جلسه 1401/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم



شرط دوم و شرظ سوم جریان استصحاب از شروط جریان استصحاب/خاتمه ی استصحاب از تنبیهات /: استصحاب



 
موضوع: استصحاب/خاتمه ی استصحاب از تنبیهات /شرط دوم و شرظ سوم جریان استصحاب از شروط جریان استصحاب
 
بحث ما در مورد شرایط جریان استصحاب است. یعنی اگر این شروط نباشند اصلاً موضوع استصحاب محقّق نمی شود تا استصحاب جاری شود. در طیّ دو جلسه ی قبل شرط اوّل را بيان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی مبحث شرایط استصحاب به شرط دوم استصحاب می پردازیم.
 
شرط دوم جریان استصحاب: وحدت متعلَّق یقین و شک
این شرط را مرحوم شیخ انصاری (ره) نفرموده و مرحوم آخوند خراسانی (ره) هم در کتاب کفایه نیاورده ولی در شرح رسائل آن را بيان کرده.
علّت افزودن این شرط به شرایط جریان استصحاب این است که می خواهیم قاعده ی مقتضي و مانع را خارج کنیم.
ما دو قاعده داریم:
الف) استصحاب: (که معمولاً قاعده به آن اطلاق نمی شود)
ب ) قاعده ی مقتضي و مانع: این قاعده از اختراعات مرحوم شیخ هادی طهرانی (ره) می باشد. ایشان می فرماید: مثلاً مکلّف در حال غُسل است و نمی داند آیا در این مواضع غُسل مانعی (مثل چرب بودن محلّ مسح) هست یا خیر. در اینجا می گوییم ما قاعده ی مقتضي و مانع داریم. مثلاً مقتضي "صبّ الماء" می باشد و به حُکم روايات استصحاب، می گوییم اصل عدم مانع است.
ایشان تمام روايات استصحاب را حمل بر این قاعده کرده.
فرق این قاعده با استصحاب در این است که در استصحاب متعلَّق یقین و شکّ یکی هست؛ مکلّف در ظرف یقین به وضوء دارد و در ظرف شک به همان یقین شک دارد. امّا در قاعده ی مقتضي و مانع، یقین به مقتضي خورده و شک به مانع خورده.
بحث ثبوتی: آیا در یک روایاتی از روايات استصحاب دلیلی بر این قاعده مقتضي و مانع وجود دارد یا خیر.
بحث اثباتی: این بحث مربوط به استظهار است. مثلاً مکلّف جستجو کرد و دید فقط یک روایت می تواند برای این قاعده دلیل باشد و آن روایت زُرارة است که در مورد شک در نوم مکلّف از حضرت سؤال پرسیده بود و ما این روایت را قبلاً بيان کردیم. بنابراین متعلَّق یقین در این روایت مربور کذایی این است که این شخص وضوء داشته و متعلَّق شک «نوم» می باشد. لذا این دلیل بر قاعده ی مقتضي و مانع است.
اشکال به مرحوم شیخ هادی طهرانی (ره):
۱. این عبارت «...حتّی یستیقن أنّه قد نام...[1]
» طریقیّت دارد نه موضوعیّت. لذا این عبارت طریق این است که ایجاد شک در وضوء کند تا کبرای بعدی (فإنّه على يقينٍ مِن وضوئه و لاتنقض الیقین بالشّک ابداً)[2]
بر آن منطبق شود.
۲. ذیل روایت بهترین شاهد است که متعلَّق شک «وضوء» می باشد نه «نوم»؛ و عبارت «و لاتنقض الیقین بالشّک ابداً» یعنی «بالشّک بالوضوء». چون قبل آن یقین به وضوء بود و حال شک نیز به همان وضوء است.
بنابراین اين روايت فعلاً نمی تواند دلیل بر قاعده ی مقتضي و مانع باشد. امّا این قاعده جای بررّسی و بحث جداگانه دارد.
 
شرط سوم جریان استصحاب: «بقاء اليقين في ظرف الشّک»
با این شرط می خواهیم "قاعده ی یقین" را خارج کنیم.
فرق قاعده ی یقین با استصحاب: در قاعده ی یقین مکلّف در روز جمعه یقین به عدالت زید داشت. ولی روز شنبه شک پیدا می کند همان روز جمعه زید عدالت داشت و یقینش خطاء بود یا نه. امّا در استصحاب مکلّف در دیروز (مثلاً جمعه) یقین به عدالت زید دارد و شک می کند آیا امروز (مثلاً شنبه) هم شک زید همچنان عدالت دارد یا خیر. لذا در استصحاب «استمرار ما سَبَق» است. امّا در قاعده ی یقین همان حادث مورد بحث است.
به عبارت دیگر در استصحاب مکلّف شک در بقاء دارد ولی در قاعده ی یقین مکلّف شک در حدوث دارد.
در اینجا دو بحث داریم که یک بحث را قبلاً مطرح نمودیم یک بحث را در این جلسه بیان خواهیم کرد.
این بحث این است که آیا می شود در عبارت واحدة هم قاعده ی یقین را بيان کنیم و هم استصحاب را؟ این بحث ثبوتی می شود.
امّا بحث اثباتی آن این است که از روايات چه چیزی فهمیده می شود؟ این مقام دوم بحث که مربوط به استظهار است قبلاً در مباحث ادلّه ی استصحاب بيان کردیم و عرض کردیم ادلّه ی استصحاب ناظر به استصحاب است نه قاعده ی یقین. لذا این مقام را بحث نمی کنیم.
مقام اوّل بحث: آیا می شود در عبارت واحدة هم قاعده ی یقین را بيان کنیم و هم استصحاب را؟
مرحوم شیخ انصاری (ره): امام (علیه السّلام) می تواند با چند جمله هر دو (یعنی استصحاب و قاعده ی یقین) را برساند . مثلاً بفرماید: هر وقت یقین داشتی و شک کردی به شک خود اعتنایی نکن مطلقاً؛ چه شک در بقاء و چه شک در حدوث.
بحث ما در مورد یک عبارت است. علماء توانسته اند یک روایت را پیدا کنند که احتمال دارد هر دو (استصحاب و قاعده ی یقین) را برساند. و آن روایت «أربعة مِئَة» مى باشد که امیرالمومنین (علیه السّلام) در یک مجلس چهارصد حُکم شرعی را بيان فرموده. عبارتی که در این روایت ادّعاء شده با یک عبارت هم استصحاب و هم قاعده ی یقین را می رساند، «مَن کان علی یقینٍ فشکّ، فأمضِ على يقينه»[3]
.
حال سؤال اين است كه آيا عبارت «فأمضِ على يقينه» می تواند هم استصحاب و هم قاعده ی یقین را برساند؟
علماء فرموده اند خیر؛ و چند اشکال را هم ذکر کرده اند:
۱. مرحوم شیخ انصاری (ره): «اختلاف المُضيء في الإستصحاب و القاعدة اليقين»:
«مُضيء» در استصحاب،«بقاءً» است ولی در قاعده ییقین «حدوثاً» است. لذا چون «مُضيء» آن ها دو تا می باشد یا باید بگوییم قاعده ی یقین یا بگوییم استصحاب مراد است.
جواب به این اشکال:
این اشکال درست نیست به طوری که خود مرحوم شیخ انصاری "ره" هم این اشکال را در قالب ان قُلت و قُلت تضعیف می کند. لذا ايشان می فرماید «مُضيء» در هر مورد تابع خودش است چه اشکالی دارد که حضرت هر دو را در یک عبارت بیاورد. این در واقع خصوصیّات مورد است. بنابراین نه این که مُضيء در دو معنا به کار می بریم. بلکه «فأمضِ على يقينه» در معنای خودش است ولی مُضيء و حُکم هر چیزی تابع موضوع خود است.
»عدم تعدّد الیقین»:
مرحوم شیخ انصاری (ره) برای این اشکال ارزش قائل است! و این اشکال را قبول می کند.
ایشان می فرمایند: قضایای حقیقیّة عبارت از آن است که موضوعش در خارج متعدّد باشد و در امور ذهنی متعلَّق آن ها دو چیز می باشد. امّا در اینجا یقین یک چیز است و فقط حالاتش فرق کرده. گاهی انسان در حدوث شک می کند و گاهی در بقاء شک می کند و این تعدّد یقین نیست.
جواب به این اشکال: ما هم قائل به این هستیم که یقین دو تا می باشد نه یکی؛ فرض می کنیم زید یقین دارد ولی شکّش در حدوث است و بَکر هم یقین دارد و شکّش در بقاء است. دو نفر فرض می کنیم.
«الزّمان قیدٌ أو ظرفٌ»:
اگر این عبارت ناظر به قاعده ی یقین باشد، زمان در آنجا قید است . ولی اگر ناظر به استصحاب باشد، زمان در آنجا ظرف است.
جواب به این اشکال:
زمان (مثلاً جمعه) در قاعده ی یقین قید نیست؛ زیرا نسبت به غیر از جمعه، ساکت است نه "سکوت العدم". قید این است که فقط مثلاً محدود به جمعه باشد و به غیر از جمعه تجاوز نکند. لذا "تجاوز نکردن" غیر از "عدم التجاوز" است. بنابراین زمان هم در استصحاب و هم در یقین ظرف است.
اين اشکال را هم مرحوم حائری یزدی (ره) در کتاب «دُرَر» خود نقل فرموده و هم مرحوم خوئی (ره) آن را از زبان مرحوم نائینی (ره) نقل فرموده. لذا معلوم می شود این اشکال از مرحوم فشارکی (ره) به آن دو بزرگوار رسیده.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص386.

[2] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج2، ص274.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص81.