جلسه 1401/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم



دلیل اصالة الصحة، هل المطلوب الصحة عند الفاعل او عند الحامل؟ جریان اصالة الصحة فی فعل المسلم بعد عمل المُسلم/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /خاتمه ی استصحاب از تنبیهات



 
موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /دلیل اصالة الصحة، هل المطلوب الصحة عند الفاعل او عند الحامل؟ جریان اصالة الصحة فی فعل المسلم بعد عمل المُسلم
 
در جلسه ی گذشته عرض کردیم که تنها مدرک معتبر در خصوص أصالة الصّحة در فعل غیر، بنای عُقلاء می باشد و روایات در این زمینه امضای این بناء است لذا مؤیّد محسوب می شوند نه دلیل مؤسس.
مرحوم شیخ انصاری(ره) می خواهند با روایت "مَسْعَدَة بن صدقة» استدلال بر أصالة الصّحة کند.
روایت مََسْعَدة بن صَدَقة: «سَمِعتَه (عليه السّلام) يقول: كلّ شيءٍ لک حلال حتّی تَعلم حرام بعینه فتَدَعَه مِن قِبَلِ نفسک وذلک مثل الثوب...»[1]
.
مرحوم شیخ انصاری(ره) می فرمایند این روایت دلیل بر أصالة الصّحة می باشد؛ زیرا حضرت أصالة الصّحة را در عقود ایجاد کرده خرید لباس از بازار، خرید غلام از بازار، عقدی که برای آن دختر در ذیل روایت خوانده شده که ممکن است اُخت یا رضیعة باشد و... لذا أصالة الصّحة حُجّت است.
اشکال به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری(ره): این استدلال شما صحیح نیست؛ زیرا حضرت صحّت را به خاطر اجرای آن در عقودی که ذکر فرموده اند نمی دانند بلکه با توجّه به صدر روایت (کلّ شيءٍ حلال...) که قاعده ی كلّی می باشد از باب اصل برائت یا أصالة الحلّیّة می دانند .
روایاتی که توهّم معارضه با ادلّه ی أصالة الصّحة دارد:
الف) «سُئِلَ عن رَجُل جمّالٍ أسْتُكري مِنه إبِلٌ و بُعِثَ معه زيتٌ إلى ارضٍ فزعم أنّ بعض... قال (عليه السّلام) إن شاءَ أخَذ زيت و قال إنّه إن خَرَق ولكنّه لايُصدَق إلّا ببيّنةٍ عادل»[2]
.
از حضرت سؤال شد که شُترداری اجیر شده که روغن زیتونی را از فلان شهر به فلان شهر ببرد. وقتی به مقصد رسیده متوجّه شده اند مقدار آن کمتر است. از حامل پرسیده اند چرا کم است او گفته در راه مَشک این روغن پاره شد و مقداری از آن ریخته شده. حضرت فرمود او «ضامن» است.
مرحوم نراقی(ره) می فرماید : لازمه ی أصالة الصّحة در فعل مُسْلم این است که شُتردار حامل روغن زیتون ضامن نباشد در حالی که حضرت می فرماید او ضامن است؛ این روایت با أصالة الصّحة في فعل المُسلم معارض است.
جواب به فرمایش مرحوم نراقی(ره):
کجای این روایت معارض است؟! اوّلاً در اینجا فعلی در کار نیست. بر فرض این که گفتار شُتردار حامل روغن زیتون را هم فعل محسوب کنیم، می گوییم أصالة الصّحة در جایی هست که موجب ضرر دیگری نباشد.
ب) روايتی هست که ما مضمون آن را نقل می کنیم و آن این است که کسی در زمان أمير المؤمنين (عليه السّلام) مانند رسم قدیم کارش این بود که از مردم لباس می گرفت و می شُست و بعد در در ازای کار پول می گرفت و آن لباس ها را تحویل صاحبش می داد. در موردی لباس پاره ای را تحویل صاحب لباس کرد و از حضرت علی (علیه السّلام) حُکم این دعوی را خواستند و حضرت فرمود او ضامن است. این در حالیست که امام باقر (علیه السّلام) در جایی فرموده اگر آن شخص مؤمن باشد، ضامن نیست.
جواب به این اشکال: همان جوابی که نسبت به توهّم تعارض روایت اوّل با أصالة الصّحة بیان نمودیم در اینجا هم می آید. و نسبت به تعارض ظاهری جواب امیر المؤمنین و امام باقر (علیهما السّلام) باید گفت آن فرد لباس شوی در زمان أمير المؤمنين (عليه السّلام) متّهم بوده و أصالة الصّحة نسبت به فرد متّهم جاری نمی شود.
ج) در زمان معصوم (عليه السّلام) مرسوم بوده آب انگور را می جوشاندند و وقتی دو ثُلث آن می رفت و یک ثُلث آن باقی می ماند، می نوشیدند. اهل سنّت در این مسأله مسامحه می کنند و به رفتن و بخار شدن نصف آب انگور هم اکتفاء می کنند و حُکم به حلّیّت می کنند.
از حضرت پرسیده شد اگر کسی آب انگوری را آورد و ادّعاء کرد دو ثُلث آن با جوشاندن رفته یک ثُلث باقیمانده. آن را بنوشم؟ حضرت فرمود بنوش «...إن كان مأموناً..»[3]
.
جواب به این توهّم تعارض این روایت: این روایت هم معارض نیست؛ زیرا حضرت فرموده اگر آن فردی که آب انگور را آورده متّهم نیست بنوش.
د) از حضرت پرسیده شد اگر کسی آب انگوری را آورد و ادّعاء کرد دو ثُلث آن با جوشاندن رفته یک ثُلث باقیمانده. ولی خودش بر نصف می نوشد. آن را بنوشم؟ حضرت فرمود: خیر؛ ننوش.
جواب به این توهّم تعارض این روایت: این روایت شاهد جواب توهّم تعارض روایت دوم و سوم با أصالة الصّحة می باشد. یعنی این روایت می گوید آن فردی که آب انگور را آورده و خودش بر نصف می نوشد، متّهم است و أصالة الصّحة در حقّ او جاری نمی شود.
 
مقام يا امر چهارم: «هل المطلوب الصّحة عند الفاعل أو عند الحامل؟»
این بحث مهمّی است.
فاعل: کسی که کاری را انجام می دهد .
حامل: کسی که فعل فاعل را حمل بر صحّت می کند.
بنابراین بحث این است که آیا میزان، صحّت کار نزد فاعل است یا حامل؟
دو وجه است:
الف) الصّحة عند الفاعل: زیرا علّت حمل بر صحّت عمل این است که "کونه عاقلاً، مریداً للعَمل" . لذا معلوم می شود هر کسی کارش را طبق میزان خودش انجام می دهد .
ب) الصّحة عند الحامل: هر چند که فاعل طبق کار خودش عمل را انجام می دهد امّا باید کار طبق نظر حامل انجام شود تا ذمّه ی حامل بریء شود.
به نظر ما «الصّحة عند الحامل» میزان است. بنابراین شش صورت است:
در دو صورت نمی توان أصالة الصّحة را جاری کرد:
۱ . جایی که مکلّف می داند فاعل جاهل به مسأله است ولو خود فاعل به زعم خودش بگوید من مسأله را می دانم؛ زیرا میزان صحّت عند الحامل است.
۲ . مکلّف می داند فاعل جاهل نیست امّا بین اعتقاد خود و فاعل نسبت به صحّت عمل، بُعد المشرقین است! یعنی فاصله ی زیادی بین دو عقیده است. مثلاً به عقیده ی فاعل بر خلاف عقیده ی حامل، در نماز جمعه، امام باید حمد و سوره را به «جَهْر» بخواند.
امّا در چهار صورت می توان جاری کرد:
۱. مکلّف نمی داند که فاعل، عالم به احکام و احوال مسأله هست یا جاهل. در این فرض أصالة الصّحة جاریست؛ «لوجود السيرة، لعدم التفتیش».
۲. مکلّف علم دارد به این که فاعل عالم به مسأله هست امّا نمی داند با عقیده ی او موافق یا مخالف است.
۳. مکلّف می داند که فاعل عالم به مسأله هست و علم فاعل نیز با علم مکلّف یکسان است. در این فرض هم أصالة الصّحة جاریست.
۴. مکلّف می داند که فاعل عالم به مسأله هست و علمش نیز با علم او موافق است ولی به نحو اعمّ و اخصّ من وجه . به این نحو که مثلاً فاعل معتقد است خواندن عقد هم به صورت فارسی هم جایز است امّا مکلّف معتقد است فقط به صورت عربی صحیح جایز است. حال فرض این است که جناب فاعل دختری را عقد کرده که مکلّف نمی داند به فارسی صیغه ی عقد را جاری کرده تا عقد آنها باطل باشد یا به عربی به جا آورده تا عقد صحیح باشد. در این فرض نیز أصالة الصّحة جاریست؛ «لوجود السيرة، لعدم التفتیش».
 
مقام و امر پنجم: «جریان أصالة الصّحة في فعل المُسلم بعد عمل المُسلم»
أصالة الصّحة بعد از اتمام عمل مُسلم جاری می شود.
امّا جریان این اصل در «أثناء عمل مُسلم» در «في ما مَضي» جاریست نه در «في ما يأتي».
 

[1] الفصول المهمة في أصول الأئمة، الشيخ حرّ العاملي، ج1، ص633.

[2] عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، النراقي، المولى احمد، ج1، ص233.

[3] المباني في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي، ج1، ص131.