جلسه 1401/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبیه هشتم حُجّیّت یا عدم حُجّیّت اصول مُثبِتة، فرق بین اصول و امارات/تنبیهات استصحاب /: استصحاب



 
موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه هشتم حُجّیّت یا عدم حُجّیّت اصول مُثبِتة، فرق بین اصول و امارات
 
در جلسه ی قبل به تعریف اصل مُثبِت پرداختیم. در این جلسه ادامه ی بحث اصل مُثبِت را خواهیم داشت.
چرا اصول مُثبِتة حُجّت نیستند؟
پنج وجه در مورد حجّیّت اصل مُثبِت بیان شده. اوّلین وجه را مرحوم شیخ انصاری (ره) و وجه دوم و چهارم را مرحوم آخوند خراسانی (ره) با تفاوت بیان در صدر و ذیل فرمایش خود بیان کرده است. و وجه سوم را مرحوم حائری یزدی (ره) بیان فرمودند و وجه آخر را مرحوم امام خمینی (ره) مطرح فرمودند. البته روح وجه دوم، سوم و چهارم در واقع یکی هست ولی بیانشان با هم فرق می کند.
بیان مرحوم شیخ انصاری (ره) را در جلسه ی قبل ذکر کردیم. امّا بار دیگر ذکر می کنیم.
وقتی حضرت به محمّد بن مسلم می فرماید: «لاتنقض الیقین بالشّک»[1]
یعنی آن یعنی آن آثار سابقی که قابل جعل شارع بود را ادامه بده. لذا اگر بخواهیم استصحاب حیات کنیم، نبوت نبات لحیّه معنی ندارد که ثابت شود؛ چون نبات لحیّه اثر عقلی و امر تکوینی هست نه شرعی و قابل جعل شارع و امر تشریعی .
اشکال به این بیان مرحوم شیخ انصاری (ره): ترتیب آثار نبات لحیّه بستگی به این ندارد ابتدا نبات لحیّه را مترتّب کنیم و بعد از آن به سراغ مثلاً پرداخت صدقه ی دِرهم برویم بلکه همان وسط نبات لحیّه را خاموش می کنیم و استصحاب حیات می کنیم و اثر حیات را بار می کنیم و فرقی ندارد که این آثار بلافاصله باشد مثل اموال که متعلّق به خود زید است و یا با واسطه که وجوب دِرهم در راه صدقه.
بیان مرحوم آخوند خراسانی (ره) که ذیل کفایه: قدر متیقّن از «لاتنقض الیقین بالشّک»[2]
این است که آثار مستصحب را بار کنیم و مستصحب ما حیات است نه آثار غیر مستصحب که نبات لحیّه هست.
اشکال به این قول مرحوم آخوند خراسانی "ره" در ذیل کفایه: قدر متیقّن باید در مقام تخاطب باشد. لذا وقتی حضرت مثلاً با «زُرارة» سخن می گوید در ذهن زُرارة این باشد که آثار مستصحب را بار کند نه آثار غير مستصحب که ملازم هست ولی اثر شرعی ندارد . خُب از کجا معلوم که چنین قدر متیقّنی در ذهن زُرارة بوده باشد؟!
بیان مرحوم حائری یزدی (ره): ایشان به انصراف تمسّک می کنند و می فرمایند دلیل لاتنقض اشاره به آثار مستصحب مُنصرف است نه آثار غیر مستصحب.
اشکال به این بیان مرحوم حائری یزدی (ره): انصراف در جایی حُجّت است که کثرت استعمال باشد نه کثرت وجود. لذا هر انصرافی حُجّت نیست و از کجا معلوم این جمله ای که نخستین بار حضرت می فرماید کثرت استعمال در مستصحب بوده نه در ملازم مستصحب که اثر شرعی دارد؟!
بیان مرحوم آخوند خراسانی (ره) در صدر کفایه: ایشان در اینجا به قدر متیقّن و انصراف توجّه نمی کند بلکه می فرماید: التعبّد بما تعلّق به الیقین . و ما تعلّق به الیقین . حیات است نه نبات لحیّه.
اشکال به این بیان مرحوم آخوند خراسانی (ره) در صدر کفایه:
اشکال نقضی: شما عملاً در فقه به آن ملتزم نیستید و در جایی که لم یتعلّق به الیقین باشد هم استصحاب جاری می کنید. مثلا در بحث عدالت استصحاب عدالت می کنید و بعد اثر شرعی بار می کنید و می گویید طلاق این زن صحیح است و بعد اثر طلاق که نگه داشتن عدّه باشد بار می کنید و بعد اثر عدّه را که حُرمت نکاح است بار می کنید و...
اشکال حَلّی: اگر بین ما تعلّق به الیقین و بین اثر شرعی واسطه ای باشد که به قدری مخفی باشد که اثر شرعی را از آثار حیات که موضوع و مستصحب هست می دانند.
بیان مرحوم امام خمینی (ره): فرق است بین حُکم شرعی و استصحاب موضوعی. استصحاب حُکم شرعی بدون دردسر جاری می شود مثلاً قبلاً مُتعِة حلال بوده الآن هم کخ شک داریم آن را استصحاب می کمین و می گوییم حلال است. امّا استصحاب موضوعی پیچیدگی هایی ممکن است داشته باشد که ما را به دردسر می اندازد تا بخواهد جاری شود؛ زیرا باید در کتاب و سنّت حتماً کبری داشته باشد در استصحاب موضوعی فقط صغری را استصحاب می کنید و این به تنهایی کافی نیست . مثال مثال نجس بودن لباس و پاک شدن با آب مستصحب که از کبرای «کلّ نَجِسٍ وُصِلَ بماءٍ طاهر و هو بطاهر» گرفته می شود.
بنابراین ما باید استصحاب موضوعی علاوه بر صغری، کبری هم داشته باشیم. متأسّفانه در اصل مُثبِت ما کبری را نداریم. صغری در اصل مُثبِت این است: «هذا انسانٌ حَيٌّ نابةٌ لِحْيَته» و کُبرایی که باید باشد ولی نیست این است: «و کلّ انسان نابةٌ لِحْيَتُه...» حُکم شرعی نیست.
فرق بین اصول و امارات:
گفته شده لوازم امارات حُجّت است بر خلاف اصول عملیّة.
در این جا سه بیان داریم بنابر حُجّت بودن لوازم، ملزومات و ملازمات امارات:
۱. بیان مرحوم آخوند خراسانی (ره)
۲. بیان مرحوم نائینی (ره)
۳. بیان مرحوم امام خمینی (ره)
مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید: این که اماره می گوید: زید عادل است، خبر می دهد از ملزوم، لازم، ملازم و همچنین مضمون. پس چرا حُجّت نباشد؟!
اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی (ره): این که می فرمایید اماره خبر می دهد خود خبر مراد است که خبر می دهد یا مُخْبِر؟ اگر خود خبر مراد باشد، که فقط از مضمون خبر می دهد؛ زید عادل است؛ همین. امّا از حواشی خبری نمی دهد. امّا اگر مراد مُخبر باشد، مُخبر هم در صورتی هست که دلالت تصدیقیّه تابع اراده ی متکلّم است بر خلاف دلالت تصوّریّه که اراده نمی خواهد می باشد و هرگز مُخبر نظرش این نیست. لذا شما بین این دو دلالت خَلط کردید.
بیان مرحوم نائینی (ره): اماره کاشفیّت و طریقیّتش ناقص است و شارع آن را تکمیل کرد پس شد علم. لذا همان طور که علم لوازمش حُجّت است، اماره هم لوازمش حُجّت است.
اشکال به بیان مرحوم نائینی (ره): طریقیّت امر تکوینی است. لذا قابل تکمیل نیست.
بیان مرحوم امام خمینی (ره): باید رجوع به عُقلاء کنیم. با مراجعه به عُقلاء می بینیم آن ها در امارات به لوازم هم علاوه بر مضمون عمل می کنند و شرع مقدّس هم این عمل را امضا ء فرموده.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص386.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص386.