جلسه 1401/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم



تعارض عَرضی استصحابین/خاتمه ی استصحاب /تنبیهات استصحاب



 
موضوع: تنبیهات استصحاب/خاتمه ی استصحاب /تعارض عَرضی استصحابین
 
در جلسه ی قبل عرض شد «تعارض الإستصحابین»دو صورت دارد:
الف) تعارض طولی استصحابین
ب) تعارض عَرْضی استصحابین
در جلسه ی گذشته تعارض طولی استصحابین را بيان نمودیم و تعارض عرضی استصحابین جا ماند. لذا در این جلسه قبل از ادامه ی بحث تعارض یا نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه به تعارض عرضی استصحابین می پردازیم.
تعارض عرضی استصحابین:
فرض بر این است دو ظرف مُشتبه داریم که سابقاً هر دو پاک بودند امّا قطره ی خونی در یکی از این دو إناء افتاده. در اینجا جاری نمودن اصل طهارت نسبت به یکی از این دو إناء، با اصل طهارت در إناء دیگر معارض است.
چند قول در این مسأله بيان شده:
۱. قول مرحوم شیخ انصاری «ره»: در اطراف علم اجمالی اصل استصحاب جاری نمی شود.
دلیل: اصلاً مُقتضي اجرای اصل استصحاب نیست تا به دنبال مانع برویم؛ زیرا اگر بخواهیم در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری کنیم، «تناقض صدر مع الذّیل» لازم می آید. به این نحو که صدر روایت (در مثال إناءين مذکور در صورت اجرای استصحاب در هر یک از دو ظرف) می فرماید هر دو ظرف پاک است. امّا ذیل روایت می فرماید یکی از این دو ظرف یقیناً نجس است؛ زیرا روایت استصحاب می فرماید: "لاتنقض الیقین بالشّک بل تنقضه بیقین آخَرَ مثلِه". پس در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود.
اشکال به این دلیل ایشان:
اوّلاً: کلمه ی «مثله» در همه ی روايات استصحاب نیست بلکه فقط در یک روایت آمده.
ثانیاً: این عبارت «مثله» به زیان شماست! زیرا یقین دوم اجمالی و یقین اوّل تفصیلی می باشد. لذا باید یقین دوم نیز تفصیلی باشد .
جواب به اشکال اوّل: ما «یُحْمَلُ المطلق على المقيّد» می کنیم. کأنّه حضرت مرادشان اين است كه در همه ی روايات «مثله» مفروض است.
جواب به اشکال دوم: مراد از مماثلت، مماثلت در اصل علم است نه در صفات علم (اجمالی یا تفصیلی بودن).
بيان شیخ انصاری «ره» بیان خوبی می باشد. البته یک بیان دیگر هم دارد که بعداً ذکر خواهیم کرد.
۲. قول مرحوم آخوند خراسانی«ره»: در جایی که مستلزم مخالفت عملیّة باشد (مثل مثال دو ظرف مُشتبه که الآن عرض شد)، اصل استصحاب جاری نیست؛ زیرا در صورت اجرای استصحاب طهارت هر دو را مرتکب شده ایم و لذا استلزام مذکور لازم می آید.
ولی در جایی که مستلزم مخالفت عملیّة نیست (مثل نجس بودن إناءين در سابق و سپس تطهير أحدهما) مشکلی نیست؛ بنابراين اگر استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری شود، مخالفت عملی لازم نمی آید بلکه نهایتاً «مخالفت التزامیّة» لازم می آید؛ زیرا یکی از این دو ظرف پاک است در حالی که ما حُکم به نجاست هر دو ظرف می کنیم.
به عبارت دیگر مقتضي هست ولی مانع (مخالفت عملی) هم هست.
اشکال به قول و دلیل ایشان:
اوّلا: فرمایش شما در صورتی است که اطراف علم اجمالی قابلیّت جریان اصل را داشته باشد. یعنی مقتضي باشد. ولی در اینجا اصلاً مقتضي نیست چه برسد به وجود یا عدم مانع.
ثانیاً: فایده ی «استصحاب نجاست» در اینجا چیست؟! ما نیازی به این اصل نداریم؛ زیرا بدون این اصل هم باید از اطراف علم اجمالی به حُکم قاعده ی اشتغال اجتناب کرد.
۳. قول مرحوم نائینی«ره»: در اطراف علم اجمالی اصل استصحاب جاری نمی شود ولی اصول دیگر ( مثل اصل حلیّت و...) مانعی ندارد که جاری شود.
دلیل عدم جریان استصحاب این است که استصحاب «اصل مُحْرِز» است. یعنی واقع را احراز می کند. لذا اگر استصحاب جاری شود معنای آن این است که هر دو ظرف واقعاً پاک است در حالی که ما می دانیم یکی از این دو ظرف واقعاً نجس است.
امّا باقی اصول فقط رفع مشکل می کند و کاری به واقع ندارد بلکه با ظاهر کار دارد.
اشکال به قول و دلیل ایشان:
اوّلاً: این اصطلاح "اصل مُحْرِز" و تقسیم اصول به «مُحْرِز و غير مُحْرِز» که شما آوردید، مبنا ندارد . نهایتاً استصحاب مفید ظنّ است و مفید ظنّ بودن غیر از احراز واقع است. بنابراین اگر احراز واقع بود دلیل استصحاب کلمه ی "شک" را در روایت نمی آورد.
ثانیاً: چطور می فرمایید اصول دیگر جاری می باشد در حالی که «أنَ الغايةَ حاصلةٌ»؛ زیرا در ذیل اصل طهارت فرموده «حتّی تَعلم...» و ما می دانیم یکی از این دو ظرف نجس است!
۴. قول مرحوم امام خمینی«ره»: فرق است بین علم وجدانی و اطلاق دلیل . بنابراین اگر وجدانی به وجوب یا حُرمت داشته باشیم، در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود. مثلاً اگر دو نفر باشند که یکی از آن ها «مَهدور الدَّم» (مسلمان) و دیگری «مَحقون الدَّم» (ناصبی) است و علم وجدانی داریم که یکی از این دو نفر خونش مَصون است. امّا اگر اطلاق دلیل باشد که هم شامل علم اجمالی و هم شامل علم
تفصیلی می شود مثل «إجتنب عن النّجس»، ممکن است این اطلاق در ناحیه ی علم اجمالی به وسیله ی اصول، قابل تقیید باشد؛ لذا می تواند اجمال را از تحت دلیل بیرون بیاورد.
نکته: [1]
ایشان این مسأله را هم در اینجا و هم در مباحث قطع فرموده.
 
اشکال به قول و دلیل ایشان:
این فقط یک فرضیّه می باشد. در فقه چنین چیزی نداریم.
سه مورد را در اطلاق دلیل بيان می کنیم که نظر شما را در مورد تقیید ردّ می کند:
الف) از حضرت در مورد "إناءين مُتشبهين" در اطلاق دلیل (اجتنب عن البول مطلقاً؛ سواءٌ أكان تفصيلاً أو اجمالاً) سؤال می شود حضرت در جواب می فرماید: "یُهریقُهما جمیعاً و یتیمّم". لذا اطلاق دلیل در اینجا محفوظ است .
ب) زُرارة به حضرت عرض کرد لباسم خونی شده ولی جای آن خون دقیقاً برای من مشخّص نیست؟ حضرت در جواب فرمودند: اطراف لباس لباس را تطهیر کن تا یقین پیدا کنی خون را برطرف کردی. بنابراین در اینجا هم علم اجمالی همچنان هست و لذا حضرت همان «اجتنب عن الدَّم» را گرفته اند.
ج) از حضرت سؤال شد دو شلوار دارم که یکی نجس و دیگری پاک برای نماز چه کنم؟ حضرت فرمودند: با هر دو نماز بخوان.
البته فرمایش مرحوم امام خمینی«ره» در دو مورد درست است:
۱. "المال الحلال المختلط بالحرام". در اینجا حضرت می فرماید آن مالی که تفصیلاً می دانی حرام است، اجتناب کن و آن مالی که اجمالاً می دانی رها کن.
۲. "المال المختلط بالرِّباء". حضرت می فرماید: آن مالی که تفصیلاً می دانی رِباء است، اجتناب کن و آن مالی که اجمالاً می دانی رِباء است رها کن و اجتناب نیازی نیست.
نظر ما تقریباً همان نظر مرحوم شیخ انصاری «ره» می باشد که آن را احیاء می کنیم.
مرحوم شیخ انصاری «ره» بیان دیگری دارد که بیان می کنیم:
این که شما می گویید اصل در دو طرف جاری می شود در اطراف اجمالی، آیا:
۱. در هر دو مثلاً اصل طهارت جاری می کنید؟
اگر این باشد، کسی به این حُکم ملتزم نشده؛ زیرا معنای آن «ترخیص و جواز حرام» است . اگر کسی هم گفته اصل جاری می شود، جریان اصل در یکی مرادش بوده.
۲. در یکی «معیّن» جاری می کنید؟
اگر این باشد، "«رجیح بلا مُرَجّح» لازم می آید.
۳. در یکی «لابعینة» جاری می کنید؟
اگر این مراد باشد، خلاف دلیل است ؛ لذا اگر دلیل می گوید طاهر است منظورش طاهر بودن «معیّن» است.
نظر نهایی ما: اين دلیل و بیان مرحوم شیخ انصاری «ره» با ضمیمه ی دلیل و بیان اوّل ایشان، نظر کامل و درستی در خصوص این مسأله است.
نتیجه این که اگر در یک کلمه بخواهیم خلاصه کنیم می گوییم ادلّه ی اصول عملیّة نسبت به اطراف علم اجمالی «انصراف» دارد.
 

[1] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، العلامة المجلسي، ج13، ص328.