جلسه 1401/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم



تعریف تعارض و فرق آن با تزاحم/تعارض ادلّه یا خبرین /خاتمه اصول



 
موضوع: خاتمه اصول/تعارض ادلّه یا خبرین /تعریف تعارض و فرق آن با تزاحم
 
دو مبحث یا مقام دیگر از بحث قاعده ی قُرعة مانده.
مقام يا امر نُهُم: آیا قُرعة امر واجبی است یا مستحب است؟
ما در اینجا تفصیل قائلیم؛ اگر واقعاً حُکم شرعي موجود است که مکلّف باید به آن عمل کند و رله شناسایی آن فقط قُرعة هست، مُسلّماً قُرعة در این فرض واجب است مطلقاً (چه واقع معیّن داشته باشد و مکلّف نمی داند و چه واقع معیّن نداشته باشد)؛ زیرا حُکم شرعي هست فرض اين است كه شناخت موضوع اين حُكم متوقّف بر قُرعة می باشد و اگر به قُرعة عمل نشود حُکم شرعي زمین می ماند. ولی اگر چنین حُکم شرعي موجود نباشد، عمل به قُرعة واجب نیست.
 
مقام يا امر دَهُم: آیا برای قُرعة کشی کیفیّت خاصّی تعیین شده؟
در مورد کیفیّت قُرعة در ماجرای حضرت یونس (سلام الله علیه) چیزی ذکر نشده. ولی در مورد ماجرای حضرت مریم (سلام الله علیها) در روايات آمده کن حافظان کنیسه نام خود را روی قلم نوشتند و بعد به رود "اُرْدُن" انداختند و گفتند هر کدام از این قلم ها بالا آمد کفالت و سرپرستی حضرت مریم (سلام الله علیها) بر عُهده ی اوست. قُرعة به نام حضرت زکریّاء (علیه السّلام) در آمد.
در روایتی از أميرالمؤمنين (علیه السّلام) آمده که مردی همراه با گروهی از همشهری های خود به سفری رفت و اموالی هم داشت و در آن سفر از دنیا رفت. همراهان آن مرد به وارثش گفتند تَرَکه ی پدر تو این اموال است. بین پسر آن مرد (یعنی وارث) با همراهان آن مرد فوت شده در سفر بر سر آن اموال اختلاف افتاد. دعواء را خدمت أميرالمؤمنين علی (علیه السّلام) آوردند و گفتند یا علی قضاوت کن. حضرت فرمود: انگشترهایتان را من بدهید. آن ها که پنج نفر بودند انگشترشان را به حضرت دادند و حضرت انگشتر خود نیز از دست مبارک خود بیرون آوردند. و همه ی آن انگشترها را درون کیسه ای ریختند و فرمودند هر کسی انگشتر مرا از آن کیسه بیرون آورد قول او درست است. چنین کردند و یکی از آن ها قولش صادق شد.
بنابراین کیفیّت خاصّی برای قُرعة کشی ذکر نشده.
قواعد چهارگانه و نسبتشان با استصحاب تمام شد.
 
مقصد هفتم: في تعارض الأدلّة (تعادل و تراجیح)
نکته:
۱. مرحوم شیخ انصاری(ره) این بحث را در خاتمه قرار داده. لذا به همین خاطر تعارض ادلّه را در قالب مقصد هفتم قرار دادیم. این کار مرحوم شیخ انصاری (ره) مورد نقد است؛ زیرا اگر طبق این کار ایشان این بحث خارج از علم اصول به حساب می آید و حال آن که این بحث از اشرف علم اصول است .
۲. فقهاء فرموده اند «في تعارض الأدلّة» ولی بهتر است بگوییم «تعارض الخبرین»؛ زیرا تعارض ادلّه را بگوییم، "تعارض اجماعین، «تعارض شُهرتین، تعارض دو قول لُغوي» را هم می گیرد و حال آن که بحث ما در مورد تعارض دو یا چند خبر است.
مقامات بحث:
۱. آیا بحث از تعارض ادلّه یا تعارض خبرین مسأله ی اصولی می باشد یا قاعده ی فقهی می باشد؟
قبلاً عرض شد که موضوع علم اصول "الحُجّیّة في الفقه" است. یعنی مکلّف می داند بین خود و پروردگارش حُجّتی هست امّا خصوصیّات آن حُجّت را نمی داند.
بنابراین اگر دو خبر یا دلیل متعارض شدند تکلیف مکلّف تخییر است یا ترجیح است؟
۲. تعریف تعارض چیست؟
الف) مرحوم شیخ انصاری(ره): «متعارضان التّنافي مدلولی الدلیلین تناقضاً أو تضادّاً».
اشکال به این تعریف:
اوّلاً: در علم فلسفه و منطق گفته شده بطلان هر دلیل این است که اگر بپذیریم لازمه اش تناقض است.
گفته می شود نتیجه این مطلب گاهی تناقض است گاهی تضادّ.
عرض می کنیم تناقض است نه تضادّ؛ زیرا برگشت تضادّ به تناقض است ؛ زیرا وقتی می گوییم فلان عمل یا واجب است یا مستحب، معنایش این است که مستحب یعنی واجب نیست.
ثانیاً: اگر بگوییم «التّنافي مدلولی الدلیلین ثبوتاً» معنایش این است که «عامّ و خاصّ، مطلق و مقیّد، حاکم و محکوم، وارد و مورود» هم داخل در این مبحث باشد؛ زیرا همه ی این ها هم «تنافي مدلولی الدلیلین» است. و حال آن که اصلاً این موارد در بحث ما داخل نیستند.
ب) مرحوم آخوند خراسانی(ره): «التّنافي مدلولی الدلیلین تناقضاً أو تضادّاً في الدلالة و الإثبات».
اشکال به این تعریف: کلمه ی تضادّ در تعریف مرحوم آخوند خراسانی(ره) همانطور که به تعریف مرحوم شیخ انصاری(ره) هم اشکال گرفتیم درست نیست.
ج) تعریف درست از نظر ما: «التّنافي مدلولی الدلیلین تناقضاً في دلالة و الإثبات».
 
مقام سوم: چه فرقی بین تزاحم و تعارض است؟
این بحث جدید است که نه در رسائل است و نه در کفایه.
مثال برای تزاحم: دو دلیل «صلّ» و «لاتَغْصب» در اجتماع امر و نهي. در اینجا هر دو دلیل ملاک دارند. و ملاک ها با هم متعارض هستند.
در تعارض ممکن است اصلاً هیچ کدام از دلیلین ملاک نداشته باشند و یا یکی ملاک داشته باشد و دیگری ملاک نداشته باشد.
المتعارضان: «هو المتکاذبان في مقام الجعل و الإنشاء». در این فرض برای علاج باید به سراغ مُرجّحات سندی و راوی می رویم.
أمّا المتزاحمان: «فهما متصادقان في مقام الجعل و المتزاحمان في مقام الإمتثال». در این فرض برای علاج باید ببینیم «اقوا ملاکاً» کدام دلیل است.