جلسه 1401/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبیه چهاردهم اذا دار الامر بالعامّ او العمل بالمخصّص، خاتمه ی استصحاب/تنبیهات استصحاب /: استصحاب



 
موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /تنبیه چهاردهم اذا دار الامر بالعامّ او العمل بالمخصّص، خاتمه ی استصحاب
 
در جلسه ی قبل عرض کردیم در مورد تنبیه چهاردهم یعنی مساله ی «اذا دار الأمر بالعامّ أو العمل بالمُخصّص» چهار نظر وجود دارد. نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم آخوند خراسانی (ره) را مفصّل بیان نمودیم و اشاراتی به نظر مرحوم نائینی (ره) داشتیم. در این جلسه بیان نظر تفصیلی مرحوم نائینی (ره) و آخرین نظر، یعنی نظر خود را مطرح خواهیم کرد.
 
تفصیل بیان مرحوم نائینی (ره) که از تقریرات مرحوم کاظمی (ره) در این مساله نقل می کنیم این است که:
عامّ زمانی:
الف) قید متعلَّق است اگر در متن عقد ذکر شود: «أکرِم العُلماء في كلّ زمانٍ». اين قيد «في كلّ زمانٍ» قيد کلمه ی «علماء» می باشد نه قید «أکرِم». یا این که قید متعلَّق و حُکم (هر دو) می باشد.
در این قِسم اگر مکلّف در زمان دوم شک کند، به عموم ازمانی حتماً تمسّک می شود و لذا لحظه و زمان نخست خارج می شود و باقی ازمان همان اکرم ألعلماء را اخذ می کنیم نه این که به حُکم مخصّص عمل کنیم.
ب) عموم زمانی فقط قید حُکم است: مثل همین مثال مورد «الف» امّا با این تفاوت که مولی بعد از امر سکوت کند که مکلّف با توجّه به مقدّمات حِکمت ملتفت می شود که باید علماء را إکرام کند؛ زیرا بعد از حُکم آمده.
مثال شرعی: ﴿...أوفوا بالعقود...﴾[1]
و قيد «في كلّ زمانٍ» را ندارد ولی از مقدّمات حِکمت متوجّه ی این امر می شویم.
در این قِسم در صورت شک در لحظه و زمان دوم، به عموم ازمانی نمی توانیم تمسّک کنیم؛ زیرا در فرض اوّل حُکم (وجوب إكرام) بر موضوع (زمان) به دلیل استقلال زمان سوار است. امّا در قِسم دوم زمان سوار حُکم است و چون زمان و لحظه ی دوم مشکوک است نمی توان به عموم ازمانی تمسّک کرد.
بعد ایشان مدّعي می شوند که مقصود مرحوم شیخ انصاری (ره) هم همین است!
اشکال به مرحوم نائینی (ره):
۱ . خیلی بعیده است نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) این باشد. مرحوم شیخ انصاری (ره) در بحث خیار غَبْن در مکاسب عین این مطلب دارد ولی نه با اين عبارت؛ ایشان می فرماید: اگر مغبون مسامحه کرد و لحظه و زمان اوّل را فسخ نکرد. در مورد حقّ فسخ او در زمان دوم بستگی دارد زمان در ﴿...أوفوا بالعقود...﴾[2]
قید باشد یا ظرف. اگر قید است استصحاب مُخصّص معنا ندارد؛ زیرا شرط این استصحاب «وحدت الموضوع» است و در اینجا بر این فرض "وحدت الموضوع" نیست. امّا اگر ظرف باشد، به عموم استصحاب مُخصّص می توان تکیّه کرد؛ زیرا شرط این استصحاب موجود است و اصلاً در عبارات ایشان حرفی از تعلّق موضوع و قید متعلَّق و چنین تفصیلی نیست.
۲.این فرمایشات شما دقّت فلسفی است و خطابات شارع عاری از چنین دقائق فلسفی می باشد بلکه خطابات شارع متوجّه عموم و عُرف است. لذا حتّی عُرف دقیق هم چنین دقّت های فلسفی بیانات شما از مساله را نمی توانند تشخیص بدهند. بنابراین اين دقّت عقلی در اینجا حُجّت نیست.
نظر نهایی ما این است که در این مساله باید تمسّک به عموم کرد مطلقاً نه استصحاب حُکم مُخصّص؛ زیرا ما یک عموم افرادی داریم و یک عموم ازمانی.
مثال برای عموم افرادی: اگر مولی امر کند که علماء را إكرام کن. در حالی که مکلّف در خروج زید (که عالم است) یا أُدباء شک دارد. در اینجا او تمسّک به عموم عامّ می کند.
مثال برای عموم ازمانی: «أكرِم العلماء في كلّ زمانٍ». در همین جا هم مکلّف تمسّک به عموم می کند و لذا حُکم آن فرقی با عموم افرادی ندارد. بنابراین اگر در آنِ نخست مکلّف مسامحه کرد دلیلی نداریم که در آنِ دوم در مثال خیار غَبْنِ مذكور خیار دارد؛ زیرا دلیل خیار لاضرر است و لاضرر هم در آنِ اوّل جبران کرد و او در این رُخصت و خیار مسامحه کرد. بنابراین چرا شما بین عموم افرادی و ازمانی فرق می گذارید؟!
ان قُلت: این بیان شما فقط به درد یک صورت می خورد. و آن صورت این است که زمان «قید» باشد که البته در این فرض استصحاب را جاری نمی کنیم و به عموم ازمانی تمسّک می کنیم. امّا در عموم ازمانی به استصحاب حُکم مُخصّص تمسّک می کنیم.
قُلتُ: فرقی بین قید و ظرف در اینجا نیست. فقط یک تفاوت دارند و آن هم این است که لحظه و زمان دوم اگر قید باشد، حُکم دوم است. امّا اگر ظرف باشد، استمرار حُکم است.
بنابراین ذوق فقهی ما در اینجا حُکم می کند که در عموم افرادی و ازمانی بلافرق به عموم تمسّک کنیم.
 
خاتمه ی استصحاب:
۱. «في شرائط الجريان الإستصحاب و العمل بالاستصحاب»
فرق شرایط جریان با شرایط عمل به استصحاب: شرایط جریان استصحاب یعنی اگر این شرایط نباشد، اصلاً استصحاب نیست؛ مثل "وحدت متعلَّق شک و یقین". امّا در شرایط عمل به استصحاب یعنی اگر شرایط عمل نباشد جریان استصحاب هست ولی برای عمل مشکل دارد؛ مثل تعارض استصحاب با استصحاب دیگر.
بنابراین مرتبه ی شرط جریان استصحاب نسبت به شرط عمل به استصحاب مقدّم است.
شروط جریان چهار شرط:
شرط اوّل دو عبارت دارد:
عبارت اوّل: نظر مرحوم شیخ انصاری (ره): بقاء الموضوع.
عبارت دوم: نظر مختار ما: وحدة القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة.
در همین جا سه نوع بحث داریم:
۱. آیا شرط بقاء الموضوع است یا وحدة القضیّتین است؟
۲. ملاک شرط بقاء الموضوع و وحدة القضیّتین چیست؟
۳. نتایج این دو عبارت شرط احتمالی
بحث اوّل:
مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرماید شرط بقاء موضوع است. لذا مستصحب را محمول می گیرد.
در اصطلاح منطقیّون گاهی از اوقات وجود رابط است. مثل «زیدٌ عادلٌ». در اين فرض وجود، وسط است.
گاهی از اوقات وجود محمول است. مثل «زیدٌ موجودٌ». در اين فرض وجود، وسط نيست.
ايشان می بیند در وجود رابط این شرط جریان هست. مثلاً زید دیروز عادل بود و مکلّف امروز درشک عدالت زید می کند و استصحاب بقاء عدالت زید جاری می کند و شرطش که وجود زید باشد هم موجود است. ولی در وجود محمولی این شرط نیست؛ زیرا اگر موجود را استصحاب کند، دیگر موضوعی نیست. لذا مرحوم شیخ انصاری (ره) در اینجا فلسفی و عقلی بحث کرده و فرموده موضوع (زید) ماهیّت زید است و «موجودُ» هم محمول آن است بنابراین در هر دو موضوع است.
اشکال به مرحوم شیخ انصاری (ره): این مباحث فلسفی در علم اصولی جایگاهی ندارد و نباید وارد اصول شود؛ لذا ایشان چون خیال کرده مستصحب ما محمول است. لذا به جای این که بگوییم مستصحب ما محمول است باید بگوییم مستصحب ما مجموع قصیّة هست.
 

[1] سوره مائده، آيه 1.

[2] سوره مائده، آيه 1.