جلسه 1401/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبیه یازدهم نسبة الحادِث مِن حيث التقدّم و التأخّر و التّقارن/تنبیهات استصحاب /: استصحاب



 
موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه یازدهم نسبة الحادِث مِن حيث التقدّم و التأخّر و التّقارن
 
در جلسه ی قبل تنبیه دَهُم باب استصحاب را عرض کردیم.
در این جلسه به تنبیه یازدهم می پردازیم.
 
تنبیه یازدهم: نسبة الحادِث من حيث التقدّم و التأخّر و التّقارن
حادِث:
الف) گاهی با زمان سنجیده می شود
ب) گاهی با حادِث دیگر سنجیده می شود
نظر از از سنجش تقدّم و تأخّر است.
سنجش حادث با زمان: فرض می کنیم یک حادثی رُخ داده مثلاً فردی فوت شده ولی نمی دانیم پنج شنبه یا جمعه فوت شده. بنابر این که استصحاب عدم ازلی حُجّت باشد این حادث را با زمان این طور می سنجیم: "أصالة بقاء حياة هذا الرَّجل إلى زمان دقيق إلى فجر يوم الجمعة" امّا بعد از جمعه را نمی توانیم استصحاب کنیم؛ چون یقین داریم در این موقع آن شخص فوت شده. بنابر این کسانی که در این مقطع زمانی زنده بودند از او ارث نمی برند امّا او از آن ها ارث می برد.
آيا با استصحاب حیات، لازمه و آثار آن یعنی «حدوث موته یوم الجمعة و موته یوم الجمعة» هم می توانیم بگیریم؟
دو قول است:
الف) این دو لازمه ی عقلی هستند.
ب) هر سه را می توانیم بگیریم؛ لذا اگر این عناوین دارای اثر باشد، آثار حیات، آثار موت و آثار حدوث را می توانیم بگیریم. از دو راه:
١. خفاء الواسطة: «حياته إلى فجر يوم الجمعة» كه لازمه ي عقلى آن «حدوثه يوم الجمعة». اگر اثر شرعی داشته باشد عُرفاً این اثر شرعی مال واسطه نیست بلکه مال «حیاته إلى فجر يوم الجمعة» هست. پس این واسطه مخفی هست.
۲. راه دیگر ملازمه هست. اگر شرع مقدّس می فرماید: «هذا حَيّ إلي فجر يوم الجمعة» این تنزیل ملازم با دو اثر گفته شده هست.
بنابراین يک بحث را که «قیاس حادث إلى اجزاء الزّمان» بود را تمام کردیم.
حال باید «قیاس حادث إلى حادث آخر مِن حیث التقدّم و التأخّر و التّقارن» را که معرکه ی آراء می باشد را بيان کنیم.
در اینجا هم مرحوم شیخ انصاری (ره) و هم مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرمایند هر دو حادِث:
الف) گاهی مجهولیَ التاریخ هستند
ب) گاهی یکی از این دو حادث معلوم التاریخ است و دیگری مجهولیَ التاریخ
اذا کان مجهولیَ التاریخ:
مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب رسائل فقط یک مساله را بیشتر بحث نمی کند و مساله را تمام می کند ولی مرحوم آخوند خراسانی (ره) مساله را چهار قِسم می کند.
مثال برای «اذا کانا مجهولیَ التاریخ»:
حوضی بوده که دَلْو_دَلْو با آب به صورت کُر می آوردند، پس از مدّتی آب آن قلیل شده بود و دو اتّفاق برایش افتاده:
۱. لباس نجسی در آن افتاده
۲. با آب قلیل کُر شده
و مکلّف نمی داند کدام مقدّم و کدام مؤخّر است. اگر قبلاً کُر شده باشد و حوض هم پاک است، لباس پاک است. امّا اگر لباس قبلاً افتاده باشد، اين کُر چون به صورت متّصل نبوده و دستی بوده، هم حوض و هم آب حوض و هم لباس نجس است.
مرحوم شیخ انصاری (ره) در این فرض می فرماید هر دو اصل یعنی «اصل عدم تقدّم الملاقاة على الكُرّيّة» و «اصل عدم الكُرّيّة على الملاقاة» متعارض اند. و بعد می رود سراغ اجرای دو اصل استصحاب عدم ازلی آن هم به نحو لیس تامّة. بعد ایشان می فرماید آیا می شود از این دو اصل متعارض «تقارن الملاقاة مع الكُرّيّة» يعنی مقارن بودن را ثابت کنیم یا خیر؟ می فرماید دو وجه است:
۱. «التّقارن امرٌ وجوديٌّ» که در این فرض اصل مُثبِت می شود .
۲. خفاء الواسطة؛ یعنی اصل عدم تقدّم احدهما علی الآخر که ملازم با تقارن است که یک اثر شرعی دارد که عُرفاً می گویند این مربوط به تقارن نیست بلکه مربوط به دو اصل عدمی است. لذا این تقارن را نادیده می گیرند. اگر بگوییم واسطه در خفی هست، اثر تقارن را بر دو اصل پیاده می کنیم.
اثر تقارن اختلاف است؛ اگر بگوییم در پاک شدن تقارن کُرّیّة با نجاست کافی است، کما این که برخی از محشّین می گویند، حوض و آب حوض و لباس پاک است امّا اگر مانند نظر مرحوم نائینی (ره) بگوییم تقارن کُرّیّة كافى نيست بلكه تقدّم الكُرّيّة لازم است، حوض و آب و لباس نجس است.
مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید مجهولیَ التاریخ یک صورت نیست که مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده؛ بلکه چهار قِسم است:
الف) وجود حادث بالنسبة إلى وجود حادث آخر: مفاد کان تامّة
ب) وجود حادث نسبة وجود حادث إلى حادث آخر: مفاد كان ناقصه
ج) عدم الحادث إلى وجود حادث آخر: مفاد ليس ناقصه
د) وجود عدم حادث إلى وجود حادث آخر: مفاد لیس تامّة
نکته: مقیس الیه همیشه وجود است. آن چیزی که تغییر پیدا می کند، مقیس است که گاهی عدم و گاهی وجود است. وجود هم دو قِسم است و عدم هم دو قِسم است.
ما فقط قِسم اوّل را بحث می کنیم:
وجود حادث بالنسبة إلى وجود حادث آخر: مفاد کان تامّة:
مثال: دو برادر هستند که یکی عقیم و دیگری غیر عقیم است. در اینجا اثر بر غیر عقیم بار نیست؛ چون اولاد دارد و ارثش به اولادش می رسد و تقدّم و تأخّر غیر عقیم که وَلود باشد، اثر ندارد و اثر فقط مربوط به عقیم است.
بنابراین عقیم اگر قبل از وَلود بمیرد، وَلود ارث می برد ولی اگر عقیم بعد از وَلود بمیرد، دیگر ارثش به اولادش نمی رسد بلکه به برادرهای دیگر می رسد. اصل در این جا «اصل بقاء حياة العقيم إلى لحظة موت غير العقيم» جاری می شود. نتیجه این می شود که دیگر اموالش به اولاد غیر عقیم نمی رسد بلکه به برادرهای دیگرش می رسد.
امّا مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید این در صورتی است که این حادث یک صورتش اثر داشته باشد. امّا اگر این حادث دو صورتش اثر داشته باشد و يا حادث دیگر هم اثر داشته باشد، هر دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند. مثال شرعی ندارد ولی مثال عُرفی آن این است که مکلّف نذر می کند که اگر زید در این مسابقه ی قرآنی سبقت داشته باشد، یک دینار در راه خدا بدهم ولی اگر متأخّر باشد یک دِرهم در راه خدا بدهم. در این جا هر دو اثر دارند. در مجموع فقط این حادث که فقط یک صورتش اثر دارد به کان تامّة استصحاب می کنیم.