بأيّهما أَخَذْتَ مِن باب التّسليم كان صواباً[5]
».
آیا این نامه ی حضرت تخییر در مسأله ی اصولیّة را می فرماید یا تخییر در مسأله ی فقهیّة؟
حضرت در اینجا تقیّه کرده. بنابراین اين روايت هم ذو وجهین است.
 

[1] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، الشيخ حرّ العاملي، ج20، ص121.

[2] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة، الشيخ حرّ العاملي، ج20، ص115.

[3] الإحتجاج، الطبرسي، أبو منصور، ج2، ص357.

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص330، أبواب أبواب القبلة، باب15، ح8، ط آل البيت.

[5] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج5، ص294.