جلسه 1401/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



جمع دلالی بین روایات، دوران بین تخصیص و نسخ، اذا کان لاحد الدلیلین قدر المتیقّن، إذا كان الإخراج أو التخصيص مُسْتَهجناً/تعارض بین ادلّه (تعادل و تراجیح) /: خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض بین ادلّه (تعادل و تراجیح) /جمع دلالی بین روایات، دوران بین تخصیص و نسخ، اذا کان لاحد الدلیلین قدر المتیقّن، إذا كان الإخراج أو التخصيص مُسْتَهجناً
 
در مبحث تقدیم اظهر بر ظاهر هستیم. در پنج فصل بحث می کنیم که در طیّ دو جلسه ی گذشته دو فصل آن یعنی «دوران امر بین تصرّف در عامّ و یا تصرّف در مطلق» و «دوران امر بین اطلاق شمولي و اطلاق بدلي» را مرور کردیم و نیمی از مباحث فصل سوم یعنی «دوران بین نسخ و تخصیص» را بيان کردیم. در این جلسه به ادامه ی این مبحث خواهیم پرداخت.
دوران بین نسخ و تخصیص:
این بحث دو صورت دارد:
الف) حُکم قرآن در تقسیم ارث برای زنی که از شوهر خود فرزندی دارد (یک هشتم) یا فرزندی ندارد(یک چهارم) و حُکم روايات مثلاً مبنی بر عدم ارث زن از «عِقار»: این صورت را در جلسه ی قبل بيان نمودیم.
ب) در لسان امام باقر (علیه السّلام) آمده: «...الطَحالُ حرامٌ...»[1]
. و در لسان امام صادق (عليه السّلام) آمده: «...اجزاء الذّبیحة حلالٌ...». لذا امر دائر است بین این که آیا کلام امام باقر (علیه السّلام) مخصّص كلام امام صادق (عليه السّلام) است یا کلام امام صادق (علیه السّلام) ناسخ کلام امام باقر (علیه السّلام) است؟
فرق این صورت با صورت قبل در ایم است که در صورت قبل فقط یک شيء است و کلام معصوم (علیه السّلام) را با قرآن می سنجیدیم که کلام امام (علیه السّلام) یا ناسخ است یا مخصّص. در این صورت هر دو را باید بسنجیم به نحوی که در مطلب فوق عرض کردیم.
مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب رسائل خود بر خلاف ما این مبحث را در آخر بيان فرموده.
ایشان فرموده ما معتقدیم کلام امام باقر (علیه السّلام) در این صورت مخصّص است؛ زیرا تخصیص کثرت دارد و نسخ قلیل است.
اشکال مرحوم آخوند خراسانی (ره) به نظر ایشان: دو اشکال خیلی دقیقی به نظر ایشان دارو ولو این دو اشکال قابل رفع است :
الف) فرمایش شما با مطالب شما در گذشته متناقض است. شما قبلاً فرموده بودید عامّ بر مطلق مقدّم است؛ زیرا مطلق شک در مقتضي است و عامّ شک در مانع است. امّا در اینجا لازمه ی فرمایش شما این است که مطلق (کلام امام باقر علیه السّلام ) بر عامّ (کلام امام صادق عليه السّلام ) مقدّم است و این برعکس دلیل شما در تقدّم عامّ بر مطلق است.
کلام امام باقر (علیه السّلام) مطلق «أزمانی» می باشد امّا قول امام صادق (علیه السّلام) عامّ است لذا شما مطلق را بر عامّ مقدّم داشتید.
اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره): اشکال شما بر مبنای مرحوم شیخ انصاری (ره) وارد است؛ زیرا مرحوم شیخ انصاری (ره) قائل است به این که مطلق شک در مقتضي است و عامّ شک در مانع است. امّا مبنای ما این است که هم در عامّ و هم در مطلق شک در مانع است؛ طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری (ره) این است که آیا آن دلیل منفصل (عامّ) بيان برای مطلق هست یا نه و با شک در بیان شک در مقتضي است و مقدّمات حِکمَت سه مورد است که یکی این مقدّمات در مقام بیان بودن متکلّم است. و ما احتمال می دهیم آن عامّ منفصل بيان مطلق باشد. لذا مطلق شک در مقتضي است. امّا ما قبلاً در جواب عرض کردیم مراد از بيان در اینجا قرینه بر بيان متّصل است نه منفصل تا مطلق شک در مقتضي باشد. والّا باید فاتحه ی همه ی مطلقات را خواند! لذا طبق مبنای ما این اشکال مرحوم آخوند خراسانی (ره) وارد نیست.
ب) اگر شنیدید که اظهر بر ظاهر مقدّم است، باید قرائن در خود کلام باشد نه قرینه ی خارجیّة. قرینه ی خارجی در کلام شما این است که فرمودید: چون در دنیا در خارج نسخ کم است و تخصیص زیاد است، کلام امام باقر (علیه السّلام) را از باب تخصیص بر قول امام صادق (علیه السّلام) مقدّم می کنیم. لذا یا قرینه ی خارجی برای کلام ظهور درست نمی شود.
اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره): ما نیازی به ظهور نداریم. بلکه برای مجتهد تقدّم داشتن کلام امام باقر (علیه السّلام) مهمّ است. هر چند ظهور برایش ثابت نشود .
تا اینجا ما «ثِنایی و اصولی» بحث کردیم. امّا به لحاظ فقهي می گوییم کلام هر دو معصوم (علیهماالسّلام) تقدّم و تأخّر مؤثر نیست بلکه هر رو لسان نبي مکرّم اسلام است. اگر در لسان پیامبر اسلام این دو روایت جاری شود، می گوییم اوّلی (الطحالُ حرامٌ) تخصیص است.
 
۴. «إذا كان لأحد الدليلين قدرُ المتيقّن»
مثل مثال عموم و خصوص من وجه در نقطه ی اشتراک (عالِم فاسق برای شمول یا عدم حُکم اکرام). و ما علم داریم بر بُغض مولی بر انسان فاسق. این علم سبب می شود که ما مورد نقطه ی اشتراک (عالِم فاسق) را از تحت «اکرم العُلماء» بیرون بیاوریم. البته این ظهور ساز نیست. زیرا ظهور باید به کلام پیچیده باشد ولی این حُکم مذکور سبب می شود آن را بر این مقدّم کند.
 
۵. «إذا كان الإخراج أو التخصيص مُسْتَهجناً»
مثال همان عامّین من وجه است ولی با این فرض که دَه «عالِم عادل" است و نَوَد «عالِم فاسق» است. اگر بخواهیم «عالِم فاسق» را از تحت «اکرم العُلماء» بيرون ببریم، عالِمی نمی ماند! لذا برای مولی زشت است فقط برای چند نفر عالِم عادل امر به اکرام کند.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج23، ص161.