جلسه 1401/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم



اجزاء غیر مستقلّة، جواز یا عدم جواز استثنائات شمولیّت قاعده ی تجاوز در شک در صحّت، جریان یا عدم جریان قاعده ی تجاوز در شروط عمل/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /خاتمه ی استصحاب از تنبیهات


 
موضوع: خاتمه ی استصحاب از تنبیهات/تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه /اجزاء غیر مستقلّة، جواز یا عدم جواز استثنائات شمولیّت قاعده ی تجاوز در شک در صحّت، جریان یا عدم جریان قاعده ی تجاوز در شروط عمل
 
در جلسه ی قبل عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری (ره) در بحث آینده (یعنی بحث طهارات ثلاث که ما آن را در عنوان جداگانه ای آوردیم) فرموده: در طهارات ثلاث (غُسل، وضوء و تیمّم) در «أثناء» قاعده ی تجاوز جاری نمی شود. و علماء در این اتّفاق نظر دارند.
ایشان در ضمن توجیه این مطلب، فرمایشاتی دارند که مربوط به بحث ماست و آن این است که مکلّف در صورتی در «اثناء» شک در طهارات ثلاث داشته باشد، باید برگردد و لذا این مطلب را توجیه می کنند و می فرمایند:
طهارات ثلاث «عمل واحد» هستند. ولذا در «هوي و نهوض» مکلّف در صورت شک باید برگردد و یا حتّی در «قرائت» هم باید برگردد؛ چون رکوع و... عمل واحدی می باشند.
بعد ایشان فرمودند علماء، «غُسل و تیمّم» را هم به «وضوء» در این بحث تسرّی داده اند.
اشکال به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری(ره):
اوّلاً درباره ی وضوء ما روایت داریم و احتیاجی به توجیه مذکور شما نیست.
ثانیاً شما اجزاء غیر مستقلة را با اجزاء تبعي قیاس کردید. امثال هُوي و نهوض واضح است که جزء اجزاء تبعي می باشد و لذا قاعده ی تجاوز در این نوع اجزاء جاری نمی شود. امّا «حیّ علی خیر العمل» نسبت به ما قبل که از قبیل اجزاء غیر مستقلة هست و موضوعی دارند و تجاوز یا عدم تجاوز در موردش صدق می کند.
ثالثاً توجیه شما مبنی بر واحد بودن مجموع عمل (مثل وضوء) و عدم امکان جریان قاعده ی تجاوز برای این عمل در «أثناء»، درست نیست ؛ زیرا اگر این چیزی که می فرمایید بپذیریم، باید همیشه و همواره قاعده ی تجاوز در «قاعده ی فراغ» ببینیم؛ زیرا نماز، حَجّ و... عمل واحد است.
رابعاً میزان تجاوز و عدم تجاوز است مطلقاً؛ چه مستقلة باشد، چه غیر مستقلة. بنابراین اين تقسیم «مستقلة و غیر مستقلة» نباید ما را فریب دهد!
البته اگر کسی در اجزاء غیر مستقلة شک کرد، نباید صورت محفوظ باشد والّا قاعده ی تجاوز جاری نمی شود. یعنی اگر مکلّف لفظ «صراط» را در فراز «اهدنا الصراط المستقيم» به صورت «سین» تلفّظ کرده و نمی داند نمازش درست است یا نه، نمازش باطل است.
مقام يا امر یازدهم: جواز یا عدم جواز استثناءات شامل شدن قاعده ی تجاوز در شک در صحّت
مرحوم شیخ انصاری(ره) می فرماید: روايات فقط شک در وجود را شامل می شود و شک در صحّت را شامل نمی شود و در اینجا قاعده ی تجاوز جاری نیست؛ مگر دو راه داشته باشیم:
الف) اجماع (مفاد کان تامّة)
ب) تنقیح مَناط (مفاد کان ناقصة)
بعد ایشان می فرمایند یک روايتی هست شاید شک در صحّت را می گوید: «انّما اذا کنت الشک في شيءٍ لم تَجِزه...»[1]
. زیرا ضمیر «هاء» در عبارت «لم تجزه» به شيء بر می گردد و لذا معلوم می شود آن شيء هست و مکلّف از آن شيء تجاوز کرده و این می شود شک در صحّت.
اشکال به این فرمایش شیخ انصاری(ره): با توجّه به روایاتی که قبلاً ذکر شد، میزان «ذُکْر» در حین عمل است مطلقاً. چه شک در وجود باشد که می آورد و چه شک در صحّت باشد که صحیحاً می آورد.
مقام يا امر دوازدهم: جریان یا عدم جریان قاعده ی تجاوز در شروط
در اینجا چهار قول است:
الف) قول مرحوم مقدّس اردبیلی و مرحوم کاشف الغِطاء (رحمةالله علیهما): در شک در شرط نیز قاعده ی تجاوز جاری می شود در صورتی که مکلّف خود را در هیئت صلاة بلکه داخل در صلاة در حالی که «بسم الله...» را آغاز کرده یا نکرده ببیند.
ب) مرحوم صاحب مدارک (ره): قاعده ی تجاوز مطلقاً در شروط جایز نیست و لذا باید مکلّف شاک نمازش را به بزند و وارسی تا شکّش برطرف شود.
ج) مرحوم شیخ انصاری(ره): ایشان تفصیل خوبی مطرح فرمودند. ایشان می فرمایند: نسبت به نمازی که مکلّف شاک در آن حضور دارد و داخل شده قاعده ی تجاوز جاری می باشد امّا نسبت به نمازهای آتی او باید احراز کند که واجد آن شرط هست یا خیر .
د) تفصیل دیگر: اگر قاعده ی تجاوز أمارة باشد، مطلقاً جاری می باشد؛ چه نمازی که در آن داخل شده و چه نمازهای آتی. امّا اگر این قاعده اصل باشد، قاعده ی تجاوز جاری نیست.
نظر ما: ما باید تمام شرایط را یک به یک در نظر بگیریم و ببینیم چگونه است.
الشرایط علی اقسامٍ:
١. شروط مقوّم نماز: مثل قصد قُربة یا قصد امر یا قصد تمییز. در اینجا در صورت شک در اثناء، نماز باطل است چون قصد قُربة روح نماز است و اگر آن را از نماز بگیریم دیگر از نماز چیزی باقی نمی ماند.
۲. شروطی که مقوّم نیست ولی جایگاه احرازش در آغاز نماز است: مثل اذان و اقامة. در اینجا قاعده ی تجاوز جاری می باشد؛ چون جایگاهش در آغاز نماز است و چون در اثناء نماز مکلّف شک کرده جایگاه آن گذشته است.
مسألةٌ: اگر مکلّف در حال خواندن نمازی باشد که قصد نماز عصر را کرده و نمی داند نماز ظهر را خوانده یا خیر. این مسألة از همین مورد شرط دوم است که ذکر کردیم و لذا قاعده ی تجاوز در اینجا هم جاری می باشد امّا نه به صورت کلّی بلکه نسبی؛ به این نحو که قاعده ی تجاوز نماز عصر مکلّف را واجد شرط (سبق الظُهر) می داند امّا این که مکلّف نماز ظهر را خوانده، قاعده تجاوز آن را ثابت نمی کند و لذا مکلّف باید بعد از نماز عصر، نماز ظهر را نیز بخواند.
۳. شروطی که مقوّم نیست و جایگاهش آغاز نماز است امّا استمرار دارد: مثل طهارت ثوب یا استقبال قبله.
این شروط سوم اقسامی دارد که در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد.
 

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص470، أبواب الوضوء، الغسل المستحب.، باب42، ح2، ط آل البيت.