جلسه 1401/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم



تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه بیان قاعده ی ید/خاتمه ی استصحاب /تنبیهات استصحاب

 

 
موضوع: تنبیهات استصحاب/خاتمه ی استصحاب /تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه: بیان قاعده ی ید
 
در دو جلسه ی قبل عرض شد بحث چهارم از تنبیهات استصحاب اختصاص دارد به تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه (قاعدة الیَد، قاعدة القُرعة، أصالة الصّحة في عمل النّفس، أصالة الصّحة في عمل الغير).
در این جلسه قبل از طرح مساله ی تعارض یا نسبت استصحاب با این قواعد، تک تک به بیان این قواعد می پردازیم.
قاعدة اليَد:
مقدّمه:
ما دو قاعده داریم که لفظ «یَد» در هر دو آمده:
الف) قاعدة الیَد
ب) قاعدة علی الیَد
هر دو از قواعد فقهیّة هستند ولی با هم فرق دارند به این نحو که مراد از لفظ «یَد» در «قاعده ی ید»، صِرْف «استیلاء شيء» می باشد. و این استیلاء نشانه ی «ملکیّت» و سایر چیزهای مربوطه مثل «زوجیّت» هست. امّا کلمه ی «یَد» در «قاعد ی علی الیَد» به معنای «ضمان» است؛ مثل ضمان در مثلاً در عاریة.
اصل بحث:
«قاعده ی یَد» در چند مقام بحث می شود:
مقام اوّل: قاعده ی ید، «قاعده ی فقهیّة» می باشد.
میزان در «قاعده ی فقهیّة» و «مسأله ى اصولیّة» چیست؟
 
الف) تمایز بین قاعده ی فقهی و مسأله ی اصولی، «التمایز بالمحمولات» است. مسأله ی اصولی چون تمام محمولات آن «حُجَج» است در مورد «حُجّت» بحث می کند. مثلاً الخبر الواحد حُجّة، الظواهر حُجّة و...
ان قُلت: برخی از مسائل اصولی هستند که محمول در آن ها «حُجّیّة» نیست. مثل باب مُلازملات (ملازمة بين وجوب أو حُرمة مقدّمة و ذي المقدّمة) يا باب مفاهيم.
قُلْتُ: بازگشت ملازمه به حُجّت است؛ يعنی مثلاً آیا برای مفهوم حُجّت وجود دارد یا خیر؟.
ان قُلت: برخی از مسائل اصولی، بحث در دلالت است نه حُجّت. مثل «هل الأمر يَدلّ علی الوجوب أو لا؟».
قُلْتُ: بازگشت دلالت هم به حُجّت است . یعنی بر وجوب یا حُرمت حُجّت داریم یا نه.
بنابراین محمولات مسائل اصولی یا به طور مستقیم و یا در نتیجه، «حُجَج» است .
امّا قواعد فقهی بحث از «حُکم شرعي» می کند؛ مثل «الصوم واجبةٌ». و یا بحث از «حُكم وضعي» می کند؛ مثل «ما یُضْمَن بصحيحة، يُضْمَن بفاسدة» که البته بازگشتش به حُکم شرعی است.
بنابراین اگر میزان این چیزی که عرض کردیم باشد، قطعاً قاعده ی یَد قاعده ی فقهی می باشد.
ب) تمایز قواعد فقهی با مسائل اصولی در این است که مسأله ی اصولی مربوط به «مجتهد» است ولی قاعده ی فقهی مربوط به اعمّ از مجتهد و مقلِّد است.
اگر این میزان درست باشد، قاعده ی یَد از قواعد فقهی می باشد و در نتیجه مقلِّد هم می تواند از آن استفاده کند به شرط این که او کمی مسأله دان باشد .
البته این میزان تامّی نیست و کامل درست نیست و لذا مقلِّد در عموم مسائل نمی تواند استفاده کند .
ج) فرق قواعد فقهی با مسائل اصولی این است که مسأله ی اصولی کُبری هستند و تا صُغری به آن ضمیمه نشود، به درد نمی خورد. «وجوب صلاة الجُمعة ممّا قام به خبر الواحد، و خبر واحد حُجَّة».
امّا قواعد فقهی مستقیماً به سراغ صُغری می رود و کاری به کُبری ندارد. «کلّ شيء حلال حتّی تعرف الحرام بعينة»[1]
.
اگر این میزان باشد، باز هم قاعده ی یَد قاعده ی فقهی می باشد؛ زیرا «یَد» مستقیماً به سراغ صُغری می رود.
نظر نهایی ما: مُسَلّماً قاعده ی یَد، از قواعد فقهیّة می باشد.
 
سؤال: کتاب شما کتاب اصول است پس چرا قواعد فقهی را در اینجا مطرح نمودید؟
جواب: برای این آوردیم تا نسبت استصحاب را با قاعده ی یَد بسنجیم.
 
مقام دوم: مراد از «یَد» چیست؟
 
معنای لُغوی «یَد»: کلمه ی «یَد» در لُغت عرب به معنای «دست» است. لذا قرآن می فرماید: ﴿...ذلک بما قَدَّمَتْ أيديكم و أنّ الله ليس بظلّامٍ للعَبيد...﴾[2]

نکته ی قرآنی خارج از درس: قرآن کریم همه ی گناهان را به دست نسبت می دهد در حالی که برخی از گناهان از باقی اعضاء و جوارح و جوانح نیز سر می زند . و این به خاطر اقربیّت و غالب بودن انجام گناه با دست است. لذا از باب مَجاز و غلبه است.
معنای اصطلاحی «یَد»: مراد از «یَد» در اصطلاح یعنی «استیلاء».
استيلاء هم در جاهای مختلف معانی مختلفی دارد. مثلاً اگر کسی اسبش در طویله ی خانه اش باشد، یعنی بر آن اسب استیلاء دارد. یا اگر زنی به عنوان همسر در اختیار دارد، نشانه ی استیلاء و در نتیجه زوجیّت است. بنابراین «استیلاء کلّ شيء بحَسَبه». پس استیلاء حسّی مراد نیست لذا اگر منزلی در ثبت اسناد به نام کسی باشد آن شخص بر آن استیلاء دارد و مالک آن است.
مقام سوم: دلیل بر «حُجّیّت یَد» چیست؟
سه دلیل ذکر شده:
۱. بنای عُقلاء: عُقلاء عالَم قائل اند به این که «یَد» حُجّت است. بنابراین کسانی که مستولی هستند، غالباً استیلاء واقعی دارند.
اشکال: بنای عُقلاء خوب است ولی به درد اصل مسأله می خورد نه همه ی مسأله؛ زیرا این دلیل، «دلیل لُبّی» است و دلیل لُبّی اطلاق
ندارد و مجتهد نمی تواند در موارد مشکوک به بنای عُقلاء تمسّک کند.
۲. ضرورة: اگر «یَد» دلیل بر حُجّت نباشد، نظام زندگی و معاملات مردم به هم می ریزد. اتّفاقاً در روايات به این دلیل اشاره شده ؛ لذا امام صادق (عليه السّلام) می فرماید: «و لولاه لَما قام للمسلمین سوقٌ»[3]
.
اشکال: این دلیل هم هر چند دلیل بدی نیست ولی باز هم اطلاق ندارد. ما به دلیلی نیاز داریم که دارای «دلالت لفظیّة» باشد تا بتوانیم در موارد مشکوک استدلال کنیم.
۳. روایات: روايات ما سه دسته هستند:
الف) گروهی از روايات می گویند «یَد» حُجّت است. و نسبت به أمارة بودن یا اصل بودن آن ساکت است.
مثل این روایت: «ما رواه حَمزة بن حُمران: قال قُلتُ لأبي عبدالله (عليه السّلام): أَدْخل السوق (أو أريد) أن أشْتَري جاريةً؛ فتقول الجارية إنّي حُرَّةٌ. فقال: إشْتَرْها إلّا أن يكونَ لها بيّنة»[4]
.
ب) گروه دیگری از روايات می گوید «الیَدُ أمارةٌ».
ج) گروه دیگری از روايات می فرماید «یَد» اصلی از اصول است .
 

[1] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج55، ص202.

[2] سوره آل عمران، آيه 182.

[3] عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج1، ص392.

[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص250، أبواب بيع الحيوان، باب5، ح2، ط آل البيت.