جلسه 1401/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم



 مُستَثنَیات اصول مُثبِتة، تطبیقات مُستَثنَیات اصول مُثبِتة/تنبیهات استصحاب/استصحاب



 
موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب/ مُستَثنَیات اصول مُثبِتة، تطبیقات مُستَثنَیات اصول مُثبِتة
 
دو بحث دیگر از اصول مُثبِتة باقی مانده که در این جلسه بیان خواهیم کرد.
مُشتثنیات اصول مُثبِتة: یعنی چه مواردی اصول مُثبِتة حُجّت هستند؟
مرحوم شیخ انصاری (ره) یک مورد و مرحوم آخوند خراسانی (ره) نیز یک مورد دیگر را استثناء نمودند.
استثناء مرحوم شیخ انصاری (ره): در جایی که بین مستصحب و حُکم شرعی، واسطه ی عقلی و عادی مخفی و پنهان باشد. به گونه ای که عرف متوجّه آن نشود و فکر کند آن مستصحب شرعی مال مستصحب است. مثل اين مثال: یک ظرفی (ملاقی) بود قبلاً حاوی آب نجس بود و مقداری از آن تبخیر شده و ما نمی دانیم ته این ظرف (ملاقی) رطوبتی باقی مانده یا خیر. لباسی (ملاقي) هست که به ظرفی (ملاقی) که احتمال می دهیم رطوبت باقی مانده در آن ظرف هست ملاقات کرده. فقهاء می گویند این لباس نجس است. به دلیل جاری شدن استصحاب بقاء رطوبت نجس. در حالی که آن وسط چیزی به نام سرايت وجود دارد که مجرّد ملاقات و برخورد لباس با آن ظرف کافی نیست . بنابراین عُرف از این سرايت غفلت دارد.
نکته: در کتاب مبسوط ما یک غلط چاپی صورت گرفته لذا درستش کنید و کلمه ی ملاقی را تبدیل به ملاقي کنید و کلمه ی ملاقي را تبدیل به ملاقی کنید.
مرحوم امام خمینی (ره) بر اساس مبنای خودشان که اصل موضوعی باید حتماً یک کُبرایی هم داشته باشد در اینجا فرموده اند ولو مشهور این طور حُکم کرده اند ولی ما می گوییم موضوع تنجیس صرف ملاقات است یا علاوه بر ملاقات سرايت هم هست. اگر بگوییم صرف ملاقات است دیگر نیازی به واسطه چه (خفی و چه جَلی) ندارد؛ زیرا می گوییم: «هذا ثوب لاقا نجساً»، و « کلّ ما نجساً فهو نجس» و در نتیجه «هذا نجس». امّا اگر بگوییم موضوع تنجیس علاوه بر ملاقات، سرايت نیز هست، در این صورت کُبری نداریم. یعنی چنین کُبرایی نداریم که هر چیزی به نجس ملاقات کرد سرايت هم می کند. لذا اگر مرطوب باشد سرايت می کند و اگر مرطوب نباشد سرايت نمی کند.
استثناء مرحوم آخوند خراسانی (ره): درجایی که عادتاً بین مستصحب و امر عادی و عقلی، انفکاک متصوّر نباشد بلکه ملازمه باشد. مثلاً اگر بگوییم زید پسر بَکر است لازمه اش این است که بَکر هم پدر زید است. یا در باب قضاء مکلّف شک دارد که چیزی که از او قضاء شده (مثلاً روزه) آیا به جا آورده یا نه، علماء می فرمایند «استصحاب عدم فعل» می شود و حال آن که «عدم فعل» موضوع وجوب نیست. بلکه موضوع وجوب «فوت» است. و مستصحب شما «عدم الاتیان» است. لذا «به جا نیاوردن» غیر از «فوت» است زیرا اوّلی امر عدمی هست ولی دومی یعنی فوت امر وجودی هست. و مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید «واضح اللزوم»؛ یعنی اصلا ً نمی گوییم «به جا نیاورده» ولی «فوت» نشده؛ زیرا این دو ملازم با هم هستند.
نکته: این بیان ایشان در کفایه عبارت ایشان غلط دارد و اضافه دارد برخی از مُحَشین هم گفته اند عبارت ایشان زیادی دارد. کلمه ی زیادی در کفایه را خط بزنید.
امّا دومی می فرماید: «أو ملازمتُه». فرق آن با اوّلی در این است که اوّلی لازم و ملزوم اند ولی در دومی متلازم هستند یعنی در درجه ی واحده هستند.
مثال برای متلازم: حیوانی را نمی دانیم مُذکّی هست یا غیر مُذکّی. علماء استصحاب عدم تذکیّة جاری می کنند و ثابت می شود «أنّه مِیته». بنابراین چیزی که مذکّی نیست، میته هست البته بنابر این که غیر مُذکّی با میته یکی هست.
 
تطبیقات مُستَثنَیات اصول مُثبِتة:
۱. مکلّف که می خواهد غُسل کند نمی داند مانع هست یا نه. فقهاء می گویند استصحاب عدم مانع می کند و لذا ثابت می شود حدث مرتفع است و غُسل صحیح است در حالی کخ بین مستصحب (عدم المانع) و حُکم شرعی (الغُسل صحیحٌ) واسطه (غَسل البَشَرَه) هست.
البته به نظر ما اگر آسان باشد باید وارسی کند.
۲. اگر پدر مسلمانی از دنیا رفته باشد و دو فرزند دارد که هر دو کافر بودند ولی مسلمان شدند. اوّلی که زید باشد در اوّل شعبان و دومی که بَکر باشد در اوّل رمضان مسلمان شدند. نزاع در این است که زید قائل است به این که پدرشان در نیمه ی شعبان فوت شده پس وارث من هستم نه بَکر. امّا بَکر می گوید پدر ما در نیمه ی رمضان فوت شده لذا من هم وارث هستم.
محقّق حِلّي (ره) در شرایع می فرماید هر دو وارث هستند؛ به دلیل استصحاب بقاء مُوَرّث. یعنی او زنده هست تا اسلام فرزند دوم یعنی بَکر. البته مبدأ را مشخّص نمی فرماید.
از نظر اصولی ما موضوع وراثت فرزند دوم را مشخّص می کنیم؛ دو احتمال دارد:
الف) موت المُوَرّث متأخّراً عن اسلام الوارث الثّاني
ب) اسلام الوارث الثاني حین حياة المُوَرّث
مرحوم نائینی (ره) می فرماید موضوع احتمالی اوّل بر خلاف موضوع دوم اصل مُثبِت است.
 
تنبیه نُهُم:
نکته: ما دو تنبیه هشتم و نُهُم مرحوم آخوند خراسانی (ره) را در یک تنبیه به نام تنبیه نُهُم جمع کردیم.
این تنبیه چهار مَقطع دارد. سه مقطع مربوط به تنبیه هشتم مرحوم آخوند خراسانی (ره) است و یک مقطع مربوط به تنبیه نُهُم ايشان است.
این دو تنبیه ایشان ناظر به فرمایشات مرحوم شیخ انصاری "ره" می باشد که خیلی خلاصه و بدون نام بُردن از استادش شیخ اعظم به خاطر احترام به ایشان بیان فرموده.
حاصل این تنبیه ما که در واقع از دو تا تنبیه مرحوم آخوند خراسانی "ره" تشکیل شده این است که ایشان مدّعي است که سه مورد داریم که دو مورد اوّل اصل مُثبِت نیست ولی یک مورد اصل مُثبِت است بر خلاف مرحوم شیخ انصاری "ره" که همه را اصل مُثبِت شمرده!
چهار مقطع این است:
الف) فرد بگوییم ولی آثار کلّی را بار کنیم. زید را استصحاب کنیم ولی اثر انسانیّت را بار کنیم. مرحوم شیخ انصاری "ره" فرموده این اصل مُثبِت است؛ زیرا فرد و کلّی مفهوماً دو تا هستند. ولی مرحوم آخوند خراسانی "ره" می فرماید میزان "تباین در اختلاف مفهوم" نیست بلکه میزان در مصداق است و مصداق هم یکی است. لذا شما می توانید هم فرد را استصحاب کنید یا فرد را استصحاب کنید ولی آثار کلّی را بار کنید.
ب) استصحاب فرد می کنیم و آثار کلّی را بار می کنیم ولی نه آن کلّی کخ از حدّ ذات انتزاع شود بلکه منشاء انتزاع داشته باشد. مثل ملکیّت که مثلاً از حیازة انتزاع می شود.
در اینجا هم مرحوم شیخ انصاری "ره" فرموده این اصل مُثبِت است؛ زیرا فرد و کلّی مفهوماً دو تا هستند. ولی مرحوم آخوند خراسانی "ره" می فرماید میزان "تباین در اختلاف مفهوم" نیست بلکه میزان در مصداق است و مصداق هم یکی است.
ج) جایی که کلّی با فرد دو وجود داشته باشد مثل جسم و أبیض؛ زیرا بیاض چیز دیگریست. لذا اگر کسی استصحاب جسم را جاری کند، نمی تواند اثر بیاض را بار کند؛ زیرا جسم جوهر است ولی بیاض عَرَض است لذا دو وجود شد. در این مورد اصل مُثبِت است.